گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محسن حقی؛ درحالی که ایران در سال ۱۳۷۲ و با مصوبه مجلس به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد و از دی ماه سال ۱۳۸۸ با مصوبه دولت، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین و اقدامات خود را آغاز نمود و وظایف مهمی، چون تدوین طرح‌ها و برنامه‌های ارتقای حقوق کودک و ترویج احترام به شخصیت وی از طریق ارائه نظرات مشورتی در زمینه مقررات، رویه‌ها و برنامه‌های مرتبط با حقوق کودک، ایجاد هماهنگی بین بخشی و تسهیل گری در این راه، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات موجود، پایش و ارزیابی وضعیت رعایت حقوق کودک در جامعه و ارائه گزارش به مقامات و مراجع مسئول، انجام مطالعات مربوط به حقوق کودک و تبادلات علمی با مراکز علمی و تحقیقاتی را بر عهده گرفت و با عنایت به رشد ارتباطات و فضای مجازی و ترویج استفاده از شبکه‌های اجتماعی که اکنون اگر به وسعت آن بنگریم باید از واژه رسانه‌های اجتماعی استفاده کنیم، متاسفانه شاهد بهره کشی از کودکان در زمینه تبلیغات کالا و خدمات هستیم و جای تعجب است چگونه پس از گذشت ۱۱ سال از تشکیل مرجع تخصصی رسیدگی به اوضاع حقوقی کودکان در ایران همچنان قوانینی در زمینه منع بهره کشی از کودکان در فضای مجازی طرح و بررسی نشده است؟ چگونه ممکن است چنین مسئله مهمی بدون کوچکترین توجهی رها گردد و حتی یک ماده یا تبصره بازدارنده در این زمینه در قوانین کیفری ما موجود نباشد؟
در بدنه وزرات دادگستری به منظور تعیین راهبرد‌های حمایت از حقوق کودک و اولویت‌های سالانه مرجع ملی، تصویب چشم انداز، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی ارتقای حقوق کودک، بررسی پیشنهاد‌های مربوط به اصلاح قوانین و مقررات و پیشنویس لوایح قانونی جهت ارایه به مراجع ذیربط، بررسی و تصویب گزارش ملی حقوق کودک برای ارسال به مراجع ذیصلاح داخلی و بین المللی، بررسی گزارش موارد نقض حقوق کودک، بررسی و تصویب گزارش‌های سالانه و موردی مرجع ملی جهت ارسال به مراجع ذیصلاح، تأیید ایجاد کارگروه‌های موردی و موقت با پیشنهاد رییس مرجع ملی، شورای هماهنگی تشکیل گردید، اما جای سوال است که این شورا اکنون چه اقدامی در جهت پیشگیری از این سوء جریان فرهنگی و اجتماعی خواهد کرد و اینکه آیا اصلا تا کنون اقدامی در جهت مقابله این نوع بهره کشی از کودکان انجام شده است؟
مگر برکسی پوشیده است که صفحات و کانال‌های ترویج دهنده مدلینگ کودک و استفاده ابزاری از کودکان در جهت تبلیغ کالا و خدمات به سرعت در حال رشد است و این بیماری اجتماعی واگیر دار از خانواده‌ای به خانواده دیگر سرایت میکند و آینده آینده سازان این مرز و بوم را به خطر انداخته و با عث زمینه سازی برای بروز مسائل جدی‌تر اجتماعی در آینده خواهد شد؟
یعنی مسئولین این امر نمیدانند که کودکان چگونه تبدیل به مهره‌های تبلیغاتی شده اند و کودکیشان و دنیا کودکانه آنها تحت تاثیر شهرت طلبی یا ثروت اندوزی قرار گرفته است و قانون بازدارنده‌ای نیز در این زمینه وجود ندارد؟ آیا ممکن است در کشوری اسلامی که منشاء قوانین آن دین مبین اسلام است به همین راحتی افراد اقدام به راه اندازی آژانس‌های تبلیغاتی یا صفحات مجازی تبلیغات با استفاده از کودکانی کنند که هنوز به حدی از رشد نرسیده اند که برای خودشان و آینده خویش تصمیم بگیرند و تحت تاثیر تصمیمات احساسی یا ناآگاهانه برخی والدین و اشخاص ثالث قرار گیرند؟
چگونه ممکن است برای تبلیغات توسط کودکان نرخ مصوبی قرار دهند که انگار کودک ابزار رسانه‌ای است نه انسانی که صاحب حقوق است و شخصیت و احساس دارد و آینده‌ای دارد که اکنون در کودکی اش باید با کودکی کردن به مرور به تکامل برسد تا در آینده‌ای که باید رفتاری، چون فرد بالغ داشته باشد به رفتار‌های هیجانی کودکانه دست نزند و درصدد جبران خلاء کودکی خویش برنیاید، جایگاه تکامل شخصیت و احساسات کودکان کاملا واضح به بازی گرفته شده است، ولی کسی واکنش موثری نشان نمیدهد!
