عدم تفکیک رشتهها در آییننامه ارتقاء اعضای هیئت علمی مشکلاتی را برای اساتید دانشگاهی به ویژه اساتید حوزه علوم انسانی به وجود آورده است؛ به همین منظور به گفتگو با علیرضا ملایی توانی معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی پرداختیم.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، وزارت علوم تحقیقات و فناوری در راستای جهتدهی به فعالیتهای اساتید دانشگاهی در حوزهای فرهنگی، اجرایی، پژوهشی و آموزشی به تدوین آییننامهای با عنوان آییننامه ارتقاء اساتید پرداخته است. بر اساس این آییننامه اعضای هیئت علمی به تناسب فعالیتهایی که انجام میدهند از امتیاز ارتقاء برخوردار میشوند.
با بررسیهای انجام شده، مشخص شد که این آییننامه فعالیت پژوهشی اساتید حوزه علوم انسانی را با چالشهایی روبهرو کرده است. با توجه به این که پژوهشگاه علوم انسانی بزرگترین نهاد پژوهشی کشور در حوزه علوم انسانی است بر آن شدیم تا به گفتگو با علیرضا ملایی توانی معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی بپردازیم تا از چالشهای ایجاد شده برای اساتید دانشگاهی در انجام فعالیتهای پژوهشی و کسب امتیاز در جهت افزایش رتبه علمی آگاه شویم.
آییننامه ارتقاء اعضای هیئت علمی بر اساس تفکیک رشته و دانشگاه تدوین نشده است؛ به نظر شما این موضوع چه چالشهایی برای اساتید دانشگاهی ایجاد کرده است؟
مسئله آییننامه ارتقاء اساتید دو سطح، دانشی و اجرایی، اداری دارد. اگر ما این آییننامه را بر اساس سطح اجرایی بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که یک وزارت خانهای به نام وزارت علوم وجود دارد که ناگزیر است برای ارتقاء مرتبه اساتید یکسری مقررات، شیوهنامهها و در نهایت سیاستهایی را وضع کند و از کلیه مراکز بخواهد که به آن عمل کنند.
وزارت علوم تمام رشتهها را با یک چوب رانده است
اگر وزارت علوم را به عنوان یک نهاد فرادستی بپذیریم با توجه به اینکه تا کنون سابقه تدوین آییننامه ارتقاء اساتید بر اساس تفکیک رشتهها و بر اساس شرایط و مقرارت هر رشته را نداشته است، به تدوین یک آییننامه برای همه دانشگاهها اکتفا کرده است و به اصطلاح همه را با یک چوب رانده است. به طوری که تمام رشتههای دانشگاهی را صرف نظر از تمام ویژگیهایی که دارند در یک قالب و یک سیاست هدایت کرده است.
طبیعی است که این روش محاسن و معایبی خواهد داشت. حسن این سیاست آن است که همه را با یک چشم نگاه میکند. در حقیقت میخواهد تمام افراد یک حداقلی از آن شرایط متعارف و قضاوتهای علمی را رعایت کنند که از این جهت قابل دفاع است. اگر هم نادرست باشد و شرایط آن ناعادلانه تلقی شود، ظلم بالسویه نیز عدل است؛ بنابراین این موضوع یک سطح است که مدیریت کلان آن را طلب میکند. اما اگر بخواهیم از سطح دانشی و درون رشتهای مورد بررسی قرار دهیم، به این نتیجه خواهیم رسید که هر رشته اقتضائات خاص خود را دارد و قابل مقایسه با رشتههای دیگر نیست. به عنوان مثال اکنون رشته بنده تاریخ است در این رشته اگر استاد دانشگاه بخواهد یک کار تحقیقی اصیل انجام دهد هر چه منابع قدیمیتری داشته باشد از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود در صورتی که در بسیاری از رشتهها اگر شما مقاله قدیمی ارائه دهید اعتباری نخواهد داشت.
در حوزههایی همچون ارتباطات اجتماعی، تاثیرگذاری بر فرایندها نیز اینگونه است، زیرا هر کدام از آنها ویژگیهای خاص خود را دارند که اگر متناسب با آنها آییننامه ارتقاء اساتید و سیاستها دیده شوند، اثر بخشتر خواهند بود. در صورتی که اکنون اینگونه نیست و هر دانشگاهی که یک رشتهای را راهاندازی میکند باید از یک نظام واحدی مشخصی که وزارت علوم تایید میکند و در پورتال آن وجود دارد، تبعیت کند. تمام این موارد به سیاستهای کلان یکپارچهنگر مربوط میشود که در ایران از گذشته حاکم بوده است و همه کارها معمولا بر اساس آن انجام میشود، زیرا به این ساختار اعتماد دارند. با توجه به این موارد میطلبد که بازنگریهایی رخ دهد.
