منگلی: وزیر اقتصاد نماینده دغدغه‌های مردم نیست/ اصلاحات اقتصادی نیازمند تدبیر و اولویت‌بندی است

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با آغاز فعالیت دولت چهاردهم، اتحادیه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت با حفظ رویکرد مستقل و انتقادی خود، عملکرد تیم اقتصادی دولت و به‌ویژه وزیر اقتصاد را زیر ذره‌بین قرار داده است. 

مجتبی منگلی، نایب دبیر این اتحادیه، در گفت‌وگویی صریح از نگرانی‌های دانشجویان نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت سخن می‌گوید و خواستار تغییر در اولویت‌ها و رویکردهای شتاب‌زده‌ای است که به گفته او فشار مضاعفی بر طبقات ضعیف جامعه وارد می‌کند.

سؤال: با شروع دولت چهاردهم، اتحادیه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت چه رویکردی را در تعامل با دولت در پیش گرفته است؟
مجتبی منگلی: از همان ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، ما در اتحادیه دفتر تحکیم وحدت تلاش کردیم رویکرد همیشگی خود را به‌عنوان جنبش دانشجویی ادامه دهیم. این رویکرد شامل نگاهی فراتر از جناح‌بازی‌ها است. ما به‌عنوان یک نهاد اجتماعی مستقل، هر جا اشتباهی از دولت ببینیم، آن را گوشزد می‌کنیم و هر جا موفقیتی حاصل شود، قدردانی می‌کنیم. رسالت ما این است که با جریان‌سازی، دغدغه‌های مردم را به دولت منتقل کنیم و دولت را در مسیر حل این مسائل نگه داریم.

سؤال: نگاه شما به مشی اقتصادی دولت چهاردهم و عملکرد وزیر اقتصاد چیست؟
مجتبی منگلی: از ابتدای کار این دولت، مشی اقتصادی آن و همچنین اظهارات وزیر اقتصاد نگرانی‌هایی را در میان دانشجویان ایجاد کرده است. ما تلاش کردیم این نگرانی‌ها را از طرق مختلف به گوش دولت برسانیم، اما متأسفانه تا این لحظه اعتراضات ما آن‌چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. این نگرانی‌ها اکنون به معضلاتی برای خود دولت تبدیل شده‌اند.

وزیر اقتصاد از ابتدای فعالیتش مسائلی را مطرح و پیگیری کرده که اولویت‌های واقعی مردم، به‌ویژه طبقات پایین، نیستند. به‌نظر می‌رسد او به اجرای فرمول‌های ثابتی معتقد است که بدون در نظر گرفتن شرایط، تنها باید پیاده شوند. این فرمول‌ها، که عموماً محصول تفکرات لیبرالی هستند، حتی در شرایط بحرانی توسط طراحانشان استفاده نشده‌اند، اما امروز به نسخه‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی ما تبدیل شده‌اند.

سؤال: منظورتان از این فرمول‌ها چیست؟ آیا نمونه‌ای از این دست اقدامات را می‌توانید توضیح دهید؟
مجتبی منگلی: بله، به‌عنوان مثال واردات آیفون و پرداخت‌های ارزی برای مأموریت‌ها از جمله اقداماتی است که به‌عنوان دستاوردهای اقتصادی دولت معرفی شده‌اند. همچنین مواردی مانند پیوستن به FATF، تک‌نرخی کردن ارز و کاهش یارانه‌های حمایتی به‌عنوان راه‌حل‌های ثابتی برای حل مشکلات اقتصادی مطرح می‌شوند. سؤال اینجاست که این سیاست‌ها تا چه حد به نفع طبقات متوسط و پایین جامعه هستند و چه میزان تولید داخلی را تقویت می‌کنند؟ چرا وزارت اقتصاد به‌جای این سیاست‌ها، از رفع مشکلات تولیدکنندگان یا بهبود وضعیت معیشتی طبقات ضعیف سخن نمی‌گوید؟

سؤال: آیا شما این سیاست‌ها را مؤثر نمی‌دانید؟
مجتبی منگلی: این شتاب‌زدگی در اجرای فرمول‌های یک‌جانبه، به‌ویژه در شرایط کنونی کشور، نتیجه‌ای جز افزایش فشار بر مردم و سخت‌تر کردن اصلاحات اقتصادی در آینده نخواهد داشت. وزیر اقتصاد به‌جای آرام کردن جامعه، پیام‌های گرانی و ایجاد بی‌ثباتی روانی را ارسال می‌کند. ای‌کاش در کنار دغدغه‌هایی مانند رفع فیلترینگ، دغدغه‌های معیشتی مردم نیز مورد توجه قرار می‌گرفت.

سؤال: از دیدگاه شما، مهم‌ترین مسائل اقتصادی دولت در حال حاضر چیست؟
مجتبی منگلی: به نظر ما سه مسئله کلان اقتصادی در حال حاضر وجود دارد که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرند:

1. وزیر اقتصاد نماینده دغدغه‌های عموم مردم نیست.
   این نگرانی وجود دارد که اقدامات وزیر اقتصاد تنها برای رفع کسری بودجه دولت باشد و فشار بیشتری بر مردم وارد کند. در چنین شرایطی یا باید رویکرد وزیر تغییر کند یا خود وزیر جایگزین شود.

2. ضرورت تغییر اولویت‌ها در وزارت اقتصاد.
   شوک‌درمانی نباید اولویت اول باشد. این تصور که بازار پس از شوک‌ها خودبه‌خود تنظیم می‌شود، اشتباه است. اختلاف قیمت دلار در بازار آزاد و توافقی نشان می‌دهد که سیاست‌های کنونی به چندنرخی شدن ارز انجامیده است. اصلاحات اقتصادی باید تدریجی و با آماده‌سازی زیرساخت‌ها انجام شود، نه به‌صورت دفعی و بر همه کالاها.

3. اصلاحات اقتصادی باید با توجه به نظام رفاهی مردم انجام شود.
   وقتی درآمد مردم افزایش پیدا نکرده و بخش زیادی از آن صرف مسکن و کالاهای اساسی می‌شود، تحمل شوک‌های اقتصادی برای آنها ممکن نیست. دولت باید ابتدا مسائل مهمی مانند ساماندهی مسکن و تقویت بخش خصوصی را حل کند و سپس به اصلاحات اقتصادی بپردازد.

سؤال: نقش جنبش دانشجویی در این شرایط چیست؟
مجتبی منگلی: ما در جنبش دانشجویی، مسئله اقتصاد را به‌عنوان یکی از مسائل اصلی کشور، به‌ویژه در شرایط فعلی، دنبال خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد این موضوع نادیده گرفته شود. رسالت ما مطالبه‌گری و انتقال صدای مردم به دولت است و در این مسیر ثابت‌قدم خواهیم ماند.