جناب حجت الاسلام والملسین محسنی اژه‌ای،
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام؛
دورۀ هشت سالهٔ ریاست‌جمهوری آقای حسن روحانی در شرایطی به پایان رسیده است که متأسفانه تصویر ناکارآمدترین و پرهزینه‌ترین قوۀ مجریۀ سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اذهان عمومی نقش بسته است. دولت سیزدهم در شرایطی قوۀ مجریه را تحویل می‌گیرد که ارزش پول ملی علی‌رغم ادعا و وعده‌های رئیس جمهور پیشین برای تقویت آن،حدود هشتصد درصد سقوط کرده است. این رقم در تاریخ عملکرد اقتصادی کشور بی‌سابقه است و آثار مخرب آن بر اقتصاد و زندگی مردم بر همگان آشکار شده است.
این وضعیت در شرایطی رقم خورده که جناب حسن روحانی، بیشترین اختیارات را نسبت به رؤسای جمهور سابق کشور، دارا بوده است. در واقع وجود شورای عالی هماهنگی اقتصادی که ترکیب اعضاء دولتی در آن غالب است و بعضاً قوانین مجلس نیز با مصوبۀ این شورا تعطیل می‌شود، ذره‌ای از ناکارآمدی‌ها و کاستی‌های این دولت را پوشش نداد. علاوه بر معطلی کشور با وجود بالاترین اختیارات، تصمیماتی غیرکارشناسی در زمینه‌های مختلف اتخاذ شد که حیات روزمرۀ مردم را به بدترین شکل ممکن تحت تأثیر قرار داد. مثال بارز این نوع تصمیمات، درنظر نگرفتن ملاحظات در تصمیم‌گیریِ چالش‌برانگیز افزایش قیمت حامل‌های انرژی در آبان ماه ۹۸ و نیز مدیریت زیان‌رسانِ بازار سرمایه بود که ضمن غافل‌گیری هم‌وطنان به سبب آسیب‌های جبران‌ناپذیر، هیچ‌گونه مسئولیت‌پذیری‌ای از سوی تصمیم‌گیران و شخص رئیس‌جمهور توسط مردم مشاهده نشد.
جناب آقای اژه‌ای!
آقای حسن روحانی می‌توانست حل بسیاری از معضلات غیرعادی کشور را با استناد به بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام پی‌گیری نماید. با وجود چنین اختیاری، ایشان ۴ سال است که جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام را شرکت نمی‌کنند و این مصداق بارز ترک فعل و عدم اراده برای حل مشکلات است. از دیگر مصادیق مشخص ترک فعل که مشخصاً مربوط به رئیس‌جمهور و نشان دهندۀ بی‌توجهی آشکار به اهداف چشم‌انداز و اسناد بالادستی است، کوتاهی در تشکیل شوراهای عالی به ریاست ایشان در این هشت سال است. این مسائل بدین جا ختم نمی‌شود؛ سرنوشت تلخ ارزهای دولتی و مفاسد ناشی از تصمیمات ارزی دولت، انفجارات قیمتی و افزایش افسارگسیختۀ قیمت کالاهای اساسی، عدم توسعۀ نیروگاهی کشور در طول هشت سال گذشته، رشد بی‌سابقۀ نقدینگی و تأثیرات تورمی ناشی از منحصر کردن مذاکرات با غرب و محدود کردن تعامل با شرق و تأمین مالی از کشورهای همسایه، بی‌توجهی آشکار به ساخت مسکن و فراهم نکردن زمینه برای مالکیت مسکن مردم، عدم اهتمام به ردیف‌های عمرانی بودجه که خود یکی از عوامل رکود اقتصادی در جامعه است، اطلاعات صریحاً نادرستی که در پروندۀ برجام به مردم ارائه شده است، حقوق‌های نجومی مدیران دولتی و مدیران چند تابعیتی این دوره همگی ناشی از بی‌توجهی بارز ایشان به وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور بر اساس قوانین بالادستی، معضلات ساختار حکمرانی و نیازهای روز جامعه است.
رئیس محترم قوه قضائیه
با این توضیحات باید گفت رویاهای سیاسی دولت یازدهم و دوازدهم با ریاست جناب حسن روحانی به کابوسی تلخ برای ملت ایران تبدیل شده است. از بین بردن روندهای غلطی که با رفتن شخص آقای روحانی همچنان پا برجاست تنها با بررسی پروند‌ه‌های باز و شناسایی و مقابله با شبکه های فساد محقق خواهد شد. طبعا انتشار عمومی رسیدگی به این اتهامات در جلوگیری از تکرار تضییع حقوق مردم و امیدواری آحاد جامعه موثر واقع خواهد شد. برای دفاع از حقوق ضایع شده ملت ایران در هشت سال سوء مدیریت و ناکارآمدی و برای عدم تکرار این «تجربهٔ تلخ» بسیج‌های دانشجویی هفت دانشگاه تهران بزرگ، از قوه عدلیه بررسی دقیق حقوقی و محاکمه هشت سال دولت‌داری دولت تدبیر و امید به ریاست حجت الاسلام روحانی را خواستارند. این مطالبه به دور از هرگونه مسائل شخصی و جناحی ، تنها در راستای احقاق منافع ملی است. به امید آنکه در رویکرد تحولی قوهٔ قضائیه به دور از محافظه‌کاری و با عمل به مبانی انقلاب اسلامی چنین اقدامی صورت بگیرد.
والسلام علی من اتبع الهدی
امضاکنندگان نامه:
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف
بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر
بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت