به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از مشهد، علی دینی ترکمانی عصر امروز در همایش «بودجه سال ۹۴ آسیب ها و نقاط قوت» در تالار اجتماعات دانشکده علوم اداری دانشگاه فردوسی خاطرنشان کرد: در کشوری که نگاهش به بودجه نگاهی مبنایی و منطقی نیست، نمیتوان به راهکاری رسید که هزینههای جاری آن از کل بودجه کشور کمتر شود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی نه تنها درآمدهای مالیاتی کفایت بر حل مشکل نخواهد کرد بلکه ما ناچار خواهیم شد بخشی از درآمدهای نفتی خود را نیز به سرمایه گذاریها اختصاص دهیم که در نتیجه باز هم به صف هزینههای جاری بازخواهد گشت.
ترکمانی با بیان اینکه نیمی از درآمدهای ارزی و نفتی بر خلاف بودجه سالانه صرف هزینههای جاری کشور میشود، افزود: تکیه بیش از اندازه به نفت و سهم خوری بالا در تشکیلات گسترده نفت در کشور موجب پایین آمدن کارایی تخصیص بودجه در کشور شده است.
وی با مطرح کردن این سوال که آیا ما توانستهایم با بهره وری بالا از منابع خود در کشور استفاده کنیم؟ گفت: پاسخ به این سوال منفی است، زیرا در سیاست صنعتی در کشور ما نوعی شتابزدگی در عرصه سیاست گذاری دیده میشود که عامل ناتوانی و شکست ما در مسائل بودجهای و اقتصادی کشور است.
عضو هیئت علمی موسسات مطالعات و پژوهشهای بازرگانی کشور، تشکیل بنگاههای زودبازده در دولت دهم را از عوامل مشکلات بودجه ای و اقتصادی در کشور دانست و متذکر شد: متأسفانه جهت کاهش مشکلات عمده کشور مانند بیکاری و یا نبود مسکن به یک باره دولتها با شتابزدگی دست به اجرایی کردن طرحهایی میزنند که در نهایت صدمه آن به کشور و بدنه مردم باز میگردد.
ترکمانی ادامه داد: تخصیص ۴۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور جهت مسکن مهر در دولت دهم یکی از آن جهت گیریهای نادرست و شتابزدگیهای مورد نظر بود که در نهایت نه تنها مشکل را رفع نکرد بلکه برای ادامه دادن این مسیر دیگر مسئولان را دچار مخاطره کرده است.
عضو هیأت علمی موسسات مطالعات و پژوهش های بازرگانی کشور، در ادامه با بیان اینکه ما متأسفانه برای صنعتی شدن در بخش کشاورزی برنامهای برای ارائه نداده ایم، یادآور شد: تنها کاری که مسئولان ما به خوبی میتوانند آن را انجام دهند ارائه مداوم مجوزهایی است که در میانه کار متوجه اشتباه بودن آن میشوند و در این بین بودجه، زمان و نیروی انسانی به هدر میرود.
وی پایین بودن ظرفیت جذب در اقتصاد را مشکل دیگر اقتصادی کشور دانست و افزود: چرا دلار حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی میدهیم؟ در حالی که بانک به ما تسهیلات میدهد، این تسهیلات را در اختیار سرمایه گذار قرار میدهیم؛ اما در نهایت آنچه که اتفاق میافتد در سطح کلان و خرد نبود پتانسیل جذب در سرمایه گذاری اقتصادی است.
عضو هیئت علمی موسسات مطالعات و پژوهش های بازرگانی کشور، ادامه داد: اکنون که قیمت جهانی نفت در جهان کاهش یافته است یک عده در کشور اعتقاد دارند این یک فرصت برای کشور به شمار میرود؛ اما من میگویم با حلواحلوا کردن دهن شیرین نخواهد شد بلکه باید برای تبدیل این تهدید به فرصت راهکار اساسی ارائه شود.
ترکمانی در پایان با بیان اینکه در بودجه سال ۹۴ دواتفاق مبارک رخ داده است گفت: در بودجه سال ۹۴ تخصیص بین دستگاهی در سه وزارتخانه ورزش جوانان، بهداشت و درمان و مسکن و شهرسازی موجب شده است تا نگرش دولت به بخش سلامت و درمان روی آورده و این نشان از یک حرکت بنیادین دارد و در نهایت تخصیص دو درصد از درآمدهای نفتی به مناطق محروم کشور نشان از نگاه دولت به محرومین در کشور دارد.