بحث‌های سیاسی در اصلاح قانون اساسی را خیرخواهانه نمی‌دانیم + فیلم

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، برنامه «رخ‌داد» در قسمت جدید خود  به بررسی تاریخچه قانون اساسی و نقش مردم در تدوین و تصویب آن با حضور محمد بهادری ، مشاور رئیس پژوهشکده شورای نگهبان پرداخت که به شرح زیر است:

تاریخچه مختصری از مراحل تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی را برای بینندگان از مراحل تدوین پیش‌نویس ها تا تصویب نهایی ارائه بفرمایید؟ 

بهادری:بعد از اینکه بحث هایی که راجع به اینکه ما اصلا قانون اساسی جدید می‌خواهیم یا نه و یک اصلاحاتی در قانون اساسی مشروطه کفایت می‌کند .

با ورود حضرت امام خمینی تعیین تکلیف شد مبنی بر اینکه ما نیازمند یک قانون اساسی که بازنویسی قانون اساسی که مشروطه باشد نیستیم و لازم است یک نقشه راه جدیدی برای نظام سیاسی بعد از انقلاب طراحی بکنیم و این قطعیت پیدا کرد و حتی قبل از اینکه انقلاب اسلامی پیروز بشود با دوراندیشی که حضرت امام رحمه‌الله داشتند و در زمانی که ایشان در فرانسه بودند ماموریتی را به مرحوم دکتر حسن حبیبی که تحصیلکرده حقوق در فرانسه بودند دادند برای اینکه یک پیش نویس اولیه ای برای اینکه بشود روی آن کار کرد را ایشان تهیه بکنند و ایشان هم زحمت کشیدند پیش‌نویس اولیه ای در همان هنگام تهیه کردند و به نظر امام رساندند و امام اجمالا گفتند که این خوب است برای اینکه روی آن کار بیشتری بشود.

در ادامه این پیش‌نویس در تهران هم چنان قبل از اینکه انقلاب پیروز بشود در یک جمعی با حضور تعدادی از اندیشمندان و حقوقدانان از جمله مرحوم میناچی و مرحوم لاهیجی و مرحوم فتح الله بنی صدر و مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان و جناب آقای دکتر جعفری لنگرودی طی جلسات مختلفی روی تک تک اصول این پیش نویس بحث و بررسی هایی شد و حذف و اضافاتی صورت گرفت و سعی شد تا حدودی تکمیل بشود و از جهت زبان حقوقی و علمی و پوشش مسائل مورد نیاز کامل تر بشود.

در ادامه این پیش‌نویس و در سیر همین جلسات انقلاب به پیروزی رسید و دولت موقت مستقر شد و این پیش نویس به دولت موقت و این پیش‌نویس به شورای انقلاب که توسط حضرت امام اعضایش منصوب شده بودند ارائه شد و شورای انقلاب در کمیته ای تحت عنوان کمیته طرح های انقلاب جلسات متعددی را برای بررسی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار کردند و تغیراتی را اعمال کردند و آنها مصوبه شورای انقلاب را راجع به این پیش‌نویس گرفتند و در نهایت به دولت موقت ارائه شد و در نهایت دولت موقت هم طی جلسات متعددی اصلاحاتی را انجام دادند و در نهایت متن پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آماده شد که بعد از برگزاری انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و انتخاب اعضای آن این پیش‌نویس به عنوان پیش‌نویسی که این مجلس روی آن کار بکند توسط رئیس دولت موقت نخست‌وزیر وقت به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در اولین فرصت ارائه شد و اعضای این مجلس طی حدودا شصت و هفت جلسه البته با ساختار مفصلی که عرض میکنم خدمت شما این پیش نویس را بررسی کردند و ماحصلش در همه پرسی روزهای یازدهم و دوازدهم آذز پنجاه و هشت که الان در چهل و یکمین سالگردش هستیم به تصویب مردم رسید با اکثریت بسیار بالا ،اما در خصوص مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که بخش مهمی از تاریخ تدوین پیش‌نویس قانون اساسی ما را تشکیل میدهد و کار اصلی و اساسی را بر عهده داشتند بحث های مختلفی داشتند پیرامون اعضایش و چگونگی انتخاب آنها و انتصابشان یا انتخابشان و تعداد آنها و مدت زمان کارکردشان .

 

 

در نهایت با تدبیری که حضرت امام داشتند با یک مجلسی با تعداد اعضای نچندان گسترده که کار خیلی طولانی نشود و به صورت مستقل با انتخاب مردم انتخاب شدند و شیوه کار هم به این شکل بود که چون آن موقع مجلس نداشتیم و شورای انقلاب در دوره فطرت قانونگذاری را انجام میداد با قانونی که به تصویب شورای انقلاب رسید چگونگی برگزاری انتخابات تعیین این اعضا تصویب شد و قانونی تحت عنوان قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که بر اساس آن قانون داوطلبین در استان ها نامزد میشدند و وزارت کشور از این ها ثبت نام میکرد البته وزارت کشور دولت موقت و یک دوره تبلیغات در نظر گرفته شد و در نهایت این مردم بودند که با حضور در پای صندوق های رای هفتاد و سه نفر را در استان ها به تعدادی که در آن قانون مشخص شده بود که در آن قانون هم ملاک جمعیت استان ها بود بر اساس آخرین سر شماری که یک سهمیه ای برای هر استان در نظر گرفته شد و اشخاص بسیار زیادی در همه استانهای کشور نامزد شدند و مردم هفتاد و سه نفر از اینها را انتخاب کردند و در بین منتخبین هم اعضای گوناگونی حضور داشتند .

آیا بعد از همه پرسی اولین انتخاباتی که داشتیم برای مجلس مجلس بررسی نهایی بود؟

بهادری: البته بعد از همه پرسی جمهوری اسلامی که اولین همه پرسی بود که در فروردین پنجاه و هشت برگزار شد و بعدش ما انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی را داشتیم .

ترکیب به چه ترتیبی بود و نظارت بر روی کاندیداتوری در این انتخابات به چه شکلی بود؟

بهادری :در خصوص قانون شرایط زیادی برای منتخبین در نظر گرفته نشده بود و شرایط خیلی پیچیده ای نبود و تقریبا میتونم بگم هر کسی که تمایل نشان و اون شرایط اولیه رو داشت می‌توانست ثبت نام کند ولی نظارت وجود داشت و همان شرایط حداقلی که در قانون بود رعایت میشد و انجمن نظارتی در وزارت کشور دولت موقت تشکیل شده بود بر طبق اون قانونی که سواری انقلاب تصویب کرده بود و آن انجمن نظارت بر انتخابات و شمارش آرا را بر عهده داشت و درکل ما انتخابات بدون نظارت نداریم از اولین انتخابات ما در دوره مشروطه تا الان مثل همه کشور های دیگر هر انتخاباتی که داریم نظارت و انجمن نظارت وجود داشته و در این زمینه هم در ایران و هم در جهان استثنایی نداریم.

چون یک مرجعی بالاخره باید باشد تا صحت انتخابات را تایید بکند و در این انتخابات هم انجمن نظارتی که در وزارت کشور تشکیل شده بود با ترکیبی که در قانون مشخص شده بود این وظیفه را بر عهده داشت.

