اتانازی در سایه‌سار قانون مجازات اسلامی
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدحسن کوهستانی و فاطمه درویش؛ به طوركلي مردم دلايل متفاوتي براي خودكشي و خاتمه‌دادن به زندگي و ارتكاب خودكشي دارند. برخي دچار افسردگي شديد در يك‌دورة طولاني هستند. اين عده خودكشي را مناسب‌ترين راه براي غلبۀ بر مشكلات زودگذرشان مي‌دانند. نظر عمومي اين است كه بهترين راه حل براي درمان بيماران مبتلا به افسردگي استفادۀ از مشاوره يا دارو است و اين بيماران پس از درمان مي‌توانند از زندگي‌اي كه مي‌خواستند با خودكشي خود را از آن محروم سازند، لذت ببرند. برخي دچار دردهاي مزمن و حاد هستند و به علت فقر و تهي‌دستي از عهدة تهية داروها برنمي‌آيند و برخي به پزشكان و سواد و دانش آن‌ها اعتقاد ندارند يا عقايد خاصي دارند. به هر حال نظري وجود دارد كه خودكشي در اين روش راه حل ترجيح داده‌شده‌ای نيست.
برخي دچار اختلال حواس شده‌اند و بيماري آثار نامطلوبی بر روي كيفيت زندگي آن‌ها ايجاد مي‌كند، بيماري‌هايي چون M.S. ، ايدز و آلزايمر و … . اين بيماران احساس مي‌كنند كه اين بيماري باعث از دست رفتن استقلال آن ها خواهد شد و همواره بايد تحت مراقبت قرار گيرند. برخي نيز تصور مي‌كنند كه ارزش‌هاي شخصيتي و مقام اجتماعي خود را از دست خواهند داد و به‌خوبي مي‌دانند كه در آيندۀ نزديكي خواهند مرد و تمايل دارند كه كنترل كاملي بر اين مراحل داشته‌باشند. بسياري از بيماران كه توانايي اين كار را ندارند نيازمند كمك پزشكان هستند. البته همان‌طورکه گفتیم از ديدگاه اسلام، از آنجايي كه ما خودمان را خلق نكرده‌ايم، اختياري هم نسبت به وجودمان نداريم و موظف به مراقبت از آن هستيم و خداوند تنها مالك و گيرندة زندگي است.
اين استدلال كه كشتن انسان براي رهايي او از درد و رنج كشنده است، از نظر اسلام قابل‌قبول نيست. در اسلام شكيبايي و تحمل قوياً مورد توجه قرار گرفته‌است و بسياري از گروه‌هاي مذهبي اعتقاد دارند كه رنج و درد انسان مي‌تواند فرصت خوبي براي خداشناسي و تزكيۀ نفس باشد. حقيقتاً قضاوتِ درستىِ اخلاقى در مورد اتانازى داوطلبانه بسيار سخت است. واژۀ آتانازی که ریشۀ آن از اصطلاح یونانی Euthanasia به معنای خوب و راحت و thanasia به معنای مرگ گرفته شده‌است و در معنای تحت‌اللفظی به معنای مرگ خوب یا مرگ راحت می‌باشد. آتانازی یک اصطلاح عمومی است که بر اساس زمینۀ مورد استفاده معانی مختلفی را می‌توان از آن استنباط نمود، از نظر لغوی این واژه بیانگر عملی است که در آن مرگ بیمار به شیوه‌ای صورت می‌گیرد که کمترین میزان رنج و عذاب را برایش به همراه داشته باشد، بنابراین آتانازی انواع مختلفی دارد. در تعریف آن باز آمده: «اتانازی عبارت است از اقدام به کشتن یا اجازۀ مرگ‌دادن یا مساعدت به مرگ کسی است که دارای بیماری یا صدمۀ علاج‌ناپذیر است».
در فقه از قتل ترحمی یا آتانازی یا مرگ شیرین سخنی به میان نیامده‌است ولی در فرهنگ انگلیسی به فارسی به معانی مرگ آسان، مرگ یا قتل کسانی که دچار مرض سخت و لاعلاج‌اند برای تخفیف درد آن‌ها به‌کار رفته‌است. واژۀ اتانازی در نوشته‌های فارسی اکنون به معنای بیمارکشی طبی یا سریع در مرگ محتضر و در مواردی هم به معنای مرگ آرام و آسان به کار برده می‌شود. به هر حال آتانازی به معنی مرگ شیرین، مرگ خوب، مرگ مطلوب، قتل ناشی از ترحم و... مورد استفاده قرار می‌گیرد. شايد اينكه در برخى كشورها اين عمل قانونى باشد، به‌لحاظ اخلاقى محل‌ترديد است. چون اين عمل فردى نيست (يعنى پزشك عمل ايجاد مرگ را انجام مى‌دهد) و در نتيجه نظرات طرف مقابل هم مهم است كه در اينجا چالش اصلى، متوجه اصل احترام براى خودمختارى بيمار است.
