کارشناس مسائل آمریکا: ترامپ با اعزام گارد ملی به سرکوب اعتراضات می‌پردازد؛ این اقدامات رادیکالی با اصول پایه‌گذار آمریکا در تضاد است

علی نظیف‌پور، کارشناس مسائل آمریکا، در گفت‌و‌گو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری دانشجو، در پاسخ به سوالی درباره استفاده دولت فدرال از گارد ملی برای مقابله با اعتراضات عمومی گفت: " در روز‌های گذشته مردم ایالت کالیفرنیا در شهر لوس‌آنجلس در اعتراض به اقدامات پلیس مهاجرت آمریکا موسوم به ICE تظاهرات عمدتاً مسالمت‌آمیزی صورت داده‌اند که عمده هدف آن نافرمانی مدنی و متوقف کردن دستگیری و دیپورت شدن مهاجرین است. این‌که دولت ترامپ خرابکاری و اقدامات خشن یک اقلیت کوچک از تظاهرکنندگان را به کل تظاهرات تعمیم داده و قصد خود را سرکوب کلی تظاهرات اعلام کرده است خلاف اصول دموکراتیک است؛ که البته تعجب زیادی هم ندارد، چون دولت ترامپ اصولاً اعتقاد عمیقی به دموکراسی ندارد و هوادار روش‌های اقتدارگرایانه است.

می‌توان گفت که اقدام ترامپ در تضاد با برخی از اصول ابتدایی دموکراسی آمریکایی از جمله فدرالیسم است. در آمریکا، ایالت‌ها معمولاً استقلال زیادی در برخورد با جرائم دارند و معمولاً تنها در موارد بسیار استثنایی یا در موارد بسیار محدود از گارد ملی برای سرکوب تظاهرات استفاده می‌شود. مثلاً ممکن است برای حفاظت از ساختمان‌های متعلق به دولت فدرال از گارد ملی استفاده شود. یا اگر دولت ایالتی اعلام کند که پلیس محلی توانایی جمع‌آوری اعتراضات را ندارد. اما اکنون شاهد این هستیم که دولت ایالتی کالیفرنیا اعلام نیاز نکرده و بنابراین اعزام گارد ملی کاملاً در تضاد با این سنت قرار دارد. فراتر از آن دولت ترامپ تهدید کرده است که قصد دارد جنگاوران ارتش را به خیابان‌ها اعزام کند و فرماندار کالیفرنیا را به دستگیری تهدید کرده است که هر دو اقدام بسیار رادیکال و خلاف سنت‌های آمریکایی هستند. "

در پاسخ به این سوال که اعزام نیرو‌های فدرال برای سرکوب اعتراضات چگونه با قانون اساسی ایالات متحده و حقوق بنیادین شهروندان مغایرت دارد، نظیف‌پور اظهار داشت: "صرف اعزام گارد ملی برای اعمال قانون با قانون اساسی تضاد ندارد. در تاریخ آمریکا چندبار شاهد این مسئله بوده‌ایم. مثلاً در زمان ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور هنگامی که ایالت‌های نژادپرست جنوبی از فرمان دیوان عالی برای پایان دادن به جداسازی نژادی در مدارس سرپیچی کردند، آیزنهاور دستور داد که گارد ملی به این ایالت‌ها اعزام شود و به اجبار مدارس سفیدپوست و سیاه‌پوست را ادغام کند. البته همان‌طور که عرض کردم این موارد بسیار استثنایی و نادر هستند ولی نمی‌توان گفت که غیرقانونی هستند. می‌توان گفت که اقدام ترامپ خلاف اصول فلسفی و سنت‌های دیرینه آمریکا است ولی درنهایت قانون اساسی منعی بر دولت فدرال نمی‌گذارد که برای اعمال قانون فدرال در ایالت‌ها مداخله کند. "

