خطر بزرگ رانت قضائی!

گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»: فصل‌نامه آرمان‌گرا،دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله اعظم تهران در قالب آوردن یادداشتی از دکتر حامد حاجی حیدری، پدیده‌ای به نام "آقازاده‌ها" را مورد بررسی قرار داده است. این یادداشت در چهار بخش، با چهار تز به این موضوع پرداخته است؛ در ادامه بخش چهارم این یادداشت را می‌خوانید:

تز ۴. گسترش مفهوم اجتماعي «آقازاده»ها

وقتي مفهوم «آقازاده»ها با مفهوم عميق‌تر «رانت» پيوند خورد، بسياری از جنبه‌های ديگر پديده «آقازاده»ها آشکار مي‌شود که بخش مهمي از دشواری‌های اين جامعه را گوشزد مي‌نمايد. درواقع، رانت انواعي دارد و بر حسب اين انواع، جنبه‌هاي مختلف پديده «آقازاده»ها آشکار مي‌شود. برخي «آقازاده»ها، به اتکاء پايگاه اجتماعي و اقتصادي و سياسي خود، رفته رفته رانت حقوقي و قانوني، و سپس، قضائي ايجاد مي‌کنند. اين خيلي خطرناک است. در اين جا «قانون» ضربه مي‌خورد، و از آنجا که براي رويارويي با فساد، هيچ چيز کاراتر از اتکاء بيشتر به «قانون» و اجراي بي‌مسامحه «قانون» نيست، اين دست‌اندازی «آقازاده»ها، به نوبه خود، قدرت آنها را آسيب‌ناپذير و مهارناپذيرتر مي‌سازد.

نوع ديگر رانت، «رانت اطلاعاتي» است؛ يکي از راه‌های به دست آوردن ثروت‌های بادآورده، آگاهي از اطلاعات اقتصادی يا افشای آنها از طريق نفوذ خانوادگي بسط يافته است. عده‌ای از طريق دستيابي زودرس يا خريد اين اطلاعات در زمينه تغييرات قوانين و مقررات سرمايه‌گذاری، سود کلان به دست مي‌آورند.

نبود اطمينان از چنين اعمالي، صاحبان سرمايه را به طرف فعاليت‌های اقتصادی کاذب سوق مي‌دهد؛ در نتيجه، سرمايه‌ها از بخش توسعه اقتصادی و عمراني خارج مي‌گردند. وجود اين رانت‌ها سبب مي‌شود که، حتي، افراد مولد جامعه نيز به گروه‌های رانت‌خواری ملحق گردند و دست از توليد بردارند و موجب شوند تا رانت به صورت يک فرهنگ غالب «زرنگي» در جامعه درآيد.بدين ترتيب، افراد به جای کمک به افزايش درآمد ملي، از درآمد موجود، ارتزاق خواهند کرد.

يکي ديگر از رانت‌هايي که با اطلاعات سر و کار دارد، رانت ناشي از سرمايه‌گذار ي‌های عمراني است. آنگاه که طرح‌های عمراني، باعث افزايش ارزش اموال منقول و نامنقول مرتبط با اين طرح‌ها مي‌شود، برخي «آقازاده»ها با اطلاع قبلي به درآمدهای نجومي دست مي‌يابند.

تورم قابل پيش‌بيني نيز يکي از راه‌های کسب رانت اقتصادی «آقازاده»هاست. تورم حاصل از کسری بودجه دولت، اعم از کسری آشکار يا پنهان، ابزاری در اختيار «آقازاده»های مطلع برای اندوختن مال و ثروت فراهم مي‌آورد و از اين رهگذر، آن‌ها توانسته‌اند عوامل موجود در تورم را شناسايي کنند و با در دست داشتن امکانات، از تورم، بيشترين بهره را بگيرند، بدون اين‌که ارزش افزوده‌ای را در جامعه ايجاد کرده باشند.

غايت و نهايت رانتخواری‌های برخي «آقازاده»ها، «رانت سياسي» است. «رانت سياسي»، شامل تلاش «آقازاده»ها برای کسب امتيازات و انحصارات، با تدارک و اعمال نفوذ سياسي است. همان‌طور که از اين تعريف «رانت سياسي» در ارتباط با پديده «آقازاده»ها پيداست، شگردهای سياسي برای کسب رانت و امتيازات اقتصادی را رانت سياسي مي‌گويند نه لزوماً تلاش برای تحصيل پست سياسي. در چنين ساز و کاری، «آقازاده»ها برای تثبيت موقعيت خود، ناگزيرند رانت‌ها و امتيازها را به اشخاص صاحب نفوذ واگذار کنند تا پديده «حامي‌پروری» شکل گيرد. جذب رهبران حامي قومي، نژادي، گروه‌های سياسي و غيره، با دادن پاداش‌های اقتصادی و رانت‌های سياسي از نمونه‌های بارز ساختار سياسي رانتي «حامي‌پرور» است. اگر اين وضع، به قدر کافي ريشه بدواند، شرايطي پيش خواهد آمد که ديگر مسيری برای مبارزه مؤثر با فساد متصور نخواهد بود.

شما می‌توانید جهت بازدید و دریافت نشریات دانشجویی به سایت پاتوق آزاداندیشی نشریات دانشجویی مراجعه کنید.