برگی از دفتر تاریخ؛
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «در روز ۴ آذر ۱۳۲۹ هجری شمسی کمیسیون تخصصی نفت مجلس شورای ملی قرارداد الحاقی میان ایران و انگلیس موسوم به قرارداد گس گلشاییان را خلاف منافع ملت تشخیص داده و رد کرد». اما قرارداد گس-گلشائیان چه بود؟
اولین بار در سال ۱۹۰۱م/ ۱۲۸۰ش امتیاز بهره‌برداری از نفت ایران به یكی از اتباع انگلیسی به نام ویلیام دارسی واگذار شد. این امتیاز كه به « قرارداد دارسی» معروف است در اوایل كار از سوی طرفین قرارداد چندان جدی تلقی نشد و حتی پس از چند سال كه از اقدامات بینتیجه اكتشافی آن میگذشت، امتیازداران درصدد برآمدند از ادامه كار صرف‌نظر كنند.
اما بر اثر پیگیری برخی از مدیران و مهندسان دارسی، پس از تلاش‌های گسترده سرانجام در سال ۱۹۰۸م/ ۱۲۸۷ش در منطقه مسجدسلیمان یكی از چاهها به نفت رسید و این آغاز تحولی جدید در عرصه سیاسی، اقتصادی ایران و حتی جهان شد. پس از آن صاحبان امتیاز با قاطعیت بیشتری عملیات اكتشافی خود را ادامه دادند و با كشفیات جدید نفت، سرمایهگذاریهای گستردهتری در این باره ضرورت یافت. نفت ایران هنگامی اهمیت بیشتری پیدا كرد كه دولت انگلستان در پی محاسبات كارشناسان اقتصادی – سیاسی این كشور درصدد برآمد به طور مستقیمتری در این پروژه عظیم مشاركت نماید. این تصمیم با خرید سهام نفت ایران از شرکت دارسی توسط دولت انگلستان تا قبل از جنگ جهانی اول حاصل شد و پس از آن دولت انگلستان خود مالك بلامنازع منابع نفتی عظیم ایران در بخشهای جنوب وجنوب شرقی شد. در این میان آنچه مورد بی توجهی کامل قرار می گرفت منافع ملت ایران بود؛ به گونه ای که دو بیگانه منابع ملی ایرانیان را با یکدیگر رد و بدل می کردند بدون اینکه نظر دولت ایران را جویا شوند.
نقش مهم و قاطع ایران در جنگ جهانی اول که انرزی و سوخت ناوهای دریایی انگلستان را تامین میکرد موجب توجه دیگر کشورها به حوزه‌ی نفتی ایران شد. همین مسئله استعمارگران انگلیسی را به شدت نگران میکرد.
پس از جنگ اول جهانی انگلستان درصدد برآمد سیطره‌ی خود بر حوزههای نفتی ایران را بیش از پیش مستحكم سازد و از ورود هر كشور و یا شركت نفتی خارجی به این مناطق ممانعت به عمل آورد. با توجه به ثروت عظیمی كه از كشف و صدور نفت ایران عاید انگلیس می‌شد خیلی زود بر محافل داخلی كشور آشكار شد كه قرارداد پیشین دارسی نمی‌تواند حقوق اقتصادی دولت ایران را تأمین نماید، بنابراین زمزمههایی به وجود آمد تا در مفاد این قرارداد تجدیدنظرهایی صورت بگیرد.
مسئله‌ی دیگر به كشورها و شركتهای نفتی مربوط می‌شد كه با توجه به نتایج اكتشاف دولت انگلیس در حوزههای نفتی ایران، كه از آن با عنوان شرکت نفت ایران و انگلیس یاد می‌شد، درصدد برآمده بودند سهمی از این غنایم به دست آورند. شركتهای نفتی آمریكایی از جمله این موارد بودند كه به ویژه از اواخر دوره سلطنت قاجارها در ایران فعالیتهایشان را زمینه آغاز كرده بودند. اما تلاش دولت روسیه (شوروی) در این باره اهمیت بیشتری پیدا كرده بود. این كشور كه در سراسر مرزهای شمالی با ایران هممرز بود در یك روند رقابتآمیز با دولت انگلیس خواهان نفوذ در حوزههای نفتی ایران بود.
