تنها راه نجات کشور همگامی و همراهی با هم است

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از مشهد، محمدباقر نوبخت عصر امروز در یک جلسه مناظره در سالن اجتماعات دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی گفت:  سال 84 آغاز سه دوران در کشور ما بود. سندچشم‌انداز 20 ساله کشور که باید از سال 84 تا 1404 مقدرات جمهوری اسلامی ایران را رقم می‌زد و طی چهار برنامه 5 ساله این اهداف محقق می‌شد اولین دوره این آغاز بود.

 

این نماینده اسبق مجلس ادامه داد: آغاز دوره دوم یک تغییر سیاست و رویه نسبت به ارتباط با کشورهای جهان و برنامه هسته‌ای انجام شد که تا سال 84 یک نوع سیاست تفاهم و همراه با مذاکره در کنار برنامه هسته ای کشور بود و سال 84 این سیاست کنار گذاشته شد و ما برنامه هسته‌ای را پیگیری کردیم که عامل سوم که می‌تواند مبدا فعالیت‌ها باشد فعالیت‌های اجرایی جدید دولت نهم بود.

 

نوبخت افزود: از سال 1328 یعنی حدود 64 سال پیش ما اولین برنامه هفت ساله عمرانی در قالب همین برنامه توسعه را آغاز کردیم. در سال 57 با پیروزی انقلاب و بعد از آن به دلیل شرایط جنگی متوقف و در سال 68 مجدد برنامه‌های میان مدت را آغاز کردیم اما هیچ‌کدام از اینها دارای افق بلند مدت نبود و هیچ کدام از این برنامه‌ها نتوانستند کشور ایران را به یک کشور توسعه یافته برسانند و این در حالی است که کشورهای همسایه که دیرتر از ما برنامه توسعه را شروع کرده بودند در حال حاضر در مرز توسعه‌یافتگی هستند.

 

وی ادامه داد: مسئولین کشوری گفتند باید یک برنامه بلندمدت مثلا 20 ساله را تدوین و آن را قطعه‌بندی کنیم تا در راستای این برنامه حرکت کنیم و این گونه سند چشم‌اندازی 20 ساله تدوین شد که بعد از قانون اساسی فرادست‌ترین سندی است که کشور از آن تبعیت می‌کند.

 

نماینده مجلس چهارم تصریح کرد: تقریبا تمامی اهداف بلند مدت که قرار است در سال 1404 به آن برسیم در این سند قید شده است تا ما در بین 25 کشور منطقه در آسیای جنوب غربی رتبه اول را در زمینه اقتصاد از آن خود کنیم.

 

نوبخت اذعان کرد: برای اینکه به این جایگاه برسیم یکسری شاخصه‌ها مدنظر است که عبارت‌اند از: رشد اقتصادی، اتکا به فناوری، اشتغال کامل، امنیت قضایی، توزیع عادلانه درآمد و... و شاخصه‌های رسیدن به اهداف میان‌مدت 5 ساله عبارت‌اند از: رشد تولید سرانه، رشد اقتصادی، رشد تعداد ثبت اختراعات، رشد صادرات نفتی با فناوری بالا، مهار تورم، کاهش نرخ بیکاری و رشد اشتغال.

 

وی با اشاره به اینکه برنامه چهارم یعنی برنامه پنج ساله اول به پایان رسیده و ما در حال حاضر باید ببینیم در کجا ایستاده‌ایم گفت: طبق گزارشات دولت رشد اقتصادی که قرار بود به هشت درصد برسد در سال 84، 9/6 درصد در سال 85، 6/6 درصد، 86، 5 درصد سال 87، 10/6 درصد و در سال 88، 5/3 درصد بوده است و این به این معناست که نه تنها در هیچ یک از اینها رشد نداشته ایم بلکه یک روندکاهنده را دنبال کرده‌ایم و فقط 56 درصد از رشدی که مدنظر بوده محقق شده است.

