معصومه حاج حسینی، مسئول اندیشکده مطالعات راهبردی زنان و خانواده کشور در گفتگو با خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» در ایلام، با اشاره به تعریف علمای لغت و مفسرین علم قرآن، حجاب را به پوشیدگی بدون دخیل بودن جنسیت فرد در روابط اجتماعی تفسیر کرد و گفت: این موضوع برای زنان و مردان دارای حدود و ثغور مشخص شده است، خداوند متعال علاوه بر تاکید بر پوشیدگی که در آیات ۳۰ و ۳۱ سوره نور قید شده به بحث جلباب و خمر نیز اشاره کرده اند، در تعابیر امروزین این دو واژه به چادر و مقنعه تفسیر می شوند، از آیات قرآن اینگونه برمی آید که بهتر است بانوان از هر دو پوشش استفاده کنند.
وی عفاف را مکمل حجاب و ارتقا دهنده آن عنوان کرد و افزود: به مجموعه پاکی هایی که در رفتار، گفتار، قلب و جوارح عجین شده باشد عفاف می گویند، از این رو عفت به چهار بخش تقسیم بندی می شود.
مسئول اندیشکده مطالعات راهبردی زنان و خانواده کشور زندگی مادی مردم دنیا را در دو دسته ارزیابی کرد و اذعان داشت: دسته اول زندگی را در حیات مادی و مرگ را ایستگاه آخر می دانند، این افراد برای زندگی خویش برنامه ای ندارند، به اذعان قرآن اکثر مردم دنیا در این طایفه قرار دارند، اما گروه دوم در پی چیستی و چرایی های زندگی دنیوی و اخروی هستند و تکلیف خود را از زندگی مادی برای بهره مندی از حیات طیبه مشخص می کنند.
حاج حسینی غایت مکاتب مادی و اهداف انسان از زندگی در اجتماع را تشکیل و تعالی بخشیدن به جامعه عنوان کرد و ادامه داد: واحد سازنده هر جامعه ای خانواده می باشد، داد و فغان صاحب نظران غربی از تزلزل بنیان خانواده و تعارف متعدد از نوع خانواده در مغرب زمین بلند است، زیرا بحث خانواده به یک چالش جدی در غرب مواجه شده، امروزه سیر خانواده در غرب از خانواده سنتی (متشکل از یک زن و مرد) به ازدواج با همجنس، ازدواج با حیوانات، و خانواده چند نفره متشکل از یک زن با چند مرد و برعکس در حال تنزل است.
التزام دولت به دستگاههای دولتی و اجرایی نسبت به تحقق ظواهر حکومت اسلامی وجود ندارد
وی با ابراز تاسف از هتاکی به دختران چادری در دانشگاه صوفی زنجان و فراگیر شدن این موضوع در سال جاری تاکید کرد: بی توجهی به مقوله حجاب و تساهل در امر به معروف و نهی از منکر صرفا به این دولت اختصاص ندارد، اما فرار از عمل به وظیفه مبنی بر اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر یا اجرای قانون حجاب و عفاف و صیانت از شعائر اسلام به ویژه حجاب در دولت یازدهم پررنگ تر است، بارها به عنوان فعالین فرهنگی در مجالس مختلف این موضوع را که التزام دولت به دستگاه های دولتی و اجرایی نسبت به تحقق ظواهر حکومت اسلامی وجود ندارد؛ متذکر شده ایم.
مسئول دانشکده حضرت زینب(س) گفت: به برخی از دانشگاه ها که می روم اختلاط بی حد و حصر دانشجویان در حال استعمال سیگار با پوشش های نامناسب را مشاهده می کنم، با اینکه مراتب اعتراض خود را به حراست و معاونت فرهنگی انتقال می دهم، اما آن ها می گویند: ما وظیفه برخورد نداریم، اگر بسیج دانشجویی براساس تکلیف در این ثغور ورود کند، علاوه بر تحمل برچسب های مختلف از سوی دستگاه قضا و محیط اطراف، تنها و بی پشتیبان خواهد ماند. به نظر می رسد که ایده حکومت اسلامی برای دولتمردان کشورمان باورپذیر نیست، به عبارت دیگر بهتر است که بگوییم مسئولین کشورمان رسالت خویش را در حکومت اسلامی درک نکرده اند.
حاج حسینی با تاکید بر اینکه قانون حجاب و عفاف از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و به ۲۶ دستگاه دولتی ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: هیچکدام از این مراجع و ادارات از آموزش عالی و وزارت بهداشت گرفته تا وزارت بازرگانی و صنایع به تکالیف مدون خویش عمل نمی کنند، اگر دانشجویان از خطوط قرمز تعریف شده تجاوز کردند، باید و باید به رئیس دانشگاه تذکر داده شود. اگر کارکنان و اساتید از حدود خود پا فراتر نهادند باید جریمه شوند، یکی از خلل های قانون حجاب و عفاف نداشتن ضمانت اجرایی آن است، چرا وقتی چادر از سر دختران دانشجو برداشته می شود همه سکوت می کنند؟ باید با خاطیان برخورد کرد.
وی قانون امر به معروف و نهی از منکر که سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید را غیرجامع اعلام کرد و افزود: این قانون از فاکتورهای پیشگیرانه بودن و حامی بودن برخوردار نیست و نقص صدردرصدی دارد. مجلس در رسیدگی به قانون امر به معروف که بعد از خودزنی ها و سیاه نمایی های برخی از احزاب و جریان های موجود در دولت برای عدم تصویب یا رسیدگی به قانون مذکور صورت گرفت؛ فعالیت شاخصی انجام نداده است.
نگاه سیاسی داشتن به تصویب طرح قانون امر به معروف مهمترین مانع در تحقق آن می باشد
مسئول اندیشکده مطالعات راهبردی زنان و خانواده کشور قانون جامع امر به معروف و حجاب و عفاف را نیازمند ایجاد حلقه هایی از آمران به معروف، تربیت نیرو، تعریف رسالت، تضمین سیستم های حمایتی و چارچوب بندی اعلام کرد و ابراز داشت: موارد مشابه این موضوع را می توان در تاریخ سال های نخست انقلاب با تشکیل کمیته های انقلاب یادآور شد. دولت از افت منزلت در نزد مردم هراس دارد، سیاستمداران ما هنوز بعد از ۳۰ سال به درک از اقبال عمومی مردم از جاری شدن دین و دیانت در لایه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره نرسیده اند.
حاج حسینی نگاه سیاسی داشتن به تصویب طرح قانون امر به معروف و نهی از منکر را مهمترین مانع در تحقق آن دانست و گفت: این مجلس، دیگر به تصویب طرح های جامع قانون مذکور ورود نخواهد کرد. اگر مجلس آینده در سیطره اصلاح طلبان باشد که آن ها اعتقاد و اراده ای برای تصویب و جاری شدن قانون امر به معروف نخواهند داشت.