هفت تپه ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد / تولیدات شرکت طی ۲ سال اخیر به شدت کاهش یافته

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛ گزارش بخش اول نشست خبری کارگران هفت تپه با خبرگزاری دانشجو با عنوان «درد هفت تپه خصوصی‌سازی نیست، رها سازی است / کارگر را خفه نکنید؛ ریشه فساد را بخشکانید» که روز گذشته، ۲۸ مهرماه منتشر شد، به این موضوع اشاره شد که درد هفت تپه، خصوصی سازی نیست، رها سازی است؛ هفت تپه جزو شرکت‌های مادر است و خصوصی سازی شرکت به کارگران ضربه زده است. کارگران هفت تپه حق و حقوقشان را می‌خواهند، اما محکوم به مخالفت با اصل جریان خصوصی سازی می‌شوند. 

در این بخش از نشست برخی کارگران به تخلفات مدیرعامل شرکت از زمان واگذاری هفت تپه تا کنون، اشاره کردند.

محمد امیدوار، یکی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که در این نشست حضور دارد، می‌گوید: کارگران هفت تپه با کلیت اصل ۴۴ قانون اساسی مشکلی ندارند؛ چرا که اعتقاد ما بر این است که اقتصاد دولتی، اقتصادی انحصاری است و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به منظور ایجاد انقلاب اقتصادی در کشور بوده، اما متاسفانه زیرساخت‌ها و آیین نامه‌های آن، مثبت نبوده اند. همچنین، طبق گفته مقام معظم رهبری، خصوصی سازی نه در این دولت و نه در دولت قبلی به خوبی اجرا نشده است.

 

این کارگر می‌افزاید: صدای کارگران هفت تپه در نطفه خفه می‌شود و مسئولان اجازه نمی‌دهند کارگران مطالبه خود را قانونی طلب کنند.

امیدوار اظهار می‌کند: خواسته ما این است که با استناد به مفاد قانونی به مطالبات کارگران هفت تپه رسیدگی شود. نباید به کارگران معترض هفت تپه به عنوان مخالفان نظام نگاه شود. امیدواریم از کارگران که پشتوانه اصلی نظام هستند، حمایت شود.

محمد خنیفر، از دیگر کارگران نیشکر هفت تپه می‌گوید: ما کارگران هفت تپه ضمن اعلام برائت از تمام معاندین داخلی و خارجی نظام که سعی در انحراف و تبدیل مطالبات صنفی کارگران به مناقشات سیاسی و امنیتی دارند، مطالبات صنفی خود را در ۴ بخش عدم اهلیت مالکان به عنوان مهمترین مسئله و ریشه تمامی مشکلات در هفت تپه، ایجاد جو امنیتی و پرونده سازی برای پرسنل، بروز ناامنی در منطقه با ورود بخش خصوصی و عدم پرداخت مطالبات عرفی پرسنل دنبال می‌کنیم.

خنیفر می‌افزاید: در بخش اول که مربوط به اهلیت مدیرعامل شرکت است، باید گفت که بدهی‌های شرکت قبل از واگذاری حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود، اما از زمانی که شرکت به اسدبیگی واگذار شده، مجموع بدهی‌های هفت تپه به سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی (به خصوص سازمان تامین اجتماعی) به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

این کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اضافه می‌کند: همچنین سطح قابل برداشت نیشکر شرکت قبل از واگذاری به طور متوسط ۸۵۰۰ هکتار بوده، اما طی دو سال اخیر این میزان به ۶۵۰۰ هکتار کاهش پیدا کرده است. میزان شکر سفید تولیدی شرکت نیز قبل از واگذاری ۵۵ هزار تن بوده، اما در طی دو سال اخیر این مقدار به کمتر از ۳۰ هزار تن رسیده است.

به گفته خنیفر؛ از زمان واگذاری شرکت به بخش خصوصی از نیرو‌های جوان شرکت در پست‌های مدیریتی استفاده نشده و در عوض نزدیک به ۱۴۰ نفر از افراد بازنشسته بر سر کار آمده اند. به طوری که در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد مدیران شرکت را افراد بازنشسته و بازگشت به‌ کار تشکیل می‌دهند.

وی خاطرنشان می‌کند: در بازه‌ای که شرکت به بخش خصوصی واگذار شد، هیچگونه اهتمام و تلاش واقعی برای توسعه صنایع جانبی نیشکر دیده نشده، به گونه‌ای که از زمان واگذاری شرکت تا به امروز، به غیر از واحد‌های تولید خوراک دام و الکل که قبل از واگذاری و در سال ۹۴ به ترتیب فعال و آماده به‌کار تحویل بخش خصوصی شد، علیرغم تبلیغات وسیع رسانه‌ای در سطوح مختلف و رسانه ملی طی ۴ سال اخیر هیچگونه کارخانه‌ای عملا افتتاح و وارد خط تولید نشده است.

 

این کارگر اظهار می‌کند: بعد از واگذاری شرکت به بخش‌های مختلف همچون تاکستان امید، شرکت مهر و ماه (الکل و خوراک دام)، سرزمین جاوید پارس، واحد نیشکری فتح المبین و... تفکیک شده  و این در حالی است که هفت تپه با بیش از ۲۴ هزار هکتار زمین طی ۵۰ سال گذشته به صورت یکپارچه و متمرکز اداره و مدیریت شده و رمز موفقیت و پایداری آن (به شهادت تولید بیش از ظرفیت اسمی کارخانه یعنی ۱۰۰ هزار تن شکر سفید طی دهه‌های ۷۰ و ۸۰) مدیریت واحد و یکپارچه بوده است.

وی ادامه می‌دهد: متاسفانه هم اکنون هیچگونه تقیدی به برنامه‌های میان مدت و بلندمدت مدون جهت تولید دیده نمی‌شود و این امر در ۴ سال اخیر سبب نوسان زیادی در روند تولید شده؛ در حالی که رمز پایداری تولید در کشت و صنعت‌ها تقید به برنامه‌های ۳ و ۵ ساله و برنامه ریزی بر اساس پیش بینی بودجه (دلیل اصلی تولید بالاتر از ظرفیت اسمی در زمان دولتی) است.

خنیفر اذعان می‌کند: عدم حضور مدیرعامل و یا نماینده تام الاختیار مدیرعامل در شرکت به عنوان فرد پاسخگو به کارگران و مجموعه عظیم هفت تپه، یکی دیگر از معضلاتی است که با آن مواجه ایم؛ این امر سبب شده چندین نفر غیرمسئول، بدون تخصص و تجربه مورد نیاز در تهران و از راه دور برای شرکت تصمیم گیری کنند.

وی با اشاره به اینکه به گفته مدیران شرکت، اسدبیگی تاکنون ۸۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است، می‌افزاید: دریافت ارز‌های کلان با نرخ دولتی و مصرف در مواردی غیر از توسعه شرکت (اسناد در سامانه بانک مرکزی موجود است) از سوی اسدبیگی، نشان دهنده عدم اهلیت این شخص برای اداره هفت تپه است. 

این کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اضافه می‌کند: متاسفانه این روز‌ها شاهد پرونده سازی امنیتی برای تعداد زیادی از نمایندگان و فعالان کارگری هفت تپه هستیم و این دستگیری ها از سوی نیرو‌های امنیتی شهرستان شوش و خوزستان انجام می‌شود.

وی تصریح می‌کند: ضروری است به نحو مقتضی، پیگیری لازم در مورد خاتمه پرونده سازی و امحای تمامی پرونده‌های قبلی کارگران هفت تپه از سوی دستگاه قضا صورت گیرد. همچنین ۳ کارگر اخراجی کارخانه به کار خود بازگردند و در نهایت، رأفت اسلامی برای نماینده بازداشتی کارگران در پرونده دادگاه تهران صورت گیرد.

حسن کهنگی، دیگر کارگر شرکت نیشکر هفت تپه به شائبه های مطرح شده در مورد رشوه های اسدبیگی اشاره کرده و می گوید: توصیه می‌کنیم لیست اموال مسئولان شهرستان شوش و استان خوزستان را از زمان قبل از واگذاری تا به امروز بررسی شود تا همه ماجرا مشخص شود.

 

این کارگر تاکید می‌کند: همچنین، لازم است لیست اموال خانواده های مدیران شرکت و استانی نیز مورد بررسی قرار گیرد.