در ماده پنجم آییننامه ارتقا برای اصلاح امتیازات بخش ماده پژوهشی در صورت نیاز، به دانشگاهها اختیار داده شده است، به نظر شما دادن این اختیارات به هیئتهای ممیزه درست است؟ چه فرایندی را پیشنهاد میدهید تا آییننامه ارتقاء اساتید به صورت تخصصیتر تدوین شود؟
بنده معتقد هستم به این شکل نیز خیلی درست نخواهد بود و نیاز است تا بزرگان، انجمنهای علمی و شخصیتهای اثرگذار هر رشتهای متناسب با اقتضائات، شناخت تحولات و تاریخ آن رشته و همچنین بررسی کشورهای دیگر در رسیدگی به امور اساتید آن رشته، یک سری اصول، ضوابط و قواعد را تدوین کنند و بر اساس آن معیارها اساتید را مورد ارزیابی قرار دهند. متاسفانه این موضوع تا کنون در ایران انجام نشده است. اگر این فرایند عملی شود هیئتهای ممیزه نیز میتوانند با توجه به نظر اصحاب آن رشته، کارها را به صورت تخصصی و در درون دپارتمانهای علمی انجام دهند.
بسیاری از دانشگاهها یک کار ویژهای دارند که باید به طور ویژه به مسائل منطقه خود نیز بپردازند. این آییننامه بد تفسیر شده است اگر این آییننامه را با این موضوع که هر نهاد و موسسهای در قلمرو ویژهای فعالیت داشته باشد متناسب کنیم، هیئت ممیزهها این اختیار را خواهند داشت که بر اساس نوع کنشها و دستاوردها و مواجهاتی که استادان با مسائل دارند، در آییننامه ارتقاء اساتید تغییراتی ایجاد کنند.
با توجه به پیشنهادی که ارائه کردید، از نظر شما مسئولیت تشکیل این انجمنها را چه کسی باید بر عهده گیرد؟ و چرا تا کنون این فرایند شکل نگرفته است؟
این موضوع یک ایده است، در گذشته همواره از سوی وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی بخشنامه صادر شده است و دانشگاهها اجرا کردهاند؛ و اینگونه نبوده که از درون دانشگاهها و محافل علمی انجمنهایی ایجاد شود و بعد از بررسی در دانشگاهها به وزارت خانه راه یابد و در آنجا به سیاست تبدیل شود.
البته سیاستگذارن وزارت علوم نیز نگرانیهای خاص خود را دارند، زیرا به مقایسه جایگاه علمی کشور ایران با کشورهای منطقه میپردازند. از طرفی در صدد آن است که بداند چگونه میتواند تحرکی را در فضا ایجاد کند تا با سرعت بیشتر به رتبه دانشگاههای برتر دست یابیم و در سرانه تولید علم در جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم. طبیعی است زمانی که مطالباتی انجام میشود، افرادی نیز در آن بستر قرار خواهند گرفت و به تولید علم میپردازند، اما اگر این موضوع از دل نهادها و انجمنهای علمی بجوشد به نظر میآید که نتایج بهتری حاصل شود. تحقق این امر نیازمند بازنگری در روشها و سیاستهای کلان کشور است.
نظرتان درباره انحصار چاپ مقالات در مجلات بینالمللی، در بند پژوهشی آییننامه ارتقاء اساتید چیست؟ با توجه به اینکه چاپ این دسته از مقالات در برخی رشتههای علوم انسانی نسبت به دیگر رشتهها سختتر است چه پیشنهادی برای اصلاح این آییننامه دارید؟
درخواست ارائه مقاله بینالمللی از تمام اساتید دانشگاهی نیز به سیاستهای کلان وزارت علوم برمیگردد. وقتی ما کشور خود را با کشورهای جهان مقایسه میکنیم، شاهد این موضوع هستیم که در حوزه بینالمللی علم خیلی فعال نبودهایم به همین خاطر قصد داریم افراد را برانگیزیم تا در این راستا گام بردارند و بخشی از یافتههای خود را در محافل جهانی دانش چاپ کنند. این موضوع هم زحمت و دردسر زیادی برای اعضای هیئت علمی دارد و هم بسیار پرهزینه است، زیرا ما اساسا دانشگاههای خود را با هدف بینالمللی بودن طراحی نکردهایم. به طوری که در بسیاری از دانشگاهها ما شاهد هستیم که زبان دومی غیر از زبان فارسی وجود ندارد. به همین منظور بسیاری از قابلیتهایی که به صورت طبیعی ایجاد میشوند را از دست دادهایم.
ما قبل از انقلاب در این زمینه گامهایی برداشته بودیم به عنوان مثال دانشگاه شیراز و دانشگاه پهلوی در آن زمان دو زبانه بودند. همچنین بسیاری از موسسات پژوهشی موظف شدند که در صحنه بینالمللی علم برنامه مطلعاتی مستمر و تبادل دانشجو داشته باشند. اما پس از انقلاب به دلایل شرایط بینالمللی این فضا در حاکم شد به طوری که ارتباط ما با جهان علم تا حد زیادی قطع شد. در این راستا بسیاری از ظرفیتهایی که میتوانست ما را در محافل علمی جهان مطرح کند از جمله تواناییهای فکر کردن و منتشرکردن به زبان انگلیسی کم شد. به طوری که بسیاری از اساتید مقالات خود را به فارسی نوشتند و به موسسهای برای ترجمه دادند.
اتخاذ سیاستهای موسمی بدون ایجاد مقدمات ما را به هدف نخواهد رساند
در ترجمه بسیاری از مفاهیم و ظرافتهایی که نویسنده مد نظر دارد را مترجم نمیتواند انتقال دهد، زیرا احاطهای به آن بحثها ندارد؛ بنابراین یافتههای او به نحو دقیق و شایستهای منتشر نمیشود. به همین دلیل است که میگویم در این زمینه یکسری مشکلات ساختاری وجود دارد و ما باید تکلیف خود را روشن کنیم که آیا ما باید به زبان جهانی به تولید دانش بپردازیم و یا به زبان فارسی بنویسیم.
بنده معتقد هستم که ما به هر زبانی که مینویسیم که البته زبان فارسی در علوم انسانی اولویت دارد، باید کیفی، دقیق و عمیق، نوآورانه و خلاقانه بنویسیم و اینگونه است که یک مقاله میتواند جایگاه خود را در نظام بینالملل پیدا کند به طوری که دیگر پژوهشگران به ترجمه آثار آنها بپردازند.
در حوزه علوم انسانی ما مشکلات دیگری نیز داریم که به مشکلات تاریخی، فرهنگی، سیاسی که در کشور ما حاکم است، مربوط میشود. زیرا بسیاری از رویکردهای ما ممکن است در تعارض با ارزشهای دمکراسی باشد بنابراین قابلیت انتشار نمییابند. به همین منظور باید زیرساختهایی آماده شود. اکنون وزارت علوم سیاستهای موسمی را اتخاذ میکند تا دانشگاهها با نظام بینالمللی دانش به روزرسانی شوند و چون مقدمات آن وجود ندارد ممکن است ما دوباره در همان چرخه نوشتن مقالهها قرارگیریم و آنچه که هدف است محقق نشود.
خوشبختانه در یک دهه اخیر و پس از انزوایی که انقلاب اسلامی داشت اکنون نوع جهانگرایی و سخن گفتن به زبان جهانی در میان اصحاب علوم انسانی بسط یافته است. به طوری که برخی از آنها به دلیل تشویق خانواده یا علایق شخصی سه یا چهار زبان نیز آموختهاند. در گذشته اساتید اصلا احساس نیاز نمیکردند و زبان را در حد آموزشهای درسی که به آنها داده شده بود، میآموختند که کاربردی نیز نداشت. از نظر بنده انحصار چاپ مقالات در مجلات بینالمللی باید از آییننامه ارتقاء اساتید حذف و این اختیار به اساتید داده شود تا در صورت تمایل به ارائه مقاله بینالمللی بپردازند. البته در این زمینه باید تشویقهایی نیز در نظر گرفته شود.
میزان فعالیتهای پژوهشی اساتید حوزه علوم انسانی نسبت به دیگر رشتهها کمتر است، به طوری که بسیاری از مشکلات جامعه برجای خود باقی هستند؛ دلیل آن را چه میدانید؟ به نظر شما آییننامه در این حوزه چه تغییراتی باید داشته باشد؟
متاسفانه در این زمینه نیز مشکل ساختاری وجود دارد. علوم انسانی از زمانی که وارد کشور شد و طی تجربه نزدیک به یک صد سالی که داشت، کمتر توانست با مسائل اجتماعی کشور درگیر باشد و عمدتا تلاش داشته است تا آخرین یافتههایی که در این حوزه وجود دارد را بخواند، کشف کند و در نهایت به زبان فارسی برگردادند و محل گفتگو شود.
در آن زمان که علوم انسانی وارد ایران شد، رویکرد پوزیتیویزم حکمرانی داشت که به دنبال تحلیل آنچه که اتفاق افتاده بود حرکت میکرد. شعار آن نیز این بود که علم باید بیطرف باشد و یافتههای علوم انسانی نباید الزاما کاربرد داشته باشد و ما تنها موظف هستیم به تولید بپردازیم و کاربردی بودن آن را به دیگران بسپاریم. در حقیقت رویکرد منفعلانهای وجود داشت، اساتیدی نیز که از این طریق عمل میکردند و به هدایت دانشجویان میپرداختند باعث شدند که این رویکرد قالب باقی بماند.
اما در عین حال با همین فضا اساتیدی نیز وجود داشتند که در حوزه مسائل اجتماعی و برون رفت از مشکلات به چارهاندیشی میپرداختند. متاسفانه آنچه که در نهایت به دست میآمد، نوشتههایی در کتابخانهها بود. خوشبختانه در دههای اخیر رویکردهای انتقادی وارد علوم انسانی شد و به منحل سازی گفتمان پوزیتیوزم پرداخت. اکنون شعار «علم برای تغییر» جایگزین شعار قبلی شده است. اما نیاز دارد تا سیاستگذارن میدان را آماده کنند تا اساتید بتوانند مسائل جامعه خود را به موضوع رسالهها و پایاننامهها و تحقیقات خود تبدیل کنند. این کار هم در صورتی امکانپذیر است که سیاستگذارن به اساتید اعتماد داشته باشند و مسائل را در اختیار آنها قرار دهند.
ضرورت ارائه آزادی عمل به اساتید علوم انسانی
آییننامه ارتقاء اساتید اکنون حالت دستوری دارد بدون اینکه مقدمات و شرایط فراهم شده باشد. ما باید از تمام دستگاهها، سازمانها و نهادهایی که به فرآوردههای علوم انسانی نیاز دارند بخواهیم تا در ابتدا میدان را آماده سازند و در آن آزادی عمل دهند. همچنین در سیاستهای کلان آزادی اندیشه داده شود تا ایدههای علوم انسانی طرح شود.
خیلی از ایدههایی که اساتید علوم انسانی مییابند ممکن است با سیاستهای جامعه در تعارض باشد. در حقیقت اگر اصحاب علوم انسانی احساس آزادی عمل داشته باشند هم سیاستگذارن را مجاب به تصحیح روش میکنند و هم میدان برای نقشآفرینی آنها در میدان عمل باز میشود. در این راستا ارتباط جامعه و علوم انسانی نیز ایجاد خواهد شد.
علوم انسانی با آمارهای کمی قابلیت سنجش ندارد
تولیدات علم انسانی کم نیست به طوری که افراد جامعه ما با تمام کاستیها در این سالها توانستهاند در کنار هم زندگی کنند. همچنین ما شاهد کاهش خشونتها بودهایم و دچار جنگهای داخلی و ایدهئولوژیک و جنگهای افراطی دینگرایانه نشدهایم. در حقیقت تمام این موارد کارکردهای علوم انسانی را نشان میدهد که با معیار و سنجههای آماری که در بررسی کمیت دانش ایجاد شده است، سنجیده نمیشوند، زیرا شما با پدیدهای به نام فرهنگ و انسان سروکار دارید که اثرات آن بسیار تدریجی است و قابلیت سنجش ندارند.
اگر ما این برنامه را داریم که تولیدات علوم انسانی اثرگذاری اجتماعی در سطح جهانی داشته باشند، لازم است اختیار را به اساتید دهیم و میدان را باز بگذاریم. اکنون خیلی از اساتید جوان این انگیزه را دارند و به این سمت و سو حرکت کردهاند.
با توجه به اینکه فعالیتهای پژوهشی کاربردی در آییننامه برای ارتقاء اساتید اجبار نشده است؟ اساتید کمتر به سمت این گونه فعالیتها میروند و در نتیجه تنها به ارائه مقاله میپردازند؛ نظر شما درباره اعمال ضرورت در این بند چیست؟
بهتر است اساتیدی از امتیاز و ارتقاء برخوردار شوند که نوآوری، خلاق و حلال مسئلهای باشند. البته این موضوع سبب نمیشود که تمام اساتید را اجبار کنیم که به این سمت حرکت کنند. در حقیقت میتوان این موارد را در زمانی که استاد دانشگاه قصد دارد به یک مرتبه علمی همچون استاد تمامی برسد از او درخواست کرد. اگر این موضوع برای همه اساتید اجبار شود بحث سرقت علمی رخ خواهد داد که خود مشکل دیگری است.