بیانیه‌ی تحلیلی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی پیرو مرگ ۶ کارگر معدن مهماندویه‌ی دامغان

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جنبش عدالت‌خواه دانشجویی پیرو مرگ ۶ کارگر معدن مهماندویه‌ی دامغان بیانیه‌ی تحلیلی صادر کرد. 

متن بیانیه به شرح ذیل است:

در روز‌های گذشته انتشار خبری مبنی بر فوت ۷ کارگر معدنی در دامغان باعث شد تا برای چندمین بار ریشه‌های حوادث ناشی از کار را یادآور شویم.

پیش از این در حادثه‌ی تلخ فوت ۵۳ کارگر معدن طبس، ۶ کارگر معدن طزره و ۴۳ کارگر معدن یورت، زمینه‌های مرگ کارگران از سوی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی به وزارت کار، صمت، مجلس و سایر دستگاه‌های اجرایی کشور گوشزد شده بود. علی‌رغم همه‌ی این تاکیدات متاسفانه هم‌چنان سیستم سرمایه‌داری جان می‌گیرد و کارگر به عنوان اولین قربانی این سیستم، جان می‌دهد.

مرتضی شکاری، احمد شکاری، مهدی گیلکی، هانی گیلکی، طلاحسین ابراهیمی، مجتبی اکبری و علی ابراهیمی.

اینها نام هفت کارگری است که تا پیش از ظهر ۱۸ فروردین در دامغان زنده بودند. اما همانطور که مرگ ۵۳ کارگر اراده‌ای را برای دیدن و اصلاح زمینه‌های مرگ کارگران ایجاد نکرد، مرگ هفت کارگر دیگر هم نمی‌کند.

ارزان‌سازی و موقتی‌سازی نیروی کار در مقابل سود سرمایه، فریز مزدی، برخورد امنیتی با هرگونه تشکل‌یابی از سوی کارگران و سرکوب هر نوع امکان چانه‌زنی و قدرت جمعی کارگران در مقابل میل سرمایه‌دار به انباشت سرمایه از عوامل ثابت مرگ ناشی از حوادث کار در هر نوع نظام سرمایه‌داری است. اما ترجیح بر دیدن بیل مکانیکی، جرقه‌ی دیواره معدن، بی‌احتیاطی کارگر و ... است.

تفاوتی نمی‌کند بر مسند وزارت کار احمد میدری باشد یا صولت مرتضوی، علی ربیعی باشد یا حجت عبدالملکی؛ همگی در روبنایی‌ترین زمینه‌های مرگ کارگران دچار اختلاف نظر‌هایی جزئی و در سرکوب زیربنایی‌ترین ریشه‌ها دوایری متحدالمرکز هستند.

برای مثال مواضع دو وزیر، در دو دولت مختلف، و در دو حادثه‌ی فوت ۶ کارگر معدن طزره و ۵۳ کارگر معدن طبس را به یاد آورید.

توضیحات وزیر سابق کار، رفاه و تعاون اجتماعی در ارتباط با فوت ۶ کارگر معدن طزره:

"طبق گزارشاتی که من در آنجا عرض کردم، بازرسان ما به صورت مرتب از معدن بازدید کردند و تذکرات لازم را دادند، اما متاسفانه گاهی اوقات حوادث پیش می‌آید. گفتیم مشکلاتی که دارند را بررسی کنند از جمله بحث‌های بازنشستگی و بیمه را با ضریب یک‌ونیم گفته‌ایم بررسی کنند. کمک‌های موردی صورت گیرد تا بالاخره داغ و آلام این خانواده‌ها مقداری آرام گیرد. "

یادداشت وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی در ارتباط با فوت ۵۳ کارگر معدن طزره:

"ظرف سه ماه آینده طرح اقتصادی‌شدن معادن ذغال‌سنگ کشور را ارائه خواهیم کرد. از ابتدای کار دولت یکی از مسائل وزارت کار تا امروز تعویق پرداخت به موقع حقوق کارگران معادن ذغال‌سنگ کرمان بوده است. این مشکل موجب بررسی‌های فشرده برای عبور از این وضعیت معادن ذغال‌سنگ شده است. تدوین طرح اقتصادی‌شدن معادن ذغال‌سنگ کشور با این حادثه شتاب گرفت. برای اصلاح این وضعیت با کارشناسان مشورت و طرح را آماده می‌کنیم. "

