در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، تعیین حداقل مزد عادلانه، مطالبه‌ی میلیون‌ها کارگر ایرانی است. اما چگونه می‌توان این مهم را در شورای عالی کار محقق کرد؟ شفافیت در فرایند تصمیم‌گیری، تمرکز بر سبد معیشت و وفاق با ملت، کلید حل این معادله‌ی پیچیده است.
در حالی که شورای عالی کار در آستانه تعیین حداقل مزد ۱۴۰۴ است، چالش بزرگ، عقب‌ماندگی مزمن دستمزدها از تورم و سبد معیشت است. آیا حداقل مزد امسال، رویای یک زندگی حداقلی را برای کارگران محقق می‌کند یا همچنان کابوس معیشت ادامه خواهد داشت؟
به منظور بررسی مواضع جنبش عدالتخواه دانشجویی درباره تعیین مزد ۱۴۰۴ محمدرضا مریمی، دبیرکل اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو به گفتگو پرداخت.
مریمی گفت: هر ساله، میزان حداقل مزد کارگری در اسفندماه توسط شورای عالی کار، مطابق ماده‌ی ۴۱ قانون کار و بر اساس دو شاخص تورم سالیانه و سبد معیشت، با لحاظ بعد خانواده تعیین می‌شود. نکته‌ی مهم این است که متأسفانه طی سال‌های گذشته، شاهد عقب‌ماندگی حداقل مزد نسبت به تورم بوده‌ایم و این مسئله در سال‌های مختلف تشدید شده است.
در نتیجه، یک عقب‌ماندگی تجمیعی برای حداقل مزد نسبت به تورم ایجاد شده است. حتی اگر امسال حداقل مزد را به میزان تورم سالیانه افزایش دهیم، باز هم این عقب‌افتادگی در زندگی کارگران جبران نخواهد شد. بنابراین، شاخصی که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد، سبد معیشت سالیانه است.
شفافیت در شورای عالی کار: مطالبه‌ای برای تحقق عدالت مزدی
مریمی ادامه داد: سبد معیشت بر اساس کالری مورد نیاز هر انسان برای بقا و زندگی تعیین می‌شود که توسط انستیتو تغذیه به‌صورت رسمی اعلام می‌شود. این کالری مورد نیاز، محل اختلاف نظر است. آیا پایگاهی غیر از انستیتو تغذیه می‌تواند به‌صورت رسمی این میزان را اعلام کند؟ اگر شخص یا نهاد دیگری این میزان را تغییر دهد، آیا مبنای علمی برای اثبات ادعای آن وجود دارد؟
این موضوع خود محل بحث است. نباید به جای افزایش مزد، میزان کالری مورد نیاز انسان را به‌صورت غیرعلمی کاهش دهیم و مثلاً بگوییم برای کاهش تعداد افراد زیر خط فقر، کالری مورد نیاز را کم می‌کنیم. این رویکرد اشتباه است و باید بر اساس اصول علمی عمل کنیم.
وی افزود: بر اساس کالری مورد نیاز انسان که توسط انستیتو تغذیه اعلام می‌شود، هر ساله در شورای عالی کار جدولی از مواد غذایی مختلف تهیه می‌شود که بتواند این کالری را تأمین کند. سپس قیمت این مواد محاسبه شده و در نهایت، میزان قیمت سبد معیشت آن سال تعیین می‌شود. اما نکته‌ی مهم این است که همیشه حدود این جدول برای سبد معیشت محل بحث فراوانی بوده و عملاً بحث اصلی در شورای کار روی همین موضوع متمرکز است.
اگر بخواهیم برای امسال این موضوع را بررسی کنیم، می‌توانیم از سبد معیشت مصوب شورای عالی کار در سال ۱۳۹۵ به عنوان مبنا استفاده کنیم. مبلغ این سبد در آن سال، اگر اشتباه نکنم، حدود دو میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بود. برای تعیین حداقل مزد امسال، می‌توانیم این مبلغ را در نظر گرفته و تورم سالیانه از سال ۱۳۹۵ تاکنون را به آن اضافه کنیم. این روشی است که می‌تواند به عنوان یک راه‌حل منطقی برای تعیین حداقل مزد در نظر گرفته شود.
چرا سبد معیشت، خط قرمز تعیین حداقل مزد است؟
مریمی در ادامه توضیح داد: البته، ممکن است تورمِ هر کدام از اقلام موجود در جدول سبد سال ۱۳۹۵ متفاوت باشد و حتی از تورم میانگین بیشتر. اما از آنجایی که همواره در شورای عالی کار بر سرِ نحوه‌ی بستن این سبد معیشت اختلاف‌نظر وجود دارد، ما با حداقل‌ها صحبت می‌کنیم. بنابراین، همان تورم متوسطِ رسمی اعلام‌شده را مبنای بحث خود قرار می‌دهیم.
اگر همین تورم متوسط را در نظر بگیریم و به‌صورت سالیانه به مبلغ دو میلیون و ۴۹۰ هزار تومان سال ۱۳۹۵ اضافه کنیم، عددی که برای سبد معیشت امسال به دست می‌آید، حدوداً ۲۳ میلیون تومان خواهد بود. عملاً حداقل مزد امسال باید بر اساس همین عدد تعیین شود.
این عدد اعلام‌شده، عملاً حداقل میزان درآمدی است که یک کارگر در جامعه باید داشته باشد تا بتواند حداقل میزان کالری مورد نیاز برای خود و خانواده‌اش را تأمین کند. اگر درآمد و ورودی مالی او کمتر از این مبلغ باشد، در تأمین معاش روزانه نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
وی گفت: این فرایندی که برای رسیدن به این عددِ حدوداً ۲۳ میلیونی برای حداقل مزد طی کردیم، کاملاً حداقلی و بر اساس داده‌هایی است که مورد اجماع همگان قرار دارند و به‌صورت رسمی اعلام شده‌اند. ممکن است افراد دیگری با فرایندهای متفاوت‌تر و به‌روزتری، عددِ سبد را برای سال ۱۴۰۴ محاسبه کنند که قاعدتاً به اعداد بزرگ‌تری نیز خواهند رسید. ما نمی‌خواهیم آن اعداد را رد کنیم؛ صرفاً آمده‌ایم یک حداقل را برای قیمت سبد محاسبه کنیم و بگوییم بر اساس آن باید حداقل مزد افزایش پیدا کند.
نکته‌ی حائز اهمیت دیگر این است که این عدد حداقل مزد، بر سفره‌ی میلیون‌ها نفر از مردم کشورمان اثرگذار است. بنابراین، بسیار مهم است که فرایند تعیین این عدد در شورای عالی کارگری کاملاً شفاف باشد تا مردم و نمایندگانشان بتوانند بر فرایندی که طی می‌شود نظارت کنند. متأسفانه این اتفاق در سال‌های مختلف بالا و پایین‌های زیادی داشته و مورد اعتراض بسیاری قرار گرفته است.
مریمی افزود: در اینجا مطالبه داریم که صدا و سیمای ما به‌صورت شفاف جلسات شورای عالی کار را پخش زنده کند تا ملت بتوانند بر این مسئله نظارت کنند. از طرف دیگر، دستگاه‌های مختلف که نقش نظارتی باید ایفا کنند، مانند مجلس که باید نقش نظارتی برای اجرای قانون کار داشته باشد، قوه‌ی قضاییه که مرجع رسمی رسیدگی به شکایت‌های احتمالی در طی فرایند تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار است، و خود دولت که نماینده‌ی رسمی در آنجا دارد، مهم است که هر کدام به وظایف خود عمل کنند و دغدغه‌ی مردم و مستضعفین را در اولویت قرار دهند.
مریمی تاکید کرد: وقتی از وفاق سخن می‌گوییم، وفاق با ملت باید بر هر وفاق سیاسی دیگری اولویت داشته باشد. اگر به دنبال وفاق با ملت هستیم، باید عدالت اجتماعی را در اولویت قرار دهیم و عدالت اجتماعی بر اساس سفره‌ی مردم سنجیده می‌شود. ورودی این سفره متأثر از همین حداقل مزد است. بنابراین، حائز اهمیت است که هر کدام از سازمان‌هایی که دم از وفاق می‌زنند، این موضوع برایشان اولویت باشد و وظیفه‌ی خود را در قبال آن به‌خوبی ایفا کنند.
جنبش عدالت‌خواهی نیز بر اساس کار ویژه‌ای که دارد، ان‌شاءالله امسال هم مانند سال‌های گذشته در کنار کارگران و مردم مستضعف کشورمان خواهد ایستاد تا به یک حداقل مزد عادلانه دست یابیم.
ارسال نظرات