برومند خبر داد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مسعود برومند، دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون دایمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، با اشاره به مصوبات جدید در خصوص نحوه راه اندازی مناطق ویژه علم و فناوری، گفت: با نهایی شدن آیین نامه مناطق ویژه علم و فناوری در شورای عتف، در کمیسیون دایمی این شورا جلسه‌ای در این خصوص برگزار نخواهد شد.
برومند، اصلاحات پیشنهادی در آیین نامه تاسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری را از موضوعات مطرح در این جلسه عنوان کرد و افزود: این اصلاحات بر اساس نظرات کارگروه‌های این کمیسیون آماده و در این جلسه ارائه شد و در این اصلاحات یکسری پیشنهادات اضافه شد.
دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در این جلسه آیین نامه مناطق ویژه علم و فناوری تکمیل و آماده ارائه به شورای عالی عتف شد، اظهار کرد: در گذشته روند ایجاد این مناطق به این صورت بوده که استان‌ها باید بر اساس زیر ساخت‌هایی که داشتند، اثبات می‌کردند که دارای عناصر لازم برای راه اندازی مناطق ویژه هستند و بر اساس آن مجوزه راه اندازی این مناطق به آن‌ها داده می‌شد و بر اساس این مجوز‌ها پهنه‌های علم و فناوری ایجاد می‌شد.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس پیش نویس آیین نامه‌ای که تهیه شد به استان‌ها این اختیار داده شده است که نواحی و پهنه‌های نوآوری را ایجاد کنند و برای این امر نیازی به دریافت مجوز ندارند؛ چرا که یکی از فرآیند‌ها و ماموریت‌های استان‌ها این است که هر شهری در هر استانی که زیر ساخت‌های لازم را دارد باید پهنه‌های نوآوری در آن ایجاد شود.
برومند با تاکید بر اینکه در حال حاضر در برخی از شهر‌ها شاهد شکل گیری پهنه‌های نوآوری هستیم، ادامه داد: بر این اساس در استان‌ها بدون نیاز به مجوز می‌توانند اقدام به راه اندازی پهنه‌های نوآوری کنند.
به گفته وی، این پهنه‌ها پس از شناسایی و مطرح شدن در کمیسیون دایمی شورای عتف، در صورت تایید، هم به شورای شهرسازی کشور اعلام خواهد شد که در این مناطق امکاناتی فراهم شود و هم از طرف دبیرخانه شورای عتف بودجه‌ای که از سازمان برنامه و بودجه دریافت می‌شود برای طرح‌های توجیهی فنی و اقتصادی که برای توسعه سرمایه گذاری پهنه تعریف شده است، اختصاص می‌یابد.
برومند، با تاکید بر اینکه این آیین نامه در شورای عالی عتف به تصویب نهایی خواهد رسید، یادآور شد: این جلسه آخرین جلسه کمیسیون دایمی عتف در مورد مناطق ویژه علم و فناوری بوده است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه ویرایش نخست سامانه اجرایی بند «ب» و «ت» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور را از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه ذکر کرد و در این باره توضیح داد: براساس بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور افزایش بهره وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش‌های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام طرح‌های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به کارگیری و تجاری سازی دستاورد‌های حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرح‌های پژوهشی و فناوری و پایان نامه‌ها و رساله‌های خود را در سامانه «سمات» (سامانه ملی اطلاعات تحقیقاتی) ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ساز و کار اجرائی مورد نیاز را تهیه کنند و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
وی اضافه کرد: بر اساس بند «ب» این قانون نیز کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.
برومند، ادامه داد: در این جلسه سامانه ملی «سمات» تشریح شد و مشکلاتی بر آن وارد است که باید رفع شود تا بتوانیم اطلاعات پروژه‌های تحقیقاتی کشور را جمع آوری کنیم.
دبیر شورای عالی عتف، اجرایی سازی این سامانه را بر عهده دبیرخانه این شورا دانست و یادآور شد: در حال حاضر نسخه قدیمی این سامانه برای یکی از بند‌های قانون بودجه راه اندازی شده است، ولی این سامانه باید بتواند همه قانون را اجرایی کند از این رو اطلاعات جدیدی به این سامانه اضافه می‌شود تا بتوان دید کامل‌تری نسبت به آنچه که در حوزه پژوهش و فناوری رخ می‌دهد را ارائه داد.
