گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، فاطمه قربانی؛ ماجرا از جایی شروع می‌شود که معلم تاریخی به نام ساموئل پپتی در یکی از مدارس حومه پاریس با نشان دادن تصاویر کاریکاتوری از پیامبر اسلام(ص) در کلاس درسی که تعداد قابل‌توجهی از دانش‌آموزان آن مسلمان بودند، موجب جریحه‌دار شدن احساسات خانواده‌های مسلمان شد. در پی این رفتار توهین‌آمیز نوجوانی چچنی‌تبار، معلم تاریخ را به قتل می‌رساند. قاتل که همان نوجوان چینی‌تبار است به محاصره پلیس در می‌آید و در حالی که مأموران را تهدید می‌کرد توسط آن‌ها با شلیک ده گلوله کشته می‌شود. رئیس‌جمهور فرانسه در پی این حادثه ساموئل پتی را ستود و بر این مسئله تاکید کرد که فرانسه از حمایت از کاریکاتورها و طراحان آن دست نخواهد کشید و قول داد که به مبارزه برای آزادی و مبارزه برای جمهوری که ساموئل پتی چهره آن شده، ادامه دهد و گفت او تجسم اراده کشور برای شکست دادن تروریست‌ها و اسلام‌گرایان است تا انسان‌ها آزاد زندگی کنند.
این مسئله در حالی رخ داد که مکرون دو هفته قبل نیز اسلام را دینی بحران‌زده معرفی کرده بود و از تمهیدات جدیدی برای برخورد با اسلام‌گرایان جدایی‌طلب در فرانسه خبر داده بود. فارغ از آن که قتل معلم فرانسوی در جای خود محکوم است، باید این مسئله را مورد بحث قرار داد که چه میزان انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام(ص) در ذیل حق آزادی بیان، که مورد تاکید دولت فرانسه است، قابل توجیه است.
نخست باید به این نکته توجه داشت که آزادی عقیده و اینکه انسان بتواند عقیده و اندیشه خود را آزادانه انتخاب کند، از حقوق بنیادین است و آزادی بیان، تجلی‌گاه و ابزاری است که به وسیله آن انسان از حق بر عقیده خود بهره می‌گیرد. آزادی بیان در ذیل حقوق بشر تعریف می‌شود و حقوق بشر حقوقی است که مبنای اجتماعی_جهانی دارد و انسان‌محور است. پس زمانی می‌توانیم در توجیه رفتار خود به آزادی بیان استناد کنیم که در به کارگیری این حق خود به جهان توجه کنیم که آیا برای تمامی مردم جهان کاریکاتور به منزله نقد و بیان عقیده شخصی است یا توهین به گروهی دیگر از مردم جهان و باورهای آن‌ها؟ زمانی که به عرف جهانی توجه می‌کنیم و جهان را وسیع‌تر از غرب و فرهنگ حاکم بر آن می‌بینیم، درمی‌یابیم که در بخشی دیگر از جهان و به عقیده جمعیت قابل‌توجهی از مردم سراسر دنیا، در انتشار کاریکاتور جنبه اهانت از جنبه انتقاد پررنگ‌تر است.
به همین خاطر دیگر نمی‌توانیم انتشار کاریکاتور را ذیل آزادی بیان تعریف کنیم. زیرا آزادی بیان ابزاری برای بیان عقیده و نقد و اعتراض به سایر اندیشه‌ها و باورهاست؛ نه ابزاری برای اهانت و تمسخر عقاید و باورهای دیگر انسان‌ها. و این دغدغه که تحدید و محدودیت آزادی بیان تبعات منفی خواهد داشت، دغدغه صحیح و بجایی است؛ اما حتی در کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز این حق به صورت مطلق در نظر گرفته نشده است. به طور مثال در بند دوم ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در ارتباط آزادی بیان، موارد محدود کننده آورده شده است: «اعمال این آزادی‌ها، از آنجا که با خود وظایف و مسئولیت‌هایی را به همراه دارند، ممکن است نیازمند تشریفات، شرایط، محدودیت‌ها یا مجازات‌هایی باشند که توسط قانون مقرر شده و در یک جامعه‌ی مردم‌سالار به‌منظور حفظ منافع امنیت ملی، تمامیت ارضی یا ایمنی عمومی جهت ممانعت از ایجاد هرج و مرج یا ارتکاب جرایم، حفاظت از سلامتی و اخلاقیات مردم، حمایت از آبرو یا حقوق سایرین، جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه یا حفظ اقتدار و بی‌طرفی دستگاه قضاوت لازم و ضروری هستند.» همچنین در ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در حمایت از آزادی بیان آورده شده است:
۱. هیچ‌کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
۲. هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد. اما
۳. اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف) احترام حقوق با حیثیت دیگران.
ب) حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.
با توجه به موارد ذکر شده و سایر مواد موجود در کنوانسیون‌های بین‌المللی و اصول مرتبط با جرم‌انگاری در حقوق کیفری مواردی را می‌توان تهدیدکننده آزادی بیان دانست.
ضرر و رفتار صدمه زننده به دیگری از اصول مهم جرم‌انگاری در تمام نظام‌های حقوقی است. ضرر به دیگری را می‌توان قدیمی‌ترین اصل موجه‌ساز برای نقص آزادی اراده و دخالت حکومت در جامعه از طریق جرم‌انگاری، دانست. حکومت زمانی می‌تواند در رفتار افراد جامعه مداخله نماید که این امر برای رفع اضرار به غیر و یا جلوگیری از ایجاد آن ضروری باشد.
بنابراین، اصل بر آزادی اندیشه و بیان است و نظم سیاسی مطلوب آن است که زمینه برخورداری از این آزادی‌ها را برای همه شهروندان و تابعان فراهم کند اما استمرار و دوام هر نظم سیاسی و جامعه‌ای، مستلزم تهدید آزادی در جایی است که تعدی و ضرر به غیر ایجاد می‌کند و این تعدی و ضرر می‌تواند موجبات پراکندگی و از بین رفتن اتحاد و انسجام جامعه را فراهم آورد و در نهایت نظم عمومی و امنیت را مختل کند. اگر ضرر را تنها مادی ندانیم و ضرر غیر مادی و معنوی را نیز در دایره ضرر بگنجانیم، بی‌شک آزردگی ناشی از توهین و اهانت را نیز می‌توان از مصادیق ضرر به غیر بر شمرد. اهانت به مقدسات دینی باعث جریحه‌دار شدن احساسات پیروان آن دین و مذهب می‌گردد و می‌تواند موجبات اقدام متقابل را فراهم کند و نظم و امنیت عمومی را به خطر بی‌اندازد. تایید و تصدیق این مطلب، حادثه اخیر است که مشاهده شد چگونه اهانت و انتشار کاریکاتورها موجب اختلال در نظم عمومی و امنیت را فراهم می‌آورد.
اصل دیگری که در مبحث جرم‌انگاری وجود دارد و می‌توان در این مسئله به آن استناد کرد، اصل مصلحت عمومی است که می‌کوشد بین منافع فردی و جمعی تعدیل ایجاد کند و گاه برای منفعت اجتماع، برخی از آزادی‌های فردی را تهدید می‌کند. در مسئله مورد بحث ما آزادی بیان هر مطلب تا جایی مجاز است که موجب جریحه‌دار شدن احساسات دیگر افراد جامعه نشود و زمانی که شخص شروع به توهین به عقیده و باور بخشی از افراد جامعه می‌کند و نظم عمومی را به هم می‌زند و سبب نفرت‌پراکنی می‌شود، بی‌شک برخلاف اصل مصلحت عمومی عمل می‌کند. به همین خاطر است که جرم‌انگاری توهین به مقدسات مذهبی ذیل جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار می‌گیرد.
در کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز این مطلب مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر مواد بیان شده از کنوانسیون‌های بین‌المللی که دلالت بر این اصل دارند، ماده بیست میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آزادی بیان را در جایی که موجب نفرت‌پراکنی می‌شود، منع کرده است:
۱. هر گونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.
۲. هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.
بسیاری از کشورها اهانت به مقدسات دینی را جرم‌انگاری کردند. در برخی کشورها معیار جرم‌انگاری توهین به مقدسات مذهبی، غلبه و کثرت پیروان آن دین در جامعه می‌باشد. انگلستان از جمله این کشورها است که توهین و اهانت به مقدسات مسیحیت را جرم‌انگاری کرده است. در حقوق جمهوری اسلامی ایران همراه با وجود آنکه اصول قانون اساسی در مورد حقوق اقلیت‌های دینی و لزوم مدارا و اخلاق حسنه و از اسلامی با آن‌ها انجام شده اما حمایت اختصاص به پیامبران عظام دارد (ماده ۵۱۳ قانون تعزیرات و مجازات بازدارنده). به نظر می‌رسد این مطلب که در هر کشوری تنها ادیانی خاص حمایت می‌شوند، محل اشکال است. از آنجایی که هر رفتار اهانت‌آمیزی نسبت به هر یک از ادیان و مذاهب می‌تواند موجب آزردگی بخشی از افراد جامعه شود و در پی آن پراکندگی و اخلال در نظم عمومی رخ دهد، باید احترام و مدارا با تمامی ادیان و مذاهب مورد توجه قرار بگیرد.
فاطمه قربانی و فاطمه سرایی - دانشجویان کارشناسی حقوق دانشگاه تهران
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.