 

ترکیب نهایی به این صورت بود که همه اقشار در این مجلسی به نوعی توانستند نامزد داشته باشند از جمله هم اقلیت های مذهبی مثل اهل سنت و هم از اقلیت های دینی مانند برادران مسیحی و کلیمی و زرتشتی اشخاصی منتخب شدند از استانهایی که این افراد در آنجا هستند و در قانون پیش بینی شده بود اشخاصی به این مجلس راه پیدا کردند.

 

یک خانم هم از حوزه انتخابیه تهران به این مجلس راه پیدا کرد و یک ترکیب از همه اقشار و تحصیلکرده های دانشگاهی و البته تعداد تحصیلکردگان حوزوی و کسانی که مجتهد بودند اکثریت داشت یعنی مردم در انتخابشان بیشتر به سمت مجتهدین و علمای حوزوی حرکت کردند البته بخشی از این مجتهدینی که انتخاب شدند تحصیلات دانشگاهی هم داشتند و برخی هم صرفا تحصیلات حوزوی داشتند و در سطح بالایی بودند همان موقع و الان هم برخی از آنها که هنوز زنده هستند از اعضای این مجلس جزو مراجع تقلید هستند مانند حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی و حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی و آیت الله صدوقی و آیت الله خادمی اصفهانی و آیت‌الله کرمی و آیت الله ربانی شیرازی و آیت الله ربانی املشی و شهید هاشمی نژاد و آیت‌الله منتظری و آیت الله بهشتی و آیت‌الله سبحانی و خیلی از کسانی که در کسوت مرجعیت هستند و در کنار تعدادی از تحصیلکردگان هم رشته حقوق و هم سایر رشته ها و تعدادی هم از گروه های سیاسی مختلف مثل آقای مقدم مراغه ای و آقای ابوالحسن بنی صدر که این ها هم عضو این مجلس بودند. 

هیچ محدودیت تخصصی نبود برای کاندید شدن افراد؟

بهادری :تا آنجایی که من حضور ذهن دارم خیر.البته علما به نوعی حقوق دان هستند در مسائل شرعی یعنی به نوعی فقه در واقع مشایه همان حقوق است با منابع شرعی یعنی علم استنباط احکام و باید ها و نباید ها .ولی به طور کلی از این جهت محدودیتی نداشت و ما در این مجلس معلم و پزشک هم داشتیم در این مجلس و حتی کاست هم داشتیم که اینها در اقلیت بودند ولی منظور این است که محدودیتی از جهت دسته شغلی و فعالیت شغلی در انتخابات شاهد نیستیم.

برای اینکه نقش مردم ملموس تر بشود دوست دارم یک اشاره ای هم داشته باشید که ما در نظامات سیاسی دیگر غیر از حقوق ایران آیا همچین حضوری را برای تصویب قانون اساسی و همچین نقشی را برای مردم پیش بینی کرده‌اند ؟

بهادری :بله قوانین اساسی در کشور های دیگه هم متکی به آرای مردمی است منتهی در مورد قانون اساسی ما به دلایلی و بنا بر اتفاقات و روندی که طی شد برای تصویب قانون اساسی میتوانم ادعا بکنم که حضور مردم خیلی پررنگ تر از حضور مردم در تدوین بقیه قوانین عموم کشور های دنیاست .

 

خیلی از کشورهای دنیا که قانون اساسی قدیمی با عمر بالای صد یا دویست سال دارند که اصلا آن موقع انتخاباتی برگزار نشده حتی ولی در قانون اساسی ما چون قانون اساسی نسبتا جوانی در بین قوانین اساسی کشورهای دنیا محسوب میشود نقش مردم صرفا به شرکت در آن همه پرسی تصویب نهایی خلاصه نشد و مقدم بر آن مردم درگیری جدی در تدوین قانون اساسی داشتند .

 

اولا که در بعضی از کشور ها یک لویی جرگه یا مجلس موسسان که تشکیل میشود به دنبال یک انقلاب یا یک کودتا یا تشکیل یک کشور جدید یک عده ای گزینش می‌شوند برای تدوین قانون اساسی در ایران این اتفاق نیفتاده و خود اعضایی که این پیش‌نویس را نهایی کردند منهب مستقیم مردم بودند .

نکته بعد این است که قبل از اینکه این مجلس تشکیل بشود خود مردم با حضور در همه پرسی فروردین ماه سال پنجاه و هشت نوع نظام سیاسی را تعیین کردند که خیلی مطلب مهمی است چون وقتی میگویید حکومت اسلامی باشد یا هر چیز دیگر آن بستر اساسی را که تعیین میکنید به قانون اساسی جهت میدهد و این دوباره یکی از مصادیق مهم حضور مردم است که با تعیین نوع نظام سیاسی آن جهت گیری کلان قانون اساسی را در واقع مردم انتخاب کردند .

بعدش هم که اعضا را انتخاب کردند باز هم به اینجا ختم نشد حضور مردم و بعد از اینکه این مجلس مقدمات انتخاباتش فراهم شد و پیش نویس را هم با آن سیری که عرض کردم دولت موقت نهایی شده بود و آماده ارائه به مجلس بود متن نهایی پیش نویس قانون اساسی که در دولت موقت نهایی شده بود به صورت بسیار گسترده در رسانه ها و جراید توزیع شد با این نیت که مردم از متن و محتوای آن آگاه بشوند و هر کسی برای اصلاح و تغییر آن پیشنهادی دارد پیشنهاد خود را ارائه بدهد .

رادیو و تلویزیون و تمامی روزنامه های کثیر الانتشار تمام قانون اساسی را مکرر چاپ کردند که اسناد تاریخی آن در آرشیو ها موجود است علاوه بر این به صورت دیوار کوب و روزنامه دیواری متن قانون اساسی در شهرهای بزرگ خیلی جاها در منظر مردم قرار گرفت و به صورت جزوات و کتابچه هایی چاپ شد و به صورت گسترده توزیع شد .

من خودم یادم میاد که چند سال پیش در خیابان انقلاب دنبال کتاب های دسته دوم و قدیمی یک جزوه ای پیدا کردم که مان پیش‌نویس قانون اساسی چاپ بانک ملی در تیراژ صدهزار نسخه چاپ شده بود که فضا و جو عمومی به این صورت بود که آن موقع این پیش نویس به صورت گسترده منتشر شد و همه آگاهی پیدا کردند .نشان دهنده این انتشار گسترده بازخوردی است که ما از مردم داریم .

طبق اسنادی که الان هم موجود است به دبیرخانه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بیش از چهار هزار پیشنهاد واصل می‌شود که بخشی از آنها برای احزاب سیاسی است و احزاب آزادانه نظرات خودشان را در مورد این پیش نویس نفیا و یا اثباتا به صورت کلی یا جزئی ارائه دادند. گفتند این اصل کم بشود یا زیاد بشود و این عبارت های تغییر بکند .حتی حزب توده پیشنهاد داد برای اصلاح قانون اساسی.

