نظام بانکداری ما به جای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی رقیب بخش خصوصی شده است

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از مشهد، حجت الاسلام خسروپناه امروز در پنجمین طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکده تربیت بدنی این دانشگاه گفت: متاسفانه نظام بانکداری ما رقیب بخش خصوصی است؛ این در حالی است که نظام بانکداری باید از فعالیت‌های اقتصادی حمایت کند نه این‌که خود نیز به فعالیت اقتصادی بپردازد زیرا این امر خطرناک است.

وی در ادامه مشروعیت جامعه شناسی حاکم را مقبولیت دانست و افزود: مشروعیت حکومت و حاکم را باید از یکدیگر جدا کنیم. در مشروعیت حکومت علمای ما بحث مستقل ندارند و همه بحث‌های علما مربوط به مشروعیت حاکم است.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به این‌که نگاه ما به حکومت عمدتا فردی است و نه سیستماتیک، تصریح کرد: ولایت فقیه را تنها نباید در بحث حاکم دید؛ بلکه باید سیستماتیک این امر را نظاره کرد.

حجت الاسلام خسروپناه با اشاره به این‌که نظریات در نقش حاکم بر دو نوع است، تصریح کرد: در یک نظریه مربوط به زمامداری، نظریه وکالت قابل توجیه نیست؛ زیرا چنانچه مسئله وکالت در این نظریه را بپذیریم آنگاه باید گفت تنها کسانی که این وکالت را به زمامدار داده‌اند می‌توانند از آن تبعیت کنند و کسانی که این وکالت را نداده‌اند تابع اوامر زمامدار نخواهند بود.

وی افزود: دومین نظریه در نقش حاکم اجرای برنامه‌های حکومتی بر اساس قوانین مجلس و شورای نگهبان می‌باشد که این نظریه با وکالت قابل توجیه است.بنابراین چنانچه بپذیریم که زمامداری از باب وکالت است باید بگوییم که زمانی که این امر صحیح باشد وکالت هر لحظه قابل عزل است؛ ما وکالت مطلقه نداریم؛ اما زمامداری مطلقه و قابل تعمیم پذیری است.

حجت الاسلام خسروپناه ضمن تاکید بر این‌که همه فقها معتقدند مشروعیت فلسفی حکومت اسلامی الهی است، گفت: من نیز این نظر را می‌پذیرم و معتقدم توحید در ولایت و توحید در ربوبیت از آن خداوند است. این امر به این معنا است که خداوند به نسبت عام، فقیه جامع الشرایط را برای ولایت سیاسی یا برای وجوب اعمال حکومت، نصب کرده است و مردم مسلمان باید مصداق بارز این نسب عام را کشف کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه در بخش پایانی سخنان گفت: چنانچه در روزگاری ۱۰مجتهد جامعه الشرایط وجود داشت تا زمانی که حکومت اسلامی تشکیل نشده هر کدام از مجتهدین می‌توانند حکم فرعی حکومتی دهند؛ اما چنانچه روزی یکی از مجتهدین حکومت اسلامی تشکیل داد از آن زمان به بعد تمامی حکم‌های فرعی حکومت را نیز وی باید بدهد.