عبدالملکی در دانشگاه تهران:
اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حجت الله عبدالملکی، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) بعدازظهر امروز در همایش مبارزه با مباحث اقتصادی که میزبانی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، در مورد ریشه های موجود در فساد اقتصادی تصریح کرد: عوامل سخت افزاری و نرم افزاری از ریشه های فساد در اقتصاد هستند؛ در عوامل سخت افزاری می توان به فقدان بانک جامع اطلاعاتی اشاره کرد که در آن فساد، در انبوه تراکنش اقتصادی گم می شود و احساس امنیت برای مفسدین نیز وجود دارد.
وی در مورد عوامل نرم افزاری موجود در فساد اقتصادی بیان داشت: اولین مورد از این عوامل، نظریه کارآمدی فساد اقتصادی است که در آن شاهدیم که فساد در مدیران باعث انگیزه و هم چنین در برخی مواقع به عنوان بخشی از پاداش مدیران در نظر گرفته می شود. دومین نظریه از عوامل نرم افزاری فساد اقتصادی مفسد بودن بخشی از کارگزاران است. سومین مورد فساد ستیز نبودن کارگزاران دستگاه های اجرایی کشور در راه مبارزه با فساد اقتصادی است. در این قسمت می توان به عدم برخورد مقامات مسئول با فساد زیر مجموعه خود اشاره کرد، در حالی که یک مدیر امانتدار بیت المال است.
عبدالملکی ادامه داد: مسئله چهارم از عوامل نرم افزاری، فساد اقتصادی ارزش گذاری مثبت برخی از مردم بر روی فساد است که در این بخش، فساد را مصداق زرنگی می دانند. متاسفانه بخشی از فرهنگ ما با مسئله فساد کنار آمده و فساد در دید برخی تبدیل به مدل و ارزش شده است.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) در مورد وضعیت فساد در کشورهای توسعه یافته نیز اظهار داشت: در الگوهای غیردینی و سکولار اقتصادی، قراردادهای اجتماعی را مردم بین خود و حاکمیت بسته اند؛ البته اگر می بینیم در غرب میزان فساد کمتر است، به دلیل وجود این قراردادهای اجتماعی است. باید بگویم تئوری اقتصاد لیبرال بسیار هم فساد خیز است، اما یک سیستم نظارتی قدرتمند بر روی آن نصب شده است.
وی در مورد سیستم نظارتی حاکم بر اقتصاد غرب تصدیق کرد: این سیستم نظارتی بر روی نظام اقتصادی در غرب باعث جلوگیری از فساد می شود که متاسفانه ما در کشور هنوز چنین سیستمی را راه اندازی نکرده ایم. در سال 91 به گفته محسنی اژه ای 120 هزار میلیارد تومان فساد زمین خواری به بیت المال برگردانده شد؛ ببینید چه قدر فساد در این بخش وجود دارد که تازه برخی از آن کشف شده است.
عبدالملکی در پایان در مورد اینکه آیا نظارت بر عملکرد اقتصادی مردم مصداق دخالت در حریم خصوصی آنهاست، پاسخ داد: اطلاعات اقتصادی حریم خصوصی نیست، زیرا در اختیار حاکمیت است. تمام اسناد امنیتی نیز در همین دستگاه حاکمیتی وجود دارد. اطلاعات مربوط به دستگاه های دولتی حریم شخصی محسوب نمی شود ، مثلا بودجه دولت و دستگاه های دولتی باید در دسترس عموم باشد.
ارسال نظرات