یادداشت دانشجویی
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ سیدحسین هژبری*- بررسی بودجه ۱۴۰۲ در مقایسه با سنوات قبل اتفاقی که سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۱ بیشتر به آن پرداخت، حرکت به سمت یک نظام مالیات‌ستانی هوشمند بود. در واقع این سازمان که ذیل وزارت اقتصاد و دارایی تعریف میشود، برای رعایت بخش زیادی از ملاحظات لازم و کافی و به جهت پیشبرد اهداف کلانی که در اسناد بالادستی و چشم‌انداز‌های میان‌مدت و بلندمدت برایش برنامه‌ریزی شده، مکلف به ایجاد یکسری تغییرات بنیادین در ساز و کار خود است؛ تغییراتی که میتواند ما را در زمره پیشتازان نظامات مالیاتی رده‌بندی کند. این تغییرات میتواند باعث ارتقا این سازمان به آخرین نسل از نظامات مالیاتی شود.
جایگاه مالیات در اسناد بالادستی
حالا که چند روزی است از فضای بودجه ریزی منابع عمومی دولت فاصله گرفتیم، قصد داریم با یک دید کلان به نقد و بررسی آن بپردازیم. اگر دقت کرده باشید، زمانی که رئیس‌جمهور سند بودجه را تسلیم مجلس میکند، ابتدای امر، عموم افراد در بین ردیف‌های بودجه به دنبال این هستند تا بدانند منابع دولت قرار است به چه میزان و برای چه اموری مصرف شود. بعد مقایسه میکنند با سنوات قبل و الی آخر؛ فارغ از اینکه این منابع دولتی که قراراست تخصیص پیدا کند از کجا آمده، آیا محقق میشود یا خیر و چه پیامد‌هایی میتواند به همراه داشته باشد.
اهمیت منابع دولت
طبق یک حساب سرانگشتی، منابع دولت به طور عمده متشکل است از نفت و مالیات. البته که در نهایت، دخل و خرج دولت را با مولدسازی، واگذاری‌های مالی و سرمایهای، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، استقراض و اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی تراز میکنند؛ اما غالباً مبالغ قابل توجه درآمد‌های دولت از ۲ محل فوق تأمین میشود؛ نفت و مالیات.
از اهمیت منابع بودجه همین بس، که عدم توانایی دولت در وصول و تحقق ذر‌های از آن به کسری بودجه منجر میشود. کسری بودجه یعنی دولت بیشتر از درآمد خود پول خرج کند. در چنین موقعیتی دولت با فشار به بانک مرکزی، این نهاد را وادار به پرداخت قرض و خلق پول میکند که، چون پشتوانه متناسبی ندارد، نتیجهاش تورم محض است. پس عملاً دولت با کسری بودجه خود، به ناچار بار تورم را به خود و مردم تحمیل میکند. منطقی است که دولت باید سعی کند با درآمد‌های حاصل از مالیات، فروش نفت و سودآوری حاصل از تولید، اکثر منابع مورد نیاز خود را تأمین کرده تا مجبور به استقراض از بانک‌های داخلی، خارجی و خلق‌پول نگردد.
عایدی حاصل از نفت‌خام درآمد نیست؛ واگذاری سرمایه است
در رابطه با درآمد‌های نفتی (واگذاری‌های سرمایهای) هم لازم به ذکر است که عدم مدیریت صحیح منابع عظیم نفتی، پیامد‌های نامطلوبی به همراه دارد. به فرض ممکن است اقتصاد کشور در اثر کوچکترین تغییرات قیمتی نفت (شوک قیمتی) و یا تغییرات در حجم فروش به کشور‌های مقصد در اثر تحریم، با فراز و نشیب‌هایی روبهرو شود، یا حتی ممکن است کشور به بیماری هلندی مبتلا شود. از طرفی داشتن یک اقتصاد نفتی و بدون زحمت، ارکان اقتصادی کشور را به یک رِخوت و سستی ناشی از انفعال سوق می‌دهد. رِخوتی که هر نوع ابتکار عمل، رشد و پیشرفتی را در نطفه از بین می‌برد. درحال حاضر، خوشبختانه یا متأسفانه، با وجود تحریم‌های گسترده نفتی و بانکی، فروش نفت ما کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است که هم تهدید می‌باشد و هم فرصت؛ در کوتاه‌مدت به جهت افت یکباره میزان درآمدها تهدید است و در بلندمدت به دلیل تنوع بخشیدن به درآمدها، تغییرات ساختاری مثبت و رفع وابستگی تاریخی به فروش نفت خام، فرصت خواهد بود.
و، اما مالیات
همانطور که توضیح دادهشد، مالیات یکی از مهمترین منابع تأمینمالی در بودجه هست؛ اما اهمیت آن محدود به بودجه یکسال و دوسال نیست. بعضی افق دیدشان این است که تا وقتی برای فروش نفت خام با موانعی روبهرو هستیم، به ناچار مالیات میگیریم تا امورات کشور بگذرد؛ اما این نگاه در بهترین حالت منجر به مدیریت مطلق روز جامعه میشود که آسیب‌هایی جدّی آن چندسال بعد آشکار خواهدشد.
مالیات صرفاً یک مجرا و روزنه امید برای کسب درآمد نیست، بلکه یک ابزار مؤثر، تنظیمگر و فراگیر در حوزه سیاستگذاری مالی دولت به‌شمار می‌آید. پس میطلبد که نظام مالیاتی در سطوح بالایی از حکمرانی و سیاستگذاری‌های کلان کشور مورد نقد و بررسی قرارگیرد.
اسناد بالادستی نظام مالیاتی کشور
اسناد بالادستی درواقع قوانین و برنامه‌هایی هستند که از طریق مراجع ذیصلاح تدوین شده و سازمان امور مالیاتی موظف به اجرای آنهاست. بررسی این اسناد و آگاهی از مفاد آنها به عنوان راهنمایی برای تدوین مأموریت، چشمانداز، اهداف بلندمدت و سالانه ضروری است.
اسناد بالادستی نظام مالیاتی را میتوان به صورت زیر برشمرد:
۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲. قانون تشکیل وزارت اموراقتصاد و دارایی
۳. سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور
۴. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
۵. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
۶. سیاست‌های کلی نظام در بخش تشویق سرمایهگذاری و مالی
۷. سیاست‌های کلی نظام اداری
۸. سند راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی
۹. احکام مالیاتی قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
۱۰. احکام مالیاتی قانون پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۱۱. احکام مالیاتی قانون بودجه کشور
۱۲. قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیمبخشی از مقررات مالی دولت
۱۳. قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۱۴. احکام مالیاتی قانون جهش تولید کشور
اسناد ذکرشده فوق، ماهیت‌های متفاوتی دارند که میتوان آنها را از حیث سری زمانی، درجه اهمیت آنها، عملیاتی بودن و... به شاخه‌های مختلفی طبقه بندی کرد. بعضی از این اسناد پیش‌نیاز بعضی دیگر هستند یا به عبارتی شاید برای تحقق و دستیابی به اهداف بلندمدت، میبایست آن مسیر را به اهداف کوچکتر بخشبندی کرد.
جایگاه مالیات در بودجه سالانه کشور سند بودجه کشور که به صورت سالانه تدوین میشود یکی از عملیاتی‌ترین و ملموس‌ترین اسنادی است که چندی پیش هم به آن اشاره شد. در واقع این سند، خروجی و نمود بیرونی خیل عظیمی از سیاست‌ها و قوانینی است که باید در راستای تحقق آنها به طور کامل و جامع تلاش شود.
معمولاً در شاخص‌ها و آمار و ارقام، به سهم مالیات از کل منابع و یا کل درآمد اشاره میشود و تنها به بعد درآمدی مالیات اکتفا میکنند؛ غافل از اینکه به محل‌های تحصیل و ردیف‌های مالیاتی توجه ویژ‌ه‌ای نمی‌شود. مالیاتی که ما آن را جزء منابع بودجه میدانیم، خودش منابع مختلفی دارد و پایه‌های مالیاتی متنوعی را در برمی‌گیرد. پس بهتر است با وسعت دید خود، تمام وجوه و ابعاد مالیات را، چه کمّی و چه کیفی در کنار هم و در یک قاب ارزیابی کنیم.
بررسی بودجه ۱۴۰۲ در مقایسه با سنوات قبل اتفاقی که سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۱ بیشتر به آن پرداخت، حرکت به سمت یک نظام مالیات‌ستانی هوشمند بود. در واقع این سازمان که ذیل وزارت اقتصاد و دارایی تعریف میشود، برای رعایت بخش زیادی از ملاحظات لازم و کافی و به جهت پیشبرد اهداف کلانی که در اسناد بالادستی و چشم‌انداز‌های میان‌مدت و بلندمدت برایش برنامه‌ریزی شده، مکلف به ایجاد یکسری تغییرات بنیادین در ساز و کار خود است؛ تغییراتی که میتواند ما را در زمره پیشتازان نظامات مالیاتی رده‌بندی کند. این تغییرات میتواند باعث ارتقا این سازمان به آخرین نسل از نظامات مالیاتی شود.
اما این هدفگذاری جز با مهیا نمودن مقدمات، پیش‌نیاز‌ها و بستر‌های اجرایی کارشناسی‌شده محقق نمی‌شود؛ و تا زمانی که مطالعات و برنامه‌ریزی‌های زیرساختی آن در ساحت‌های مختلفِ علمی، نهادی، قانونی و... تکمیل نشده باشد قابل بهره‌برداری نبوده و درآمد متناسبی وصول نمی‌شود.
در حال حاضر بخش قابل توجهی از این پیش‌نیاز‌ها به همت پژوهشگران عرصه اقتصاد، حقوق، مهندسی و فناوری به انجام رسیده و انتظار می‌رود با توجه به پشتیبانی‌های علمی، فنی و قانونی از این ساختار، نتایج حاصل را در رشد تدریجی ارقام مالیاتی بودجه سال‌های آتی شاهد باشیم.
ارقام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۲ اولین سالی است که به پشتوانه تغییرات نسلی سازمان امورمالیاتی تنظیم شده است؛ و بنا است هرگونه تغییرساختاری، به تدریج طی چندسال متمادی پیاده‌سازی شود تا پذیرش اجتماعی و همراهی مردم را درپی داشته باشد؛ اما در خصوص قیاس بودجه سال ۱۴۰۲ با سنوات قبل همانطور که سابقاً اشاره شد، باید ردیف‌های بودجه را به لحاظ کمی و کیفی مورد دقت خود قراردهیم.
در حواشی بررسی بودجه، عد‌ه‌ای این ایراد را مطرح می‌کردند که با بالا بردن سهم مالیات در بودجه، اقشار کم‌برخوردار تحت فشار قرار می‌گیرند و از طرفی نظام مالیاتی در فرایند شناسایی، رسیدگی و وصول مالیات، اشراف جامعی ندارد؛ در صورتی که حدود ۶۰ درصد از افزایش درآمد‌های مالیاتی از محل شناسایی مؤدیان جدید و فراریان مالیاتی است. از طرفی نرخ تورم هم به خودی خود، عایدی حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را افزایش می‌دهد و عملا تغییرات اصلی اعداد و ارقامی که مورد انتظار است، از بودجه سال ۱۴۰۳ به بعد جدی‌تر میشود؛ این درحالی است که وزارت اقتصاد برای رونق تولید، حدود ۷ درصد معافیت از پرداخت برای تولیدکنندگان قائل شده‌است.
طبق گفته وزیر اقتصاد، رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی متوجه کسانی است که فرارمالیاتی دارند یا به هر دلیلی از پرداخت مالیات اجتناب میکنند و همینطور مؤدیان جدیدی که به واسطه ساماندهی به دستگاه‌های پوزبانکی یا به طور کلی ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی شناسایی شده‌اند.
طبق برآوردی که از شناسایی مؤدیان جدید تحصیل شده، به واسطه اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی، حدود ۱۳۰۰۰۰۰ دستگاه پوز به ۲۹۰۰۰۰۰ دستگاه پوزِ ثبت شده قبلی افزوده شده است؛ و این اقدامات در راستای رسیدن به یک نظام مالیاتی الکترونیک، هوشمند و فراگیر است.
نکته آخر
درآمد حاصل از مالیات، یک درآمد پایدار و برآمده از داخل کشور است که اگر به پشتوانه سیاست‌های مالی درستی وصول شود، تبعات مثبتی را به همراه خواهدداشت. همین راه درآمدی، تمایز ویژ‌ه‌ای را مابین مالیات و سایر روش‌های تأمین مالی حاکم میکند.
گذشته از تمام توصیفات فوق حول محور درآمدزایی و تأمین مالی دولت، رسالت دیگری هم برای مالیات قائل هستیم که چه بسا مهمتر از کارکرد درآمدی آن باشد؛ و آن کارکرد تنظیمی مالیات در راستای کاهش ضریب‌جینی یا شکاف طبقاتی است.
کارکرد تنظیمی مالیات در حوزه‌ها و سطوح مختلفی ورود میکند و با اعمال پایه‌های مالیاتی جدید یا تغییر نرخ‌ها، مشوق‌ها و هدفمند کردن انگیزه‌ها، سعی در اعمال سیاست‌های مالی دولت دارد.
شاید ایده‌آل‌ترین هدف سازمان امور مالیاتی این باشد که بتواند تمام افراد جامعه را تحت پوشش خود قرار دهد و از هر مؤدی متناسب با استطاعت مالی وی مالیات دریافت کند؛ به این ترتیب سیستم مالیات‌ستان میتواند در راستای کاهش شکاف طبقاتی گامی اساسی بردارد.
*دبیرسیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان مستقل علامه‌طباطبایی (ره)
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات