احمدی در گفتگو با دانشجو مطرح کرد
محمد احمدی، مسئول مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت از روزی که مصوبه حداقل دستمزد کارگران در ۹۹ در شورای عالی کار تصویب شد با بررسی ابعاد مختلف این موضوع، بر آن شد که از جنبه‌های مختلف، آن را بررسی کرده و مشکلات این طرح را به گوش مسئولین برساند.
وی افزود: در شرایطی که خط فقر از سوی نهاد‌های مربوطه ۴ میلیون تومان بیان شده است حقوق کارگران یک میلیون و ۸۳۰ هزار تومان تعیین شده است تا کارگران فقیرتر از گذشته شوند. حال سوالی که پیش می‌آید این است که این عدد با چه فرمولی بدست آمده است؟ مطابق قانون این عدد باید با توجه به تورم و وضعیت معیشتی کارگران تعیین شود. تعیین دستمزد زیر خط فقر به معنای فقر پروری است.
احمدی بیان کرد: در آرمان اقتصاد اسلامی که البته هنوز با آن بسیار فاصله داریم کارفرما باید به میزانی که کارگر را راضی میکند دستمزد او را تعیین کند. وزارت کار با این تصمیم گیری عجیب و ناعادلانه بهتر است نام خود را وزارت کارفرمایان بگذارد نه کارگران!
مسئول مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشگاه علم و صنعت گفت: بنابر موارد فوق ما برآن شدیم که انتقادی اصولی و علمی را بر این تصمیم غیر علمی شورای عالی کار روانه کنیم؛ لذا کارگروهی ویژه برای این امر در موضوعات اقتصادی و معیشتی، قانونی و ساختاری، و نیز عدالت اجتماعی تشکیل و مقرر شد که بررسی‌هایی در حوزه‌های ساختار شورای عالی کار، قانون کار، بن کالا و دیگر مسائل انجام شود و با پیشنهادی مناسب به شورای عالی کار، زمینه بهبود زندگی کارگران را فراهم کنیم.
احمدی تصریح کرد: ما از ابتدا برخلاف بسیاری از افراد، مسئله را افزایش ۲۰ درصدی و یا ۴۰ درصدی حقوق کارگران نمیدانستیم چراکه افزایش ۴۰ درصدی حقوق نیز دردی را از مشکلات معیشتی کارگران دوا نمی‌کرد؛ لذا آنچه که مدنظرمان بود، ابتدا ارائه طرح‌هایی در جهت بهبود اوضاع معیشتی کارگران در سال ۹۹ و سپس اصلاح ساختاری روند قانون گذاری در راستای جلوگیری از تکرار این موضوع است.
وی افزود: با توجه به این موارد تصمیم گرفته شد برای ارایه پیشنهادی بهتر، از نظر اقتصاددانان بهره گرفته شود، ولی با کمال تعجب مشاهده شد بسیاری از اقتصاددانان حتی آنان که خود را انقلابی و پیگیر حقوق مستضعفان میدانند کشور در سکوتی عمیق فرو رفته اند و هیچ واکنشی به این مصوبه نشان نداده اند!
احمدی اظهار کرد: بنظر میرسد این بی تفاوتی نسبت به این قضیه مهم بدلیل علم فراگرفته شده از سوی این افراد باشد. مبانی اقتصاد لیبرالی که این افراد در دانشگاه تدریس میکنند یادآور این جمله معروف مرحوم مغروق مبنی بر ایراد نداشتن له شدن قشر مستضعف در زیر چرخ‌های توسعه است به همین دلیل هیچ واکنش مناسبی برای احقاق حق این عزیزان از سوی بسیاری از اقتصاددانان انجام نشده است.
مسئول مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشگاه علم و صنعت گفت: ذکر این نکته ضروری است که عدم رسیدگی به مشکلات معیشتی و صنفی کارگران، به عنوان قشر زحمت کش جامعه، ممکن است در آینده باعث ایجاد هزینه‌هایی هنگفت برای نظام شود؛ هزینه‌هایی که پایه و اساس آن، بی توجهی به همین امور معیشتی بوده است.
وی افزود: در شرایطی که خط فقر از سوی نهاد‌های مربوطه ۴ میلیون تومان بیان شده است حقوق کارگران یک میلیون و ۸۳۰ هزار تومان تعیین شده است تا کارگران فقیرتر از گذشته شوند. حال سوالی که پیش می‌آید این است که این عدد با چه فرمولی بدست آمده است؟ مطابق قانون این عدد باید با توجه به تورم و وضعیت معیشتی کارگران تعیین شود. تعیین دستمزد زیر خط فقر به معنای فقر پروری است.
احمدی بیان کرد: در آرمان اقتصاد اسلامی که البته هنوز با آن بسیار فاصله داریم کارفرما باید به میزانی که کارگر را راضی میکند دستمزد او را تعیین کند. وزارت کار با این تصمیم گیری عجیب و ناعادلانه بهتر است نام خود را وزارت کارفرمایان بگذارد نه کارگران!
مسئول مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشگاه علم و صنعت گفت: بنابر موارد فوق ما برآن شدیم که انتقادی اصولی و علمی را بر این تصمیم غیر علمی شورای عالی کار روانه کنیم؛ لذا کارگروهی ویژه برای این امر در موضوعات اقتصادی و معیشتی، قانونی و ساختاری، و نیز عدالت اجتماعی تشکیل و مقرر شد که بررسی‌هایی در حوزه‌های ساختار شورای عالی کار، قانون کار، بن کالا و دیگر مسائل انجام شود و با پیشنهادی مناسب به شورای عالی کار، زمینه بهبود زندگی کارگران را فراهم کنیم.
احمدی تصریح کرد: ما از ابتدا برخلاف بسیاری از افراد، مسئله را افزایش ۲۰ درصدی و یا ۴۰ درصدی حقوق کارگران نمیدانستیم چراکه افزایش ۴۰ درصدی حقوق نیز دردی را از مشکلات معیشتی کارگران دوا نمی‌کرد؛ لذا آنچه که مدنظرمان بود، ابتدا ارائه طرح‌هایی در جهت بهبود اوضاع معیشتی کارگران در سال ۹۹ و سپس اصلاح ساختاری روند قانون گذاری در راستای جلوگیری از تکرار این موضوع است.
وی افزود: با توجه به این موارد تصمیم گرفته شد برای ارایه پیشنهادی بهتر، از نظر اقتصاددانان بهره گرفته شود، ولی با کمال تعجب مشاهده شد بسیاری از اقتصاددانان حتی آنان که خود را انقلابی و پیگیر حقوق مستضعفان میدانند کشور در سکوتی عمیق فرو رفته اند و هیچ واکنشی به این مصوبه نشان نداده اند!
احمدی اظهار کرد: بنظر میرسد این بی تفاوتی نسبت به این قضیه مهم بدلیل علم فراگرفته شده از سوی این افراد باشد. مبانی اقتصاد لیبرالی که این افراد در دانشگاه تدریس میکنند یادآور این جمله معروف مرحوم مغروق مبنی بر ایراد نداشتن له شدن قشر مستضعف در زیر چرخ‌های توسعه است به همین دلیل هیچ واکنش مناسبی برای احقاق حق این عزیزان از سوی بسیاری از اقتصاددانان انجام نشده است.
مسئول مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشگاه علم و صنعت گفت: ذکر این نکته ضروری است که عدم رسیدگی به مشکلات معیشتی و صنفی کارگران، به عنوان قشر زحمت کش جامعه، ممکن است در آینده باعث ایجاد هزینه‌هایی هنگفت برای نظام شود؛ هزینه‌هایی که پایه و اساس آن، بی توجهی به همین امور معیشتی بوده است.
ارسال نظرات