در قرارداد توتال امکان نقض حاکمیت ملی و مصادره نفت و گاز ما نیز وجود دارد

رضا علیزاده، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های شهرستان فسا در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، گفت: بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به بهانه‌ی اینکه شرکت‌های خارجی در حوزه‌ی نفتی انگیزه‌ای برای طرف قرارداد شدن با جمهوری اسلامی ندارند، عنوان کردند باید سازوکاری طراحی شود که برایشان جذابیت داشته باشد، به همین جهت در اوایل دولت یازدهم کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تشکیل شد که برآیند این کمیته مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC شد که به گفته‌ خود دست‌اندرکاران این مدل، قراردادها از نوع برد - برد خواهد بود.

وی در خصوص محرمانه بودن محرمانه بودن IPC افزود: این مدل یا این‌طور بگوییم بخشی از این مدل جدید قراردادهای نفتی نگرانی‌های صاحب‌نظران را بیش از بیش کرده است. به دلیل اینکه در سابقه‌ی قراردادهای نفتی کشورمان محرمانه بودن و عدم شفافیت به کشور خسارت‌هایی تحمیل نموده است، بدون شک محرمانه بودن به ضرر منافع ملی خواهد بود.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های شهرستان فسا تصریح کرد: این نیز وجود دارد که عاملین تجربه‌ محرمانه بودن قراردادهای نفتی و این قراردادها هم نسبتاً یکی هستند.

علیزاده تصریح کرد: شاید این قرارداد در حوزه‌های نفتی و اقتصادی در نگاه جزئی و کوتاه نگر دارای نکاتی مثبت باشد؛ اما در دید استراتژیک و آینده‌نگر این اثرات مثبت در آینده معکوس خواهند شد.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های شهرستان فسا در خصوص نکات منفی قرارداد بیان داشت: در این قرارداد به نکات منفی متعددی می‌توان اشاره کرد من‌جمله محرمانه ماندن که این سئوال را ایجاد می‌کند به چه علت باید این قرارداد نفتی محرمانه بماند تا صاحب‌نظران نتوانند با بررسی این قرارداد به نقاط قوت و ضعفش قبل از انعقاد پی ببرند و آن‌ها را تبیین کنند.

علیزاده افزود: مورد حیاتی دیگر که می‌توان به آن اشاره کرد مغایرت این قرارداد با بندهای ۱۳،۱۴،۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که با این‌چنین شیوه‌ای قاعدتاً میزان خام فروشی نفت ما افزایش خواهد یافت و در درازمدت به ضرر ما تمام می‌شود.

وی تصریح کرد: مورد منفی دیگر از دست رفتن نیروهای شرکت ملی نفت است که با پذیرش این قرارداد شرکت ملی نفت تعداد قابل‌توجهی از متخصصین خود را از دست می‌دهد.

این فعال دانشجویی گفت: در این قرارداد در طی ۲۵ تا ۳۰ سال که مدت‌زمان این قرارداد می‌باشد امکان نقض حاکمیت ملی و مصادره نفت و گاز ما نیز وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد دولت در این قرارداد مثل برجام دچار یک خوش‌خیالی و اعتماد بی‌جا نسبت به غربی‌هاست و بر این باور می‌باشد که با این قرارداد و حضور آن‌ها تکنولوژی نیز به‌راحتی انتقال می‌یابد درصورتی‌که هم در سازوکار مبهم IPC و هم تجربه این غول‌های نفتی که هیچ‌وقت اسلحه‌ خود را که همان تکنولوژی باشد در اختیار دیگری نمی‌گذارند و این ادعا انتقال فناوری با این قرارداد خیالی بیش نیست.

علیزاده عنوان کرد: در این قرارداد ظرفیت و توان بومی تنها در حاشیه و کنار قرارداد آمده است و متأسفانه باید بیان کرد تفکری که سکان‌دار اجرایی کشور است در این چند سال نشان داده است که اعتقادی به توان و ظرفیت بومی ندارد و چشمش به بیرون است که نتیجه این دیدگاه چیزی جز وابستگی نیست.

وی افزود: در زمینهٔ این قرارداد متأسفانه دستگاه نظارتی چون مجلس بسیار منفعلانه عمل نموده است و به نظر می‌رسد به دنبال شرایطی بود که مانند برجام قضیه را سریع تمام کند.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های شهرستان فسا بیان داشت: توقعی که از مجلس شورای اسلامی می‌شود، این است که به رسالت خود با جدیت و قاطعیت عمل کند و با درخواست از شورای نگهبان نسبت به تفسیر جدید اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به شرایط فعلی و با ویژگی انقلابی بودن پیگیر این قرارداد باشد.