هر دو رویکرد میل به دیدن مسائل درجه چندم و ندیدن "مرگ" کارگر دارند. یکی به دنبال بازنشستگی است و دیگری به دنبال اقتصادی شدن معادن. در مواردی هم که به لایه‌های اصلی و ویرانگر اقتصاد سیاسی مثل بستن معادن پرخطر نزدیک می‌شوند قدرتی برای اجرا ندارند. اما برای استضعاف ۱۴ میلیون کارگر، در یک شب شورای عالی کار به توافق می‌رسد.

نفوذ اصحاب سرمایه و شبکه‌ای از قدرت در معادن، ساحت تصمیم‌گیری و اقتدار و پیشبرد تصمیم را به نمایشی میان دستگاه‌ها اجرایی و مجلس برای افتتاح ستادی جدید برای بررسی حادثه تبدیل کرده است. در چنین وضعیتی است که اساسا مسئله‌ی تفکیک قوا و استقلال دادستانی‌ها و قضات اهمیت دارد. یعنی درست در نقطه‌ای که نفوذ بازیگران اقتصادی ساحت سیاسی را از تصمیم درست دور کرده، عدلیه می‌تواند نقشی احیاگر و تنفسی به سیستم اجرایی کشور داشته باشد. اما در تمامی موارد ذکر شده خود دستگاه قضا نیز به بهانهٔ شعار حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به توافق میان دولت و سرمایه‌دار می‌پیوندد.

به گونه‌ای که اگر مصاحبه‌ها و رویکرد‌های آتشین رئیس قوه قضاییه در ابتدای هر حادثه در مواجهه با نتیجه‌ی پرونده، با یکدیگر مقایسه شود؛ ناکارآمدی و به زانو آمدن رویکرد‌های حقوقی و قضایی در مواجهه با جنایتکاران معدنی کشور قابل مشاهده است. برای مثال مواضع ابتدایی رئیس قوهٔ قضاییه در دو حادثه معدن طزره و طبس که جمعاً به زندگی ۶۱ انسان خاتمه داد به خوبی گواه رویکرد حمایتی قوه قضائیه از صاحبان سرمایه است.

در هر دو حادثه رئیس عدلیه متأثر از فشار کارگران، بر پیگیری و برخورد با خاطیان و اجرای قانون به نحو "بازدارنده" تاکید دارد؛ اما در نهایت با یک جلسه به صرف چای با دبیرکل خانه کارگر تمام مسئله حل و فصل می‌شود و تونلی که جان کارگران را گرفت پس از یک هفته بازگشایی می‌شود.

فوت ۷ کارگر معدن مهماندویه در دامغان و دو کارگر دیگر در معادن مهاباد و بجستان، آزمونی دوباره پیش روی وزارت کار، وزارت صمت و قوه قضائیه گذاشته است.

وزارت کار باید با حذف پدیده‌های شومی مثل نیروی شرکتی و پیمانکاری، تکمیل زنجیره‌ی تولید در معادن، ایجاد بستر‌های تشکل‌گیری کارگران برای احیای قدرت چانه‌زنی کارگران، افزایش حداقل دستمزد کارگران معدنی، تطابق بیمه‌ای آنها و اصلاح رویه‌های ضدکارگری اقدام کند.

اقداماتی که باید روند اصلاحی آن بعد از حادثه ناگوار معدنجوی طبس رقم می‌خورد. موضوعی که کوتاهی در آن، به قیمت جانباختن تعدادی دیگر از کارگران مظلوم کشورمان تمام شد.

قوه قضاییه نیز باید پروندهٔ خاطیان معدنی که بدون رعایت تشریفات قانونیِ ادامه‌ی کار و بدون رعایت پروتکل‌های ایمنیِ معادن از سوی بخش خصوصی، اقدام به شروع کار کرده را بصورت شفاف و با برگزاری عمومی جلسات دادگاه آنها مورد بررسی قرار دهد و مسیر دادخواهی کارگران و مستضعفان را هم‌چنان باز نگه دارد.