گزارش |
جزئیات چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متخلفان ارزی هفت تپه / باز هم استاندار خوزستان!
چهارمین جلسه دادگاه متهمان ارزی هفت تپه ۱۰ خرداد ۹۹ برگزار شد و در این جلسه، برای بار دیگر نام استاندار خوزستان و رئیس صندوق توسعه ملی به میان آمد.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متخلفان ارزی هفت تپه روز گذشته، ۱۰ خرداد در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
طبق اظهارات قاضی پرونده و نماینده دادستان و گفته‌های متهمان این پرونده متهمان ارزی هفت تپه، در سه جلسه پیشین این دادگاه از زد و بند‌های امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پرده‌برداری شده تا جایی که پای غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان و همسر وی و مجتبی شهیدزاده، رئیس صندوق توسعه ملی و جلالیان، مدیر شعب استان تهران بانک کشاورزی و... به این جریان باز شده است.
بیشتر بخوانید:
در ابتدای چهارمین جلسه دادگاه متهمان ارزی هفت تپه، شاه محمدی، نماینده دادستان خطاب به جلالیان، مدیر شعب استان تهران بانک کشاورزی می‌گوید: چرا به امید اسدبیگی به عنوان یک مشتری ویژه، بدون ضوابط ۲۵۰ میلیون دلار ارز داده اید، شما باید اعلام کنید این امر به سفارش چه اشخاصی بوده است؟
جلالیان در پاسخ به این پرسش نماینده دادستان اظهار می‌کند: در ۱۶ آبان ۹۶ جلسه‌ای با حضور استاندار خوزستان و امید اسدبیگی در دفتر شهیدزاده، مدیرعامل وقت بانک کشاورزی برگزار شد و بر اساس این جلسه مقرر شد ما به اسدبیگی ارز پرداخت کنیم. خود اسدبیگی باید پاسخ بدهد که در جلسه استاندار، شهیدزاده و سایر مدیران بانک کشاورزی چه گذشته است و به چه علت به ایشان ارز تخصیص پیدا کرده است!
طبق نوشته‌های محسن صباغی، یکی از فعالان اجتماعی که در این جلسه حضور داشته است، نماینده دادستان در واکنش به این ادعای جلالیان بیان می‌کند: چرا پس از جلسه با استاندار خوزستان، تمام دستورات پیرامون پرداخت ارز به اسدبیگی به صورت شفاهی صادر شده است؟ این در حالی است که اسدبیگی پیش از این یک بدهکار ارزی بوده است و قاعدتا نباید به وی ارز تعلق می‌گرفت!
بیشتر بخوانید:
جلالیان در پاسخ اظهار می‌کند: شخص اصلی نسبت به پرداخت ارز به اسدبیگی باید شهیدزاده باشد و ایشان باید پاسخگوی اصلی قلمداد شود، من تنها یک کارمند بودم و این شهیدزاده بود که به من دستور داد به اسدبیگی ارز پرداخت کنم...
داود مدرسیان، فعال رسانه‌ای استان خوزستان نیز در این باره در صفحه شخصی خود نوشت: نماینده حقوقی بانک کشاورزی در این دادگاه حضور داشته و بیان کرده که ما از امید اسدبیگی، احسان الله اسدبیگی (پدر امید)، کحال زاده و شرکت معتمد پارسه بابت عدم ایفای تعهداتشان شکایت داریم.
این در حالی است که پیش از این استاندار خوزستان و مجتبی شهید زاده با مستمسک قراردادن مشتری ویژه بودن امید اسدبیگی، دستور پرداخت ارز به وی را صادر کرده بودند!
صباغی همچنین در صفحه شخصی خود نوشت: نماینده حقوقی بانک کشاورزی اعلام می‌کند: اسدبیگی مجموعا ۲۶۹ میلیون یورو از شعبه سلمان فارسی اهواز و شعبه ونک تهران ارز دریافت کرده و هیچگونه رفع تعهدی صورت نگرفته است.
قاضی مسعودی مقام ضمن انتقاد صریح از برخی مسئولین در این جلسه دادگاه بیان می‌کند: اگر به فساد هر مسئولی در این پرونده برسیم، حتما مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
از سویی مدرسیان نوشته است: در ادامه این جلسه، نماینده دادستان خطاب به یکی از مسئولین بانک کشاورزی اذعان می‌کند: «اگر مسئولینی که در دادگاه اسمشان برده شد، نبودند و تنها با یک جلسه و یک تلفن ساده، سفارش اسدبیگی را نمی‌کردند، یک جوان ۳۰ ساله هیچگاه نمی‌توانست این حجم از ارز و دلار را از بانک کشاورزی دریافت و تمامی ارز‌ها را از کشور خارج کند».
طبق نوشته مدرسیان، در چهارمین دادگاه اسدبیگی، فهیمی، یکی دیگر از مدیران ارشد بانک کشاورزی هم به نقش غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان در پرداخت ارز به امید اسدبیگی اشاره می‌کند و می‌گوید: شهیدزاده، طی تماس تلفنی از من خواست به اسدبیگی ارز پرداخت کنم. حجتی، وزیر کشاورزی وقت نیز از من خواست در بحث پرداخت ارز به اسدبیگی سختگیری نکنم. ما قربانی زد و بند‌های برخی مدیران و اسدبیگی شدیم!
طبق نوشته صباغی، یکی از مدیران شعبه ارزی بانک کشاورزی اطلاع داده که امید اسدبیگی به او پیشنهاد ۵۰ هزار دلار رشوه برای تسهیل در کارش را داده بود، این در حالی است که ظاهرا اسدبیگی برای دریافت این ارز‌ها از سیاست چماق و هویج استفاده کرده است!
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
که در اینجا دیگر پای حق الناس در میان است هرچند که در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد دیدیم که رهبری عزیز هرگز تسلیم اینگونه باج خواهی ها نشده و نخواهد شد و سید ابراهیم رئیسی عزیز نیز چنین است.
دزد باید کشته شود چه اقازاده باشد . چه استاندارد باشد . چه امام جمعه و چه و چه باید اعدام شوند تا کسی جرات دست اندازی به مال کارگران و بیت المال را نکد . خائن باید کشته شود ...