پژوهش اقتصادی و الزامات متقابل پژوهش و اقتصاد

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، یادداشت دانشجویی؛ رابطه متقابل اقتصاد و پژوهش، رابطه‌ای دوسویه است، زیرا باید فعالیت‌های پژوهشی به سود اقتصادی منجرشود و بالعکس، اقتصاد نیز جهت دهنده به حداکثرسازی و تمرکزگرایی فعالیت‌های پژوهشی شود.

در این رابطه دوسویه عوامل مهمی نقش ایفا می کنند که بصورت کلی، آن‌ها را به سه گروه سیاستگذاری، مجریان سیاست اعم از بخش دولتی و خصوصی، متخصصین حوزه پژوهشی دسته بندی می‌نمایند. البته پیش فرض‌های آموزشی نیز برای تحقق تخصص، الزام آور است. 

در چیستی باب پژوهش، به تعریف مساله می‌پردازیم که این مهم با درک نواقص، ضعف و نیاز یا به عبارت دیگر با عدم توانایی یا لزوم بهبود توانایی رابطه مستقیم دارد، پس نگاه مسئله محور، رکن اول شناخت موضوع پژوهش است و رکن دوم، پاسخ گویی به این چرایی هست، یعنی «به دنبال حل مسئله بودن». اما پژوهش را مجموعه عملکرد و رفتار از مسئله به پاسخ تعریف می‌شود به عبارت دیگر، پجوابگویی ورفع نیاز و ضعف حوزه‌های مختلف صنعتی، پزشکی و ... را پژوهش می‌نامند.

از ابعاد دیگر فرهنگ پژوهشی، عدم درک استراتژیک وعدم آینده محور از موضوع پژوهش هست تا جایی که از این موضوع، با عنوان هزینه آور و زمان بر یاد می‌کنند؛ متاسفانه خلا نگاه آینده محوری یا شاید سود واردات محصولاتِ پژوهشی ِدیگر کشور‌ها برای افراد خاص، موجب این اشتباه استراتژیک می‌شود، این نوع نگاه نیز منجر به وابستگی آموزشی (پایه و اساس پژوهش) می‌شود، چراکه تجمیع فعالیت‌های پژوهشی به سیر آموزشی و پایه و اساس پژوهش‌های جدید منجر می‌شود و البته مشکل دیگر، تعریف واژه مزیت نسبی (relative comparative) است که تحت این سیاست، هزینه آوری پژوهش و طرح‌های پژوهشی و آزمایشگاهی را نقص عنوان می‌کنند که ضعف این استدلال انقدر مبرهن است که نیاز به جواب ندارد، چراکه این نوع دیدگاه، صرفا اقتصاد پولی فعلی را در نظر دارد و تن‌ها با در نظر گرفتن رابطه پولی در زمان فعلی تعریف می‌شود و آینده محوری را در نظر نمی‌گیرد، البته این عنوان در صورت وجود شرایط، یعنی رقابت عادلانه و پویا با سایر شرکت‌ها موجب تقویت شود که در این یادداشت جای بحث نیست.

برای عدم وابستگی اقتصاد به منابع نفتی، باید حوزه پژوهشی را تقویت کرد؛ چراکه منابع نفتی، محدود و تمام شدنی هستند؛ اما اتکا بر پژوهش علاوه بر درآمدزایی بیشتر، نامحدود است از نتایج توسعه پژوهشی، عدم اتکا و استقلال در تمامی زیر مجموعه‌های صنعتی و دانشگاهی هست یعنی برنامه ریزی برای خودکفایی از منابع نفتی، مستلزم ترقی‌ها حوزه پژوهشی هست چه بسا واحد‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های صنعتی، درآمد شرکت را چندین برابر کنند؛ خودکفایی و استقلال دانشگاه‌ها نیز از این مسیرِ اجرایِ طرح‌های پژوهشی میسر می‌شود، به عبارت دیگر پژوهش راه و علاج استقلال دانشگاه‌هاست؛ از این روست که باید سیاست‌های توسعه اقتصادی را بر پایه پژوهش و تحقیق برنامه ریزی نمود و مسئولین مجری آن‌ها را نیز ملزم به اجرای این مهم نمود.