 

این استاد دانشگاه ادامه داد: قرار بود از این هشت درصد رشد اقتصادی 5/5 درصد از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید و 5/2 درصد از راه ارتقاء بهره‌وری تأمین می‌شد که طبق آمار در سرمایه‌گذاری‌ها باید 2/12 درصد سالانه رشد سرمایه‌گذاری می‌داشتیم اما 5/5 درصد رشد داشته‌ایم و این به معناست که رشد سرمایه‌گذاری در این پنج ساله بیش از 45 درصد نبوده است در ارتباط با ثبت اختراعات خارجی باید 6 درصد می‌شد اما 2/1 درصد را شاهد هستیم و این به این معناست که فقط 20 درصد محقق شده است. در صادرات محصولات با فناوری پیشرفته باید 6 درصد رشد می‌داشتیم اما شاهد 4 درصد رشد بوده‌ایم که 0/27 درصد در این زمینه شاهد رشد بوده‌ایم.

 

نوبخت تصریح کرد: بین متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل باید 5/2 درصد رشد شاهد می بودیم که اکنون منفی یک دهم درصد رشد داریم. در زمینه سهولت در کسب کار در سال 2006 در بین کشورهای جهان رتبه 113 و در سال 2009 رتبه 145 را کسب کرده‌ایم.

 

وی ادامه داد: به دلیل اینکه می‌خواستیم در سال 1404 به اشتغال کامل دست یابیم سال به سال باید اشتغال را افزایش می‌دادیم و نرخ بیکاری را کاهش. در زمینه اشتغال باید سالانه یک میلیون شغل ایجاد می‌کردیم اما در سال 88 حدود 350 هزار شغل ایجاد کرده‌ایم.

 

نماینده اسبق مجلس افزود: در زمینه امنیت قضایی از طریق خودکفایی محصولات داخلی در سال 83 ضریب وابستگی ما 26 درصد بود اما در سال 88 ، 4/45 درصد بوده است. حجم واردات به ویژه واردات محصولات کشاورزی هم 4 درصد بوده که در سال 88، 12 درصد براورد شده است.

 

نوبخت با توضیح اینکه برنامه ما یک برنامه عدالت‌محور است که هم رشد اقتصادی را شامل می‌شود و هم کاهش فاصله دهک‌ها را شامل می‌شود بیان کرد: در این مدت نه رشد اقتصادی نه کاهش تورم و نه کاهش بیکاری هیچ یک را شاهد نیستیم.

 

وی افزود: بحث هدفمندی یارانه‌ها که از 28 آذر 89 آغاز شد قرار بر این شد صدهزار میلیارد تومان کالاهای ارزان‌تر به مردم بدهند و این رقم طی 5 سال 20درصد کالاها را گران کنند تا جبران شود و از محل گران‌کردن کالا 50 درصد به مردم و 30 درصد به تولید کننده بدهند تا با تکنولوژی بهتری کالای ارزان‌تر به دست مردم برسد  اما آمار نشان می‌دهد از 28 آذر 89 تا سه ماهه اول 90 حدود 11 میلیارد تومان بین مردم تقسیم شده و در فاصله سال 90، نه هزار میلیارد تومان بین خانوارهای ایرانی که جمعا 50 هزار میلیارد تومان می‌شود.

 

این نماینده اسبق مجلس تصریح کرد: طبق قرائت مجلس در اردیبهشت ماه سال 91 در آمد دولت از بابت گران شدن کالاها جمعا 5/24 میلیارد تومان بوده که طبق قانون 50 درصد بین خانواده‌ها و 30 درصد به تولید کنندگان داده شد و قرار شد علاوه بر 5/24 میلیارد تومان 25 هزار میلیارد تومان دیگر دولت به مردم بدهد.

 

وی با اشاره به اینکه حالا باید ببینم این پول اضافه از کجا آمده است اذعان کرد: آیا این پول از محل درآمدهاست یا افزایش فروش نفت خام یا برداشت از سود سپرده‌های بانکی می‌باشد؟

 

نوبخت افزود: هدفمندی به معنای این است که به دهک‌های پایین بیشتر و به دهک‌های بالا کمتر پول بدهیم اما آن چیزی که شاهد هستیم خلاف این را ثابت می‌کند زیرا ما به فقیر و غنی، داخل و خارج یکسان یارانه می‌دهد و این نمی‌تواند هدفمندی باشد.

 

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود آن وقت کالاها 5/2 برابر گران می‌شود و این فشار به مردم به خصوص دهک‌ها پایین وارد خواهد شد و در حال حاضر دولت با این استقراض ها از بانک مرکزی، دولت جدید را با بدهی‌های سنگینی مواجه می‌کند.