در كشور ما، ايران، به دليل نوع نگاه فقاهتي قانون‌گذار به كليۀ گرايشات از جملۀ پزشكي يا بهتر بگوييم اخلاق پزشكي از يك سو و همچنين بافت مذهبي لايه‌هاي مياني اجتماع و اعتقادات غيرقابل استدلال در مورد مقولۀ مرگ و زندگي از سوي ديگر، طرح موضوع جنجال‌برانگيزي مانند قتل از روي ترحم كه حتي در خود اروپا بالأخص واتيكان هنوز با آن كنار نيامده‌اند، چيزي بيشتر از يك مزاح علمي نمي‌تواند تلقي شود هرچند در مواردي ديده‌شده كه حتي متعصب‌ترين خانواده‌ها از نظر اعتقادي با در نظر گرفتن رنجي كه بيمارشان از يك بيماري مي‌برده از يك طرف و بي‌تابي و تألم و تعب روحي اطرافيان وي كه نظاره‌گر خاموشي تدريجي شمع زندگاني وي بوده‌اند از طرف ديگر، ابراز رضايت كرده‌اند كه در صورت امكان و صدور مجوز قضايي ـ پزشكي ، حيات وي را قطع نمايند. اما به هر حال اگر زماني بستر طرح موضوع اتانازي در كشور فراهم شد، مستلزم كار كارشناسي و دقيق و علمي است چرا كه هميشه تشريفات و پروسه و آيين‌دادرسي اين چنين مواردي از ماهيت خود عمل، مهم‌تر بوده‌است.
در قانون مجازات سال ۱۳۹۲ به نظر می‌رسد قانون‌گذار همچون گذشته برای قتل از روی ترحم، عنوان خاصی را در قانون در نظر نگرفته‌است اما باتوجه به رویکرد کلی قانون‌گذار در قانون مجازات سال ۹۲ هیچ یک از انواع اتانازی موردپذیرش قانون‌گذار قرار نگرفته‌است. از این روی با بررسی و تحلیل مواد قانونی مختلف می‌توان احکام هریک از انواع اتانازی را استخراج کرد و درصورت وقوع اتانازی بسته به نوع آن، مسئولیت‌کیفری پزشک یا اطرافیان بیمار را تعیین کرد. لذا در قانون مجازات سال ۹۲ همچنان خلأهای قانونی گذشته مشهود است.
انواع اتانازی در ایران
الف- فعال داوطلبانه
در این نوع از اتانازی، بیمار در شرایطی است که آگاهانه می‌تواند نسبت به زندگی خود تصمیم‌گیری کند و خود خواهان پایان‌دادن به زندگی‌اش است.
ب- فعال اجباری و غیرداوطلبانه
در اين حالت، بيمار شرايط اساسي و حقوقي لازم براي تصميم‌گيري نسبت به زندگي و مرگ خود را ندارد. به‌طور مثال بيمار بيهوش است و يا اينكه هنوز به سن قانوني نرسيده‌است که در اين حالت معمولاً پزشك، كميتۀ اخلاق پزشكي يا اولياي بيمار دربارۀ مرگ بيمار تصميم مي‌گيرند. (توکلی، پیشین، ص۲۸) در اتانازي فعال اجباري، بيمار هوشيارانه تصميم به ادامه زندگي مي‌گيرد و اين در حالي است که ديگران وي را به سمت مرگ سوق مي‌دهند.
غیرفعال
در اتانازي«غيرفعال» دخالت مستقيمي در مورد مرگ بيمار صورت نمي‌گيرد؛ بلکه ادامۀ درمان بيمار منقطع می‌شود يا از همان ابتدا درماني نسبت به او واقع نمي‌شود. اين نوع از اتانازي نيز مانند حالت قبلي به داوطلبانه و غيرداوطلبانه تقسيم مي‌شود.
الف- غیرفعال داوطلبانه
در اين نوع از اتانازي بيمار درمان خود را رد مي‌كند تا در مرگش تسريع ايجاد شود. در اين زمينه به خودکشي با مساعدت ديگران؛ اعم از پزشک و اطرافيان بيمار نيز مي‌توان اشاره كرد. چرا که در اين حالت نيز اين افراد با آگاهي از قصد بيمار مبني بر خودکشي، شرايط لازم براي تحقق آن را فراهم مي‌كنند.
ب- غیرفعال غیرداوطلبانه
اين نوع از اتانازي، معمولاً در مورد بيماراني به كار گرفته مي‌شود كه شرايط بسيار حادي دارند و پزشكان هم مطمئن هستند كه درمان آن‌ها امكان‌پذير نيست، از اين رو بدون رضايت بيمار درمان را قطع مي‌كنند يا در صورت پيشرفت بيماري، درماني را آغاز نمي‌کنند.