مراجع تقلید مثلا آیت‌الله العظمی گلپایگانی و مرعشی نجفی متن نظرات اصلاحی و تکمیلی خودشان را برای آن پیش نویس ارائه کردند و علاوه بر این گروه ها خود مردم هم که به صورت انفرادی چه به صورت جمعی نظراتی را نسبت به بعضی از اصول قانون اساسی را به این دبیر خانه واصل کردند.دوتا از این پیشنهاد ها هم طومار است که یکی از آنها بیش از چهارصد هزار اسم و امضا دارد و یکی بیش از یک میلیون اسم و امضا دارد که راجع به بحث ولایت فقیه است که برای تصریح به اختیارات ولی فقیه پیشنهاداتی را مطرح کرده بودند .این هم یک بعد مشارکت مردم است و نکته بسیار مهم رصد اثر این پیشنهادات است .اگر به مشروطه مذاکرات این مجلس که در سال شصت و چهار منتشر است با مقدمه آیت‌الله منتظری مراجعه کنید .

 

در آنجا به کرّات به ویژه نائب رئیس مجلس مرحوم شهید بهشتی که اداره جلسات با ایشان بود تصریح میکنند که ما این چهار هزار پیشنهاد را که به دست ما رسیده است را بین گروه های تخصصی هفتگانه که در آن مجلس تشکیل شده بود توزیع کردیم و از این پیشنهادات در راستای تکمیل و اصلاح و تغییر پیش نویس داریم استفاده میکنیم و تصریح کردند که ما موکل مردم هستیم و با موکلینی که در جلسات صحبت میکنیم پیشنهادات آنها را میگیریم و بررسی و اعمال میکنیم .

حضرت امام هم در دیداری که با اعضای منتخب این مجلس داشت تاکید کردند بر این موضوع با این تعبیر که شما ولی مردم نیستید و وکیل آنها هستید ببینید آنها چه می‌خواهند ولو به خلاق نظر شما باشد اما شما آن را اعمال بکنید .

این حکمی بود که امام خطاب به اعضای این مجلس دادند و وقتی آن پیشنهادات را رصد می‌کنیم و در کنار پیش‌نویس قانون اساسی میگذاریم و خروجی مصوبه مجلس اتفاقا میبینیم بیشتر تغییرات در متن قانون اساسی نسبت به پیش‌نویس اتفاق افتاده است برگرفته از همین پیشنهادات است .

که نشان میدهد مردم هم در انتخاب نوع حکومت و هم در انتخاب اعضای آن مجلس و هم در محتوای آن مجلس و هم در نهایت همه پرسی که انجام شد در آذر ماه که الان در سالگردش هستیم نفش بسیار مهم و جدی و غیر شعاری داشتند به علاوه اینکه این مردم انقلاب کردند و اگر انقلابی توسط مردم صورت نمی‌گرفت قانون اساسی مشروطه همچنان داشت به حیات خودش ادامه میداد .

بخواهم جمع بندی کنم میتوانیم بگوییم مردم واقع در ایران به نسبت نقش مردم در سایر نظام های حقوقی در سایر نقاط جهان که قانون اساسی متکی به آرای مردم است ولی واقعا یک نقش بی بدیل و کم نظیر داشتند در تکوین و تدوین و تصویب قانون اساسیالان هم که ما در حال صحبتیم یک واو هم در قانون اساسی بدون رای مردم نمی‌توانیم تغییر بدهیم .

اصلا در قانون اساسی ما سازوکار بازنگری پیش‌بینی شده است یا نه و صرفا با دستور حضرت امام که بالاخره ولی بودند و دستور دادند و تشخیص دادند که این اتفاق باید بیافتد اما آیا ما سازوکاری داریم که بخواهد بازنگری در قانون اساسی صورت بگیرد؟

بهادری :در مشروح مذاکرات همان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که توصیه میکنم به علاقه‌مندان به حقوق و تاریخ که حتما مراجعه کنند به متنش که در فضای مجازی هم موجود است .در آنجا چند موضع میبینیم که به بحث بازنگری اشاره می‌شود و شهید بهشتی در مقام اداره مجلس می‌گویند این موارد را در فرآیند بازنگری پیش بینی میکنیم اما به دلایلی که برای ما روشن نیست این موارد از قلم می‌افتد و چگونگی بازنگری در اصول قانون اساسی تصریح نمیشود اما به کلمه بازنگری اشاره می‌شود و معلوم است که از دید آنها هم به استناد مشروح مذاکرات و هم به استناد متن قانون اساسی بازنگری قانون اساسی محتمل و متصور و مشروع بوده .

از جمله مواردی که به بازنگری اشاره می‌شود در مورد قوت رئیس جمهور است که در زمان شورای موقت ریاست جمهوری تشکیل میشود گفته میشود که در این زمان امکان بازنگری در قانون اساسی وجود ندارد در قانون اساسی سال پنجاه و هشت آمده است .این نشان میدهد که اصل بازنگری قانون مورد پذیرش بوده است اما در مورد سازوکارش تصریح نشده است .

حضرت امام با حکم حکومتی بازنگری در قانون اساسی را دستور‌ دادند از جهت سازوکار ولی از جهت اصل قضیه در قانون اساسی و مشروح مذاکرات به صراحت این نکته که قانون اساسی آمده است و نمیشود قانون بشری قابل بازنگری نباشد آن چیزی که غیرقابل بازنگری است حکم الهی است بالاخره قانون اساسی هم مانند سایر قوانین یک قانون بشری است و می‌تواند بازنگری باشد و چگونگی سازوکارش را حضرت امام با حکم حکومتی طی دستوری که به رئیس جمهور وقت دادند و اعضایی رو خودشان منصوب کردند و گفتند پنج نفر را مجلس وقت تعیین کند و اینها در یک فرصتی بنشینند و مواردی رو که مطرح شده بود در حکم بازنگری که هشت محور بود را تعیین تکلیف بکنند و در نهایت امام تصریح کرده بودند که حاصل کار این مجمع که بعداً عنوانش شد. شورای بازنگری قانون اساسی در صورتی که به تایید مردم برسد در یک همه پرسی لازم الاجرا میشود و قانون اساسی اصلاح می‌شود .

