معاون سازمان مدیریت بحران کشور:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، لطیفی معاون سازمان مدیریت بحران کشور دیروز در نشسته نقد و آسیب شناسی مدیریت بحران کشور که با عنوان بحران مدیریت بحران در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: در زلزله سال ۲۰۱۱ ژاپن بازسازی دو سال بعد از این زلزله آغاز شد و این نبود که بیایند پشت بلندگو و بگویند که ما دو ماهه خانه های شما را می سازیم چون آنها می دانستند که ساخت و ساز از نظر فنی اصولی دارد در هر حال اجازه دهید که این نقدها را هم نسبت به خودمان مطرح کنیم.
وی افزود: در زلزله ورزقان مسئولین هرچه گفتند که طرح هادی باید اجرا شود و یا خانه‌های روستاییان بار دیگر روی گسل و در حاشیه رودخانه احداث نشوند اما هیچ کس گوش نکرد و خیلی جاها در جا سازی شد.
معاون سازمان مدیریت بحران کشور گفت: حوزه مدیریت بحران کشور ما در جایگاه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، حمایت گری و هدایت گری نقش ایفا می کند چون قانون سازمان مدیریت بحران را اینگونه نوشته اند.
لطیفی با بیان اینکه لایحه جدید سازمان مدیریت بحران کشور نوشته شده و به مجلس رفته است افزود: امیدواریم که مشکلات با تصویب این قانون رفع شوند قانون سازمان مدیریت بحران یک قانون پنج ساله بوده و الان پنج سال آن گذشته است. در واقع پس از وقوع زلزله بم پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب از سال ۸۲ تا ۸۷ به مدت ۵ سال طول کشید که قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به مجلس رفت و تصویب شد و ساله ۸۸ هم آیین نامه این قانون را نوشتند و همان سال سازمان فعالیت خود را شروع کرد.
وی بیان کرد: این قانون در ۵ سال اول به صورت آزمایشی و بعد از آن باید برای وضعیت قانون دائمی لایحه به دولت می رفت. این کار باید دو سال پیش انجام می شد ولی به دلایلی هنوز این اتفاق نیفتاده است.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی کشورمان متولی ساخت خانه های مقاوم در کشور است، افزود: این مقاوم سازی شامل مقاوم سازی مدرسه، بیمارستان، ساختمان های اداری و دیگر ساختمان ها می شود با این وجود اگر این دستگاه کار خودش را درست انجام ندهد و خانه‌های مردم تخریب و عده ای کشته شوند سوال این است که چرا سازمان مدیریت بحران باید پاسخگو باشد؟
لطیفی اظهار کرد: در بحث قانونگذاری اشتباهاتی در گذشته صورت گرفته است که این اشتباهات باید توسط مجلس اصلاح شوند با این وجود الان برای هر وزارتخانه ای نقش تعریف کرده ایم مثلا گفته ایم که وزارت راه و شهرسازی متولی ساخت خانه های مقاوم است و اگر این کار را نکنند یک بخشی را پیش بینی کرده ایم که با متخلفین برخورد شود و این در قانون قبل نبوده به گونه ای که در صورت تخلف با کسی برخورد نمی شده است.
معاون سازمان مدیریت بحران کشور گفت: اگر همین الان بیمارستان تازه تاسیس در جریان زلزله غرب کشور تخریب نشده است این یک ایراد شکلی است.
وی با بیان اینکه جایگاه ما در حوزه مدیریت بهران کشور یک جایگاه عملیاتی نیست بلکه یک جایگاه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، حمایت گری و هدایتگری است، افزود: در بخش حمایتی در گذشته یک منابع مالی در اختیار سازمان مدیریت بحران بود که در قانون برنامه پنجم آن را تغییر دادند. قبلا به این صورت بود که یک درصد از بودجه کشور به پیش بینی، پیشگیری، آمادگی، مقابله بازسازی و بازتوانی اختصاص می یافت و رقم آن هم کم نبود با این وجود بعدا گفتند که این رقم را به ۵ درصد افزایش دهیم و وقتی که این افزایش صورت گرفت آن را به دستگاه دیگری اختصاص دادند و الان این پول در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است و آن را مدیریت می‌کند.
وی اضافه کرد: با پیگیری هایی که کردیم از سال ۹۳ توانستیم ارائه پیشنهاد اعتبار برای کارهای پیش‌بینی و پیشگیری را به سازمان مدیریت بحران کشور برگردانیم و بعد با پیشنهاد ما دولت این پول را بدهد؛ اما از آن روز تا الان به دلیل مشکلات تحریم و بودجه ای که در کشور بوده این امر به درستی محقق نشده است در واقع وقتی که بودجه ای نباشد که حقوق پرسنل را پرداخت و پروژه‌های عمرانی را اجرا کنند طبیعی است که در این بخش نیز توجه ویژه ای نشود.
