طی نامه‌ای مطرح شد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اتحادیه دفتر تحکیم وحدت طی نامه‌ای به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان ضمن مخالفت با طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» نوشت: این طرح که سطح اختیارات مردم در انتخاب اصلح را به شدت محدود می‌کند، خلاف آزادی انتخابات است و از این روی با روح قانون اساسی در تضاد است.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای آیت الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی
سلام علیکم
متاسفانه طرح استبدادی و ضدجمهوریت «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» در مجلس شورای اسلامی، بدون توجه به سوالات موجود در فضای افکار عمومی با تغییرات اندک، تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شد.
این طرح که سطح اختیارات مردم در انتخاب اصلح را به شدت محدود می‌کند، خلاف آزادی انتخابات است و از این روی با روح قانون اساسی در تضاد است. از طرفی با تفسیر شرایط رجل سیاسی که وظیفه تفسیر آن بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی فقط بر عهده شورای نگهبان است، سطح اختیارات آن شورا را هم کاهش می‌دهد.
در واقع اجرایی‌شدن این طرح یک بازی دوسرباخت است که در آن هم مردم می‌بازند هم حاکمیت! و، اما تضاد‌ها با قانون اساسی فقط به روح آن ختم نمی‌شود، این قانون نظارت شورای نگهبان را تبدیل به «نظارت تعیینی» خواهد کرد که خلاف وظیفه‌ی آن شورا در قانون اساسی یعنی «نظارت استصوابی» است.
دفتر تحکیم وحدت تمام اشکالات طرح را در قالب بیانیه‌ای تحلیلی منتشر کرده است که به پیوست ارسال می‌گردد.
با توجه به موارد مذکور صراحتا مخالفت خود را با این طرح ضدمردمی اعلام داشته و درخواست داریم شورای نگهبان به نشانه پاسداری از قانون اساسی و حقوق مردم در مقابل این نقض صریح روح و متن قانون استقامت کند. بی‌شک شورای نگهبان آخرین سنگر دفاع از مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ برای جلوگیری از وقوع فاجعه‌ی مشارکت سیاسی خواهد بود.
حرکت به سمت چنین طرح‌هایی فارغ از نیت‌خوانی طراحان، نشان از آن دارد که اصل مردم سالاری دینی که هویت جمهوری اسلامی در این اصل نهفته، به درستی توسط نظام سیاستگذار درک و هضم نشده است؛ و لازم است شورای نگهبان به عنوان پاسدار قانون اساسی در قبال مصوباتی که اصل مردم سالاری نظام را تهدید می‌کند، هوشمندانه برخورد کند.
بر اساس ارزیابی ما از طرح، بعضا موارد مثبتی نیز در آن مشاهده می‌گردد که نیازمند تایید آن نمی‌باشد و موارد مثبت در دایره‌ی اختیارات فعلی شورای نگهبان قرار دارد؛ پیشنهاد می‌گردد مواردی، چون الزام وزارت کشور به ثبت نام الکترونیک و رد صلاحیت دوتابعیتی‌ها، با تعامل مثبت شورای نگهبان با نهاد‌های مربوطه و به دور از سیاسی‌کاری رقم بخورد.
اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت آماده‌اند در جلسه‌ای حضوری، تمام تناقضات موجود در طرح را توضیح دهند تا آثار منفی احتمالی این طرح برای بیان بهتر مفهوم حضورا تبیین شود.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای آیت الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی
سلام علیکم
متاسفانه طرح استبدادی و ضدجمهوریت «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» در مجلس شورای اسلامی، بدون توجه به سوالات موجود در فضای افکار عمومی با تغییرات اندک، تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شد.
این طرح که سطح اختیارات مردم در انتخاب اصلح را به شدت محدود می‌کند، خلاف آزادی انتخابات است و از این روی با روح قانون اساسی در تضاد است. از طرفی با تفسیر شرایط رجل سیاسی که وظیفه تفسیر آن بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی فقط بر عهده شورای نگهبان است، سطح اختیارات آن شورا را هم کاهش می‌دهد.
در واقع اجرایی‌شدن این طرح یک بازی دوسرباخت است که در آن هم مردم می‌بازند هم حاکمیت! و، اما تضاد‌ها با قانون اساسی فقط به روح آن ختم نمی‌شود، این قانون نظارت شورای نگهبان را تبدیل به «نظارت تعیینی» خواهد کرد که خلاف وظیفه‌ی آن شورا در قانون اساسی یعنی «نظارت استصوابی» است.
دفتر تحکیم وحدت تمام اشکالات طرح را در قالب بیانیه‌ای تحلیلی منتشر کرده است که به پیوست ارسال می‌گردد.
با توجه به موارد مذکور صراحتا مخالفت خود را با این طرح ضدمردمی اعلام داشته و درخواست داریم شورای نگهبان به نشانه پاسداری از قانون اساسی و حقوق مردم در مقابل این نقض صریح روح و متن قانون استقامت کند. بی‌شک شورای نگهبان آخرین سنگر دفاع از مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ برای جلوگیری از وقوع فاجعه‌ی مشارکت سیاسی خواهد بود.
حرکت به سمت چنین طرح‌هایی فارغ از نیت‌خوانی طراحان، نشان از آن دارد که اصل مردم سالاری دینی که هویت جمهوری اسلامی در این اصل نهفته، به درستی توسط نظام سیاستگذار درک و هضم نشده است؛ و لازم است شورای نگهبان به عنوان پاسدار قانون اساسی در قبال مصوباتی که اصل مردم سالاری نظام را تهدید می‌کند، هوشمندانه برخورد کند.
بر اساس ارزیابی ما از طرح، بعضا موارد مثبتی نیز در آن مشاهده می‌گردد که نیازمند تایید آن نمی‌باشد و موارد مثبت در دایره‌ی اختیارات فعلی شورای نگهبان قرار دارد؛ پیشنهاد می‌گردد مواردی، چون الزام وزارت کشور به ثبت نام الکترونیک و رد صلاحیت دوتابعیتی‌ها، با تعامل مثبت شورای نگهبان با نهاد‌های مربوطه و به دور از سیاسی‌کاری رقم بخورد.
اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت آماده‌اند در جلسه‌ای حضوری، تمام تناقضات موجود در طرح را توضیح دهند تا آثار منفی احتمالی این طرح برای بیان بهتر مفهوم حضورا تبیین شود.
ارسال نظرات