صاحب منصبان سابق و انتظار ویژه خواری در اجرای عدالت

به گزارش «خبرگزاری دانشجو»-علی صالحی؛ مادامی است که عادت کرده‌ایم به برخی سخنان بی موقع، بدون سند و البته در راستای جریانات فرافکنانه برخی آقایان مسئول سابق و فعلی و البته تیم‌های رسانه‌ای که کنار دستشان مشغول فعالیت هستند، به عبارت دیگر هرگاه جامعه در آرامش نسبی به سر می‌برد و در تلاش است تا با واکاوی برخی مستندات به واقعیت اتفاقات مهم روز نظیر رسیدگی به جرائم مفسدان اقتصادی و جزئیات مذاکرات هسته‌ای دست یابد؛ برخی‌ها با جملات قصار خود فضا را غبار آلود می‌کنند.

رفتارهایی که فقط سعی در ایجاد اختلال در دستگاه محاسباتی ملت دارد و در پس پرده نقشه‌های از پیش طراحی شده‌ای نظیر قهرمان سازی از چهره‌های بازنشسته سیاسی و یا سیاه‌نمایی در رابطه با اقدامات موثر مسئولان سابق و فعلی را پیگیری می‌کند.

دریافتن این مطلب که هدف از بیان خاطرات مکتوب نشده و متهم کردن دستگاه‌های مهم حکومتی از سوی بازنشستگان سیاسی کشور چیست، شاید برای عامه مردم یک علامت سوال و یک تناقض بزرگ باشد. معمایی که البته با کمی جست و خیز در اخبار روزهای گذشته و بررسی تیترهای خاصِ رسانه‌ها از صحبت‌های برخی مسئولین به راحتی حل شدنی است.

مساله عدالت و عدم تحقق آن باعث گره خوردن این موضوعات با قوه قضائیه و اظهارات اخیر آیت الله آملی لاریجانی شده است. جایی که بر خلاف روحیه منطقی و البته انقلابی ایشان، با لحنی خاص گروه‌هایی که فضای فعالیتی قوه قضائیه در جامعه را غبارآلود کرده‌اند، مورد خطاب قرار گرفته اند.

لاریجانی با اشاره به عزم جدی این قوه برای تحقق واقعی عدالت بویژه در مورد مفاسد اقتصادی، از انتشار جزئیات بیشتر روند پیگیری پرونده‌ها و در میان گذاردن برخی مسائل مرتبط با آن با مردم، در صورت ادامه روند رفتاری گروه‌های فشار خبرداد.

از نقاط روشن عمل به وظایف و تعهدات مسئولین از سوی قوای سه گانه در سال گذشته، در حوزه عدالت و رسیدگی به جرائم مفاسد اقتصادی بود. جایی که کارنامه درخشان قوه قضائیه با اعدام متهم ردیف اول فساد سه هزار میلیاردی و البته صدور حکم و اجرای احکام برای چندین پرونده دیگر اقتصادی از جمله پرونده بیمه ایران و سازمان تامین اجتماعی بود.

یکی از  این نقاط پر رنگ حرکت انقلابی و در مسیر عدالت قوه قضائیه در سال گذشته، بررسی و صدور حکم آقای م.ه مقلب به جونیور، از مفسدین اقتصادی بزرگ کشور بود که پس از چندین سال، بالاخره به سرانجام رسید.

پرونده‌ای که سال‌ها به دلایل مختلف، از جمله سفر خارجی به ظاهر کاری این فرد به تاخیر افتاده بود، اما امروز علی رغم همه فشارها علیه قوه قضائیه تنها در بخش اقتصادی و نه جرائم امنیتی و سیاسی منجر به ۱۵سال حبس و جزای نقدی شده است.

این اتفاق و حواشی مربوط به آن را می‌توان یکی از اصلی‌ترین دلایل طرح این پیام‌های خاص در شبکه‌های اجتماعی، تیتر شدن برخی اظهارنظرهای عجیب در رسانه‌ها از سوی برخی مسئولین سابق کشور و البته موضع صریح آیت الله آملی لاریجانی دانست.

به هر روی اجرای عدالت در کشور یکی از اصلی ترین اهداف انقلاب اسلامی ایران بوده و هست و از جمله مواردی است که همه مسئولین در قوای سه گانه نسبت به اجرای تمام و کمال آن سوگند یاد کرده‌اند.

اینکه تحت هر شرایطی فضا به گونه‌ای باشد که عده ای در حریم امن قانون قرار گرفته و عدالت در مورد رفتارها و حواشی فعالیتشان اجرایی نشود، نه تنها یک خواسته غیر عقلایی؛ بلکه ظلم بزرگ در حق آحاد مردم یک کشور است.

سخت‌تر از این زمانی است که صاحبان نفوذ، پس از عمل مسئولان به وظایف خود در زمینه تحقق قانونگرایی و اجرای عدالت، با سخنان فرافکنانه و بیان برخی اظهارات بدون پشتوانه، سعی در ایجاد اخلال در این روند را داشته باشند. اینجاست که سوای ظلم به مردم، بحث ویژه خواری و نادیده گرفتن قانون و شکل گرفتن انتظارات ظالمانه‌ای نظیر سهم خواهی برخی جریان‌ها مطرح می‌شود و بسی آزار دهنده‌تر از مساله ابتدایی است.

شرایط امروز کشور ما در حوزه قضایی به گونه‌ای است که به گفته رئیس دستگاه قضا بیش از ۱۵ میلیون پرونده در جریان داریم و قُضات و مسئولان قضایی کشور باید به جد و با تلاش شبانه‌روزی سعی در به نتیجه رساندن آنها داشته باشند. در چنین شرایطی برخی گروه‌ها و جریان‌هایی که خود را صاحب سنوات و سابقه در این نظام و انقلاب می‌دانند، بهتر است عصای دست مجریان عدالت باشند نه مانعی در مسیر تحقق این ارزش.

برخی رفتارها و بداخلاقی‌های امروز کشور در خصوص رسیدگی به جرایم، آنچنان پنجه به صورت صاحبان اصلی این کشور انداخته، که بالاترین مسئول اجرای عدالت در کشور از این فشارها به سطوح آمده و لب به گلایه می‌گشاید. آیا بهتر نیست برخی از صاحب منصبان سابق و کسانی که خود را در دستاوردهای ایران سهیم می‌دانند، این روزها قدری محتاطانه و معقولانه تر لب به سخن بگشایند و انتظارات غیرواقعی و غیرقانونی خود را اندکی تعدیل کنند، تا اعتماد ۳۶ ساله ملت به این چارچوب حکومت اسلامی بیش از گذشته ادامه داشته باشد.