اتانازی در قانون مجازات سال ۱۳۹۲
قانون مجازات‌اسلامی سال ۱۳۹۲، حکم مادۀ ۲۶۸ را به گونه‌ای انشا نمود که اختلاف نظری در آن راه ندارد. مادۀ ۳۶۵ اشعار می‌دارد در قتل عمدی و سایر جنایات مجنی‌علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و قبل از آن از حق قصاص گذشت کند یا مصالحه نماید، اولیاءدم نمی‌توانند پس از فوت او حسب مورد مطالبۀ قصاص یا دیه کند لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود. مادۀ ۲۶۸ ومادۀ ۳۶۵ قانون مجازات سال ۱۳۹۲ هر دو یک استثناء می‌باشد که به اصل وارد شده‌اند و اصل این است که حق قصاص متعلق به اولیای‌دم بوده نه مجنی‌علیه. از نظر فقهی اذن به قتل موجب سقوط حق قصاص نمی‌گردد زیرا آن‌کس که در قصاص‌نفس صاحب حق قصاص است، مجنی‌علیه نیست بلکه اولیای‌دم وی می‌باشند.
بنابراین باتوجه به بررسي انواع اتانازي در حقوق ايران، به موجب قانون مجازات سال ۱۳۹۲ اگر اتانازي فعال اجباري باشد و بدون مادۀ ۲۹۱ قتل عمد « الف » رضايت بيمار واقع شود، طبق بند است. اين حکم در موردي که اتانازي از نوع فعال باشد، اما بيمار صلاحيت لازم براي تصميم‌گيري نسبت به وضعيت خود را نداشته‌باشد نيز جاري خواهدبود. درصورت گذشت اولياي‌دم از قصاص، چنانچه اقدام مرتکب باعث اخلال در نظم و امنيت عمومي شود يا بيم تجري ديگران برود، دادگاه مي‌تواند مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم كند اما اگر اتانازي از نوع فعال، بر مبناي خواست بيماري که اهليت کافي در تصميم‌گيري نسبت به وضعيت خود را داشته‌باشد(پس از عمليات منتهي به مرگ) واقع شود، مي‌توان تا حدي از مجازات مرتکب به موجب مادۀ ۳۶۶ کاست.
حال اگر اتانازي به صورت غيرفعال داوطلبانه باشد، به دو شکل مطرح مي‌شود. اگر قطع درمان از ميانۀ راه واقع شود، به «الف» شکل فعل مثبت مادي خواهد بود که از مصاديق بند مادۀ ۲۹۱ به شمار مي‌رود و در صورت صدق شرايط مي‌توان به موجب مادۀ ۳۶۶ مجازات كمتري را بر مرتکب جاري ساخت اما اگر جلوگيري از درمان، از ابتداي راه و به‌صورت ترک فعل باشد، عدم اذن بيمار به معالجۀ توسط پزشک، مانع از تحميل بار مسئوليت بر دوش پزشک مي‌شود. البته اين امر محدود به موردي است که ترک فعل مزبور، مسبوق به هيچ قرارداد يا قانوني نباشد؛ چرا که در غير اين صورت مستوجب مجازات خواهد بود. از اين رو اگر اتانازي به سبب ترک وظيفۀ مقرر از جانب پزشک صورت گرفته‌باشد، وي به موجب مادۀ ۲۹۶ اين قانون مسئول شناخته خواهدشد. اين درحالي است که پيش از طرح لايحه، جنايتي که صرفاً به سبب ترک وظيفه واقع مي‌شد، تنها به موجب مادۀ واحدۀ قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين خرداد۱۳۵۴، محکوميت به حبس تعزيري را دربر مي‌گرفت.
در زمينۀ خودکشي با مساعدت ديگران نيز لازم به ذکر است باتوجه به اينكه عمل خودکشي در قانون کشور ما جرم‌انگاري نشده‌است، مساعدت و همکاري به فرد خودکشي‌کننده نيز که در قالب معاونت مطرح مي‌شود به دليل پذيرش نظريۀ مجرميت عاريه‌اي، مجازاتي به همراه نخواهد داشت. مگر اينكه از طريق سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي واقع شود که به موجب مادۀ ۱۵ قانون جرايم رايانه‌اي به حبس يا جزاي نقدي محکوم خواهدشد.
فاطمه درویش - دانش‌آموختۀ حقوق دانشگاه‌تهران
محمدحسن کوهستانی - قاضی شعبۀ دوم دادسرای ناحیۀ ۱۶ تهران، دانش‌آموختۀ حقوق دانشگاه‌تهران.
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.