گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو: قاضی مقیسه، یکی از نام‌های برجسته دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است که به ویژه در دوران بحرانی انقلاب اسلامی نقش حیاتی ایفا کرده بود. او در سال‌های اولیه انقلاب، زمانی که کشور درگیر جنگ تحمیلی و تهدیدات داخلی از سوی گروه‌های مخالف بود، در مقام قاضی دادگاه‌های انقلاب اسلامی به محاکمه اغتشاشگران و متهمان امنیتی پرداخت. در این گزارش قصد داریم به بررسی عملکرد قاضی مقیسه و علمکرد ایشان در رابطه با موضوع منافقین بپردازیم.
قاضی مقیسه، یاور انقلاب در دوران بحران
قاضی مقیسه در دوران‌های پرتنش جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در اوایل انقلاب اسلامی، به عنوان یکی از قضات برجسته در دادگاه‌های انقلاب اسلامی مسئولیت‌های خود را به عهده گرفت. در آن زمان، کشور تحت تاثیر گروه‌های معاند و سازمان‌های مخالف نظام بود که با ترورها و خرابکاری‌ها، امنیت کشور را تهدید می‌کردند. یکی از وظایف مهم قاضی مقیسه در آن دوران رسیدگی به پرونده‌های این گروه‌ها بود. در این شرایط حساس، قاضی مقیسه همواره بر رعایت اصول قانونی و قضائی تاکید داشت، به‌ویژه در محاکمه اعضای سازمان‌هایی چون مجاهدین خلق که از بزرگ‌ترین تهدیدات امنیتی علیه جمهوری اسلامی در آن دوران بودند.
از مهم‌ترین پرونده‌های او، می‌توان به رسیدگی به پرونده‌های اعضای سازمان منافقین (مجاهدین خلق) اشاره کرد که در آن دوران اقدامات تروریستی علیه مقامات جمهوری اسلامی داشتند. قاضی مقیسه در این پرونده‌ها با دقت فراوان به مستندات پرداخته و احکام خود را بر اساس قانون صادر کرد. او در بسیاری از این محاکمات، افراد محکوم به اعدام و حبس شد، که این احکام در شرایط بحرانی آن زمان، به نظر می‌رسید که ضروری برای حفظ امنیت کشور باشند.
پاسخ قاضی مقیسه به اتهامات؛ رعایت اصول قانون و بی‌طرفی
یکی از موضوعات قابل توجه در بررسی عملکرد قاضی مقیسه، اتهاماتی است که به او وارد شده است. برخی منتقدان او را به داشتن روابط با دستگاه‌های امنیتی متهم کرده‌اند و ادعا کرده‌اند که احکام او به ویژه در پرونده‌های سیاسی، بر اساس فشارهای بیرونی صادر شده‌اند. با این حال، قاضی مقیسه بارها در مصاحبه‌ها و سخنان خود تاکید کرده است که تمامی احکام صادره، تنها بر اساس شواهد موجود و قوانین جمهوری اسلامی بوده و هیچ‌گاه تحت تاثیر فشارهای سیاسی یا فردی قرار نگرفته است.
او در بسیاری از موارد، از جمله پرونده‌های مربوط به سازمان‌های مخالف نظام مقدس جمهوری اسلامی، همواره به‌شدت بر رعایت انصاف و رعایت حقوق متهمان تاکید کرده است. به عنوان مثال، در پرونده‌های مختلف اعضای گروه‌های تروریستی، قاضی مقیسه تصمیمات خود را بر اساس قوانین قضایی و شواهد ارائه‌شده اتخاذ کرده و در برخی موارد، اقدامات حفاظتی برای متهمان از جمله ارائه فرصت دفاع را در نظر گرفته است.
قاضی مقیسه در پاسخ به انتقادات و اتهامات، گفته است که به عنوان یک قاضی، وظیفه دارد در راستای اجرای عدالت و دفاع از حقوق جامعه عمل کند و هر تصمیمی که در محاکمات گرفته، تنها بر اساس اصول قانونی و نه تحت تاثیر فشارهای سیاسی بوده است.
تلاش برای حفظ امنیت ملی
در دوران‌هایی که کشور با تهدیدات داخلی و خارجی روبرو بود، یکی از مهم‌ترین وظایف قاضی مقیسه رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی بود. گروه‌هایی چون سازمان منافقین و فدائیان خلق، که در آن زمان فعالیت‌های تروریستی و خرابکارانه داشتند، به محاکمه کشیده شدند. در این شرایط، مقیسه باید تصمیمات دشواری اتخاذ می‌کرد که در عین حفظ اصول عدالت، امنیت کشور را نیز تامین کند.
یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها، محاکمه اعضای سازمان منافقین بود که در آن زمان به ویژه در جریان جنگ ایران و عراق، اقدام به ترور مقامات دولتی، خرابکاری و جنگیدن در کنار دشمنان خارجی می‌کردند. قاضی مقیسه در این پرونده‌ها به شدت بر رعایت اصول قضائی و امنیتی تاکید کرد و احکام صادره نیز در راستای مقابله با تهدیدات کشور بودند. این احکام در آن زمان بسیار جنجالی بودند و به شدت مورد توجه قرار گرفتند، به‌ویژه زمانی که اعدام‌های این افراد اعلام شد.
مقامات مسئول در آن دوران، از جمله مقامات قضائی، به شدت از تصمیمات قاضی مقیسه حمایت کردند و بسیاری از آن‌ها بر این باور بودند که او در راستای حفظ انقلاب و امنیت کشور، به درستی عمل کرده است.
تحلیل مثبت از قاضی مقیسه؛ مستقل و بی‌طرف
بسیاری از کارشناسان حقوقی و قضائی به نحوه برخورد قاضی مقیسه با پرونده‌ها نگاه مثبتی دارند. این افراد معتقدند که مقیسه به عنوان یک قاضی مستقل، در همه محاکمات خود تلاش کرده است که تصمیماتش صرفاً بر اساس مستندات و شواهد قانونی باشد و از هیچ فشار خارجی یا ملاحظات سیاسی تبعیت نکرده است.
از جمله مواردی که باعث شده بسیاری از کارشناسان به عملکرد مقیسه نگاهی مثبت داشته باشند، نحوه رسیدگی او به پرونده‌های امنیتی و سیاسی است. در یک نمونه خاص، رسیدگی به پرونده‌هایی که به ترور مقامات دولتی و خرابکاری در زمان جنگ ایران و عراق مربوط می‌شدند، نشان داد که مقیسه در برخورد با افراد خطرناک و تهدیدات امنیتی کشور، هیچ‌گاه از اصول عدالت عدول نکرده است.
یکی از همکاران او در آن دوران گفته است که مقیسه همواره در این زمینه بسیار دقیق و بی‌طرف عمل کرده و هیچ‌گاه تحت تاثیر نظرات شخصی یا فشارهای سیاسی قرار نگرفته است. او همچنین گفته است که مقیسه به عنوان یک قاضی، همواره بر عدالت اجتماعی و حقوق متهمان تاکید کرده و هیچ‌گاه تصمیماتش به‌طور بی‌دلیل یا به‌صورت غیرقانونی گرفته نشده است.
قاضی مقیسه، با سال‌ها تجربه در عرصه قضاوت، به ویژه در دوران‌های بحرانی انقلاب اسلامی، همواره در جهت حفظ امنیت ملی و دفاع از ارزش‌های جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده بود. بررسی عملکرد او نشان می‌دهد که او به عنوان یک قاضی مستقل و با وفاداری به اصول قانونی، تصمیمات خود را اتخاذ کرده بود.