معاون سازمان مدیریت بحران کشور گفت: رویکرد کشور از سال ۸۲ قرار بود که از نگاه مقابله ای به نگاه پیشگیرانه تغییر یابد و قرار بود که در این راستا قانون نوشته شود اما عملاً به دلیل تنگناهایی که عرض کردم نگاه همچنان نگاه مقابله ای است.
لطیفی اظهار کرد: در سال ۸۲ زلزله بم ۲۰ هزار واحد مسکونی را تخریب و ۳۰ هزار نفر را هم کشت اما همان سال زلزله ای با همان بزرگی در ژاپن اتفاق افتاد که یک نفر زخمی شد و در زلزله ۲۰۱۱ این کشور هم کسی کشته نشد اگرچه به دلیل وقوع سونامی شاهد تخریب هایی بودیم البته علت این تخریب ها هم محدودیت های بودجه ای بود که ژاپنی ها داشتند به گونه ای که آنها نتوانستند دیواره ۲۰ متری برای جلوگیری از خسارت های سونامی احداث کنند.
لطیفی با بیان اینکه در قانون سازمان مدیریت بحران کشور، بخشی از وظایف برای شورای عالی مدیریت بحران کشور نوشته شده است، افزود: در قانون سابق یک شورای هماهنگی و ۱۴ کارگروه تخصصی نیز وجود دارد با این وجود در ۶ سالی که ما با این قانون کلنجار رفتیم متوجه شدیم که چند ایراد اساسی دارد که یکی از این ایرادات جایگاه خود سازمان مدیریت بحران بود در واقع بین جایگاه این سازمان با وظایفی که دارد همخوانی وجود ندارد. به همین دلیل در اصلاحات قانون پیشنهاد دادیم که سازمان مدیریت بحران کشور به یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری تبدیل و ارتقا یابد اما در ساختار عملیاتی همچنان استانداران و فرمانداران به عنوان نمایندگان حاکمیت مسئولیت اصلی را ایفا کنند ولی در جریان اصلاحات گفتند که باید همان جایگاه معاونت وزیر کشور حفظ شود و الان این دارد به مجلس می‌رود که امیدواریم در صحن اصلاح شود.
وی بیان کرد: یک ایراد دیگری هم که در قانون سازمان مدیریت بحران کشور گرفتیم به شورای عالی مدیریت بحران بود در واقع در قانون قبلی نوشته شده بود که از وظایف این شورا اقدام قانونی برای نوشتن ساختار است انگار که این شورا باید اقدام به قانونگذاری کند و لایحه بنویسد در صورتیکه شورای عالی باید یک سری کارهای کلان برای هدایت کلان در خصوص یک موضوع خاص را در نظر بگیرد در هر حال پیشنهاد این بود که در اصلاح قانون این شورا حذف و وظایف آن به هیئت دولت واگذار شود .
معاون ستاد مدیریت بحران کشور با بیان اینکه رئیس جمهور رئیس شورای عالی مدیریت بحران کشور است و ۱۳ وزیر سران قوا و فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی نیز عضو آن هستند افزود: تمام جلسات شورای عالی مدیریت بحران کشور که تا به امروز برگزار شده بدون حضور رئیس جمهور بوده و از تمام جلسات شورای عالی مدیریت بحران کشور که حدود ۱۲ جلسه تشکیل شده تقریباً ۲ مصوبه عملیاتی شده است با این وجود وقتی که ما این اشراف اطلاعات را داریم که شورای عالی مدیریت بحران دارد اینگونه برگزار می‌شود پیشنهاد شد منحل و نقش آن به هیئت دولت که جلسات آن با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود واگذار شود که بنا به دلایلی گفتند که نباید این حذف صورت بگیرد.
لطیفی بیان کرد: با این وجود وقتی که از حذف شورای عالی مدیریت بحران جلوگیری شد کارهایی را بر عهده این شورا گذاشتیم که دیگر خللی در سیستم اداری کاری ایجاد نشود. در واقع چون همه چیز منوط می شد به جلسات شورای عالی مدیریت بحران پس وقتی که این شورا تشکیل نمی‌شد کارهای دیگر تحت الشعاع قرار می گرفت. به همین دلیل وظایفی را برای شورا تعریف کردیم که بر این اساس یک بار در سال جلسه آن تشکیل و سیاست کلان کشور در آن مصوب شود و ما دیگر کاری با شورای عالی نداشته باشیم.
