قیصوری: اصلاح نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار "خبرگزاری دانشجو" از ایلام، رحمت الله قیطوری، مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری ایلام در همایش ملی "پژوهش، استان و توسعه با نگاهی به بایدها و نبایدهای برنامه ششم توسعه" که 25 و 26 آذرماه با حضور مسئولان ملی و استانی در هتل زاگرس ایلام برگزار می‌شود، با اشاره به کلام امام علی (ع) مبنی بر برنامه ریزی صحیح مال و ثروت را می‌افزاید و برنامه ریزی غلط دارایی‌ها را نابود می‌کند، گفت: در سال 1316 برای نخستین بار زمزمه‌های تنظیم برنامه‌های مدون برای عمران کشور مطرح شد و در همین سال با تصویب هیات وزیران، هیاتی به نام شورای اقتصادی برای مطالعات اقتصادی کلان کشور تشکیل شد.

وی ادامه داد: در دهه 1320 پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و با بهبود شرایط اقتصادی، موضوع برنامه ریزی منظم در دو مسیر؛ تجدید سازمان تمام موسسه‌های دولتی به استثنای صنایع نفت، دخانیات و راه آهن و نیز تنظیم برنامه عمرانی ملی مطرح گردید.

مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری ایلام با اشاره به اینکه از نخستین برنامه عمرانی که در سال 1327 انجام شد تا به این تاریخ 65 سال می‌گذرد، تصریح کرد: در برنامه ریزی‌های جامع، گرایش به سوی برنامه‌های دستوری مشاهده می‌شود، پس از ملی شدن صنعت نفت، مدیریت اقتصادی کشور به سوی برنامه ریزی متمرکز و دولتی شدن اقتصاد گرایش پیدا کرد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی این گرایش با به انحصار در آمدن بانک‌ها در دست دولت و ملی شدن صنایع افزایش یافت.

قیصوری ابلاغ اصل 44 قانون اساسی را تلاشی برای کاهش تمرکز در اقتصاد دولتی عنوان کرد و افزود: بیش از 65 سال تلاش برای توسعه مبتنی بر برنامه ریزی، بیان کننده ناکارآمدی الگوهای تک بعدی و ناموزون  است.

وی گفت: یک برنامه باید دارای ویژگی‌های انعطاف پذیری، فراگیر، پویا، دارای سازوکار خود اصلاحی، مشارکتی، آینده نگری، همگن، دارای پوشش جغرافیایی لازم، دارای قابلیت اجرایی، زمان دار، منسجم، هماهنگ و استفاده کننده از تمام قابلیت‌ها و فرصت‌ها باشد، هر برنامه‌ای که فاقد ویژگی‌های مذکور باشد در تحقق اهداف خود با مشکل مواجه می‌شود؛ بنابراین آسیب شناسی برنامه‌های توسعه‌ گذشته که در مجموع 10 برنامه پیش و پس از انقلاب سپری کرده‌ایم در طرح بندی برنامه‌های آتی کشور ضروری و مفید خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری ایلام بیان داشت: استفاده از مستندات قانونی از جمله قانون اساسی، سند چشم انداز 20 ساله، قانون مدیریت خدمات کشوری، سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری با توانمند سازی توان نیروهای انسانی و با نگرش جدید، عالمانه و پژوهش محورانه می‌توان از منابع کشور به صورت صحیح استفاده کرد؛ البته لازم است که برای رسیدن به توسعه پایدار، اصلاح نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نیز اصلاح نظام بودجه ریزی کشور نه به صورت نمایشی بلکه به صورت واقعی در دستور کار قرار گیرد.

قیصوری با تاکید بر این مطلب که احیای مجدد سازمان برنامه ریزی را به فال نیک می‌گیریم، خاطرنشان کرد: امید است که در آینده نزدیک، پیکره نظام مدیریتی و برنامه ریزی کشور ترمیم شود و با استفاده از ظرفیت‌های کشور به ویژه منابع انسانی شایسته به اهداف والای سند چشم انداز برسیم.