واکاوی ابعاد بودجه ۹۸

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- بهار سعیدی*؛ بودجه آینه مالی شیوه اداره حکومت و ویترین و آینه تمام عیار حکمرانی است که با عدد و رقم نشان می‌دهد حکومت چگونه بر مردم حکمرانی می‌کند. 

به طور متعارف واقع نمایی بودجه ای، شالوده اصلی اعتبار آن بودجه تلقی می‌شود. از مهمترین و اساسی‌ترین انتقادات وارد بر کلیت بودجه سال ۹۸ عدم پیش بینی دقیق میزان درآمد دولت است. به گونه‌ای که شاید بتوان گفت بیش از آن که تخمین میزان این درآمد، بر مبنای پیش بینی‌های کارشناسی شده و واقع بینانه باشد، بر اساس پیش بینی‌های بلند پروازانه است. این کسری بودجه خود عواقبی، چون استقراض از بانک‌ها، افزایش نقدینگی و متعاقب آن افزایش نرخ تورم را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. کسری بودجه به خودی خود مشکل بزرگی نیست، ولی عدم تخمین درست آن مشکلی بزرگ است.

پس از ارسال بودجه مصوب مجلس به شورای نگهبان، این شورا در اولین ارجاع، ۱۹ ایراد و در دومین ارجاع ۱۱ ایراد را به مصوبات مجلس وارد دانست. مجلس تعدادی از این ایرادات را اصلاح کرد، اما شورای نگهبان در نوبت سوم مجددا اعلام کرد، سه ایراد اعلام شده کماکان باقی است. با اصرار نمایندگان بر مصوبه، ایرادات شورا، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. مجمع نیز در دو مورد نظر مجلس و در یک مورد نظر شورای نگهبان را تایید و در نهایت پرونده بودجه سال ۹۸ بسته شد.

یکی از پرمناقشه‌ترین بخش‌های بودجه هرسال، درآمد‌های مالیاتی و درآمد‌های حاصل از مالکیت دولت، چون نفت است که با توجه به اهمیت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد‌های بادآورده، اهمیت ویژه‌ای دارد. نظر بر این که طبق برآورد کارشناسان و آنچه در مقدمه گفته شد، درآمد‌های نفتی و مالیاتیِ در نظر گرفته شده در بودجه سال آتی، بیش از چیزی است که احتمال تحقق آن وجود دارد؛ بررسی این دو مورد در بودجه سال ۹۸ اهمیتی بیش از پیش میابد.

در خصوص درآمد‌های مالیاتی، مالیات اشخاص حقوقی و همچنین مالیات بر واردات و کالا و خدمات، نسبت به لایحه مصوب سال قبل، کاهش، و در عوض مالیات بر درآمد ها، افزایش پیدا کرده است. مالیات مشاغل و مالیات بر ارزش افزوده نیز، جزء اقلام اصلی مالیات‌ها قرار گرفته که مقدار افزایش این دو قلم بیش از کل افزایش مالیات‌ها در لایحه، لحاظ شده است. البته در همین خصوص هم سازمان امور مالیاتی در لایحه بودجه امسال، در محاسبه و اخذ مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به گروه‌هایی از مؤدیان، اجازه اعمال ضریب کاهشی داده است که منجر به تخفیف مالیاتی بیشتر درباره گروه‌هایی از فرادستان و صاحبان مشاغلی که قدرت اعمال نفوذ بیشتری دارند، خواهد شد. این در حالی است که سهم مالیات ثروت و مستغلات از کل درآمد‌های مالیاتی فقط ۳.۷ درصد است. در این جا ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از مالیات‌های مرسوم در دنیا، چون مالیات بر عایدی سرمایه، ارزش افزوده زمین، زمین بایر، خانه‌های خالی، اجاره ساختمان و... در ایران دریافت نمی‌شود.

در نتیجهِ برخورد دوگانه دولت با حقوق بگیران و فرادستان، بار مالیاتی به عهده کارمندان، کارگران، صاحبان مشاغل و صنایع کوچک و متوسط نهاده شده است.

به طور کلی در لایحه بودجه سال ۹۸ نه تنها منابع درآمدی مالیاتی جدیدی از صاحبان درآمد‌های بالا ایجاد نشده، که برندگان شرایط رانتی سال ۹۷ نیز از مالیات معاف شده اند؛ و این در حالی است که با سقوط ارزش پول ملی، سقف معافیت مالی سالانه حقوق بگیران، در بودجه امسال مانند سال ۹۷ است. از طرفی، دستمزد‌ها نیز سقوط کرد، دولت با افزایش غیر واقعی و دستوری نرخ ارز و افزایش قیمت ها، در اصل از مردم مالیات نامرئی تورمی می‌گیرد و به خودش و فرادستان و بنگاه‌های دولتی و خصوصی، یارانه افزایش نرخ ارز می‌دهد. بنابر این سهم مالیات (از شرکت‌های سود ده، دلالان و فرادستان) که می‌تواند یکی از منابع درآمد مهم دولت در شرایط کمبود بودجه و جلوگیری از استقراض بیشتر باشد، در لایحه بودجه امسال تنها ۸ درصد رشد یافته، که همین میزان درآمد مالیاتی نیز به جای فرادستان و شرکت‌های دولتی و خصوصی سود ده، از صاحبان مشاغل کوچک و طبقه متوسط جامعه گرفته خواهد شد. از آن جا که با توجه به آمار ها، سال آینده کشور با رکود تورمی مواجه خواهد بود؛ تحقق این درآمد مالیاتی، از مردم طبقه متوسط با، اما و اگر‌های فراوانی همراه و به نوعی غیر عملی است.

در لایحه بودجه سال ۹۸ منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، ۴۱ درصد رشد و فروش بیش از ۱.۵ ملیون بشکه تفت پیش بینی شده که به نظر غیر واقعی است. از طرفی در شرایط تحریمی و کاهش قیمت نفت و با توجه به این که دولت تا کنون در دور زدن تحریم ها، از جمله عرضه و فروش نفت در بورس، آنچنان موفق نبوده؛ این کمبود بودجه فقط می‌تواند از طریق افزایش نرخ ارز حاصل شود.

با وجود کاهش میزان استقراض در لایحه (البته با توجه به آنچه گفته شد، از آن جا که درآمد‌های در نظر گرفته شده، بیش از چیزی است که احتمال تحقق آن وجود دارد، احتمالا میزان استقراض نیز بیش از چیزی خواهد بود که در لایحه مشخص گردیده است) ۲۵ هزار میلیارد تومان به بدهی دولت افزوده خواهد شد؛ جدای از این که طبق برآورد کارشناسان، در صورت تامین آن از سیستم بانکی، فقط همین عامل می‌تواند حدود ۱۰ درصد به حجم نقدینگی در سال ۹۸ اضافه کند؛ این بدهی به این معنی است که بودجه دولت از جیب دولت‌های بعدی بسته شده و این دولت‌های بعدی هستند که مکلف به بازپرداخت بدهکاری‌های دولتند. مثلا از ۳۴ درصد درآمد نفتی که امسال باید به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد، تنها ۲۰ درصد در بودجه ۹۸ به صندوق اختصاص یافته و باقی آن به عنوان بدهی دولت منظور شده و این خود شیوه جدیدی از استقراض است که در لایحه بودجه امسال شاهد آن هستیم.

طبق گزارش بانک مرکزی میزان درآمد‌های مالیاتی و نفتی تحقق یافته در ۹ ماهه سال جاری به ترتیب ۸۹ هزار میلیارد تومان و ۷۷ هزار میلیارد تومان بوده است که این ارقام با آنچه برای کسب از این دو محل در بودجه سال ۹۸ در نظر گرفته شده فاصله چشمگیری دارد. این در حالی است که ۸ ماه از سال جاری، دولت با تحریم برای فروش نفت مواجه نبوده.

چالش و خطر بزرگ اقتصاد ایران کمبود منابع درآمدی برای دولت نیست. چنان چه اگر رانت‌های متنوعی که به بخش‌های دولتی و خصوصی داده می‌شود، کاهش پیدا کند و اخذ مالیات از صاحبان ثروت، منافع و درآمد‌های کلان در دستور کار دولت قرار گیرد، نه تنها مشکلات مالی دولت برطرف می‌شود، که بدون نیاز به استقراض، منابع مالی جدید هم ایجاد خواهد شد.

بسیاری از بخش‌های تخصیص بودجه در لایحه بودجه سال آتی به نهاد‌ها و شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف، منافی با اصل حد و اندازه داشتن و تحدیدی بودن بودجه است. مثلا در ۲۳ مورد عدد ۱ به جای تخمین درآمد یا هزینه ارگان‌های مختلف، منظور شده. به این معنی که هیچ کف و سقفی برای این موارد وجود ندارد. نامشخص بودن جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی، حقوق و دستمزد کارکنان دولت (که خود منجر به افزایش پدیده هایی، چون حقوق‌های نجومی خواهد شد)، اطلاعات پروژه‌های استانی، بازپرداخت اصل و سود اوراق سر رسید در سال ۹۸ و... همگی از نمونه‌های عدم وجود شفافیت در لایحه بودجه بوده، که در این صورت، دولت مطابق با میل خود، بودجه نهاد‌ها و بخش‌های مختلف کشور را اجرا خواهد کرد. امری که عملا تصویب بودجه را بی فایده می‌کند.

همچنین دولت می‌توانست اصل تقدم درآمد‌ها را در بودجه اعمال کند. یعنی در ابتدا درآمد‌ها را واقعی و با توجه به شرایط تحریمی و رکود اقتصادی پیش بینی کند و سپس هزینه‌های خود را بر مبنای درآمد‌ها در نظر گیرد، که این کار را انجام نداده است. یا دولت می‌توانست در ابتدا عملکرد شرکت‌های دولتی را شفاف کند و سپس بر مبنای عملکرد برای آن‌ها بودجه در نظر گیرد.

با توجه به آن چه تا به حال گفته شد؛ بودجه ۹۸ عملا یک نسخه رو نویسی شده از سنوات گذشته بوده، ناظر بر تحریم‌ها نوشته نشده و به شدت دچار پیش بینی مفرط در منابع و مصارف است. این در حالی است که مثلا در بودجه سال ۹۶ که حجم کمتری از افراط در کسب درآمد و تخصیص آن وجود داشت؛ طبق گزارش‌ها تنها ۳۸ درصد از احکام قانونی آن اجرا شده، ۴۶ درصد احکام یا به طور کامل و یا بخشی از آن رعایت نشده و از همه مهمتر ۱۶ درصد احکام بودجه به طور کلی فاقد عملکرد بوده است.

بودجه کشور سال‌ها است که هیچ نقش خاصی در پیشرفت اقتصادی کشور ایفا نمی‌کند و با وابستگی شدید به درآمد‌های بادآورده منابع نفت و گاز در تقلای تامین هزینه‌های کشور و همچنین منافع فرادستان است. خروجی چنین بودجه‌های معیوبی فرو بردن جامعه در باتلاق بحران‌هایی بوده که محصول آن چیزی جز اضمحلال تولید و بخش واقعی اقتصاد، فربه کردن بخش‌های نامولد و مبتنی بر رانت، رشد بیکاری، فقر، تضعیف ارزش پول ملی و ... نبوده است.

باید روزی به این دور باطل پایان داد. از دهه ۶۰ تا کنون اقدامات مختلفی برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور انجام شده، اما هیچ یک موثر نیافتاده است. بلاشک اصلاح ساختاری بودجه طالب عزمی راسخ و برنامه‌ای مدون و کارشناسی شده است. بودجه سال ۹۸ که بسته شد، اما آیا دولت و مجلس حاضرند از سال ۹۹ دست به اصلاح ساختار بودجه بزنند؟

* بهاره سعیدی- دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان الزهراء