پلاسکو دوباره می‌ریزد!

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مهدی محمدی*؛ در واپسین روز دی ماه سال ۱۳۹۵ حادثه‌ای تلخ در قلب پایتخت روی داد که خاطره آن تا سال‌ها از ذهن شهروندان پاک نخواهد شد. آری، ساختمان پلاسکو با بیش از نیم‌قرن فعالیت تجاری فروریخت و جان شریف شانزده آتش‌نشان فداکار و تعدادی دیگر از هموطنان را گرفت. ضمن اینکه برآورد‌های انجام شده از خسارت‌های مالی گسترده  و بیکاری تعداد زیادی از کارگران حکایت دارد.

علت‌های وقوع این حادثه و حوادث مشابه، از ابعاد گوناگون مورد توجه افکار عمومی، کارشناسان و مسئولان قرار گرفته است. اما آنچه کمتر بدان پرداخته شده، ناکارآمدی قوانین و مقررات در موضوعات مرتبط با ایمنی شهری است. این نکته زمانی بیشتر جلوه می‌نماید که بدانیم تنها چهار ماه قبل از حادثه پلاسکو، مصوبه «توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش‌نشانی» در ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ با اهدافی همچون رعایت اصول، ضوابط و مقررات  ایمنی در ساخت و ساز‌ها و فضا‌های شهری، ارتقاء ایمنی ساختمان‌ها و توانمندسازی شهروندان برای مقابله با حوادث احتمالی، در شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسیده است. این نوشتار به دنبال تحلیل علل عدم دستیابی مصوبه مذکور به اهداف تعیین شده است.

خروجی‌های اولیه این خط‌مشی امیدوارکننده به نظر می‌رسید که می‌توان از میان آن‌ها به این موارد اشاره کرد: همکاری مؤثرتر شهرداری‌های مناطق با سازمان آتش نشانی در زمینه نظارت بر وضعیت ایمنی ساختمان‌های پرخطر، توجه بیشتر مالکان و سازندگان ساختمان‌های با کاربری مختلف به رعایت ضوابط ایمنی در زمان احداث، تجهیز تعداد اندکی از اماکن عمومی با ملزومات ایمنی، تهیه دستورالعمل ایمنی مدارس، بوستان‌ها، کتابخانه‌های عمومی و ...، و تهیه محتوای آموزشی مناسب در زمینه ایمنی برای گروه‌های مختلف شهروندان.

اما اکنون پس از گذشت شش سال از تصویب و ابلاغ خط‌مشی مورد اشاره، در مواردی فاصله قابل توجهی میان خروجی‌های اولیه و اهداف مورد انتظار مصوبه مشاهده می‌شود. از جمله اینکه نظارت بر وضعیت ایمنی ساختمان‌های موجود مطابق برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی شده انجام نشده و برای شهروندان ملموس نیست. همچنین موضوع مشارکت در ایمن‌سازی اماکن عمومی پیشرفت ناچیزی داشته است. تعامل مطلوبی بین سازمان آتش‌نشانی و سازمان‌های همکار همچون راهنمایی و رانندگی، صدا و سیما، آموزش و پرورش و ... برای تحقق اهداف شکل نگرفته است. طرح جامع و اثربخش آموزش شهروندی نیز که مقرر بود بر اساس ماده ۱۰ مصوبه ظرف شش ماه تهیه شود تاکنون تهیه نشده است.

از دلایلی که مانع تحقق کامل اهداف مورد انتظار مصوبه شده است می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

کم توجهی تحلیلگران و خط مشی گذاران به شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه که به علت کاهش درآمد‌های ارزی کشور و همچنین عایدی‌های شهرداری تهران، عملا اجرای برخی از مواد این مصوبه را غیر ممکن جلوه می‌دهد. از جمله در ماده سوم مصوبه آمده است: «سازمان آتش نشانی تهران مکلف است با استفاده از امکانات و توانایی‌های درون و برون سازمانی در جهت کمک به ایمن سازی سالیانه حداقل ده درصد (۱۰%) از اماکن عمومی، از طریق مشارکت در تأمین تجهیزات اولیه ایمنی و آتش نشانی اقدام نماید». با توجه به اینکه سازمان مذکور فاقد درآمد کافی و پایدار می‌باشد، می‌بایست منبع مالی چنین تکلیفی در متن مصوبه مشخص می‌شد.
لحاظ نکردن توان سازمان آتش نشانی تهران) بودجه، زیرساخت و منابع انسانی ناکافی) در اجرای برخی تکالیف محوله از جمله بازدید دوره‌ای از تمامی ساختمان ها، فضا‌های شهری، معابر، تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات شهری و گزارش نواقص موجود (هر سال برای اماکن پر خطر، هر سه سال برای اماکن میان خطر و هر ده سال برای اماکن کم خطر). ضمن اینکه بانک اطلاعاتی لازم و جامع در مورد این اماکن وجود ندارد.
تحلیل غیر دقیق از گروه‌های هدف خط مشی و در نظر نگرفتن مشوق‌های لازم برای ترغیب آنان به مشارکت در اجرای خط مشی: با توجه به اینکه از سویی رعایت الزامات ایمنی در ساختمان‌ها برای مالک و سازنده هزینه‌هایی دربر دارد، و از سوی دیگر، اخطاریه‌های سازمان آتش‌نشانی فاقد ضمانت اجرایی و قانونی لازم است، برخی از مخاطبان به راه‌هایی برای دور زدن قانون روی آورده اند.
اما نگاهی دقیق‌تر به موضوع نشان می‌دهد علت اصلی عدم توفیق مصوبه در دستیابی به اهداف خود، بی‌دقتی خط‌مشی‌گذاران در شناسایی «مسأله» بوده است. بدیهی است زمانی که مسأله به درستی شناسایی نشود، راه حل طراحی شده نیز مسأله را حل نخواهد کرد. مروری بر اهداف کلی که در مقدمه این مصوبه ذکر شده نشان می‌دهد که مسأله اصلی مدنظر خط‌مشی‌گذاران که موجب تدوین و تصویب این مصوبه شده است، افزایش تعداد و تنوع حریق و حوادث شهری و افزایش خسارات جانی و مالی ناشی از آن بوده است که انتقادات زیادی را در زمینه ناکارآمدی در مقابله با حوادث، ضعف اطلاع رسانی و آموزش عمومی و همچنین کمبود مقررات لازم در زمینه ایمنی ابنیه شهری، متوجه شهرداری و سازمان آتش‌نشانی تهران نموده است. با تحلیل مفاد هریک از مواد این مصوبه می‌توان مواردی را به عنوان مسائل مدنظر خط‌مشی‌گذاران به شرح زیر ذکر نمود.

وجود ساختمان‌های با ریسک بالا، بی میلی سازندگان به رعایت ضوابط ایمنی، بی توجهی متولیان اماکن عمومی به موضوع ایمنی، کمبود بودجه، فقدان دستورالعمل‌ها و رویه‌های استاندارد اجرایی و عملیاتی، کمبود و نامناسب بودن مکان ایستگاه‌های آتش‌نشانی و سطح پایین دانش شهروندان در موضوعات ایمنی.  

اما واقعیت چیست و مسأله اساسی کدام است؟ با تحلیل سلسله مراتبی بین مسائل یاد شده  و لحاظ روابط علّی معلولی بین آنها، می‌توان دو مورد را به عنوان مسائل اصلی و اساسی معرفی نمود. سایر مسائل فرعی (که البته بیشتر برای شهروندان و مسئولان ملموس هستند) از این دو مسأله نشأت می‌گیرند.

نخست، حساسیت پایین شهروندان نسبت به موضوعات ایمنی است که باعث می‌شود نسبت به دریافت آموزش‌های ایمنی ضروری بی‌اعتنا باشند، رعایت ضوابط ایمنی در ساختمان را فاقد توجیه اقتصادی بدانند و تمایلی به رعایت داوطلبانه دستورالعمل‌های مربوطه نداشته باشند، و مطالبه‌گری لازم را در موضوعات ایمنی از مسئولان مربوطه به عمل نیاورند.

دوم، کم‌توجهی مسئولان به مسائل ایمنی است که سبب بهره‌گیری کم از دستاورد‌های علمی و تجهیزات عملیاتی و آموزشی روزآمد، کم‌توجهی به تدوین رویه‌های عملیاتی استاندارد، کمبود مقررات الزام‌آور در حوزه ایمنی، ضعف همکاری‌های بین سازمانی، عدم اختصاص بودجه کافی، ضعف در تولید محتوای آموزشی اثربخش برای شهروندان و عدم واگذاری زمین مناسب برای احداث ایستگاه‌های آتش‌نشانی می‌شود.

نتیجه طبیعی مسائل یاد شده در این دو بخش، از سویی افزایش تعداد و تنوع حریق و حوادث و از سوی دیگر، ناکارآمدی در مقابله با حریق و حوادث خواهد بود. برآیند این دو مؤلفه چیزی نیست مگر «افزایش خسارات جانی و مالی ناشی از حرییق و حوادث شهری».

در مجموع شاید بتوان گفت: مسأله اصلی و ریشه‌ای که باعث افزایش حریق و حوادث و خسارات جانی و مالی مترتب بر آن شده این است که موضوع ایمنی برای بسیاری از شهروندان و مسئولان به عنوان یک «موضوع دارای اولویت» مطرح نیست و در نتیجه نباید انتظار داشت که راه حل ارائه شده در قالب مصوبه مذکور، مسأله را به درستی حل کند. به گونه‌ای که مثلا یک شهروند در خرید مسکن به عوامل متعددی توجه دارد، ولی ایمنی ساختمان را مد نظر قرار نمی‌دهد. همچنین سازندگان و مالکان ساختمان‌های خصوصی و مسئولان اماکن عمومی، رعایت اصول ایمنی را به دلیل هزینه‌های مترتبه از فهرست اولویت‌های خود خارج می‌کنند. در این زمینه پیشنهاد می‌شود پیش‌بینی‌های لازم برای تهیه شناسنامه ایمنی ساختمان‌ها و رتبه بندی آن‌ها و در نتیجه تأثیرگذاری بر قیمت انجام شود تا هزینه‌های انجام شده جبران شده و حتی تبدیل به منفعت شود. تنها در این صورت است که تمایل به پرداخت هزینه‌ها  در میان شهروندان افزایش خواهد یافت و مشارکت بیشتری در حوزه ایمنی شکل خواهد گرفت.

بنابراین، به نظر می‌رسد خط مشی گذاران در گام نخست و به عنوان اصلی‌ترین مسأله، باید به حساس سازی شهروندان و مسئولان به موضوعات ایمنی و آتش نشانی بپردازند. در این راستا باید به ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی مسأله در سطح عمومی توجه شود.

اگر حساس سازی و مطالبه گری عمومی به درستی انجام شود، بسیاری از اقدامات پیشگیرانه مرتبط با ایمنی و آتش نشانی، به مطالبه عمومی تبدیل شده و به صورت داوطلبانه توسط شهروندان، اجرا و مدیریت خواهد شد. نتیجه این امر، کاهش چشمگیر حریق و حوادث شهری و خسارات جانی و مالی ناشی از آن و جلوگیری از فروپاشی پلاسکو‌های آینده خواهد بود، که همانا هدف نهایی مدنظر خط‌مشی‌گذاران نیز بوده است.

مهدی محمدی، دانشجوی ترم سوم دوره دکترا در رشته مدیریت دولتی در دانشگاه تهران

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.