گزارش |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛ * خوزستان را با گرمای طاقت فرسای آن می‌شناسیم؛ گرمایی که تحمل‌اش برای غیر جنوبی‌ها عذاب آور است و خوزستانی‌ها هم چاره‌ای جز عادت کردن به این گرما ندارند.
با اینکه خوزستان، استانی نفت خیز است و بخش عظیمی از اقتصاد کشور در آن تامین می‌شود، اما بسیاری از مردم خوزستان وضع مالی مناسبی ندارند و حتی توان خرید یک کولر برای خانه خود را ندارند. در این شرایط، کمبود کولر و قیمت‌های سرسام آور آن باری اضافه بر دوش این مردم است.
خردادماه ۱۳۹۷ بود که خبر کشف ۳۶۰۰۰ کولر گازی قاچاق در خوزستان به ارزش ۱۴۹ میلیارد تومان توسط نیروی انتظامی استان رسانه‌ای شد. به دنبال آن امیدی در دل مردم استان زنده شد و مردم دلخوش بودند که با ورود این کولرها به بازار و توزیع آن‌ها بین محرومان، گره‌ای از مشکلاتشان در زمینه خرید کولر گازی باز می‌شود، اما روند این پرونده مطابق میل مردم پیش نرفت و ورق برگشت.
پرونده این کولرها در همان سال ۱۳۹۷ به اداره کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان ارسال شد و بعد از طی مراحل قانونی این پرونده و بررسی مدارک و شواهد، رأی قطعی دادگاه بدوی و تجدید نظر پیرامون این پرونده صادر شد.
مطابق رأی قطعی دادگاه بدوی و تجدید نظر پرونده ۳۶۰۰۰ کولر گازی قاچاق خوزستان، شرکت وارد کننده این کولرها محکوم به پرداخت ۱۴۰ میلیارد تومان جزای نقدی و ضبط ۳۶۰۰۰ کولر گازی به نفع دولت و دو سال ممنوعیت از فعالیت شد.
بیشتر بخوانید:
با این حال، اواسط اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ وزیر دادگستری دستور توقف عملیات اجرای حکم این پرونده به مدت ۱۰ روز از ۱۷ تا ۲۷ اردیبهشت‌ماه همان سال برای ارائه مدارک جدید از سوی شرکت را داد و همین مسئله مورد اعتراض فعالان دانشجویی و عدالتخواه استان خوزستان قرار گرفت. در نهایت، جمال انصاری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اوایل تیرماه ۱۳۹۸ از صدور دستور اجرای حکم پرونده قاچاق کولرهای گازی خبر می‌دهد و می‌گوید: این پرونده در فرآیند اجرا است و دستورات اجرایی لازم برای آن صادر شده و هیچ مانع دستوری، حقوقی و یا توجیه برای توقف وجود ندارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اوایل تیرماه ۱۳۹۸ از صدور دستور اجرای حکم پرونده قاچاق کولرهای گازی خبر داد.
به گفته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، رأی از دید ما یک رأی قطعی است و دستور توقفی برای اجرای آن وجود ندارد و به استان ابلاغ شده است؛ استان هم فرآیند اجرا اعم از تعیین و تکلیف کالا و وصول جریمه را انجام می‌دهد.
پرونده ۳۶۰۰۰ کولر گازی قاچاق مطابق اظهارات مسئولان کشوری تعزیرات حکومتی، یکی از مهمترین کشفیات حوزه قاچاق کالا از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون بوده و این پرونده بزرگترین پرونده قاچاق در خوزستان و سومین در کشور است. با اینکه رأی قطعی دادگاه تجدید نظر در این خصوص اعلام شده و حتی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از صدور دستور اجرای حکم آن در سال ۱۳۹۸ خبر داده بود، اما همچنان در روند اجرای این حکم تعلل و کارشکنی‌هایی صورت می‌گیرد.
نعمت الله بیرانوندی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان هم اواسط مردادماه ۱۳۹۹ در خصوص آخرین وضعیت این پرونده می‌گوید: بعد از صادر شدن رأی قطعی در رابطه با این کولرها، تعزیرات حکومتی بخشی از جریمه را وصول کرد. در اجرای ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق، شناسایی اموال نیز باید صورت بگیرد که انجام شد، اما در دی‌ماه ۱۳۹۸ با یک توقف اجرای حکم مواجه شدیم؛ به جهت اینکه جریمه‌ها توسط تعزیرات در حال وصول بود و تعیین تکلیف اموال با سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در حال انجام بود. در این سازمان اموال کارشناسی شده و پس از قیمت گذاری و مزایده به فروش می‌روند.
بیرانوندی ادعا می‌کند: در رابطه با اینکه فروش این ۳۶۰۰۰ کولر در استان باشد یا در مزایده به فروش برود، مرجع پاسخگو، سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی خوزستان خواهد بود. من در این روند توقف پرونده ۳۶ هزار کولر، اجحاف یا امر خلاف قانون و ضابطه‌ای را ندیده‌ام. وزیر دادگستری بنا به دلایلی که وی را به این اقناع رسانده، درخواست توقف اجرا را در دی‌ماه ۱۳۹۸ از عالی‌ترین مقام قضایی کشور داشتند. اجرا از لحاظ قانونی و همچنین وصول‌ها متوقف شده که بنا به تشخیص دو نفر از معتمدین کشور یعنی وزیر دادگستری و ریاست قوه قضاییه است و من به عنوان مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان به این دو تصمیم احترام می‌گذارم و تا زمانی که تصویب بعدی فرا نرسد در این توقف باقی خواهیم ماند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان: وزیر دادگستری بنا به دلایلی که وی را به این اقناع رسانده، درخواست توقف اجرای حکم پرونده قاچاق کولرهای گازی در دی‌ماه ۱۳۹۸ از عالی‌ترین مقام قضایی کشور داشتند؛ اجرا از لحاظ قانونی و همچنین وصول‌ها متوقف شده که بنا به تشخیص دو نفر از معتمدین کشور یعنی وزیر دادگستری و ریاست قوه قضاییه است.
این اظهارات مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان باز هم مورد اعتراض فعالان دانشجویی و عدالتخواهان و دغدغه‌مندان استان قرار گرفت و واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت تا جایی که شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان خوزستان پنجم شهریوماه ۱۳۹۹ در نامه‌ای خطاب به رئیسی، رئیس قوه قضائیه نوشت: از شما تقاضا داریم با یک اقدام سریع و قاطع به حواشی پیش آمده در خصوص پرونده موسوم به ۳۶۰۰۰ کولر گازی قاچاق استان خوزستان، پایان دهید، به نحوی که عدالت اجرا شود و هزینه قاچاق برای قاچاقچیان بالا برود و سرنوشت این پرونده درس عبرتی برای دیگر قاچاقچیان شود.
بیشتر بخوانید:
همچنین، ۲۰۴ نفر از دانشجویان، طلاب و فعالان رسانه‌ای ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۹ در نامه‌ای اعتراضی خطاب به رئیس دستگاه قضا، باز هم خواستار پایان دادن به حواشی این پرونده و برخورد با متخلفان شدند و نوشتند: تقاضا داریم با یک اقدام سریع و قاطع دستور اجرای حکم قانونی، قطعی و لازم الاجرای دادگاه تجدیدنظر در خصوص پرونده ۳۶۰۰۰ کولر قاچاق خوزستان را صادر کنید.
بیشتر بخوانید:
البته چند روز گذشته نیز مرادی، رئیس کل دادگستری خوزستان به برگزاری جلسه با معاونت قضایی قوه قضائیه به صورت ویدیو کنفرانس اشاره کرده و گفته که با وجود اینکه ۲ سال پیش ۳۶ هزار بسته کولر و لوازم جانبی آن از سوی سازمان تعزیرات حکومتی استان توقیف شد و دادگاه آن در سازمان برگزار و حکم این پرونده صادر شد، ولی در مورد این موضوع، درخواست ماده ۴۷۷ داده شد که به نظر ما آرای صادره صحیح بوده و حکم باید هرچه زودتر اجرا شود.
حجت الاسلام مرادی بیان داشت: با توجه به شرایط گرمای تابستان بیش از ۵۰ درجه استان، نیاز است که در این مورد با دستور ویژه رسیدگی صورت گیرد و نفیا یا اثباتا اتخاذ تصمیم شود تا در صورت مخالفت، با اجرای حکم موضوع توقیف ۳۶ هزار کولر، این کولرها بین مردم استان خوزستان و با قیمت عادلانه توزیع شود.
حجت الاسلام مرادی بیان داشت: با توجه به شرایط گرمای تابستان بیش از ۵۰ درجه استان، نیاز است که در این مورد با دستور ویژه رسیدگی صورت گیرد و نفیا یا اثباتا اتخاذ تصمیم شود تا در صورت مخالفت، با اجرای حکم موضوع توقیف ۳۶ هزار کولر، این کولرها بین مردم استان خوزستان و با قیمت عادلانه توزیع شود.
اکنون، باید منتظر ورود جدی رئیس دستگاه قضا به پرونده ۳۶۰۰۰ کولر گازی قاچاق خوزستان و تعیین تکلیف اجرای رأی قطعی دادگاه بدوی و تجدید نظر این پرونده باشیم.
ارسال نظرات