دلیل اینکه حذف نخست وزیری رو ایشان تشخیص دادند صرفا این بوده که یک اختلافی بین رئیس جمهور و نخست وزیر پیش آمده بود که امام به این نتیجه رساندند یا کار کارشناسی انجام شد که تصمیم به حذف نخست وزیری شد و نظام ما یک نظام ریاستی باشد
راجع به این یک مقدار توضیح بفرمایید که ذهن ها روشن شود که حذف نخست وزیری تشخیص شخص امام بود یا یک کار کارشناسی انجام شد که نظام به سمت نظام ریاستی برود؟

بهادری: نه خیر ،حضرت امام رحمه‌الله به هیچ وجه در مورد حذف نخست وزیر حکم و دستوری حتی به صورت ضمنی به شورای بازنگری ندادند و نکته ای که بود بحث حذف نخست وزیری و رئیس جمهور نبود بلکه بحث تمرکز مدیریت در قوه مجریه بود و فقط هم خاص قوه مجریه نبود و از آن هشت محوری که در فرمان بازنگری امام درج شده گرچه یکی دو مورد جزئی بود و یک مورد هم تصریح شیوه بازنگری و یکی هم تغییر عنوان مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی و البته پیش‌تر در قالب قانون عادی این اتفاق افتاده بود که اولین مصوبه مجلس همین تغییر نام بود منتهی امام گفتند در قانون اساسی هم آورده شود چون مجلس نمی‌تواند در قانون اساسی دست ببرد ولی در سه محور دیگر بحث همین تمرکز بود یکی تمرکز در مدیریت قوه قضاییه و یکی تمرکز در مدیریت قوه مجریه و دیگری تمرکز در اداره صدا و سیما ما در قانون اساسی سال پنجاه و هشت بحث شورا گرایی را خیلی پررنگ داشتیم و همه چیز را در قالب شورا تدوین کرده بودند که در قریب ده سال سابقه اجرایی این قانون مشکلاتی که در هر نهاد فوق پیش آمده بود جمع بندی عمومی اکثریت نخبگان سیاسی و خود حضرت امام رحمه‌الله این بود که ما برای اینکه مسئولیت ها منجزتز باشه و کار ها بهتر مدیریت بشود ما تا حدودی تمرکز را نیاز داریم .

در چهار جا تقریبا ما این تمرکز را اعمال کردیم و فقط قوه مجریه نبود و هم در قوه قضاییه و هم در صدا و سیما و هم در رهبری به نوعی شورای رهبری را منتفی کردند در سال شصت و هشت و اصل تمرکز مد نظر امام و نخبگان سیاسی بود ولی اینکه رئیس جمهور حذف بشود یا نخست وزیر حذف بشود یا هر دو حذف بشوند و عنوان جدیدی بیاید در جزئیات حضرت امام هیچ نظری نداشتند نه تصریحی و نه تلویحی این کارشناسی بود که در خود آن شورای بازنگری صورت گرفت و با رای اکثریت بنا بر این شد که رییس جمهور باقی بماند و نخست وزیر حذف بشود و اختیارات اجرایی به رئیس‌جمهور منتقل بشود و البته یک چیز دیگه که کمتر ازش یاد میشود و گاهی هم استنباط نادرستی دارند این است که فکر میکنند چون نخست وزیر حذف شده‌است نخست وزیر جایگاه خیلی بالاتری پیدا کرده است در حالی که از جهت حقوقی به هیچ وجه اینطوری نیست و در سال شصت و هشت جایگاه فرا قوه ای رییس جمهور به شدت تنزل پیدا کرد .

در قانون اساسی سال پنجاه و هشت رییس جمهور قابل استیضاح نبود و حتی قابل سوال هم نبود یعنی مجلس اجازه نداشت از رییس جمهور سوال کند از وزرا و نخست وزیر می‌توانست سوال کند اما از رییس‌جمهور نمی‌توانست اما در قانون اساسی سال شصت و هشت قابل سوال و قابل استیضاح تشخیص داده شد و حتی در رای گیری هم در مشروح مذاکرات شورای بازنگری هم منتشر شده است و در دسترس است در همان سال شصت و هشت در آنجا اول برای حذف پست نخست وزیری رای گیری نمی‌کنند و میگویند اول بریم امکان استیضاح در مجلس اگر رای آورد بعدا بیایم نخست وزیری را حذف کنیم و رییس جمهور قدرت مند بماند و بعد هم رای نیاورد که دیگه نشود روی آن دست گذاشت .

ترس از استبداد در بین اعضا زیاد بود و اول امکان استیضاح و سوال توسط مجلس که تصویب شد بعد آمدن برای حذف پست نخست وزیری رای گیری کردند .پس رییس جمهور قابل استیضاح و سوال شد در اصل صد و بیست و دو قبلا ذکر شده بود که رییس جمهور فقط در مقابل ملت مسئول است در سال شصت و هشت اضافه کردند که در مقابل رهبر و مجلس هم مسئول است و تصریح شد که مجلس میتواند با قانون عادی برای رییس جمهور وظیفه بگذارد در سال پنجاه و هشت رییس جمهور می‌توانست مصوبات دولت را نظارت کند و از جهت مغایرت و مطابقت با قانون جلویش را بگیرد در سال شصت و هشت برعکس شد و مصوباتی که حتی خود رییس جمهور به آن رای مثبت دادند رییس مجلس میتواند آن ها را نقض کنند .

در سال پنجاه و هشت رییس جمهور صلاحیت حل اختلاف قوا را داشت در حالی که خودش رییس یکی از سه قوه بود که مسئولیت تنظیم روابط قوای سه‌گانه ذیل اصل صد و سیزده بر عهده رییس جمهور بود و در سال شصت و هشت این را به رهبری دادند یعنی بر خلاف آن تصور عمومی درست است که رییس جمهور از جهت حیطه اختیارات اجرایی خیلی کارش گسترش پیدا کرد اما از نظر جایگاه و آن شأن فرا قوه ای به شدت جایگاهش تنزل پیدا کرد .

یکی از تغییراتی که به تصویب رسید در سال شصت و هشت حذف عبارت مرجعیت در شرایط و انتخاب رهبری بود ،آیا متاثر از فوت حضرت امام و انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان ولی که این شائبه وجود دارد که چون ایشان در آن زمان در مقام مرجعیت شاید شناخته شده نبودند در بین مردم و انتخاب ایشان انجام شد و منوط شد بعد از تصویب قانون اساسی مجدداً رای‌گیری انجام بشود ؟

آیا این شائبه ای که ایجاد شده درست است که به واسطه انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبری جامعه در تصویب قانون اساسی عبارت مرجعیت حذف شد که بشود تصریح کرد و رهبری ایشان را تایید کرد برای جمهوری اسلامی؟

بهادری :خیر، اسناد تاریخی در سیر این اتفاقی که شما می‌فرمایید موجود است و آن هم مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی که هم تصاویر و هم متنش که در همان سال شصت و هشت چاپ شده‌است.

 
زمانی که بالاخره مجلس خبرگان تشکیل میشود بحث های مفصلی است که خود آقای خامنه ای به عنوان کاندیدای رهبری مشخص می‌شوند یکی از بحث هایی که مطرح میشود این است که مرجعیت بالاخره ملاک هست یا نه ؟بلاخره این شائبه وجود دارد و باید به آن پاسخ داد؟چون انتهای آیت‌الله خامنه‌ای مصادف شد با بازنگری و حذف این عبارت که بالاخره این شائبه وجود دارد و خیلی راحت نمیشود گفت که خیر نه این یک روال عادی بوده است ؟

بهادری: بله شائبه وجود دارد اما من به عنوان یک محقق عرض میکنم که اسناد تاریخی و روال تغییراتی که صورت گرفت روشن است که الان عرض میکنم خدمت شما و اینها تحلیل نیست و مبتنی بر اسناد تاریخی است و موجود است .شورای بازنگری تشکیل شد در زمان حیات حضرت امام ،در حین کار شورای بازنگری امام رحلت کردند و خبرگان رهبری جدید را انتخاب کردند .

جلسات این شورا منتشر شده‌است و فیلم هایش موجود است ،تغییر شرایط رهبری و حذف مرجعیت آیا قبل از ارتحال حضرت امام بوده است یا بعد از آنکه قبل از ارتحال بوده است نامه ای که رییس شورای بازنگری آیت‌الله مشکینی به حضرت امام مینویسند موجود است هم در صحیفه امام و در متن و مشروح مذاکرات شورای بازنگریشبهه این میشود که امام با این موضوع موافقند یا مخالفند چون خود اعضا سر این شرط اختلاف داشتند.

 
امام میفرمایند که بنده از اول هم مخالف این شرط بوده ام که دیگه آقایون نوشتند در سال پنجاه و هشت ولی من همان موقع هم مخالف بودم و پیش بینی میکردم که به زودی این برای ما مشکل ایجاد میکند و قابل اجرا نباشد .

بله اعضا متاثر از نظر امام بودند البته خیلی ها خودشان نظرشان این بود ولی بالاخره با این پاسخی که حضرت امام به نامه آیت الله مشکینی دادند با اکثریت آرا شرط مرجعیت را حذف کردند منتهی شبهه ای که مطرح میشود اینجاست که میگویند شرط مرجعیت قبل از اینکه بخواهند رهبر جدید را انتخاب کنند .ولی در این مجلس تصویب شده بود و مردم به آن رای نداده بودند .برای رفع این مسئله که یک مسئله شکلی است خود آقایان در شورای بازنگری این فکر را کردند که فکر میکنم پیشنهاد مرحوم هاشمی رفسنجانی بود که گفتند در خبرگان که ما در شورای بازنگری این شرط را حذف کردیم این شرط را پس میتوانیم شخصی مثل آیت‌الله خامنه‌ای را که به تعبیر شما به مرجعیت شناخته شده نیستند در آن تاریخ را انتخاب کنیم .

ولی برای اینکه این شبهه هم پیش نیاید که این هنوز به تصویب مردم نرسیده است و تصویب نصفه و نیمه شده است که هنوز مردم مهر تایید نهایی در همه پرسی روی‌ آن نزدند.

گفتند ما این انتخاب را موقت تلقی میکنیم و بعد از اینکه همه پرسی قانون اساسی برگزار شد و مردم هم به آنچه ما در شورای بازنگری رای دادیم که آن حذف مرجعیت بود رای دادند و تایید کردند ما مجددا یک انتخابات دیگری در خبرگان برگزار می‌کنیم که این کار را کردند .برای اینکه شبهه حقوقی وجود نداشته باشد یکبار دیگه در خبرگان این رای گیری انجام بشود که از این جهت بود

سال شصت و هشت پیش بینی شد بازنگری در قانون اساسی اگر می‌شد سازوکار را توضیح بفرمایید ؟

 

بهادری: آخرین اصل قانون اساسی که یک فصل جداگانه هم دارد فصل چهاردهم اصل صد و هفتاد و هفت قانون اساسی همان سازوکار بازنگری است که ابتکار بازنگری دست رهبری است که رهبری می‌توانند اگر اقتضا بکند حکم به تشکیل شورای بازنگری بدهند خطاب به رئیس جمهور با ترکیب مشخصی که در قانون اساسی دیده شده است که تعدادی از دانشگاهیان و تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان و اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام اینها در کنار هم اعضای شورای بازنگری را تشکیل میدهند که با حکم رهبری اقدام به تغییرات مد نظر در قانون اساسی را انجام میدهند و در نهایت در صورتی که این تغییرات در همه پرسی که تحت عنوان همه پرسی بازنگری قانون اساسی برگزار می‌شود که قانون عادی آن در سال شصت و پنج اگر اشتباه نکنم یا هفت تصویب شده است. بر اساس مفاد آن قانون عادی اگر مردم به این تغییرات رای بدهند قانون اساسی در حدودی که آن مجلس تغییر داده است و مردم رای دادند تغییر پیدا میکند.

یعنی از سال شصت و هشت تا الان موضوعی بوده که بخواهد برای بازنگری روی آن تامل بشود برای بازنگری چون من خاطرم هست سال نود و سه مقام معظم رهبری در کرمانشاه یک صحبتی کردند و فرمودند که اگر نیاز باشد ممکن است نظام ما از ریاستی به نظام پارلمانی تغییر پیدا بکند ؟همین که ایشان اینقدر صریح اشاره کردند آیا برنامه ای برای این موضوع داشتند و خواستند استمزاج کنند یا برای مثال انعطاف قانون اساسی و نظام را خواستند بیان کنند ؟

بهادری :استنباط شخصی من همین مسئله دوم است یعنی اگر شما کل آن صحبت ها را ملاحظه بفرمایید ایشان مبنای کلی صحبتشان این است که ما در قانون اساسی دو دسته مطلب داریم یک سری اصول و ثابتات داریم مانند اسلامی بودن نظام و نقش مردم و جمهوری بودن حکومت و اتکا اداره کشور به آرای عمومی و بحث اسلامی بودن قوانین و مقررات .

اینها مسائل اعتقادی و پایه ای ما است که ارزش های والای ماست که قابل تغییر نیست در خود قانون اساسی هم ما همین را نوشتیم در کشور های دیگه هم مشابه این را دارند یعنی اصولی دارند تحت عنوان اصول فرادستوری یا اصول لایتغیر که به تصریح خود قانون اساسی آنها قابل بازنگری نیست چون ریشه در فرهنگ و سنت صد ها و هزاران ساله مردم و چیز منطقی است .من استنباطم این است که گفتند اینها قابل تغییر نیست ولی بقیه مسائل که دیگه سازوکار های وصول به این ارزش ها و اهداف است خیر و قابل تغییرند .رهبری بعد یک مثالی زدند گفتند مثلا الان رژیم ما ریاستی است و ما ببینیم که پارلمانی ما را بهتر به این مقصود میرساند میتوانیم پارلمانی اش کنیم .

 

البته من استنباط شخصی ام این است که حداقل روی کاغذ رژیم ریاستی به آن معنا نیست چون مجلس اختیارات خیلی گسترده ای دارد هم در تأسیس دولت یعنی رای اعتمادی که باید به اعضای هیئت دولت بدهد و هم در استمرار دولت مجلس میتواند هر آن که اراده بکند می‌تواند از هر کدام از وزرا یا همه وزرا یا همه وزرا به علاوه رییس جمهور را برکنار بکند .

یک همین سازوکاری اگر در قانون اساسی باشد و مجلس تفوق داشته باشد از جهت تاسیس و استمرار و آیین نامه های دولتی هم میاید به تایید مجلس می‌رسد من به این رژیم همین الان هم نمی‌توانم بگویم ریاستی یعنی شاخص رژیم ریاستی صدق نمیکند هر چند یکی از شاخص های مهم رژیم ریاستی یعنی انتخاب مستقیم رییس دولت توسط مردم است را ما داریم ولی خب شاخص های هم از نظام پارلمانی داریم و لذا همین الان نظام ما نیمه پالرمانی و نیمه ریاستی است لذا تعبیر من این است که رهبری به عنوان مثال در این فضا که آن مسائل سازوکار ها برای ما اهمیتی ندارد و مسائلی است که ما بنا بر اقتضا زمان تصمیم میگیریم نوع رژیم سیاسی و تعداد قوا و روابط قوا با همدیگر را و این مسایل را میتوانیم تغییر بدهیم ولی آن ثابتات قانون اساسی و حقوق و کرامت مردم و بحث اسلامیت و جمهوریت نظام قابل تغییر نیست.

ما هر نظام سیاسی را که بخواهیم پایه گذاری کنیم یک بازوی مشروعیت و یک بازوی مقبولیت ضرورت حیات و استمرارش است،ابتدای شکل گیری انقلاب و جمهوری اسلامی و قانون اساسی نقش مردم اشاره شد و این مقبولیت را ما دیدیم،حالا یک مقدار به زمان حال بیایم بالاخره دو نسل گذشته است و ذائقه ها و سلایق تغییر کرده است و این حرفی است که ما الان در جامعه داریم میشنویم از جوان که سال پنجاه و هفت پدران ما انقلاب کردند در شور و حرارت هم به جمهوری اسلامی رای دادند و بالاخره در راکأس این نهضت حضرت امام بودند که نظرشان بر جمهوری اسلامی بود و مردم هم در آن جو پیروزی انقلاب به قانون اساسی و جمهوری اسلامی رای دادند و طبیعی هم بود که این اتفاق بیافتد و سال شصت و هشت که بازنگری انجام شد ما اتمام جنگ و رحلت حضرت امام را داشتیم و جوی حاکم بود و بالاخره متاثر از این اتفاقات بود و مجدد حضوری داشتند و شرکت کردند در این همه پرسی و رای دادند .

الان که سلایق تغییر کرده است و نسل و خواسته ها تغییر کرده است اینجا مقبولیت جمهوری اسلامی و قانون اساسی را چگونه باید محک بزنیم.

 
آیا الان امکان همه پرسی برای قانون اساسی وجود دارد و اقتضائات ایجاب نمیکند که ما برویم سراغ یک سری قوانینو بعضی از اصول قانون اساسی و یک نگاه مجددی داشته باشیم شاید در شکل حکومت داری و شاید پدر میزان اختیاراتی که که چه برای رهبری و چه برای دولت و مجلس و سایر اینها تعریف شده است نباید بازنگری شود؟

اصلا امکان این وجود دارد در رابطه با اصولی که غیرقابل بازنگری هم هست و پدران ما به آن رای دادند مجدد تاملی داشته باشیم یا آنها خط قرمز است و نمی‌شد به آنها ورود کرد.آیا امکان بازنگری اساس در قانون اساسی داریم ؟

 

بهادری: ترجیح میدهم دو مطلب را تفکیک کنم در پاسخ به این سوال شما اینکه امکان بازنگری وجود دارد و این یک مطلب شدنی یا نشدنی است یا یک تابو است یا نه پاسخ بسیار ساده ای وجود دارد .بله امکان بازنگری وجود دارد و در سال شصت و هشت یکی از تغییراتی که در قانون اساسی دادیم همین تصریح بر بازنگری بود و ما سازوکار شفافی برای آن چیدیم که در آن سازوکار امکان بازنگری در قانون اساسی وجود دارد .منتهی من میخواهم تفکیک کنم بازنگری در قانون اساسی یک امر تخصصی و علمی و فنی حقوقی است .

آنچه که ما می‌بینیم از این صحبت هایی که شما به بخشی اشاره کردید بیشتر صحبت های سیاسی و ژورنالیستی است آن چیزی که من حداقل رصد کردم این است که کسانی که دم از بازنگری قانون اساسی میزنند صحبت های ژورنالیستی می‌کنند.و من هیچوقت نشنیدم بگویند یک مطلب خاصی را مبنی بر یک دلایلی بگویند که باید بازنگری شود مثلاً می‌گویند گوجه گران شده است ما باید قانون اساسی را بازنگری کنیم .
البته مثال میزنم مثلا می‌گویند وضع معیشت این طور است،خب این ریشه اش کدام اصل است و کجاست که وضع اقتصادی اینطور است .من فکر میکنم یک کار تخصصی باید صورت بگیرد برای بازنگری قانون اساسی و هیچ منعی هم ندارد هر زمانی چه الان که سی سال گذشته و چه ده سال پیش و چه ده سال بعد ،هر زمانی که ما احساس کنیم بخشی از مشکلات کشور ریشه در ترتیبات مندرج در قانون اساسی دارد یا نه مشکل نه ولی احساس کنیم اگر تغییراتی در قانون اساسی ایجاد بکنیم اداره کشور و حفظ حقوق مردم سهل تر میشود نه تنها هیچ اشکالی ندارد بلکه با این فرض فکر میکنم کار بسیار لازم و ضروری ارزیابی بشود .اما این بحث های سیاسی من ندیدم که این موضوع وجود داشته باشد .

چون در قانون اساسی مگر ما چه چیزی گفتیم ؟میدانید که قانون اساسی یک قانون کم حجمی است که به کلیات میپردازد و وارد جزئیات امور نمی‌شود،ما در قانون اساسی راجع به حقوق اختیارات مردم و تکالیف دولت نسبت به مردم ما جزئیاتی را نگفتیم که الان اگر دولت دارد چیزی را بد اجرا میکند بگوییم ریشه اش در قانون اساسی است .ما در قانون اساسی گفتیم امور عادلانه باشد و مبتنی بر قسط و عدل باشد و تبعیض ناروا نباشد و مردم مسکن شان تامین شود و شغل آنها تامین شود و دولت کارفرمای مطلق و بزرگ اقتصاد نباشد اینها عین عبارت های قانون اساسی است. مانند همین مورد اخیر بند دو اصل چهل و سوم است ثروت در دست یک عده خاص متمرکز نباشد و مردم تامین اجتماعی داشته باشند و مردم از جهت از کار افتادگی و پیری و سالخوردگی و بیماری امنیت داشته باشند و تامین باشند.از زنان سرپرست خانوار و زنان به خصوص از مادران و زنان بیوه حمایت بشود و از خانواده حمایت بشود و مقدس شمرده شود مردم آزادی بیان داشته باشند و استقلال کشور حفظ شود.

 
کرامتی که در مهمترین اصل قانون اساسی ما که اصل دوم است در بند ششم ما گفتیم که جمهوری اسلامی مبتنی است بر کرامت مردم
کرامت مردم حفظ بشود ،در قانون اساسی این چیز ها در مورد حقوق مردم گفته شده است ،خب این ها کدامشان الان نظرسنجی کنیم مورد قبول مردم نیست؟اولا هیچ دولتی نمیاید هر‌روز‌ نظرسنجی بکند که مردم قانون اساسی را قبول دارید یا نه ،فرضا فردا صبح ما میخواهیم نظرسنجی کنیم چه کسی است که بگوید این ها بد است؟

هر نظام سیاسی بالاخره این موارد را تصریح دارد ؟

بهادری:بله ،در قانون اساسی ما چون قانون اساسی جدیدی است به یک سری از حقوقی اشاره شده است که در قوانین اساسی خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی هم ندارند.مثل تصریح به حفظ محیط زیست و گفته شده که هیچ فعالیتی نباید با تخریب محیط زیست آلارم پیدا کند و فعالیت های اقتصادی که ضربه به محیط زیست میزند ممنوع است.

