گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام سیدمحمدحسین راجی، برای رشد و پیشرفت در عرصه تولید و صنعت به حجم عظیم و توانمندی از شرکتهای دانش بنیان نیازمندیم ولی کمبود این شرکت ها مشکلاتی را در مسیر تولید ایجاد می کند. از همین رو از مهم‌ترین الزامات جهش تولید در این حوزه، تسهیل و تسریع در تأسیس شرکتهای دانش بنیان با حذف فرایندها و بروکراسی غیرضرور در صدور مجوزها و به کارگیری ظرفیت شرکتهای دانش‌بنیان برای ارتقا و بهبود تولید سایر شرکت‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات است.
ظرفیت‌های نرم افزاری و نهادهای رسمی در حوزه شرکتهای دانش‌بنیان، عمدتاً شامل قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی، قانون احکام دائمی توسعه، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می شود.
نامطلوب بودن محیط کسب و کار در ایران
بر اساس گزارش بانک جهانی در سال۲۰۲۰، ایران در زمینه سهولت انجام کسب کار در رتبه ۱۲۷ دنیاست که رتبه بسیار پایینی بهحساب می آید. این گزارش به دلیل اینکه برخی واقعیت‌های جاری در محیط کسب و کار یا مشکلات نهادی خاص هر کشور را اندازه نمی‌گیرد(نظیر مفاسد اقتصادی، تجربه‌های بین‌المللی، تحریم‌های خارجی و...) اصولاً معیار مناسبی برای ارزیابی محیط کسب‌وکار در ایران محسوب نمی‌شود و بهبود یا بدترشدن رتبه ایران در این گزارش الزاماً به معنی بهبود یا وخیم شدن شرایط کسب‌وکار در ایران نیست. اما فارغ از صحت یا عدم صحت این گزارش، واقعیت این مساله در ایران چگونه است؟
گزارش‌ها نشان می دهند که با وجود حمایت‌های فعلی، محیط کسب‌وکار در ایران بسیار دشوار است و تولد، اداره و رشد بنگاه‌ها در هر مرحله با انواع موانع و مشکلات قانونی، فنی، ساختاری، اداری و همچنین بی‌ثباتی روبروست؛ بهطوری که بسیاری از سرمایه‌گذاران بالقوه از تأسیس بنگاه یا توسعه خطوط تولید خود منصرف میشوند. قوانین کسب و کار در کشور باید به شکلی باشد که از اقتصاد مولد حمایت کند؛ درحالی که قوانین و مقررات و شرایط کسب و کار موجود در اقتصاد ایران به صورتی است که برای بخش مولد با مجوزهای مختلف، عدم حمایت، عوارض و مالیات مانع ایجاد می‌شود. در مقابل، بخش غیرمولد از قوانین حمایتی و خلأهای قانونی مانند معافیت مالیاتی بیشتری برخوردارند. برای حرکت در جهت جهش تولید، می‌بایست رویکرد دولت و سیاست‌گذاری او متناسب با این هدف باشد.
عقب بودن واحدهای تولیدی ایرانی در رقابت جهانی
از زمان ورود صنایع مدرن به ایران بسیاری از واحدهای تولیدی کشور عادت کرده اند فناوری مورد نیازشان را از شرکتهای دیگر خریداری کنند و وارد فرایند یادگیری و مالکیت و توسعه فناوری نشوند. به خصوص در بنگاه‌های بزرگ، کمتر واحد تولیدیای می‌توان سراغ گرفت که بر اساس «خلق فناوری» تأسیس شده باشد؛ یا نیازهای فناوری خود را به مراکز پژوهشی سفارش بدهد و بر اساس نیاز بازار، محصولات جدید با فناوری‌های پیشرفته روز تولید و عرضه کند. این عادت تا به امروز نیز تداوم داشته، موجب شده واحدهای تولیدی ایرانی به‌طور عمومی از نظر فناوری و همراهی با نیاز بازار منعطف نباشند و از رشد همگام با رقابت جهانی عقب بمانند. لذا محصولات آنها چه از نظر ظاهری و چه از نظر کیفیت و قیمت نمی‌تواند با رقبای خارجی رقابت کند.
همچنین وجود اسراف و تشریفات غیرضروری و زاید در سفرها و امور اداری دستگاه‌های حکومتی از دیگر چالش های تولید در ایران است. البته در این باره دولت در ۱۹ آذر ماه ۹۸ بخشنامه‌ای را مطابق متن زیر صادر نمود: به منظور صرفه جویی و انضباط مالی بیشتر و در راستای بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (۲۱) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور ازطریق حذف هزینه‌های زائد و در اجرای قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب ۱۳۷۰، انجام هرگونه هزینه‌های زائد، تشریفاتی و غیر ضرور از جمله سفرهای غیر ضروری از محل اعتبارات شرکتهای دولتی ممنوع بوده، تخلف از آن به موجب ماده (۳) قانون یادشده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی خواهد شد.
برگزاری مراسمات، همایش‌ها و جلسات تشریفاتی غیر ضروری نیروهای زائد اداری و هدردادن منابع و امکانات ملی، کاهش بهره‌وری در نیروها و عدم استفاده‌ی بهینه از امکانات اداری
احداث ساختمان ها، تجهیزات و تأسیسات تشریفاتی اداری
هدر دادن سرمایه و ذخائر ملی در روابط بین‌الملل و مبادلات تجاری با دیگر کشورها
هزینه‌ساز بودن دستگاه‌ها و نهادهایی که موازی کاری می‌کنند
استفاده از کالاهای خارجی در برخی دستگاه‌های حکومتی به جای استفاده از کالاهای ایرانی مشابه با هزینه کمتر
حجت الاسلام سیدمحمدحسین راجی - مسئول گروه علمی انقلاب اسلامی آستان قدس رضوی، استاد دانشگاه و سطوح عالی حوزه علمیه