FATF؛ از تصور تا واقعیت

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- سارا عاقلی*؛FATF یا گروه ویژه اقدام مالی ۲۹ سال پیش با هدف مبارزه با پولشویی در دولت‌ها و تسهیل فرایند تجارت و سرمایه گذاری بین کشور‌ها به شکل فراملی تشکیل شد و پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، مبارزه با منابع تامین مالی تروریسم نیز به کارویژه این گروه اضافه شد.

آمریکا پس از حادثه ۱۱ سپتامبر در راستای مبارزه با تروریسم سیاست‌های اقتصادی را در پیش گرفت که از جمله آن استفاده از ظرفیت‌های FATF برای شناسایی ذی نفع نهایی در تجارت با کشور‌ها و نهاد‌های مختلف بین المللی بود تا به زعم خودش ذی نفع نهاییِ تجارت گروه‌های تروریستی (خلاف منافع آمریکا) نباشند و سود حاصله از تجارت صرف تامین منابع مالی گروه‌های تروریستی نشود.

به همین خاطر FATF در کنار اهدافی مانند مبارزه با پولشویی، خود ابزاری برای ملزم کردن شرکت‌های بین المللی جهت تحریم کشور‌هایی است که در فضای بین الملل همگام با منافع آمریکا عمل نمی‌کنند؛ محسوب می‌شود.

FATF برای اعمال اهداف خود ۴۱ توصیه جهت اجرا دارد و بر نوع اجرای آن توسط کشور‌ها نظارت می‌کند و کشور‌هایی که مغایر با اهدافش پیش روند را در قالب بیانیه‌های عمومی در دسته بندی‌های مختلف معرفی می‌کند و از این طریق فرایند مبادلات و تجارت بین المللی برای آن کشور کند یا متوقف می‌شود.

این توصیه‌ها در قالب عملیات پولی و مالی اجرایی می‌شوند که برخی جهت اجرایی شدن نیاز به قانون گذاری دارند و برای برخی دیگر آن کشور باید به کنوانسیون مربوطه ملحق شود. در کشورمان تنها ۴ اقدام از این تعداد باید از فیلتر تصویب مجلس عبور کند و اجرا کردن یا نکردن مابقی آن در دست دولت است و اینکه چه میزان از آن را اجرایی کرده شفاف نیست.

این چهار اقدام که «لوایح چهارقلو» نامیده می‌شود؛ شامل اصلاح دو قانون و پیوستن به دو کنوانسیون است؛ دو قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین‌مالی تروریسم)؛ که هر یک از این چهار اقدام سرنوشت متفاوتی پیدا کردند؛ به گفته یکی از نمایندگان مجلس لایحه پیوستن به پالرمو به سرانجام نرسید، بررسی لایحه پیوستن به CFT هم خرداد ماه در مجلس مسکوت ماند، اما قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رسید.

از طرف دیگر مجلس قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را با رویکرد ملی تصویب کرد و هفته گذشته با موفقیت از فیلتر تصویب شورای نگهبان نیز عبور کرد چرا که یک تبصره مهمی را در درون خود جای داده مبنی بر اینکه «تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با تاکید بر حق افراد، ملت ها، گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی بخش با هدف مقابل با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژاد پرستی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.» که باعث می‌شد این قانون هم وجه هم جهت بودن با منافع ملی را داشته باشد و هم خلاف خواست FATF باشد و ایران بتواند حمایتش از گروه‌های آزادی بخش که مبنای محور مقاومت در منطقه هستند را حفظ کند. به عبارتی معیار سنجش تروریستی بودن گروه‌ها و سازمان‌ها را به شورای عالی امنیت ملی سپرده بود و نه شورای امنیت سازمان ملل.

از برجام تا FATF
با تصویرسازی‌های خوشبینانه و اشتباهی که از برجام صورت گرفته بود؛ وعده داده می‌شد پس از انعقاد آن سیل شرکت‌های خارجی بی هیچ مشکلی برای سرمایه گذاری به کشورمان جاری خواهد شد درحالی که برای ورود به چرخه اقتصاد بین المللی بی نهایت فیلتر نظارتی وجود دارد تا هر کشوری با هرگونه خط مشی از این فرایند بهره‌مند نشود. اما این تصویر سازی اشتباه و ناقص فقط در سطح برجام باقی نماند و در سطح FATF نیز انجام شد؛ و گفته می‌شد که ایران بخاطر همکاری با گروه هایی، چون حزب الله لبنان و حماس که از نگاه خودش سازمان‌های آزادی بخش بودند و از نگاه آمریکا سازمان‌های تروریستی در لیست سیاه FATF قرار دارد و نمی‌تواند از مواهب برجام بهره‌مند شود و باید با اجرایی کردن توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی و پیوستن به کنوانسیون CFT از لیست سیاه خارج شود درحالی تصور یک لیست سیاه، نادرست و غیر دقیق بود.

چرا که در گروه ویژه اقدام مالی، کشور‌ها بر اساس نوع عملکرد و پایبندی به توصیه‌ها به دسته‌بندی‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. برای مثال پای بندی فنی یا پای بندی موثر؛ در نوع دیگری از دسته‌بندی کشور‌های پرخطر خود به دونوع تقسیم می‌شوند، کشور‌های پرخطر که تحت نظارت و شناسایی دقیق باید قرار گیرند و کشور‌هایی که باید تحت اقدامات مقابله‌ای نیز قرار گیرند بنابراین وعده دولت مبنی بر خروج ایران از لیست سیاه صرفِ پیوستن به CFT اشتباه است و کمیسیون باید مشخص کند که ایران را در چه دسته‌بندی قرار می‌دهد؛ و دولت با ترجیع بندِ روان کردن مراودات بین المللی به مجلس جهت تصویب لوایح چهارقلو فشار آورد که لایحه پیوستن به CFT خرداد ماه سال جاری در مجلس بررسی شد و آنچه در صحن علنی مجلس رای آورد مسکوت ماندن آن به مدت دو ماه بود. اکنون با پایان این فرصت دو ماهه باید منتظر اتفاقات جدیدی در روز‌های پیشرو در مجلس شورای اسلامی باشیم.

در کنار تمام این موارد باید اضافه کرد که ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در مقابله با تروریسم بین‌المللی پیوسته و اگر هدف استفاده از موارد مفید کنوانسیون مبارزه با منابع مالی تروریسم بوده محقق شده، ولی اگر مجلس اصرار دارد تحت فشار دولت آن هم در زمانی که آمریکا با خروج از برجام عملا آن را نقض کرده و از کارایی انداخته و وعده تحریم‌های بیشتر را به ایران می‌دهد؛ صرفا لایحه‌ی الحاق به کنوانسیون بین‌المللی آن را به تصویب برساند و کشور را در آستانه تحریم‌های جدید در تنگنا قرار دهد و به جای صدای ملت، پژواک صدای غیر باشد حرف دیگری است.

 

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.