یادداشت دانشجویی|
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، فاطمه علوی؛ سند تحول دولت مردمی در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام تنظیم شده است، اما با این حال نسبت این سند با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی شفاف نیست. فی‌المثال در حوزه آموزش و پرورش در حال حاضر سندی تحت عنوان «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» موجود است که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و مطابق قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به اجرای آن است به نوعی که هیچ اقدامی مغایر با آن صورت نپذیرد.
جدای از کلیت سند تحول دولت مردمی، هنگام ورود به مفاد، شاهد مواردی هستیم که در مغایرت با اسناد بالادستی می‌باشند. به عنوان نمونه در بخش آموزش و پرورش به جهت رسیدگی به چالش توزیع نامتوازن و غیرهدفمند یارانه‌های آموزشی از طرح تخصیص هدفمند تدریجی بخشی از یارانه آموزشی در قالب اعتبار به خانواده‌ها اسم برده شده است. این طرح که اصطلاحاً با عنوان «پته آموزشی» شناخته میشود نه‌تن‌ها در مغایرت تام با اسناد بالادستی همچون سند تحول بنیادین است بلکه طرحی در تضاد با گفتمان انقلاب اسلامی است و عموماً در کشور‌هایی معتقد به خصوصی‌سازی آموزش و پرورش اجرا میشود.
تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در دولت سیزدهم امری مثبت به شمار می‌آید، اما باید بیشتر به گزاره‌های این سند توجه کرد و در کنار تقدیر از اقدامات اصولی و صحیح، بر ایده‌ای به نام پته سازی آموزشی متمرکز شد و نتایج طرح را بررسی کرده و آن را به عنوان زنگ هشداری در آموزش و پرورش قلمداد کرد.
اجرای این طرح شاید در ظاهر ایده‌ای برای حرکت به سمت مردمی سازی در آموزش و پرورش باشد، اما در بطن آن نتایج دیگری نهفته است به عنوان مثال وقتی بودجه مربوطه که توسط دولت ارائه میشود، به جای آموزش و پرورش، در قالب کوپن به خانواده‌ها داده شود، در این صورت حالت رقابتی به وجود می‌آید، هم در مدارس و هم در خانواده ها. هر خانواده مسلما به دنبال مدارسی می‌رود که از لحاظ کیفیت خدمات بهتری ارائه دهد، حتی اگر نیاز بود حاضر به پرداخت هزینه‌هایی بالاتر خواهند بود تا بتوانند در مدارسی با امکانات بالا فرزندشان را ثبت نام کنند. در این بین عدالت اقتصادی کم رنگ‌تر میشود.
گا‌ها رقابت‌هایی که شکل میگرد که ثمر بخش است، اما این نوع رقابت بین مدارس نه تنها باعث بهتر شدن کیفیت همگانی مدارس نخواهد شد بلکه روز به روز مدارس قوی، قوی‌تر و مدارس ضعیف، ضعیف‌تر می‌شوند؛ و این مسئله یعنی زیر پا گذاشتن عدالت آموزشی.
در نتیجه، زمینه برای ایجاد مافیایی بزرگتر فراهم شد که آسیبی جدی برای مسئله آموزش و پرورش به حساب می‌آید.
از ویژگی‌هایی که باید برای ثمربخش بودن رقابت در نظرداشت، فرصت و شروع برابر است. اما در این طرح ما شاهد این مسئله نیستیم.
این نوع نگاه اقتصادی به آموزش و پرورش نگاهی آسیب زا است، وقتی مسئله‌ای بسیار مهم مانند تعلیم و تربیت به مانند سایر خدمات اجتماعی تبدیل شود و به نوعی قابل خرید و فروش باشد، در تناقض با عدالت آموزشی است و عملا نابرابری به رسمیت شناخته میشود. علاوه بر این، در این بین مسئله مهم تربیت حلقه مفقوده این روند خواهد بود.
این ایده در سال‌های اخیر در کشور‌های دیگر اجرایی شده و نتایج مطلوبی نداشته است. مانند انگلستان که این ایده در مدارسی با عنوان (free schools) راه اندازی کرد و دیگری در سوئد با عنوان (friskola) راه اندازی شد.
یکی از نتایج منفی که در اثر اجرای این طرح به وجود می‌آید، مشکلات و محدودیت‌های مربوط به امکانات فیزیکی می‌باشد. در سطح همه شهر‌ها مخصوصا مناطق پایین شهر و روستا‌ها نمی‌توان همه امکانات را برای انتخاب مدرسه با کیفیت در اختیار خانواده‌ها قرار داد و مسلما خانواده‌هایی که در مناطق محروم هستند با انتخاب‌های محدودتری روبه رو خواهند شد.
تجربه والدین در شیلی بعنوان کشوری که این سیستم را متأثر از اصلاحات بازارگرایانه فریدمن در دهه ۷۰ اجرا کرده است مؤید همین مطلب است که در‌واقع در این سیستم همه والدین از حق انتخاب برابر و واقعی بهره‌مند نیستند و به شدت متأثر از منطقه زندگی آنهاست؛ و در نهایت موضوع دیگری که مهمی است، هزینه جبران انتخاب نامناسب است. چرا که ضربه آموزشی حتی یکسال تحصیلی به سختی قابل بازگشت است و خسارتی که خواهند داشت اگر غیرقابل جبران نباشد، به سختی قابل جبران است. انتظار می‌رود در خصوص این طرح که به نوعی بخشی از اهداف سند ۲۰۳۰ است.
دولت فعلی، دولتی که با شعار دولت مردمی و عدالت به میدان آمده بازنگری عمیق و اساسی انجام دهد.
فاطمه علوی، عضو معاونت گفتمان و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی ارومیه
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات