دردهای جدید اقتصاد بیمار در سه سال اخیر

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، یادداشت دانشجویی؛* نزدیک به سه سال است که از حیات سیاسی اقتصادی دولت یازدهم می گذرد و جناب آقای روحانی بنای خود را براساس صحبت های خود در رسانه برحل مشکلات گذاشته است که البته قرار بود این معضلات در ۱۰۰روز تمام شود؛ اما حدود ۱۰ برابر این ۱۰۰ روز به اتمام رسیده و هنوز مشکلات عدیده ای در کشور وجود دارد که یکی از بزرگترین این مشکلات، ضعف اقتصادی روحانی است.

تیمی که با روی کار آمدن آقای روحانی و رای مردم به خاطر ضعف اقتصادی دولت دهم به روی کار آمد و در اکثر اوقات دولت دهم را به خاطر مشکلات عدیده در اقتصاد تخطئه می کرد؛ اما خود نه تنها در این زمینه موفقیتی در خور را حاصل نکرد بلکه مشکلات جدیدی را برای اقتصاد بیمار ایران ایجاد کرد. این اقتصاد بیمار تیم روحانی به حدی است که حتی صدای محمدرضا خاتمی، نایب رئیس مجلس ششم و دبیر کل حزب منحله مشارکت و از اعضای تاثیرگذار فتنه ۸۸ را هم درآورد و گفت: «ضعف های اقتصادی دولت به حدی است که تغییر در کابینه را ضروری کرده است.»

این نوشتار سعی کرده است که تا حدودی به صورت مستند گوشه ای از نقاط ضعف این دولت در اقتصاد را نمایان کند تا بسیاری از شبهات در زمینه قوت اقتصادی این دولت و همچنین پاس دادن مشکلات اقتصادی این دولت به دولت قبل (که حتی به تمامی عرصه های فرهنگی  و اجتماعی رسیده طوری که انگار دولت دهم باعث همه مشکلات کشور در حال حاضر است) برطرف شود.

۱) عدم تحقق اقتصاد مقاومتی: اقتصاد مقاومتی که با کلید واژه رهبرانقلاب پا به عرصه گفتمان اقتصادی گذاشت، به گفته اکید کارشناسان اقتصادی راه برون رفت کشور درحل معضلات اقتصادی امروز ایران است.

اما تفکر تیم اقتصادی دولت روحانی نشان داد که عزمی راسخ جهت ایجاد اقتصاد مقاومتی ندارد؛ خود آقای روحانی در کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای، اقتصاد کینزی را باعث حل بحران اقتصاد در ایران می داند که نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی است و مهمتر این که دولت برای حمایت از تولید داخلی وکاهش واردات که دو اصل بزرگ در تحقق اقتصاد مقاومتی است تلاش چندانی ازخود بروز نداده است.

۲) کاهش حمایت از تولید داخلی: پس از اجرای هدفمند کردن یارانه ها بخش تولید به علت آزاد شدن حامل های انرژی با مشکلات عدیده ای رو به رو شده که طبق قانون ۳۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به بخش تولید اختصاص پیدا کرد،ولی این موضوع عملی نشد. عملکرد تولید سال ۱۳۹۲، حتی ۲ درصد پایین‌تر از سال ۱۳۹۱ است که این امر برخلاف ادعای حاکم شدن فضای امید و رویکرد تدبیر در دولت جدید است. این امر در شرایطی است که هزینه‌های تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای نیز به کشور تحمیل شده‌است. آنچه از گزارش‌ها و تحلیل‌های اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم بر می‌آید این است که به احتمال، در سال ۱۳۹۵ تولید کشور به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید که مقایسه آن با شعار ساماندهی اقتصاد کشور در یکصد روز، مسأله‌آموز است.

۳) افزایش واردات: در زمینه واردات نه تنها کاهش رخ نداد بلکه میانگین حجم سالانه واردات از چین در۲ سال آقای روحانی نسبت به میانگین سالانه حجم واردات در۸ سال دولت آقای احمدی نژاد ۲ برابرشد. در دولت دهم این میانگین۲ میلیون و۷۳۲ هزار تن و در زمان آقای روحانی۴ میلیون و۹۴۷ هزار تن می باشد و همچنین حجم واردات از آمریکا درسال۹۴، ۴ برابر شد نسبت به سال۹۳ و به حجم ۱۴۹ هزار تن رسید.

۴) شاخص نرخ بیکاری و اشتغال: این ضاخص در ۲ سال گذشته افزایش پیدا کرده است و نرخ رشد بیکاری در سال ۹۲ که ۴/۱۰بود در سال۹۳ به۶/۱۰ و درسال۹۴ به۱۱درصد رسید.اکثر کارشناسان معتقدند که دولت یازدهمدر این زمینه بسیار عملکرد ضعیفی داشته و افزایش رشد اقتصادی به خاطر نفت و پتروشیمی است و اشتغال زیادی ایجاد نمی کند و دولت برای بنگاه های کوچک کار خاصی انجام نداده است.و یکی از مشکلات دولت مدل های قدیمی در سرمایه گذاری است.طوری که سرمایه گذاری در صنعت برای خود صنعت مورد قبول است اما اشتغال چندانی ایجاد نمی کند به طوری که ۴میلیارد دلار سرمایه گذاری ایران در فولاد مبارکه فقط حدود۳هزار نفر اشتغال ایجاد کرده.وتفکر دولت در زمینه اشتغال بسیار قدیمی است و باید اندیشه های جدیدی جایگزین شود.

۵) رشد فزاینده نقدینگی: اگرچه اغلب اعضای تیم اقتصادی دولت، خواسته یا ناخواسته به مکتب پولی (نئوکلاسیک لیبرال) گرایش دارند و مدام بر اهمیت کنترل رشد نقدینگی به عنوان لنگر ثبات در اقتصاد کلان تأکید و تکرار دارند، ولی در عمل رویکرد و عملکرد آنها، افزایش رشد بالای نقدینگی است.به‌طور مشخص از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، یعنی در ۲ سال اول فعالیت آن نه تنها رشد نقدینگی کاهش نیافته، بلکه رشد فزاینده‌ای نیز داشته‌است. به گونه‌ای‌که باوجود کاهش ۵ درصدی پایه پولی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ این مؤلفه در ۹ ماهه بعد (یعنی فصول دوم، سوم و چهارم)، ۲۳ درصد رشد داشته‌است که در نهایت (به دلیل کاهش ۵ درصدی در فصل اول سال) یکی از بالاترین رشدها یعنی رشد ۱۸ درصدی پایه پولی را برای سال ۱۳۹۲ به ارمغان آورده‌ که حاصل آن رشد بالای ۲۹ درصدی نقدینگی بوده‌ است.

۶) نبود سلامت اقتصادی: عدم تلاش دولت برای شفاف سازی اقتصادی یکی دیگر از نقاط ضعف اقتصادی دولت است.طوری که آقای روحانی آن را سرک کشیدن در امور زندگی مردم می داند.دولت باید به دریافت عادلانه از تمام آحاد نه فقط اقشار حقوق بگیر و مستضعف روی آورد واین جز با داشتن یک اقتصاد شفاف میسر نخواهد شد.

 
۷) توقف اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: یکی از محورهای اصلی انتقادات دولت یازدهم به دولت قبل، به نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برمی‌گردد که در این رابطه، توجه به نکات زیر حائز اهمیت است.در یک سال گذشته، هیچ تحرک ویژه‌ای در اجرای قانون مزبور به چشم نمی‌خورد، کمااینکه کمتر خبری از برگزاری جلسات شورای عالی اصل ۴۴ منتشر شده‌است.دولت ابتدا روند واگذاری‌ها را متوقف‌ساخت و پس از یک لختی بی‌فایده، آن را با کندی از سر گرفت. چند عامل را در این رابطه نمی‌توان نادیده گرفت، که مهمترین آن را باید در دیدگاه وزرای ذی‌ربط در تیم اقتصادی دولت یازدهم دانست.

به طور مثال اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌های تصدی‌گر حوزه نفت در دوره وزیر فعلی نفت ایجاد شده‌اند. کمااینکه اکثر قریب به اتفاق شرکت‌های موجود وزارت نیرو نیز در دوره تصدی وزارت نیرو به وسیله وی ایجاد شده‌اند، لذا مقاومت در قبال واگذاری شرکت‌ها توسط مؤسس آنها، دور از انتظار نیست.دولت یازدهم به رغم ادعا و انتقاداتی که به شیوه واگذاری‌های انجام گرفته توسط دولت قبل داشت، نه تنها اصلاحی در این راستا صورت نداد، بلکه حتی انحراف هم در آن ایجاد کرد. به طور مثال بلوک دوم هلدینگ خلیج فارس نه تنها به شرکت بازنشستگی نفت و صندوق تأمین اجتماعی که شبه دولتی خوانده می‌شدند، واگذار شد، بلکه این واگذاری به لحاظ زمانی نیز در روزهایی از سال و به گونه‌ای انجام شد که شبهه «شبه انحصاری» بودن را نیز ایجاد می‌کند. این نقیصه در خصوص انتقال مستقیم ۱۲ هزار میلیارد تومان شرکت‌ها و سهام دولتی به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد بدون عرضه عمومی نیز وجود دارد.

 
۸) رویکرد آزمایش و خطا: دولت، خواسته یا ناخواسته به یک رویکرد آزمایش و عقب‌نشینی روی آورده ‌است که در این رابطه به چند نمونه اشاره می‌شود:

۸-۱) افزایش قیمت برق

۸-۲) افزایش سوخت پتروشیمی

۸-۳) توزیع سبد کالا

۹) رکود بازار سرمایه: یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند عملکرد اقتصادی دو سال گذشته دولت یازدهم را به نمایش بگذارد بازار سرمایه است. اگر چه شاخص بازار سرمایه در آستانه مذاکرات ژنو و ماه‌های ابتدایی پس از آن رشد مثبتی را تجربه کرد، لیکن فاش‌شدن جزئیات بیشتر از توافق ژنو و به‌دنبال آن رفتار گروه ۱+۵، بویژه امریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر تحکیم تحریم‌ها، سبب شد که فضای روانی خوش‌بینانه، به فضای واقع‌بینانه و رفته‌رفته نااطمینانی متمایل شود، تجربه‌ای که فروردین ماه سال ۱۳۹۴ در خصوص بیانیه لوزان تکرار شد. رفتار مسئولان دولتی به این وضع انتظاری دامن‌زد و به عبارتی بر میزان شرطی شدن فعالان بازار سرمایه افزوده شد.ایجاد شبهه در باور عمومی مبنی بر حل مشکلات اقتصادی و بازیابی رونق از مسیر مذاکرات و توافق با گروه ۱+۵، عامل سیاسی را بر محیط اقتصادی مسلط ساخته، لذا به‌شدت بازار سرمایه را به اخبار مربوط به مذاکرات وابسته کرده‌است. به عامل سیاسی فوق باید تصمیمات دولت در حوزه قیمت سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها که به صورت آزمایش و خطا در آمده است، برخورد انفعالی در اوپک و کاهش قیمت نفت، مدیریت نقدینگی که به گفته مسئولان بازار سرمایه کمبود آن در بازار (به رغم افزایش چشمگیر رشد نقدینگی در اقتصاد) محسوس است، برخوردهای نسنجیده مقامات ارشد اقتصادی که افزایش شاخص بازار را حبابی توصیف کردند و سرانجام جایگزینی مدیران ناآشنا با بازار سرمایه به‌جای مدیران مجرب در بازار سرمایه را افزود که سبب سقوط مداوم شاخص کل از حدود ۸۹ هزار به ۶۳ هزار واحد شده‌است.
 
 

حبیب الله نوا/ فعال دانشجویی

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.