هرچند هدف اصلی دولت شوروی به دست آوردن امتیاز بهره‌برداری از نفت شمال ایران بود، اما از طرف دیگر نفوذ و تسلط بلامنازع رقیبش دولت انگلیس را در حوزههای مهم نفتی ایران در جنوب كشور نیز برنمیتابید و پیوسته درصدد بود از دامنه اقتدار این كشور بر آن مناطق بكاهد .
پس از اشغال ایران توسط انگلیس و شوروی و سپس آمریکا در جنگ جهانی دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع، خصوصاً نفت، تشدید شد. دولت ایران بعد از مواجهه با تقاضای شرکت‌های نفتی هر سه کشور، در عملی هوشمندانه اعلام کرد که دادن هرگونه امتیاز باید به بعد از جنگ موکول شود، زیرا در زمان حاضر و به دلیل وجود جنگ، وضعیت اقتصادی کشورها روشن نیست. در نتیجه تقاضای هر سه دولت رد شد.
پس از اعلام موضع دولت، روزنامه‌های وابسته به ابرقدرت‌ها از رد این توافق به خشم آمده و دولت را به این بهانه که نمی‌تواند با دنیا تعامل داشته باشد، به باد انتقاد گرفتند. اما فعالیت جدی ملی‌گرایان برای خارج کردن کشورهای بیگانه از حوزه نفت ایران از اوایل دهه ۱۳۲۰ خورشیدی آغاز شده بود و رفته رفته اوج می‌گرفت.
در زمان نخست‌وزیری قوام، قراردادی بین ایران و شوروی در تهران به امضا رسید که بر مبنای آن، قرار شد نیروهای شوروی خاک ایران را ظرف مدت کوتاهی ترک کنند و در عوض، شرکت مختلط نفت ایران و شوروی ایجاد شود.
اما در سی‌ام مهر ماه ۱۳۲۶، نمایندگان مجلس شورای ملی، ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که در آن تاکید شده بود دادن هرگونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند و بدین ترتیب نوبت به انگلیس رسید.
هرچند با توجه به جذابیت شعارهای مارکسیستی، افکار عمومی ایجاب میکرد که دولت کم کم از انگلستان فاصله گرفته و به سمت شوروی برود؛ اما با تمام این تفاسیر در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۲۸ قرارداد گس-گلشاییان بین دولت ایران و نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران به عنوان ضمیمه قرارداد ۱۹۳۳ امضا شد. بر اساس این قرارداد شرکت نفت تعدیلاتی در مبالغ پرداختی به ایران را می‌پذیرفت اما اصل اجحاف در حق ایرانیان و به یغما بردن منابع ملی ایران توسط انگلیس همچنان ادامه داشت.
از سوی دیگر انگلیسی‌ها از اینکه دست رقیبشان شوروی از منابع نفتی ایران کوتاه شده بود راضی بودند و به همین دلیل برای حفظ سلطه خود بر نفت جنوب، با مقامات ایران وارد مذاکره شدند تا قراردادی را برای تایید و تکمیل قرارداد ۱۹۳۳ به امضا برسانند. بنابراین گلشاییان نماینده دولت ایران که وزیر دارایی وقت ایران هم بود و گس نماینده شرکت نفت انگلیس قراردادی را امضا کردند که به قرارداد الحاقی به قرارداد ۱۹۳۳ یا قرارداد گس - گلشاییان معروف شد. بر اساس این قرارداد، سلطه انگلیس بر منابع نفت ایران به مدت ۳۳ سال تمدید شد تا این کشور بتواند تا سال ۱۳۶۱ خورشیدی، بر منابع نفت ایران تسلط داشته باشد.
قرارداد الحاقی نفت (كه اندكی بعد با نام قرارداد گس – گلشائیان هم مشهور شد) مهمترین طرح بریتانیا برای حفظ و تحكیم موقعیتش از سریلهای عظیم نفتی ایران در جنوب و غرب كشور بود.
اما در مجلس شورای ملی كه در واقع مركز ثقل اصلی تحولات كشور به شمار میرفت و تصمیمات مهم و كلان كشور نظیر مسئله نفت در آن مكان حل و فصل می‌شد، نمایندگان آرایش یكدستی نداشتند. گروهی بدون وابستگی به كشورهای خارجی گرایشهای صرف استقلالخواهی و وطنپرستانه را دنبال میكردند. گروهی از سیاستهای كشور روسیه (شوروی) در ایران پشتیبانی میكردند، بیشتر جمعیت این گروه یا از اعضای حزب توده بودند و یا دنبالهرو اهداف آنها بودند. گروه سوم به سوی سیاست انگلیس در ایران بیشتر گرایش داشتند و از اهداف مختلف سیاسی، اقتصادی این كشور در ایران پشتیبانی مینمودند.
با وجود انعقاد این قرارداد، اوضاع به همین منوال باقی نماند. هرچند برخی از احزاب سیاسی از جمله حزب توده همچنان به طور محافظه‌کارانه با آن برخورد کردند اما همزمان با اعلام امضای قرارداد گس- گلشاییان تظاهرات گسترده‌ای از سوی نیروهای ملی برگزار شد و مخالفت‌ها و اعتراض‌ها بالا گرفت. مخالفان معتقد بودند به رغم آن که برخی از مواد این قرارداد به نفع ایران است، اما در واقع این دولت بریتانیاست که طبق قرارداد توانسته به اعتبار قانونی قرارداد دارسی که به تصویب مجلس نرسیده بود، بیفزاید و همچنین تمدید ۳۳ سالۀ آن را تایید و تقویت کند.
در چنین شرایطی بود که در روز ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ مجلس شانزدهم شورای ملی آغاز به کار کرد. دولت ساعد به دلیل عدم رای اعتماد در ۲۷ اسفند همین سال ساقط شد و علی منصور مامور تشکیل کابینه گردید. منصور برای جلب رضایت نیروهای مذهبی از آیت‌الله کاشانی که در تبعید لبنان به سر می‌برد، دعوت کرد تا به ایران بازگردد؛ اما ورود آیت‌الله کاشانی نه تنها به سود منصور نشد، بلکه تظاهرات‌های اعتراضی را گسترش داد.
سرانجام منصور در پی گسترش اعتراضات و مخالفت‌های مداوم آیت‌الله کاشانی با سیاست‌هایش، در پنجم تیرماه، پس از سه ماه حکومت، مجبور به استعفا شد و حاجعلی رزم‌آرا جایگزین وی شد و به نخست‌وزیری رسید. یکی از برنامه‌های مهمی که رزم‌آرا در دوران نخست‌وزیری خود دنبال کرد، از تصویب گذراندن لایحۀ الحاقی گس- گلشاییان بود. لایحه مزبور توسط دولت رزم‌آرا تقدیم مجلس و بررسی آن در کمیسیون تخصصی نفت مجلس شورای ملی آغاز شد.
از سوی دیگر رزم‌آرا تلاش میکرد تا راه‌حلی برای خروج از بن‌بستی که کمیسیون نفت برای او به وجود آورده بود، به دست آورد، بنابراین سعی میکرد با تمام توان از ملی شدن صنعت نفت جلوگیری کند. او پس از مصوبۀ ۲۶ آذر مجلس، در سوم دی ماه، در جلسۀ خصوصی مجلس شرکت کرد و به شدت علیه ملی شدن نفت سخن راند و در پایان با صراحت تمام گفت: ملی کردن صنعت نفت بزرگترین خیانت است.
تلاش‌های رئیس دولت وقت برای هبه کردن منافع ملی ایران به غربی‌ها اما چندان ثمربخش نبود. رزم‌آرا که معتقد بود برای حفظ رابطه‌ی مسالمت‌آمیز با آنچه «جهان» می‌نامید، ایران باید زیر بار این قرارداد ننگین برود؛ چندان زنده نماند تا بی‌ثمر بودن تلاش‌هایش را ببیند زیرا مدتی بعد توسط گروه مبارز و انقلابی «فدائیان اسلام» اعدام انقلابی شده و کشته شد.
بدین ترتیب با مقاومت مجلس در برابر تصویب قراردادی که استقلال و منافع ایران را به خطر می‌انداخت، ماده واحده ملی شدن صنعت نفت در روز ۲۴ اسفند در مجلس شورای ملی مطرح شد و به اتفاق آرا به تصویب رسید و در آخرین روز از اسفند ماه ۱۳۲۹ این مصوبه در مجلس سنا تایید و اعلام شد: «به نام سعادت ملت ایران و به منظور تامین صلح جهان، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد».
ارسال نظرات