گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی جعفری؛ با توجه به تعارض منافع نمایندگان قوه قضائیه در شوراهای تعیین ظرفیت آزمون وکالت، به نظر می‌رسد تنها راه اجرای نظرات آیت الله رئیسی در خصوص انحصارزدایی از بازار وکالت، ابلاغ دستوری از جانب رئیس دستگاه قضا به مسئولین مذکور برای افزایش ظرفیت آزمون وکالت است. یکی از بخش‌های مهم کشور که می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان رشته حقوق زمینه فعالیت‌های سالم و کم خطر اقتصادی را فراهم کند، بخش بازار خدمات حقوقی است. با این حال اما این بخش طی سال‌های گذشته و به دلیل برخی خلل‌های قانونی به بستری برای انحصارطلبی برخی افراد تبدیل شده است.
در بین انواع خدمات حقوقی که در این حوزه ارائه می‌شود، وکالت به عنوان یکی از مهمترین ارکان این بازار شناخته می‌شود. به رغم تاثیرهای مهمی که وکالت در روابط اجتماعی افراد و میزان رشد و توسعه عدالت در یک کشور می‌تواند داشته باشد اما این حوزه در ایران با مشکلات متعددی رو برو است. همین مشکلات باعث شده نه تنها هزینه حق الوکاله‌ها خارج از توان پرداخت بسیاری از مردم شود بلکه به دلیل کاهش کیفیت برخی وکلا، بدنه جامعه تمایلی برای استفاد از وکیل نداشته باشند.
ایجاد بازار انحصاری در حوزه وکالت
کاهش و سختی دسترسی مردم به خدمات حقوقی ضمن کاهش اطلاعات حقوقی افراد، منجر به افزایش حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا در این سال‌ها شده است. به عبارت دیگر نظام وکالت کشور به جای آنکه بتواند با ارائه خدمات حقوقی گسترده و ارزان قیمت به مردم، مانع از ایجاد بسیاری از دعاوی در محاکم شود به نظامی کاملا درمان محور تبدیل شده که منفعت خود را در ایجاد پرونده قضایی بیشتر در کشور می‌داند.
وکلا به عنوان یکی از مهمترین بازیگران این بازار نقش بسزایی در این موضوع دارند. کارشناسان بر این باورند علت بوجود آمدن این شرایط در بازار خدمات حقوقی، کمبود شدید وکیل در کشور است؛ به صورتی که طبق آمار سرانه وکیل در کشور یک سوم میانگین سرانه وکیل در بین کشورهای دنیا است. کمبود شدید وکیل در کشور به قدری جدی است که چنانچه تعداد ۱۱ میلیون پرونده ورودی به محاکم قضایی را بر تعداد ۷۵ هزار وکیل کشور تقسیم کنیم، در سال سهم هر وکیل از مجموع پرونده‌های کشور حدود ۱۴۶ پرونده خواهد شد.
یعنی چنانچه قرار باشد تمام پرونده‌های کشور با وکیل به دادگاه ارسال شود، هر وکیل بایستی به طور متوسط هر دو و نیم روز یک پرونده را مطالعه، بررسی و در محاکم به اتمام برساند، که این موضوع با توجه به پیچیدگی‌های پرونده‌ها و روند اداری موجود دست نیافتنی است. این موضوع، بازار خدمات حقوقی را به بازاری کاملا انحصاری و تضمین شده برای شاغلین در این صنف تبدیل کرده است که باعث شده برخی وکلا به دلیل اطمینان خاطری که از وجود تعداد مشخص پرونده برای خود دارند از قبول پرونده‌های کوچکی که کف قیمتی مورد نظر آ‌نان را نداشته باشد امتناع کنند.
ظرفیت گذاری عامل انحصار در وکالت شده است
یکی از علل کمبود شدید وکیل در کشور، ایجاد محدودیت خودساخته‌ای به نام ظرفیت در آزمون وکالت این نهاد است. ایجاد ظرفیت عددی در آزمون وکالت باعث شده طبق آمار سالانه به طور متوسط تنها ۴ درصد از شرکت‌کنندگان آن موفق به قبولی شوند. کارشناسان تنها راه برون رفت از این مشکلات و بهبود شرایط نهاد وکالت را افزایش وکیل و حذف ظرفیت از آزمون وکالت می‌دانند. گرچه خواست بسیاری از فارغ التحصیلان رشته حقوق و کارشناسان این حوزه بر حذف ظرفیت از آزمون وکالت است اما در حال حاضر که متولیان صنف وکالت به اشکال مختلف از پذیرش این موضوع و اجرای قوانین موجود شانه خالی می‌کنند، افزایش ظرفیت در آزمون وکالت آتی، می‌تواند ضمن تامین بخشی از کمبودهای موجود، تابوی پایین نگه داشته شدن ظرفیت پذیرش این آزمون را نیز بشکند.
دستگاه قضا از ظرفیت خود برای افزایش ظرفیت آزمون وکالت ۹۹ استفاده کند
تا چندی پیش متولیان صنف وکالت با هرگونه افزایش ظرفیت و برداشته شدن سهمیه از آزمون وکالت مخالفت می‌کردند اما در نهایت و با تلاش‌های انجام شده، این نهاد اخیرا اعلام کرد در خصوص افزایش ظرفیت آزمون وکالت تابع نظر قوه قضائیه است. ابراهیم کیانی، نایب رئیس کانون‌های وکلای دادگستری(اسکودا) گفت:« کانون‌های وکلا به هیچ وجه در تعداد جذب وکیل ذی مدخل نیستند و کانون وکلا مجری تصمیمات قوه قضائیه است.»
وی همچنین در مورد افزایش تعداد وکلا گفت:« از قوه قضائیه خواهش می‌کنیم هر تعداد وکیل در کشور نیاز است جذب کند و کانون وکلا حتما آن را اجرا خواهد کرد.» پیش از این نیز رئیس دستگاه قضا چندین مرتبه به صورت کاملا صریح از برداشته شدن انحصار از نهاد وکالت و افزایش دسترسی مردم به وکیل حمایت کرده بودند. با توجه به نمودار زیر اما طی سال ۹۷ به بعد و همزمان به انتصاب آیت الله رئیسی به عنوان رئیس قوه عدلیه و بر خلاف نظرات ایشان، برخی از مسئولین استانی قوه قضائیه همچنان ظرفیت‌ها را پایین نگه داشته‌اند.
شکل- تعداد شرکت کنندگان و ظرفیت آزمون وکالت در سال‌های مختلف
علت این موضوع را میتوان در تعارض منافع مسئولین قوه قضائیه در شوراهای سه نفره تعیین ظرفیت آزمون وکالت دانست؛ چراکه طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت این افراد در آینده می‌توانند وکیل شوند. با توجه به اعلام رسمی اتحادیه سراسری کانون وکلا و نظرات صریح آیت الله رئیسی و از آنجایی که دو نفر از سه عضو شوراهای تعیین ظرفیت استانی آزمون وکالت از مسئولین قوه قضائیه هستند، به نظر می‌رسد تنها راه بستن این تعارض منافع ابلاغ دستوری از جانب آیت الله رئیسی به مسئولین مذکور برای افزایش ظرفیت آزمون وکالت آتی است.
علی جعفری - مهندسی شیمی دانشگاه تهران
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.