وی با اشاره به سامانه سمات ایجاد شده در سایر دستگاه‌ها خاطر نشان کرد: این سامانه‌ها به فعالیت خود ادامه خواهند داد، ولی از طریق وب اطلاعات آن‌ها یکپارچه خواهد شد.
دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در این جلسه آیین نامه مناطق ویژه علم و فناوری تکمیل و آماده ارائه به شورای عالی عتف شد، اظهار کرد: در گذشته روند ایجاد این مناطق به این صورت بوده که استان‌ها باید بر اساس زیر ساخت‌هایی که داشتند، اثبات می‌کردند که دارای عناصر لازم برای راه اندازی مناطق ویژه هستند و بر اساس آن مجوزه راه اندازی این مناطق به آن‌ها داده می‌شد و بر اساس این مجوز‌ها پهنه‌های علم و فناوری ایجاد می‌شد.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس پیش نویس آیین نامه‌ای که تهیه شد به استان‌ها این اختیار داده شده است که نواحی و پهنه‌های نوآوری را ایجاد کنند و برای این امر نیازی به دریافت مجوز ندارند؛ چرا که یکی از فرآیند‌ها و ماموریت‌های استان‌ها این است که هر شهری در هر استانی که زیر ساخت‌های لازم را دارد باید پهنه‌های نوآوری در آن ایجاد شود.
برومند با تاکید بر اینکه در حال حاضر در برخی از شهر‌ها شاهد شکل گیری پهنه‌های نوآوری هستیم، ادامه داد: بر این اساس در استان‌ها بدون نیاز به مجوز می‌توانند اقدام به راه اندازی پهنه‌های نوآوری کنند.
به گفته وی، این پهنه‌ها پس از شناسایی و مطرح شدن در کمیسیون دایمی شورای عتف، در صورت تایید، هم به شورای شهرسازی کشور اعلام خواهد شد که در این مناطق امکاناتی فراهم شود و هم از طرف دبیرخانه شورای عتف بودجه‌ای که از سازمان برنامه و بودجه دریافت می‌شود برای طرح‌های توجیهی فنی و اقتصادی که برای توسعه سرمایه گذاری پهنه تعریف شده است، اختصاص می‌یابد.
برومند، با تاکید بر اینکه این آیین نامه در شورای عالی عتف به تصویب نهایی خواهد رسید، یادآور شد: این جلسه آخرین جلسه کمیسیون دایمی عتف در مورد مناطق ویژه علم و فناوری بوده است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه ویرایش نخست سامانه اجرایی بند «ب» و «ت» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور را از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه ذکر کرد و در این باره توضیح داد: براساس بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور افزایش بهره وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش‌های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام طرح‌های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به کارگیری و تجاری سازی دستاورد‌های حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرح‌های پژوهشی و فناوری و پایان نامه‌ها و رساله‌های خود را در سامانه «سمات» (سامانه ملی اطلاعات تحقیقاتی) ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ساز و کار اجرائی مورد نیاز را تهیه کنند و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
وی اضافه کرد: بر اساس بند «ب» این قانون نیز کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.
برومند، ادامه داد: در این جلسه سامانه ملی «سمات» تشریح شد و مشکلاتی بر آن وارد است که باید رفع شود تا بتوانیم اطلاعات پروژه‌های تحقیقاتی کشور را جمع آوری کنیم.
دبیر شورای عالی عتف، اجرایی سازی این سامانه را بر عهده دبیرخانه این شورا دانست و یادآور شد: در حال حاضر نسخه قدیمی این سامانه برای یکی از بند‌های قانون بودجه راه اندازی شده است، ولی این سامانه باید بتواند همه قانون را اجرایی کند از این رو اطلاعات جدیدی به این سامانه اضافه می‌شود تا بتوان دید کامل‌تری نسبت به آنچه که در حوزه پژوهش و فناوری رخ می‌دهد را ارائه داد.
وی با اشاره به سامانه سمات ایجاد شده در سایر دستگاه‌ها خاطر نشان کرد: این سامانه‌ها به فعالیت خود ادامه خواهند داد، ولی از طریق وب اطلاعات آن‌ها یکپارچه خواهد شد.
ارسال نظرات