گوشه و کنار نشریات |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدرضا گیاهپور، عضو فعال انجمن اسلامی دانشجویان دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی؛ هر گروه از انسان‌هایی که در جامعه زندگی می‌کنند، برای ادامه حیات اجتماعی خود و رفع نیاز‌ها مجبور به دریافت و پرداخت «پول» هستند. مثلاً چهار دانشجو تصمیم می‌گیرند برای استراحت و گذراندن آخر هفته، دو روز را در یکی از استان‌های شمالی کشور بگذرانند، یکی از آن‌ها با انتخاب جمع، «مادرخرج» میشود و هرکدام از اعضای گروه برای دریافتِ وجه یا تسویه حسابِ شخصی خود، به او مراجعه میکند.
برای مثال، در خانواده‌ها وظیفه مدیریت دخل و خرج اعضا، بر عهده سرپرست خانوار است. او با تک تک اشخاص خانواده آشنایی دارد و می‌داند هرکدام بسته به شرایط خود چه هزینه‌ها و درآمد‌هایی دارد. مثلاً دختر کوچک خانواده که قرار است امسال به مدرسه برود به لوازم التحریر، کتاب و لباس جدید احتیاج دارد و یا پسر بزرگ خانواده، امسال مشغول به کار شده و می‌تواند بعضی هزینه‌های خود را از منبع درآمد خود تأمین کند.
هرچه قدر این گروه از اجتماع بزرگتر باشد، تصمیمات درست یا غلطی که در مورد دخل و خرج آن‌ها گرفته شود، روی تعداد بیشتری از انسان تأثیر می‌گذارد. دولت‌ها هم به عنوان مدیر جامعه، وظیفه برنامه ریزی برای دخل و خرج کشور را دارند. طبق اصل پنجاه و دوّم قانون اساسی، دولت موظّف است برآورد خود از دخلوخرج سال آینده را در قالب «لایحه بودجه» تقدیم مجلس شورای اسلامی کند و در صورت تصویب مجلس، لایحه بودجه آن سال، تبدیل به قانون میشود و دولت موظف به اجرای آن می‌گردد.
تهدید مهلک
وقتی درآمد خانواده کفاف هزینه‌های آن را نمیدهد، مجبور به فروش دارایی‌های خود میشوند. مثلاً اتومبیل خود را می‌فروشند تا صرف هزینه‌های خود کنند. طبیعتاً، احتساب قیمت خودرو در برآورد هزینه سالیانه و یا ماهیان‌های که سرپرست خانوار انجام می‌دهد، حاکی از این است که «کسری درآمد» وجود دارد و برای همین مجبور به فروش دارایی هستند.
وقتی درآمد خانواده کفاف هزینه‌های آن را نمیدهد، مجبور به فروش دارایی‌های خود میشوند. مثلاً اتومبیل خود را می‌فروشند تا صرف هزینه‌های خود کنند. طبیعتاً، احتساب قیمت خودرو در برآورد هزینه سالیانه و یا ماهیان‌های که سرپرست خانوار انجام می‌دهد، حاکی از این است که «کسری درآمد» وجود دارد و برای همین مجبور به فروش دارایی هستند.
«نفت» هم جزو دارایی‌های یک کشور است و عملاً وقتی دولت درآمد حاصل از فروش نفت را در بودجه لحاظ میکند؛ یعنی درآمد‌هایی مانند مالیات که برگرفته از خود اقتصاد کشور است، برای تأمین هزینه‌های دولت کافی نیست. حال شاید سؤال شود که چرا احتساب درآمد نفتی در بودجه مضر تلقّی میشود؟
به خاطر اینکه از طرفی، اگر از دارایی‌های بانک مرکزی به شمار آید و بهجای آن نقدینگی به صورت کنترل نشده افزایش یابد، تورّمزا خواهد بود. از طرف دیگر اگر ارز وارد بازار شود، شاید در نگاه اول باعث کاهش قیمت ارز و افزایش ارزش پول ملّی شود، امّا باعث افزایش بیرویه و غیرمنطقی واردات کالای خارجی و درنتیجه اختلال در روند تولید کشور است که با توجّه فرمایشات مقام معظّم رهبری، اصلاً مغایر با سیاست اقتصاد مقاومتی و اشتباه است.
تحریم‌های شدید اقتصادی در سال ۹۹، باعث کاهش فروش نفت و کاهش درآمد نفتی دولت شد. متأسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۰، وابستگی بودجه به درآمد نفتی نسبت به بودجه‌های مصوّب سال ۹۸ و ۹۹ افزایش داشته و به ۳۰ درصد رسیده است. این وابستگی با در نظر گرفتن اینکه انتظار می رود مانند سال ۹۸ و ۹۹ خیلی از این درآمد نفتی حتّی محقق نیز نشود، اقتصاد کشور را با مشکل بیشتری روبهرو خواهد نمود.
از طرف دیگر، هزینه‌های پیشبینیشده دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که اکثراً شامل حقوق کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان است، بااینکه انتظار میرفت تا حدّ ممکن کاهش پیدا کند، افزایش چشمگیری پیداکرده است. بالا رفتن نقدینگی، هرچند ممکن است در کوتاهمدت و بهظاهر خانوار‌ها را بهخاطر افزایش درآمد راضی کند، امّا تورّمی که به وجود میآورد اقتصاد کشور را با مشکلات اساسی روبهرو خواهد کرد.
شرایط کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی، سرمایهگذاری دولت، لازمه رشد اقتصادی و اشتغال است. در برنامه ششم توسعه، سهم سرمایه گذاری دولت در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۲ درصد پیشبینیشده است؛ امّا این سهم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ۱۱ درصد رسیده که در کمترین میزان در ده سال گذشته است وکاهش چنین مخارجی، رشد اقتصادی کشور را تضعیف می‌نماید.
شرایط کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی، سرمایهگذاری دولت، لازمه رشد اقتصادی و اشتغال است. در برنامه ششم توسعه، سهم سرمایه گذاری دولت در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۲ درصد پیشبینیشده است؛ امّا این سهم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ۱۱ درصد رسیده که در کمترین میزان در ده سال گذشته است وکاهش چنین مخارجی، رشد اقتصادی کشور را تضعیف می‌نماید.
فرصت طلایی
فشاری که تحریم‌ها بر اقتصاد کشور آوردند، باعث کاهش فروش نفت در سال ۹۸ و ۹۹ شد. با توجّه به اینکه دولت باید درآمد‌های غیرنفتی خود را افزایش داده و هزینه‌های خود را کاهش دهد، میتوان با خارج کردن درآمد‌های نفتی، از زیان‌هایی که به بار می‌آورند خلاص شد. از طرف دیگر، با بهبود در نظام مالیاتی و تقویت آن، درآمد سالم دولت افزایش پیدا می کند و با جلوگیری از کسری بودجه، شاهد تورّم و فشار مضاعف به مردم، نخواهیم بود.
ارسال نظرات