 

این یک چیز خیلی مترقی است ،قوانین اساسی دنیا این ها را ندارند چون عموما قدیمی تر از قانون اساسی ما هستند قانون اساسی ما قانون جوانی است و سی سال در عمر قانون اساسی عمر زیادی محسوب نمیشود .عموما برای قانون اساسی چهار ویژکی‌ ذکر میکنند
کلی بودن انتزاعی بودن سبقه اخلاقی داشتن و ثبات ثبات قانون اساسی مهمترین ویژگی قانون اساسی است .

چون اگر قانون اساسی ثبات نداشته باشد هر عده ای که قدرت را در دست بگیرند می‌توانند به راحتی قانون اساسی را مطابق میل خودشان و برای استمرار حکومت خودشان تغییر بدهند ،لذا یکی از مهمترین ویژگی های قانون اساسی که خودش در راستای حفظ حقوق مردم است بحث ثبات است .در قانون اساسی ما حقوق مردم را مینویسیم و سعی میکنیم با ثباتش کنیم و تند تند به آن دست نزنیم
من تفکیک میکنم اولا اساسش منعی ندارد .هر وقت احساس کنیم به نفع مردم است از جهت حقوقی و از جهت قانونی ما هیچ منعی برای اصلاح قانون اساسی نداریم منتهی این چیزی که ما در ادبیات ژورنالیستی و سیاسی می‌بینیم هیچ ربطی به قانون اساسی ندارد.

 
قانون اساسی و حقوق مردم این چیزهایی که من گفتم است ،میگوید دولت و قدرتی که با رای مردم با خون مردم و انقلاب مردم سر کار آمده ای تجربه تاریخی نشان میدهد که تو روز به روز میخواهی به قدرت خودت اضافه کنی و حقوق مردم را تنگ کنی پس من قانون اساسی می‌آیم حقوقی که مردم برایشان لازم است و ضروری و بدیهی است را روی این صفحات کاغذ می‌نویسم و میخواهم قانون با ثباتی باشم تا تو نتوانی تند تند به من دست بزنی و بازنگری تشریفات پیچیده ای داشته باشد که این حقوق مردم است نخورد.اگر به مردم بگوییم قانون اساسی این چیز ها درونش است که گفته همه چیز عادلانه باشد و خوب باشد و کرامت مردم حفظ بشود و شغل و کار و مسکن و آموزش و بهداشت مردم تامین شود .فکر نکنم کسی بیاید بگوید من این ها را نمیخواهم

نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی بر عهده چه کسی است؟ 
بهادری :بحث نظارت را چون بحث مفصلی است عرض میکنم،اما حالا عرضم را جمع بندی کنم .پس اگر اینطوری به موضوع نگاه کنیم ضمن اینکه بازنگری هیچ محدودیتی برای ما ندارد ولی با نگاه سیاسی و پوپولیستی و عوام فریبانه نباید بگویم بازنگری باید بشود
که مردم اگر وضع اقتصادیتان خراب است به خاطر این است که ما بازنگری نکردیم در قانون اساسی.

بهادری: بله ،امور سیاسی است ،جناح ها و قدرت های سیاسی گاهی می‌آیند حالا یا برای منحرف کردن افکار یا برای مقاصد سیاسی که دارند بحث بازنگری را مطرح می‌کنند .

بنده به عنوان کسی که در زمینه حقوق و قانون اساسی در این سالها به صورت متمرکز فعالیت علمی و اموزشی و پژوهشی داشتم هیچ وقت ندیدم یک نفر از این سیاست مداران بیاید بگوید مثلا فلان اصل قانون اساسی یک همچین سازوکاری را در نظر گرفته و به این دلایل این سازوکار الان برای‌ ما مشکل ایجاد کرده و باید عوض شود .من یک مورد هم ندیدم ،می‌آیند مسائل کلی را مطرح می‌کنند مثلا کشورمان پیشرفت خوبی ندارد و ریشه اش قانون اساسی است ،برای مزاح مثال زدم که گوجه گران است پس بیایم ارتش را حذف کنیم.این چه ربطی دارد،این یک مطلب و مطلب بعد هم اینکه اگر بخواهیم قانون اساسی را بازنگری کنیم باید در فضای دور از تنش های سیاسی متخصصان و نخبگان حقوقی و سیاسی کشور بیایند بنشینند رصد کنند اشکالات قانون اساسی را و با یک طرح کلان و پخته به دور از فضای ملتهب سیاسی در یک آرامشی بیایندجمع بندی کنند که یک یا صد اصل را اگر اینطوری تغییر بدهیم بهتر میشود و هیچ مورد و منعی هم ندارد و این کار قابل انجام است .

بعضی از خواسته ها و مطالبی که مطرح میشود برمیگردد به قانون اساسی، الان در موضوع انتخابات ریاست جمهوری قانون اساسی نظارت بر انتخابات و تعیین کاندید های ریاست جمهوری را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است،خب این سازوکاری است که قانون اساسی پیش‌بینی کرده است و مردم مدعی اند که از همه سلایق خروجی تایید صلاحیت ها نیست و یک سری افراد با سلایق مشخص و هم سو با اهدافی که مشخص شده دارند افراد را گزینش میکنند و ما مجبوریم که مثلا این فرد را انتخاب کنیم از بین این چند نفر در حالی‌که خواست ما ایشون نیست و خواست ما فردی است که شورای نگهبان تأیید نمیکند ،که شورای نگهبان را قانون اساسی پیش‌بینی کرده است ،یک سری مطالبی که مطرح می‌شود یک مقدار کلی تر از گوجه و مشکلات اقتصادی است ،یک سری مطالبی است که اگر بخواهم مثال بزنم در اختیارات رهبری ،خب این اطلاقی که در بحث اختیارات رهبری است ،خب ما بحثی در شخص مقام معظم رهبری نداریم ولی خدای نکرده اتفاقی بیافتد و فردی انتخاب شود که صلاحیت نداشته باشد و این همه اختیارات بسیط که پیش‌بینی شده
و ما از این جهت نگرانیم و قانون اساسی از این جهت باید یک حرکتی داشته باشد .بعضی از سخنان مقام معظم رهبری بحث عدم اطلاق ولایت فقیه برداشت میکنند که شاید ایشان هم ولایت فقیه را مقید می‌کند به قانون اساسی ،یک سری مطالبات اینچنینی است که ملازمه اش شاید بازنگری در قانون اساسی است یا اینجور که شما می‌فرمایید ،قانون اساسی ایرادی در این زمینه ای ندارد در اجرای قانون اساسی ایراد وجود دارد که ما این مشکلات را در جامعه داریم میبینیم .برای این چه کاری باید انجام بدهیم ؟

بالاخره مردم یک احساس نیازی میکنند که باید یک تغییری ایجاد شود اگر نظر شما این است قانون اساسی در این زمینه ها ایرادی ندارد خب پس در مقام اجرا مشکل هست که مردم خروجی خوبی نمی‌بینند برای اینکه خروجی خوبی ببینند و مقام اجرا صالح باشد باید چه کاری انجام بدهیم ؟

