به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و دبیر کل شورای عالی عتف در یکصد و سی و هفتمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عتف که عصر امروز در ساختمان وزارت علوم برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: امسال سهم تحقیق و فناوری از تولید ناخالص ملی 47 صدم درصد بوده که باید سال آینده به یک درصد برسد. در جلسه امروز یکسری از دغدغه ها مطرح شد که از آنها می توان به بحث قانون دائم اشاره کرد.
وی افزود: یکی از دغدغه ها که مطرح شد بحث قانون دائم بود که یک درصد از اعتبارات هزینه ای را باید به اعتبارات هزینه ای و تملک تبدیل کرد شورا در مصوبات قبلی خود تاکید کرد که باید این اعتبارات یک تا سه درصد شود و در قانون برنامه ششم توسعه هم لحاظ گردد.
معاون پژوهشی وزارت علوم در ادامه بیان داشت: دغدغه دیگر ردیف طرح های کلان بوده است با وجودی که این ردیف در شورا مصوب شده از برنامه سال 95 حذف شده که گفته اند برای آن تامین اعتبار انجام می شود. احیای شورای عتف نیز از بحث های مطروحه بود که تاکید شد برخی موازی کاری ها باید درست انجام شود و به مصوبات شورا که لازم الاجراست توجه بیشتری شود.
وی به راه اندازی سامانه ساعت اشاره کرد و افزود: سامانه عرضه و تقاضای پژوهش مطرح شده که یکی از خلاهای پژوهش در حال حاضر همین است که عرضه ساماندهی نشده به همین دلیل بنا شده سامانه ساعت راه اندازی شود ولی نیاز به مصوبه ای دارد که شورای عتف همه سازمان ها را مکلف کند که با این سامانه همکاری کنند در حال حاضر نیز تعدادی از سازمان ها به صورت آزمایشی این سامانه را مورد استفاده قرار دادند.
احمدی در خصوص بودجه گفت: برای سال 95، 7000 میلیارد تومان بودجه دولت برای پژوهش در نظر گرفته که 759 میلیارد تومان بودجه مشخص وزارت علوم است و بقیه به صورت متمرکز هستند در کل اعتبارات پژوهش و فناوری نسبت به سال 94، 77 درصد افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: به دلیل متمرکز بودن ردیف ها قضاوتی درباره سهم وزارت علوم نداریم ولی در کل اعتبارات وزارت علوم 9 درصد دانشگاه ها 10 درصد افزایش یافته است.
دبیر کل شورای عالی عتف در پایان خاطرنشان کرد: بودجه متمرکز وزارت علوم هشت درصد کاهش داشته و سهم وزارت علوم و زیرمجموعه از کل اعتبارات تحقیقاتی کشور در سال 94، 18 درصد بوده که سال 95، 17 درصد شده است.