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره چرا ترامپ به جای استفاده از دیپلماسی، به نیروی نظامی روی آورده است، گفت: "دولت ترامپ مشابه برخی دیگر دولت‌ها مثل ویکتور اوربان در مجارستان اصولاً به‌دنبال تضعیف دموکراسی است. ترامپ از ابتدای دولت خود به‌دنبال بهانه‌ای بوده که برای سرکوب مخالفین خود از قوانین مرتبط با قدرت دولت فدرال سوءاستفاده کند و مثلاً با ارجاع به قانون شورش مصوب سال ۱۸۰۷ ارتش آمریکا به شهر‌ها اعزام کند. در تاریخ آمریکا هرگز سابقه نداشته که ارتش برای سرکوب تظاهرات وارد خیابانهای آمریکا شود و به مردم عادی شلیک کند. گارد ملی برای حفاظت از ساختمان‌های فدرال یا مواردی از اعمال قانون وارد شده ولی هرگز نه برای مقابله با تظاهرکنندگان. اما ترامپ همواره دنبال بهانه‌ای بوده که این سنت را بشکند و پیشینه‌ای ایجاد کند. معلوم نیست که ترامپ این قدم را برخواهد داشت یا نه ولی به‌هرحال ترامپ به این تظاهرات به‌شکل یک فرصت برای پیشبرد مقاصد خود نگاه می‌کند؛ و البته در جامعه به‌شدت دوقطبی آمریکا، چنین اقداماتی به تشدید فضای دوقطبی نیز منجر خواهد شد. "

نظیف‌پور درخصوص استفاده از نیروی نظامی و نقض اصول حاکمیت قانون توسط دولت ترامپ تصریح کرد: "اگر نیروی پلیس برای محدود کردن و دستگیری افرادی که دست به آتش زدن ماشین‌ها یا دیگر خرابکاری‌ها می‌کنند اقدام کند نمی‌توان آن را نقض حقوق شهروندی دانست. اما طبیعتاً اگر ارتش وارد شود و دست به سرکوب تظاهرکنندگان عادی بزند، نقض حقوق شهروندی و حاکمیت قانون و البته استقلال دولت‌های ایالتی خواهد بود. البته معلوم نیست ترامپ موفق بشود یا خیر. درنهایت در آمریکا ارتش به قانون اساسی سوگند خورده و نه رئیس‌جمهور. ممکن است ارتش با ترامپ همکاری نکند. باید ببینیم چه رخ خواهد داد. "

وی در پایان درباره پیامد‌های سیاسی این اتفاق برای دولت ترامپ اذعان داشت که "اگر این بار هم وقایع مشابه تاریخ آمریکا باشد، هم برای ترامپ و هم برای مخالفین او پیامد‌های منفی خواهد داشت. در مورد ترامپ، ما همواره شاهد این بوده‌ایم که در مواقع بی‌نظمی و شورش و تظاهرات گسترده، محبوبیت رئیس‌جمهور مستقر کاهش داشته است. مثال‌های این مسئله تظاهرات ضدجنگ ویتنام در سال ۱۹۶۸ در دولت لیندون جانسون، تظاهرات در اعتراض به خشونت پلیس علیه سیاه‌پوستان در سال ۲۰۱۴ در دوره باراک اوباما، یا آخرین نمونه تظاهرات پس از قتل جورج فلوید به‌دست پلیس در سال ۲۰۲۰ در دوره ترامپ بوده‌اند. به‌نظر مردم آمریکا همیشه رئیس‌جمهور را مسئول بی‌نظمی می‌دانند حتی اگر واقعاً ربطی نداشته باشد؛ بنابراین اگر اوضاع به‌سرعت آرام نشود، احتمالاً شاهد کاهش بیشتر محبوبیت ترامپ و تضعیف موقعیت داخلی او خواهیم بود، به‌خصوص اگر ترامپ دست به اقدامات رادیکال خلاف سنت هم بزند. همزمان، اما بعید است که این تظاهرات به سود مهاجرین و حامیان حقوق آنان نیز تمام شود. درست است که صحنه‌های آتش‌سوزی و خرابکاری توسط افرادی که پرچم مکزیک را به‌جای پرچم آمریکا به اهتزاز درآورده‌اند نماینده اکثریت تظاهرکنندگان نیست ولی واکنش افکار عمومی عمدتاً منصفانه نیست و این تصاویر احتمالاً در جامعه آمریکا احساسات ضدمهاجر و حمایت از برنامه‌های دیپورت دسته‌جمعی را افزایش خواهد داد. "