کمیته حقوق شهروندی دانشگاه امام صادق(ع) خواستار بازبینی و اجرای درست کمیسیون اصل ۹۰ شد

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، کمیته حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق(ع) نظر به عدم درست اجرایی شدن اصل ۹۰ نامه‌ای را با تذکر نکاتی دراین باره به رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر کرد.

 

 

جناب آقای دکتر محمد‌باقر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

 

با سلام و احترام؛

بازرسی و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و نقش بی‌بدیل آن در تأمین و تحقق اهداف قانونگذاری، تضمین همه جانبه «حقوق ملت» و خواسته‌های حکومت و تعمیم عدالت، امنیت و آزادی به تمامی سطوح و ابعاد جامعه، صیانت از اموال عمومی و بیت‌المال مسلمین و نهایتاً تحقق دولت و نظام اداری کارآمد و سالم بر کسی پوشیده نیست. علاوه بر این یکی از خصایص غیر قابل انکار در «حکمرانی مطلوب» و «مدیریت شایسته» در حکومت‌های امروزی، اعمال بازرسی و نظارت می‌باشد. نظارت بر اعمال حکومت در توسعه سیاسی و ایجاد بینش و شعور سیاسی در مردم و در نتیجه، ارتقای کیفی همسویی بین مردم و دولت تأثیر مستقیم دارد به گونه‌ای که سطح همکاری‌های بین مردم و نهاد‌های دولتی گسترش یافته و مردم با آگاهی که نسبت به اعمال کارگزاران و نهاد‌های حکومتی به دست می‌آورند در رفع عیوب و پیشرفت مسؤلیت‌های دولت همکاری و همگامی می‌نمایند.

 

درحالی که بدون نظارت چنین انتظاری را نمی‌توان داشت. از این رو با شروع به کار اولین دوره مجلس پس از انقلاب اسلامی، از روز هفتم خرداد ماه سال ۱۳۵۹ و تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، در ماده ۳۲ آن، نمایندگان اهتمام خود را بر تشکیل کمیسیونی با عنوان «کمیسیون اصل نود قانون اساسی» برای اجرای این اصل گذاشتند؛ اما با اصلاحات انجام شده در آیین‌نامه داخلی مجلس، ماده ۴۸ فعلی این آیین‌نامه تصریح می‌کند که یکی از ساز و کار‌های نظارت قوه مقننه بر همه ارکان کشور، رسیدگی به شکایاتی است که در صلاحیت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار دارد، به این صورت که شاکی می‌تواند با مراجعه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، شکایت خود را تقدیم نمایندگان مجلس کرده و امیدوار به رسیدگی عادلانه به این شکایت باشد.

همچنین حق بر پاسخ خواهی و نظارت مردمی که در اصول هشتم و نهم قانون اساسی بر آن تأکید شده و در فصل حقوق ملت قانون اساسی نیز برای شهروندان این مرز و بوم به رسمیت شناخه شده است در ارتباط با نهاد رسیدگی کننده به شکوائیات ملت از طرز کار قوای سه‌گانه و دعوت کننده به خیر، به صورت حق بر دسترسی آسان به این ظرفیت نمود پیدا می‌کند. اصل دسترسی آسان به فرایند نظارتی و پاسخ خواهی و هوشمندسازی آن یکی از شاخص‌های ساختار نظارتی کارآمد بوده و از معیار‌های اجتماعی آن محسوب می‌شود. این اصل عبارت است از مجموعه عوامل حقوقی و سازمانی که در راستای ارائه خدمات قابل دسترس و موثر عمل می‌کنند؛ از این رو حق بر پاسخ خواهی و نظارت مردمی که با تسهیل در دسترسی به سامانه‌ها و نهاد‌های نظارتی نیز نمود پیدا می‌کند، مشعر بر در دسترس بودن خدمات متناسب است؛ بنابراین زمانی می‌توان از در دسترس بودن این دست از خدمات سخن گفت که مقدمات ضروری آن فراهم شده باشد. از این رو وجود سامانه‌ای الکترونیک در افاده ذخیره زمانی و مالی و دسترسی آسان به آن برای تمامی شهروندان، می‌تواند نمایی از برآورده شدن این اصل در نهاد‌های ناظر و رسیدگی کننده به شکایات ملت، چون کمیسیون اصل نود باشد.

از این رو باید توجه داشت که در کنار ایجاد ظرفیت قانونی برای استیفای حقوق عامه، درنظر گرفتن دسترسی مناسب برای بهره‌برداری از آن نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است؛ در این راستا ایجاد کمیته‌های فرعی در کمیسیون مذکور به منظور رسیدگی تخصصی به شکایات، قابل تقدیر است؛ هرچند که به دلیل ماهیت آمبودزمانی این کمیسیون و نظارت آن بر طرز کار مجلس، عضویت متخصصینی غیر از نمایندگان مجلس در آن از طریق تغییر در آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی ج. ا. ا. توصیه می‌شود، همانطور که هیئت تطبیق مصوبات مجلس این رویه را در پیش دارد. اما چندی است که با از کار افتادن «سامانه دریافت شکایات کمیسیون اصل نود» دسترسی به ظرفیت کمیسیون اصل نود به عنوان یکی از ظرفیت‌های حقوقی شهروندان در تظلم خواهی و استیفای حقوقشان صعب شده است و این امر باعث شده تا سردرگرمی در میان مردم به وجود آید که از چه طریق و به چه نحو باید شکایات خود را به سمع و بصر اعضای این کمیسیون برسانند؟ و مهم‌تر آنکه شفافیتی در رسیدگی به شکایات مردم از طریق این کمیسیون وجود ندارد و این مهم خود سبب شده است تا یکی از ظرفیت‌های مهم استیفای حقوق عامه در عمل برای آنان غیر قابل دسترس باشد؛ از طرف دیگر تحقق این مهم گامی در جهت اجرای سیاست‌های چهارگانه تحولی شما مبنی بر کارآمدسازی، شفاف‌سازی، مردمی‌سازی و هوشمندسازی است و همانطور که خود شما در سفر به خوزستان بیان داشتید: "اگر دقیقا بخواهیم به سمت نظارت بر طرز کار برویم باید به سمت اصلاح فرآیند و ماندگار کردن آن برویم که با هوشمندسازی می‌توان به این مهم دست پیدا کرد".

از همین رو با اهتمام به توضیحات بیان شده، از شما به عنوان رئیس محترم مجلس شورای اسلامی خواستاریم تا به منظور احیای حقوق شهروندی ملت، تسهیل در استیفای ظرفیت قانونی اصل نود برای آنان و برطرف کردن این مشکل در سیستم کاری کمیسیون اصل نود، در جهت انجام اقدامات ذیل دستورات لازم را مبذول فرمایید:

۱. راه اندازی مجدد سامانه مذکور و یا بازطراحی سامانه‌ای هوشمند و شفاف با قابلیت پیگیری شکایات.

۲. دعوت از متخصصان در کمیته‌های فرعی کمیسیون اصل نود جهت حقوقی و مؤثر کردن بررسی‌ها.

۳. تغییر ساختار قانونی نهاد آمبودزمانی کشور از طریق اعمال تغییر در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و اصلاح قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی ج. ا. ا.

همچنین با توجه به روحیه جوانگرایی و اهتمام به ظرفیت جوانان مستعد در این بستر توسط نمایندگان محترم مجلس یازدهم، در اجرای امور فوق و در راستای توجه به جایگاه حفظ و ترویج حقوق عامه در ارتباط با مجلس شورای اسلامی، هسته حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) متشکل از جمعی از دانشجویان متعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و دغدغه‌مند در حوزه حقوق بشر و شهروندی، آمادگی خود را جهت همکاری با این نهاد انقلابی به منظور کمک به ایفای نقش خود در جهت گسترش فرهنگ شهروندی و حل چالش‌های نظام جمهوری اسلامی در این حوزه از طریق ظرفیت‌های موجود برای نیل به وضعیت مطلوب، اعلام می‌دارد.