وی با بیان اینکه تمام وظایف کارگروه های تخصصی را به وزارتخانه ها واگذار کردیم که الحمدالله این مورد موافقت قرار گرفته و در قانون جدید هم دیده شده است تصریح کرد: ایراداتی که فکر می‌کردیم در قانون قبل وجود داشته آنها را در قانون جدید برطرف کردیم البته یک ضمانت اجرا نیز در این قانون تعیین شده به گونه ای که یک فصل را به عنوان تنبیهات و تشویقات پیش بینی کردیم مثلا در قانون مربوط به ژاپن مبلغ جریمه و زندانی که فرد متخلف باید متقبل شود پیش بینی شده است و ما هم این موارد را پیش‌بینی کردیم و خیلی هم بازدارنده است و دیگر این گونه نیست که هر کسی هر کوتاهی کرده دیگر با او برخورد نشود.
وی افزود: همین بیمارستان که در زلزله غرب کشور تخریب شد قوه قضاییه کار خوبی کرد و با بازداشت پیمانکاران آن گفتند یا زندان و یا جریمه و تعمییر بیمارستان که الان پیمانکار در حال انجام تعمیرات طبقات اول و دوم است تا قابل استفاده شود و بعد به سراغ طبقات دیگر برود؛ بنابراین در قانون باید جوری مسائل را ببینیم که مشکلات در کشور کمتر شود.
معاون سازمان مدیریت بحران کشور گفت: چیز دیگری که در کشور به آن توجه نشده این است که ما یک برنامه داریم تحت عنوان برنامه عملیاتی اضطراری که این برنامه را باید همه دستگاه‌ها داشته باشند و دانشگاه‌ها نیز باید این قانون را اجرا کنند تا اگر آتش‌سوزی رخ داد معلوم باشد که چه کسی مسئول است و چه کسی باید چه کاری را در چه زمانی انجام دهد که شک ندارم هیچ کس تا به حال روی این موضوع فکر نکرده است.
لازم به ذکر است در این نشست که توسط بسیج دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد یاور عضو اتاق فکر مدیریت بحران شهرستان تهران و استاد دانشگاه، گودرزی رئیس سابق دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) و احسان ابراهیمی عضو هسته مرکزی کانون خدمت رسانی به مستضعفین و کمیته دانشجویی شناسایی و امدادرسانی زلزله زدگان در کرمانشاه نیز حضور داشتند.
وی افزود: در زلزله ورزقان مسئولین هرچه گفتند که طرح هادی باید اجرا شود و یا خانه‌های روستاییان بار دیگر روی گسل و در حاشیه رودخانه احداث نشوند اما هیچ کس گوش نکرد و خیلی جاها در جا سازی شد.
معاون سازمان مدیریت بحران کشور گفت: حوزه مدیریت بحران کشور ما در جایگاه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، حمایت گری و هدایت گری نقش ایفا می کند چون قانون سازمان مدیریت بحران را اینگونه نوشته اند.
لطیفی با بیان اینکه لایحه جدید سازمان مدیریت بحران کشور نوشته شده و به مجلس رفته است افزود: امیدواریم که مشکلات با تصویب این قانون رفع شوند قانون سازمان مدیریت بحران یک قانون پنج ساله بوده و الان پنج سال آن گذشته است. در واقع پس از وقوع زلزله بم پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب از سال ۸۲ تا ۸۷ به مدت ۵ سال طول کشید که قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به مجلس رفت و تصویب شد و ساله ۸۸ هم آیین نامه این قانون را نوشتند و همان سال سازمان فعالیت خود را شروع کرد.
وی بیان کرد: این قانون در ۵ سال اول به صورت آزمایشی و بعد از آن باید برای وضعیت قانون دائمی لایحه به دولت می رفت. این کار باید دو سال پیش انجام می شد ولی به دلایلی هنوز این اتفاق نیفتاده است.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی کشورمان متولی ساخت خانه های مقاوم در کشور است، افزود: این مقاوم سازی شامل مقاوم سازی مدرسه، بیمارستان، ساختمان های اداری و دیگر ساختمان ها می شود با این وجود اگر این دستگاه کار خودش را درست انجام ندهد و خانه‌های مردم تخریب و عده ای کشته شوند سوال این است که چرا سازمان مدیریت بحران باید پاسخگو باشد؟
لطیفی اظهار کرد: در بحث قانونگذاری اشتباهاتی در گذشته صورت گرفته است که این اشتباهات باید توسط مجلس اصلاح شوند با این وجود الان برای هر وزارتخانه ای نقش تعریف کرده ایم مثلا گفته ایم که وزارت راه و شهرسازی متولی ساخت خانه های مقاوم است و اگر این کار را نکنند یک بخشی را پیش بینی کرده ایم که با متخلفین برخورد شود و این در قانون قبل نبوده به گونه ای که در صورت تخلف با کسی برخورد نمی شده است.
معاون سازمان مدیریت بحران کشور گفت: اگر همین الان بیمارستان تازه تاسیس در جریان زلزله غرب کشور تخریب نشده است این یک ایراد شکلی است.
وی با بیان اینکه جایگاه ما در حوزه مدیریت بهران کشور یک جایگاه عملیاتی نیست بلکه یک جایگاه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، حمایت گری و هدایتگری است، افزود: در بخش حمایتی در گذشته یک منابع مالی در اختیار سازمان مدیریت بحران بود که در قانون برنامه پنجم آن را تغییر دادند. قبلا به این صورت بود که یک درصد از بودجه کشور به پیش بینی، پیشگیری، آمادگی، مقابله بازسازی و بازتوانی اختصاص می یافت و رقم آن هم کم نبود با این وجود بعدا گفتند که این رقم را به ۵ درصد افزایش دهیم و وقتی که این افزایش صورت گرفت آن را به دستگاه دیگری اختصاص دادند و الان این پول در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است و آن را مدیریت می‌کند.
وی اضافه کرد: با پیگیری هایی که کردیم از سال ۹۳ توانستیم ارائه پیشنهاد اعتبار برای کارهای پیش‌بینی و پیشگیری را به سازمان مدیریت بحران کشور برگردانیم و بعد با پیشنهاد ما دولت این پول را بدهد؛ اما از آن روز تا الان به دلیل مشکلات تحریم و بودجه ای که در کشور بوده این امر به درستی محقق نشده است در واقع وقتی که بودجه ای نباشد که حقوق پرسنل را پرداخت و پروژه‌های عمرانی را اجرا کنند طبیعی است که در این بخش نیز توجه ویژه ای نشود.
معاون سازمان مدیریت بحران کشور گفت: رویکرد کشور از سال ۸۲ قرار بود که از نگاه مقابله ای به نگاه پیشگیرانه تغییر یابد و قرار بود که در این راستا قانون نوشته شود اما عملاً به دلیل تنگناهایی که عرض کردم نگاه همچنان نگاه مقابله ای است.
لطیفی اظهار کرد: در سال ۸۲ زلزله بم ۲۰ هزار واحد مسکونی را تخریب و ۳۰ هزار نفر را هم کشت اما همان سال زلزله ای با همان بزرگی در ژاپن اتفاق افتاد که یک نفر زخمی شد و در زلزله ۲۰۱۱ این کشور هم کسی کشته نشد اگرچه به دلیل وقوع سونامی شاهد تخریب هایی بودیم البته علت این تخریب ها هم محدودیت های بودجه ای بود که ژاپنی ها داشتند به گونه ای که آنها نتوانستند دیواره ۲۰ متری برای جلوگیری از خسارت های سونامی احداث کنند.
لطیفی با بیان اینکه در قانون سازمان مدیریت بحران کشور، بخشی از وظایف برای شورای عالی مدیریت بحران کشور نوشته شده است، افزود: در قانون سابق یک شورای هماهنگی و ۱۴ کارگروه تخصصی نیز وجود دارد با این وجود در ۶ سالی که ما با این قانون کلنجار رفتیم متوجه شدیم که چند ایراد اساسی دارد که یکی از این ایرادات جایگاه خود سازمان مدیریت بحران بود در واقع بین جایگاه این سازمان با وظایفی که دارد همخوانی وجود ندارد. به همین دلیل در اصلاحات قانون پیشنهاد دادیم که سازمان مدیریت بحران کشور به یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری تبدیل و ارتقا یابد اما در ساختار عملیاتی همچنان استانداران و فرمانداران به عنوان نمایندگان حاکمیت مسئولیت اصلی را ایفا کنند ولی در جریان اصلاحات گفتند که باید همان جایگاه معاونت وزیر کشور حفظ شود و الان این دارد به مجلس می‌رود که امیدواریم در صحن اصلاح شود.
وی بیان کرد: یک ایراد دیگری هم که در قانون سازمان مدیریت بحران کشور گرفتیم به شورای عالی مدیریت بحران بود در واقع در قانون قبلی نوشته شده بود که از وظایف این شورا اقدام قانونی برای نوشتن ساختار است انگار که این شورا باید اقدام به قانونگذاری کند و لایحه بنویسد در صورتیکه شورای عالی باید یک سری کارهای کلان برای هدایت کلان در خصوص یک موضوع خاص را در نظر بگیرد در هر حال پیشنهاد این بود که در اصلاح قانون این شورا حذف و وظایف آن به هیئت دولت واگذار شود .
معاون ستاد مدیریت بحران کشور با بیان اینکه رئیس جمهور رئیس شورای عالی مدیریت بحران کشور است و ۱۳ وزیر سران قوا و فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی نیز عضو آن هستند افزود: تمام جلسات شورای عالی مدیریت بحران کشور که تا به امروز برگزار شده بدون حضور رئیس جمهور بوده و از تمام جلسات شورای عالی مدیریت بحران کشور که حدود ۱۲ جلسه تشکیل شده تقریباً ۲ مصوبه عملیاتی شده است با این وجود وقتی که ما این اشراف اطلاعات را داریم که شورای عالی مدیریت بحران دارد اینگونه برگزار می‌شود پیشنهاد شد منحل و نقش آن به هیئت دولت که جلسات آن با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود واگذار شود که بنا به دلایلی گفتند که نباید این حذف صورت بگیرد.
لطیفی بیان کرد: با این وجود وقتی که از حذف شورای عالی مدیریت بحران جلوگیری شد کارهایی را بر عهده این شورا گذاشتیم که دیگر خللی در سیستم اداری کاری ایجاد نشود. در واقع چون همه چیز منوط می شد به جلسات شورای عالی مدیریت بحران پس وقتی که این شورا تشکیل نمی‌شد کارهای دیگر تحت الشعاع قرار می گرفت. به همین دلیل وظایفی را برای شورا تعریف کردیم که بر این اساس یک بار در سال جلسه آن تشکیل و سیاست کلان کشور در آن مصوب شود و ما دیگر کاری با شورای عالی نداشته باشیم.
وی با بیان اینکه تمام وظایف کارگروه های تخصصی را به وزارتخانه ها واگذار کردیم که الحمدالله این مورد موافقت قرار گرفته و در قانون جدید هم دیده شده است تصریح کرد: ایراداتی که فکر می‌کردیم در قانون قبل وجود داشته آنها را در قانون جدید برطرف کردیم البته یک ضمانت اجرا نیز در این قانون تعیین شده به گونه ای که یک فصل را به عنوان تنبیهات و تشویقات پیش بینی کردیم مثلا در قانون مربوط به ژاپن مبلغ جریمه و زندانی که فرد متخلف باید متقبل شود پیش بینی شده است و ما هم این موارد را پیش‌بینی کردیم و خیلی هم بازدارنده است و دیگر این گونه نیست که هر کسی هر کوتاهی کرده دیگر با او برخورد نشود.
وی افزود: همین بیمارستان که در زلزله غرب کشور تخریب شد قوه قضاییه کار خوبی کرد و با بازداشت پیمانکاران آن گفتند یا زندان و یا جریمه و تعمییر بیمارستان که الان پیمانکار در حال انجام تعمیرات طبقات اول و دوم است تا قابل استفاده شود و بعد به سراغ طبقات دیگر برود؛ بنابراین در قانون باید جوری مسائل را ببینیم که مشکلات در کشور کمتر شود.
معاون سازمان مدیریت بحران کشور گفت: چیز دیگری که در کشور به آن توجه نشده این است که ما یک برنامه داریم تحت عنوان برنامه عملیاتی اضطراری که این برنامه را باید همه دستگاه‌ها داشته باشند و دانشگاه‌ها نیز باید این قانون را اجرا کنند تا اگر آتش‌سوزی رخ داد معلوم باشد که چه کسی مسئول است و چه کسی باید چه کاری را در چه زمانی انجام دهد که شک ندارم هیچ کس تا به حال روی این موضوع فکر نکرده است.
لازم به ذکر است در این نشست که توسط بسیج دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد یاور عضو اتاق فکر مدیریت بحران شهرستان تهران و استاد دانشگاه، گودرزی رئیس سابق دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) و احسان ابراهیمی عضو هسته مرکزی کانون خدمت رسانی به مستضعفین و کمیته دانشجویی شناسایی و امدادرسانی زلزله زدگان در کرمانشاه نیز حضور داشتند.
ارسال نظرات