درحالی که مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اعلام میدارد انتشار تصاویر کودکان در فضای مجازی و سایت‌های خبری علاوه بر نقض حریم خصوصی و حقوق آنها، کودکان را در معرض مخاطره و سوء استفاده قرار می‌دهد و این اقدام ممنوع است و نشر و بازنشر تصاویر کودکان با اهداف مختلف نظیر نمایش زیبایی‌ها و استعداد‌های کودکان، بر انگیختن حس ترحم مخاطبان، تبلیغ کالا و خدمات در فضای مجازی و رسانه ملی، سایت‌های خبری و اینترنتی و صفحات شخصی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حتی والدین را یکی از موارد فاحش نقض حقوق کودک میداند و با توجه به اینکه این تصاویر در فضای مجازی ماندگاری بالایی دارند به چه علت مجلس شورای اسلامی طی این چندین سال قوانین بازدارنده‌ای در حوزه استفاده تبلیغاتی از کودکان در بستر فضای مجازی طرح و بررسی نکرده است؟
دغدغه‌مندان حوزه حقوق کودک فریاد سر میدهند فریادی از سر دلسوزی برای آینده کودکان عزیز ایران، فریاد سر میدهیم به این امید که شنیده شود و به داد کودکانمان برسند تا شهرت طلبی و عطش لاعلاج کسب درآمد آنها را وسیله قرار ندهد تا از ادامه کار آژانس هاو صفحات و کانال‌های بهره کشی از کودکان جلوگیری گردد تا از سوء جریان به راه افتاده در فضای مجازی که یقینا و قطعا نتایج ناخوشایندی به جا خواهد گذاشت پیشگیری گردد که جز از طریق قانونگذاری رسیدن به این مهم قابل تصور نیست، زیرا فرضا که دستگاهی مسئول باشد به رسیدگی، تا وقتی قانونی جهت استناد و برخورد با تخلف نباشد آن مسئول چگونه اقدام به پیگیری کند؟
از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواهشمندیم پیش از گسترش بیشتر این بیماری واگیردار اجتماعی و تبدیل شدن آن به ناهنجاری‌های مختلف نسبت به قانونگذاری در این زمینه اقدام کنند، قوانین که وضع میشوند حتما دارای ضمانت قوی برای اجرا و مسئول معین و مشخص جهت پیشگیری، رصد، اخطار و پیگیری تخلفات باشد و نیز لازم است حتما قوانین مذکور سخت گیرانه و بازدارند ه باشد در غیر اینصورت باید منتظر عواقب جدی بی توجهی به هشدار‌های دغدغه‌مندان این حوزه باشیم و در آینده‌ای نه چندان دور با ناهنجاری‌های جدید دسته و پنجه نرم کنیم ...
خواستار اقدام فوری در زمینه تامین حقوق کودکان و پیشگیری از بهره کشی از کودکان در فضای مجازی هستیم و امید داریم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این خصوص نهایت دقت و توجه را مبذول دارند، ان شاء الله.
محسن حقی - کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.