یادداشت |
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، علی احمدی، عضو مجمع مطالبه‌گران بهبهان؛ علی رغم تأکید مکرر و مستقیم مقام معظم رهبری خصوصا در دیدار پنج خرداد ۱۴۰۱ با نمایندگان مجلس، اکنون اسنادی به دست ما رسیده که تنها چند روز پس از این تأکیدات برخی نمایندگان مجلس بطور مستقیم در انتصابات دخالت می‌کنند، در این نامه که تاریخ آن ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ درج شده، تنها چند روز پس از دیدار و نهی مستقیم رهبری، جناب آقای مظلومی نماینده شهرستان‌های بهبهان و آغاجاری، نامه‌ای خطاب به وزیر آموزش و پرورش می‌نویسد و فردی را بعنوان رئیس آموزش و پرورش شهر بهبهان معرفی میکند، که در تعارض با اصول متعدد قانون اساسی کشور مبنی بر استقلال قوا بوده و آرمان‌های انقلاب را که همانا پاسداری از قانون اساسی این کشور است زیر سوال می‌برد. در این نامه آمده:
«احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای علی فاکر از رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس و نیرو‌های ولایی شهرستان بهبهان با سابقه ۳ ریاست آموزش و پرورش شهرستان بهبهان در دولت دهم، علیرغم استفاده از ظرفیت ۵ سال ادامه‌ی کار (برخورداری از امتیاز ایثارگری) بدلیل بی مهری و عدم همسویی با جریان فکری در دولت گذشته ناچاراً مبادرت به بازنشستگی نمود که با توجه به کارنامه درخشان وی در دوران تصدی آموزش و پرورش و برخورداری از مقبولیت و پایگاه اجتماعی در بین فرهنگیان و حمایت مسئولین شهرستان در دولت سیزدهم و نیاز ایشان برای مدیریت شهرستان (با توجه به نگاه و رویکرد مثبت مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان) انتظار است دستور فرمائید نسبت به برگشت به کار ایشان اقدام لازم بعمل آید. امعان نظر حضرتعالی مزید امتنان است.»
عجیب‌تر اینکه وزیر آموزش و پرورش نیز دستوراتی را پی نوشت جهت پیگیری و اقدام صادر میکند، در حالی که وزرا بهیچ وجه نباید استقلال دولت را هدف قرار بدهند و آیا این نشانه این نیست که لابی‌ها و رانت‌ها که کشور سال هاست از آن ضربه می‌خورد موجب عقب رفت و فراری شدن نخبگان می‌باشد؟ شایسته نیست در این دولت نیز این قبیل اقدامات ادامه داشته باشد و شایسته سالاری جای خود را به انتخاب‌های گزینشی و رانتی بگذارد؛ و نباید از نظر دور داشت که این خود از ضعف نظارت بر اقدامات برخی نمایندگان خبر می‌دهد و به واقع باید از ریاست محترم مجلس پرسید که چه ساز و کاری برای اجرای فرامین و توصیه‌های رهبری و همچنین اجرای قانون اساسی توسط قانون گذاران مجلس اندیشیده اند؟ آیا دیگر فرامین رهبری و قوانین مطروحه در مجلس نیز همینگونه بر زمین می‌ماند؟ مجلس چگونه می‌خواهد دولت و مردم را به اجرای قانون دعوت کند در حالی که خود دچار ضعف مفرط در اجرای قوانین است.
بنظر می‌رسد هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان که در خود مجلس تعبیه شده، کارایی لازم را نداشته یا لااقل مشهود نیست و در سنوات گذشته نیز دیده ایم که در قضیه سیلی نماینده به سرباز راهنمایی رانندگی یا دیگر موارد نیز با اغماض بسیار زیاد از کنار این موارد گذشتند و آنچه مردم در اینگونه موارد مشاهده می‌کنند «قانون برای همه، ولی برای ما مجلسی‌ها خیر» می‌باشد.
انتظار می‌رود با انتشار این سند ریاست محترم مجلس جناب دکتر قالیباف در خصوص عدم پایبندی برخی نمایندگان به توصیه‌های مستقیم رهبری، پاسخ و اقدام متناسب داشته باشند تا این جایگاه که به فرموده امام راحل «مجلس در رأس امور است» توسط عملکرد ناصواب برخی در پیشگاه مردم دچار خدشه نشود و راهکاری قانونی برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفات غیرقابل پذیرش اندیشیده گردد.
علی احمدی، عضو مجمع مطالبه‌گران شهرستان بهبهان (استان خوزستان)
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات