ساختار تعیین دستمزد در شورای عالی کار ناعادلانه و غیرشفاف است

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، میثم مهدیار، جامعه شناس، پژوهشگر اجتماعی و معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در گفتگوی تصویری که با عنوان «بررسی ابعاد و شرایط مسئله افزایش نرخ دستمزد کارگران» به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، گفت: افزایش نرخ حقوق کارگران متناسب با تورم نبوده است و از طرفی خدمات متناسب اجتماعی نیز به کارگران نداده‌ایم. با این کار هم به کارفرما و هم به کارگر فشار می‌آوریم و با این شرایط اتفاقاتی که در آبان‌ماه ۹۸ افتاد، باز هم ممکن است اتفاق بیفتد.

وی افزود: وضعیتی که کارگران در ایران دارند، یک وضعیت تاریخی است و چیزی نیست که محصول این دولت یا دولت قبل باشد. بلکه یک فرآیند تاریخی است که قبل از انقلاب و بعد از آن اتفاق افتاده و ادامه‌دار بوده است و این وضعیت انباشت یک وضعیت تاریخی است.

مهدیار تصریح کرد: اتفاقی که بعد از انقلاب در این چهاردهه افتاده، این است که امر اجتماعی به محاق رفته است. برای درک بهتر از این موضوع یک مثال خواهم زد. کتابی تحت عنوان دغدغه‌های فرهنگی از صحبت‌های رهبری حدود ۱۵ سال قبل منتشر شد که پرتیتراژترین و پرمخاطب‌ترین کتاب از صحبت‌های ایشان بوده است. یک کتاب دیگر نیز از صحبت‌های ایشان منتشر شد و آن قاموس عدالت بود که صحبت‌های ایشان پیرامون مسئله‌ی عدالت می‌باشد. این کتاب به چاپ دوم تازه بعد از ۲۰ سال رسید. خب از این قضیه یک پیام برداشت می‌شود و آن، این است که تلقی جامعه به فرهنگ و فرهنگ هم به ذهنیات محصور شده است. یعنی به این رسیدند که اگر فقط نیاز‌های فکری و ذهنی جامعه پاسخ داده شود، جامعه در مسیر خودش قرار خواهد گرفت. یعنی می‌توان به ابعاد ساختاری و مادی فرهنگ توجه نداشت و مشکلات جامعه را با تولیدات فرهنگی و هنری حل کرد. اتفاقی که افتاده است این است که توجه به ساختار‌های کلان اجتماعی به محاق رفته و ضعیف شده است و در این ساختار، مسئله وضعیت کارگران نیز قرار دارد.

معاون پژوهشی پژهشکده فرهنگ و هنر اسلامی گفت: در این شرایط دولت به خاطر شرایط امنیتی خیلی فربه و ناکارآمد شده و قرار است که از وام‌های بانک‌های جهانی استفاده کند و آن‌ها نیز به همین راحتی این وام‌ها را در اختیار دولت‌ها نمی‌گذارند و به ازای آن از دولت می‌خواهند که اصلاحات ساختاری نئولیبرال انجام دهد. یعنی باید دامنه دولت در عرصه خدمات اجتماعی کم‌تر شود و بخش خصوصی زیادتر شود.

وی گفت: وقتی خصوصی‌سازی غیرشفاف انجام شود، این خصوصی‌سازی تبدیل به خصوصی‌سازی رانتی می‌شود. به عبارتی آن‌هایی که در قدرت قرار دارند، بیشترین منافع را از این کار می‌برند پس بهتر است که به جای خصوصی‌سازی به آن اختصاصی‌سازی منابع بگوییم.

او در ادامه بیان کرد: در این خصوصی‌سازی آن بخش از اصناف اجتماعی که به قدرت نزدیک‌ترند، منافع بیشتری را کسب می‌کنند. به عبارتی دیگر برخی از این اصناف به خاطر رابطه‌ی بیشتر با قدرت، توانستند سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌ها رو به سمت خودشان بکشانند. مثل صنف پزشکان، وکلا، مهندسان و اتاق بازرگانی. از سمت دیگر اقشار پایین‌دست مثل کارگران، معدن‌چی‌ها، معلمان و رانندگان کم‌کم از حوزه‌ی عمومی کنار زده و رانده شده‌اند و کوچکترین اعتراضات آن‌ها با شدیدترین واکنش‌ها مواجه می‌شود و این اقشار تشکل یا نهادی که مطالبات آن‌ها را به معنای واقعی پیگیری کنند، ندارند.

مهدیار به عملکرد نهاد‌های کارگری اشاره کرد و افزود: ما دو صنف در قانون کار داریم که اجازه دارند از حقوق کارگران دفاع کنند. یکی خانه‌ی کارگر و یکی شواری اسلامی کار که ساختار آن‌ها دموکراتیک نیست و به نهاد‌ها و افراد خاصی وابسته هستند. این ساختار‌ها به جای اینکه منتقل‌کننده‌ی مطالبات کارگری به حاکمیت باشند، در واقع نماینده حاکمیت برای جلوگیری از مطالبات کارگران هستند.

وی در ادامه گفت: اول ما اجازه نمی‌دهیم نهاد‌ها و سندیکا‌های کارگری شکل بگیرد و از طرف دیگر به بخش خصوصی میدان و رانت می‌دهیم و این شرایط کاملاً نابرابر است و باعث گسترش فساد می‌شود. در صورتی که در کشور‌های دیگر حوزه‌ی عمومی جدی گرفته می‌شود و نیروی کار می‌تواند مطالبات و احقاق خود را مطرح و پیگیری نماید.

مهدیار عنوان کرد: در ماجرای افزایش حقوق کارگران، آمار نشان می‌دهد که هزینه‌ی نیروی انسانی در تولید کم‌تر از ۱۰ درصد است. به عبارتی افزایش حقوق کارگران حتی متناسب با تورم، برای کارفرما خیلی هزینه‌ای تحمیل و ایجاد نمی‌کند. ۲۳ درصد از حقوق کارگران را می‌گیرند که برای او حق بیمه رد کنند. خب این حق بیمه چه می‌شود؟ قرار بود برای او خدمات مسکن و سلامت ارائه دهند که خیلی این موضوع پیگیری نشد و هرچه پیش می‌رویم چتر بیمه‌ی سلامت جمع‌تر می‌شود. به عبارتی از سمتی افزایش حقوق کارگر متناسب با تورم نبوده است و از طرفی خدمات متناسب اجتماعی نیز به او نداده‌ایم. با این کار هم به کارفرما و هم به کارگر فشار می‌آوریم و با این شرایط اتفاقاتی که در آبان‌ماه ۹۸ افتاد، باز هم ممکن است که اتفاق بیفتد.

وی اظهار کرد: قانون کار ما قانون عجیبی است که ابعاد متفادتی دارد. این قانون می‌گوید که هرسال باید یک شورایی تشکیل شود و حداقل حقوق کارگران را تعیین کند که در این شورا، نماینده‌ی کارگران، نماینده‌ی کارفرمایان و نماینده‌ی دولت به عنوان میانجی حضور دارد. اولاً تعداد اعضای این شورا خیلی مهندسی شده است و کارفرمایان نقش بیشتری درند و از این گذشته، نمایندگان کارگران، نماینده آن‌ها به معنای واقعی کلمه نیستند. دولت خودش در اصل بزرگترین کارفرماست و طبیعی است که طرف نماینده کارفرمایان باشد.

مهدیار افزود: این ساختار که برای تعیین دستمزد کارگران تشکیل می‌شود، ساختار ناعادلانه و غیرشفافی است و بهتر از این نتیجه‌ای از آن بیرون نخواهد آمد. این ساختار باید اصلاح شود و به همه‌ی نماینده‌ها قدرت برابر داده شود. ما نباید برای حداقل حقوق کارگران حدی و کفی تعیین بکنیم و این کار دینی و اسلامی نیز نمی‌باشد. در شرایطی این شورا درست است که وضعیت برابر وجود داشته باشد. این در صورتی است که خیلی از کارگران به خاطر شرایط سختی که دارند، مجبورند که این دستمزد را قبول کنند. به عبارت دیگر چیزی که این‌جا ذبح می‌شود، همان عدالت نسبی است.

وی بیان کرد: نگاه برخی‌ها به کارگران، نگاه امدادی و خیریه‌ای است و می‌گویند در این شرایط سخت باید نهاد‌های امدادی مانند کمیته‌ی امداد از آن‌ها حمایت کند. در صورتی که این نگاه غیراجتماعی، پدرمآبانه و از بالا به پایین است. باید کاری کرد که نهاد‌های مربوط به کارگران، خودشان حقوق خود را مطالبه کنند. به نظر من اتفاقات خوبی توسط مجلس یازدهم و نمایندگان آن اتفاق خواهد افتاد به گونه‌ای که خیلی از این دست مشکلات ساختاری و ریشه‌ای مربوط به نهاد‌ها و کارگران را می‌توانند حل بکنند.