بهادری :بگذارید راجع به همین مصداق های که شما گفتین بحث کنیم که ملموس تر بشود و خیلی کلی نگوییم ،همین بحث شورای نگهبان که شما گفتید ،بحث صلاحیت نظارت بر انتخابات را قانون اساسی به این شورا داده است .خیلی خب همین مصداق چون مصداق چالشی است به خصوص در ایام انتخابات وقتی مطرح میشود من گفتم ندیدم بین سیاستمداران که بیایند بحث علمی کنند یک مصداقش همین است .نمی‌آیند بگویند که من از عملکرد شورای نگهبان به عنوان یک حزب سیاسی ناراضی ام یا به عنوان زبان و سخنگوی بخشی از مردم ناراضی ام پس شورای نگهبان سازوکارش تغییر بکند .می‌آیند میگویند چه کسی گفته نظارت داشته باشیم یک مسئله ای که هیچ جای دنیا و عقل نمی‌پذیرد این را مطرح می‌کنند .

 

چون من از عملکرد شورای نگهبان ناراضی ام یا من را رد کرده و یا مردم معتقدند که آن کسی که من دوست دارم را شورا اصلا تایید نکرده است پس ما نظارت نمی‌خواهیم با این مغالطات که خود مردم عقل دارند انگار در کشور های دیگر که ما مقام ناظر داریم و در همه جا که باید کسی بیاید تایید کند شرایط قانونی را چه شرایط سهل باشد چه سخت انگار بقیه جا ها عقل ندارند .

یک همچین مغالطاتی میکنند و میگویند مقام نظارت نداشته باشیم در حالی که اگر علمی به موضوع نگاه کنیم ممکن است که به این جمع بندی برسیم که شورای نگهبان نهاد خوبی برای نظارت بر انتخابات نیست اشکالی ندارد .شورای نگهبان نباشد و شورای ایکس باشد .کمیسیون ایگرگ یا کمیسیون ملی انتخابات باشد .یک بخشی از پارلمان باشد یا یک نهاد دیگه ای درست کنیم یا دادگاه قانون اساسی باشد،ما در تغییر شورای نگهبان منعی در قانون اساسی نداریم،ولی آن مبنا که بحث نظارت است یک مسئله عقلی و دینی و شرعی است ،ما در مقدمه قانون اساسی داریم که در جمهوری اسلامی چون قانونگذاری مبتنی بر کتاب و سنت است نظارت جدی از ناحیه اسلام‌شناسان و فقهای عادل ضروری است .

 

حالا شورای نگهبان نباشد حوزه علمیه باشد یا یک شورای تخصصی دانشگاهی باشد ،من دارم تایید میکنم امکان این رو که در بازنگری شورای نگهبان را برداریم ولی باید یک چیز دیگه ای جای آن بگذاریم،بحث سواستفاده از انتقادی است که من به حق یا نا حق به عملکرد دارم اما بیایم یک چیز دیگه ای را بزنم ،مثل همان مثال گوجه و ارتش که به هم ربطی ندارد ،اگر شورای نگهبان کارآمد نیست و وافی به مقصودی که ما در قانون اساسی یا انقلاب اسلامی دنبالش بودیم نبوده تا الان برش داریم و یک چیز دیگر در جایش بگذاریم ،اگر ترکیبش اشکال دارد اگر سازوکار انتخابش اشکال دارد اگر سازوکار و عملکردش اشکال دارد .ما هیچ خط قرمزی برای تغییرش نداریم.ولی نظارت بر انتخابات میخواهیم چون نظارت عاملی است که اطمینان آور است از جهت عقلی و شرعی برای آنچه که مردم خواسته اند در عمل پیاده شده است .ضمن اینکه شورای نگهبان که شما مثال زدید ،خودش مقام ناظر قانون اساسی است و شاید یکی از دلایلی که این نهاد های ناظر مورد هجمه بیشتر توسط سیاسیون قرار میگیرند همین است یعنی در قانون اساسی یک چارچوبی محدود کرده قدرت را ،قانون اساسی دو کار بیشتر نمی‌کند،حقوق مردم را تثبیت میکند ،دایره اختیار و اقتدار و قدرت حکومت را محدود می‌کند .

قانون اساسی نیامده که بگوید ولی فقیه و دولت و رییس جمهور هر کاری که خواستند بکنند ،گفته است ولی فقیه این اختیارات و رییس جمهور این اختیارات که مشخص و محدود است را دارد.اتفاقا کسی که نهادی را میزنند که آن نهاد مسئولیت نظارت بر اجرا قانون اساسی را دارد که بسا دنبال این است که اختیارات خودش موسع شود و کس دیگه بهش نگوید که کار تو خلاف قانون اساسی است ما در قوانین عادی نمی‌گوییم که رییس جمهور و رهبر وقوع قضاییه چه اختیاراتی دارند بلکه در قانون اساسی گفتیم .اگر کسی میگوید که که نه ما اینها را نمی‌خواهیم تردید باید بکنیم که شاید بخواهد دست خوش باز باشد.اگر کسی بگوید ما در اجرا مشکل نداریم و به آرمان های انقلاب دسترسی پیدا کردیم و وضع اقتصادی و فرهنگی عالی است .من ضمن اینکه نمی‌خواهم سیاه نمایی کنم و دستاوردهای ملی را بعد از انقلاب میبینم به خصوص در مسئله سیاست خارجه و استقلال و عزت اینها قابل نفی و انکار نیست حتی از دید دشمنان ،ولی میبینم که به اهدافمان در زمینه های اقتصادی و فرهنگی نرسیدیم ،خب آیا اینها ریشه در قانون اساسی داشته ،اگر داشته قابل بازنگری است ،حالا ممکن استنباط شما این باشد که داشته و من بگویم نداشته که آن بحث تخصصی مراجع تدوین و تشخیصش بیایند بحث کنند
اگر ریشه در قانون اساسی داشته قانون اساسی قابل اصلاح است .

ولی من ادعا میکنم همین قانون اساسی ما مفاهیم خوب و نوین و خیلی بکری را گفته و همین ها را ما عمل نکرده ایم،اشکالات تنبلی خودمان و بیسوادی خودمان در اجرا را داریم پای قانون اساسی مینویسیم نه اینکه قانون اساسی بدون اشکال باشد اگر بحث تخصصی باشد نقد های متعددی از جهت فنی به قانون اساسی داریم ولی نقد ها فنی است و باید در یک فضای فنی و تخصصی قانون اساسی اشکالاتش احصاء بشود و اگر بخواهیم بازنگری بکنیم بر بستر یک کار تخصصی و علمی پیش برویم.

من این بحث های سیاسی و ژورنالیستی را در راستای اصلاح قانون اساسی خیلی خیرخواهانه نمی‌بینیم و اگر بخواهیم با این رویکرد دست به قانون اساسی بزنیم نتیجه اش را به نفع مردم نمی‌بینم بلکه به نفع قدرتمندان و توسعه قدرت آنها ارزیابی میکنم .