یادداشت دانشجویی|
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو - مبینا حیدری؛ سنگاپور یکی از کشور‌هایی است که توانسته رتبه‌ای چشمگیر در شاخص ادراک جهانی فساد کسب کند. این موفقیت را می‌توان به سیاست‌های دقیق، ساختار‌های شفاف و ایجاد نهاد‌های مستقل برای مبارزه با فساد نسبت داد. مهم‌ترین این نهادها، کمیسیون مبارزه با فساد (CPIB) و کمیسیون خدمات عمومی (PSC) هستند که نقش کلیدی در کاهش فساد و ارتقای شایسته‌سالاری ایفا کرده‌اند.
کمیسیون مبارزه با فساد (CPIB)
سنگاپور در سال ۱۹۵۲، یعنی حتی پیش از استقلال از بریتانیا، اقدام به تأسیس کمیسیون مبارزه با فساد (CPIB) کرد. این نهاد که یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های مبارزه با فساد در جهان محسوب می‌شود، مأموریت دارد که با هرگونه تخلف و فساد، بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه افراد، برخورد کند.
یکی از نکات کلیدی درباره CPIB، استقلال عمل و گستره اختیارات آن است. برخلاف بسیاری از کشورها که نهاد‌های ضدفساد درگیر ملاحظات سیاسی و محدودیت‌های قانونی هستند، CPIB به‌گونه‌ای طراحی شده که بتواند به‌صورت مستقل، تحقیق و پیگیری جرایم فساد را انجام دهد. این نهاد نه‌تنها بر بخش دولتی، بلکه بر بخش خصوصی نیز نظارت دارد، موضوعی که در بسیاری از کشورها مورد غفلت قرار گرفته است.
پس از خودگردانی سنگاپور در سال ۱۹۵۹، فساد به یکی از معضلات جدی تبدیل شد و مشخص شد که قوانین موجود توانایی مقابله با آن را ندارند. در نتیجه، دولت سنگاپور تصمیم گرفت که CPIB را به نهادی توانمندتر و مجهزتر برای مبارزه با فساد تبدیل کند. از همان زمان، مقابله با فساد به‌عنوان یکی از اصول استراتژیک در سیاست‌های دولت سنگاپور تثبیت شد.
این نهاد وظایف متعددی را بر عهده دارد. از جمله مهم‌ترین این وظایف، تحقیق در مورد جرایم فساد، ارجاع پرونده‌های فساد به دادگاه و پیگیری قضایی متخلفان، مقابله با فساد در بخش خصوصی و همکاری با نهاد‌های بین‌المللی برای تبادل اطلاعات و تجربیات است. مقابله با فساد در بخش خصوصی: CPIB همچنین می‌تواند به تحقیق و پیگرد فساد در بخش خصوصی بپردازد، که در بسیاری از کشورها معمولاً نادیده گرفته می‌شود.
یکی از عوامل مهم موفقیت CPIB، حمایت قاطع دولت از این نهاد و اجرای بدون ملاحظه قوانین ضدفساد است. هیچ فرد یا نهادی، صرف‌نظر از مقام و جایگاه خود، مصون از تحقیق و پیگرد قانونی نیست. قوانین سخت‌گیرانه و به‌روز، به CPIB این امکان را داده‌اند که به‌صورت مستمر با تغییرات و چالش‌های جدید مقابله کند.
بااین‌حال، این نهاد با برخی چالش‌ها و انتقادات نیز روبه‌رو است. برخی منتقدان معتقدند که اختیارات گسترده CPIB ممکن است زمینه‌ساز سوءاستفاده از قدرت شود. همچنین، فشار‌های زیادی که بر افشاگران فساد وارد می‌شود، می‌تواند مانعی برای گزارش‌دهی تخلفات باشد. علاوه بر این، تعریف فساد در برخی موارد چنان گسترده است که امکان تفسیر‌های متنوع و بعضاً مبهم را فراهم می‌کند.
کمیسیون خدمات عمومی (PSC)
در کنار CPIB، کمیسیون خدمات عمومی (PSC) یکی دیگر از نهاد‌های کلیدی در موفقیت سنگاپور در حکمرانی سالم محسوب می‌شود. این نهاد مستقل که مسئولیت تضمین اصول اخلاقی، شایسته‌سالاری و بی‌طرفی را در ساختار اداری دولت بر عهده دارد، نقش مهمی در کاهش فساد و ارتقای کیفیت خدمات عمومی ایفا کرده است. ایده تأسیس PSC به سال ۱۹۴۶ بازمی‌گردد، زمانی که دولت بریتانیا به این نتیجه رسید که برای بهبود کارایی مستعمرات، لازم است یک سیستم خدمات عمومی مبتنی بر شایسته‌سالاری ایجاد شود. پیش از آن، بسیاری از مناصب کلیدی دولتی در سنگاپور در اختیار شهروندان بریتانیایی بود و فرصت‌های شغلی برای افراد محلی بسیار محدود بود.
با هدف ایجاد یک سیستم اداری شفاف و مبتنی بر توانمندی‌های افراد تأسیس شد و از همان ابتدا، نظارت بر استخدام، ارتقا و عملکرد کارکنان دولت را بر عهده گرفت. این نهاد مسئولیت دارد که بهترین افراد را برای پست‌های مدیریتی و اجرایی انتخاب کند و از بروز هرگونه تبعیض یا رابطه‌سالاری در انتصابات جلوگیری کند.
یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های PSC، جذب و پرورش نخبگان برای مشاغل دولتی است. از طریق برنامه‌های بورسیه و آموزش‌های تخصصی، این نهاد تلاش می‌کند که نیروی کار آینده دولت را از میان افراد مستعد و باپتانسیل انتخاب کند. همچنین، PSC مسئولیت نظارت بر عملکرد کارکنان دولت، اعمال مجازات‌های انضباطی در صورت تخلف و رسیدگی به شکایات اداری را بر عهده دارد.
PSC با وجود عملکرد موفق خود، چالش‌هایی نیز دارد. برخی منتقدان معتقدند که سیستم‌های ارزیابی عملکرد در PSC بیش از حد خشک و غیرمنعطف هستند و نمی‌توانند توانایی‌های متنوع کارکنان را به‌درستی منعکس کنند. همچنین، تمرکز زیاد این نهاد بر رویه‌های اداری و مقررات، می‌تواند خلاقیت و نوآوری در سیستم دولتی را محدود کند.
موفقیت سنگاپور در مبارزه با فساد حاصل هماهنگی مجموعه‌ای از عوامل است که به‌صورت هم‌افزا عمل کرده‌اند. ایجاد نهاد‌های مستقل و قدرتمند مانند CPIB و PSC، تدوین قوانین سخت‌گیرانه و شفاف، اراده سیاسی مستحکم و مشارکت عمومی، همگی در شکل‌گیری این سیستم مؤثر بوده‌اند. سنگاپور با تأسیس کمیسیون مبارزه با فساد (CPIB) و کمیسیون خدمات عمومی (PSC)، توانسته ساختاری شفاف و کارآمد برای حکمرانی ایجاد کند. CPIB از طریق نظارت مستمر و برخورد جدی با متخلفان، فضا را برای فساد محدود کرده و PSC با تمرکز بر شایسته‌سالاری، کیفیت نیروی انسانی دولت را ارتقا داده است. این اقدامات نقش بسزایی در بهبود وجهه بین‌المللی سنگاپور داشته‌اند و این کشور را به الگویی در زمینه حکمرانی خوب تبدیل کرده‌اند. بااین‌حال، این نهادها با چالش‌هایی مانند تغییرات سریع فناوری، پیچیدگی‌های جدید در حوزه حکمرانی و نیاز به انعطاف‌پذیری بیشتر در ارزیابی عملکرد کارکنان روبه‌رو هستند که مستلزم اصلاحات و نوآوری‌های مستمر در سیستم اداری سنگاپور است. بااین‌حال، این سؤال مطرح می‌شود که آیا مدل سنگاپور در سایر کشورها نیز قابل اجراست؟ پاسخ این سؤال بستگی به شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور دارد. آنچه مسلم است، این است که هیچ نهاد یا قانونی، بدون حمایت جدی دولت و همراهی شهروندان، نمی‌تواند موفق شود. بسیاری از کشورها نهاد‌های مشابهی را تأسیس کرده‌اند، اما به دلیل فقدان اراده سیاسی و نبود نظارت کافی، این نهادها نتوانسته‌اند کارآمدی لازم را داشته باشند.
آنچه تجربه سنگاپور نشان می‌دهد، این است که مبارزه با فساد یک فرآیند مستمر و نیازمند اصلاحات مداوم است. کشور‌هایی که قصد دارند از این تجربه درس بگیرند، نباید تنها به ایجاد نهاد‌های جدید بسنده کنند، بلکه باید به تقویت فرهنگ شفافیت، ایجاد ساختار‌های نظارتی قوی و تدوین قوانین روشن و قابل‌اجرا بپردازند.
*مبینا حیدری، دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه شاهد
*انتشار یادداشت‌ها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات