در دیدار با رهبری عنوان شد
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در بیست و سومین روز از ماه مبارک رمضان، جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور، عصر دیروز چهارشنبه هشتم خردادماه با مقام معظم رهبری دیدار کردند. در این دیدار سعید مرید استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تربیت مدرس به ارائه سخنرانی پرداخت.
متن کامل سخنرانی سعید مرید استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تربیت مدرس در دیدار با رهبری به شرح زیر است:
متن کامل سخنرانی سعید مرید استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تربیت مدرس در دیدار با رهبری به شرح زیر است:
آب در این مرزوبوم، سابقه‌ای به وسعت کل تاریخ آن را دارد. با این حال طی دهه‌های اخیر، فاصله روزافزون بین تقاضا و منابع آب تجدیدپذیر باعث شده تا بیش از پیش، این مهم مورد توجه کشور قرارگیرد. در پاسخ به این چالش، از مهمترین اسناد بالادستی که متعاقبا سرمایه گذاری‌های سنگینی نیز برای آن به عمل آمده است، "قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۵ ساله کشور" می‌باشند. بخصوص بعد از برنامه چهارم، "ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در دشت‌های با تراز منفی" جزء اهداف مشترک آن‌ها تعریف شد.
در برنامه ششم نیز به صراحت، جبران کسری ۱۱ میلیارد مترمکعبی فعلی، درپایان آن جزء اهداف تعیین میگردد. اما قرار دادن منحنی فروکش منابع آب زیرزمینی در کنار این برنامه ها، نشان میدهد که هیچ یک از آن‌ها نتوانستند به اهداف خود در این خصوص نائل شوند و بیلان منفی این منابع راهبردی کامال مستقل از دیدگاه‌های سیاسی و سیاستی دولت‌ها و مجالس شورای اسلامی و همچنین درآمد‌های بسیار متنوع نفتی و غیر نفتی؛ روند منفی خود را سپری کرده است.
طی این مدت نیز گزارشات مثبتی از تولید بخش کشاورزی ارائه می‌شود که ازطرفی برای همه خوشحال کننده هستند، ولی باتوجه به عدم احراز پایداری در منابع آب، هرگونه توفیق در تولیدات بخش کشاورزی؛ خود نیزناپایدار و حتی عاملی برای ناپایداری منابع آب خواهند بود. وضعیتی که بنا به تجربیات تاریخی و واقعیت‌های عینی، گسترده شده و حوزه‌های محیط زیستی، اجتماعی و حتی امنیتی را نیز فرا خواهد گرفت.
با این مقدمه و به عنوان سرباز این خاک که در مقاطعی وظیفه پایش پیکره‌های آبی در مناطق عملیاتی را عهده دار بودیم و به فرماندهان گزارش می‌کردیم، اینک نیز به عنوان سرباز آب مواردی را در خصوص برنامه‌های توسعه ابراز میدارم:
۱- یکی از نقاط ضعف که مشکلات فوق را سبب شده، تهیه مجزای بخش‌های مختلف برنامه‌ها و نبود ساختاری سیستماتیک و نظام‌مند برای بررسی نحوه برهمکنش مواد آن‌ها است. به عنوان نمونه برنامه ششم صراحتا به "بحران آب در کشور" اشاره می‌دارد، اما بطور همزمان "افزایش ضریب خودکفایی تا ۹۵ % محصولات زراعی راهبردی، جبران بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی، تخصیص حقابه تالاب‌ها و کنترل ریزگردها" را در دستور کار قرار میدهد، ولی مشخص هم نیست از قِبل چه اقدامی در این برنامه، ظرفیت آبی برای چنین بارگذاری‌هایی بوجود آمده است. در حوزه آب، حصول به چنین ساختار نظام‌مندی با «مدیریت یکپارچه منابع آب» و ایجاد زیرساخت نظری و فنی لازم برای آن قابل تحقق است. ظرفی که مطلقا هیچیک از دستگاه‌های اجرایی به تنهایی در آن جای نمی‌گیرند و کاملا بین بخشی و فرابخشی میباشد.
۲ - شیوه ارزیابی "اثربخشی اقدامات" در برنامه‌های توسعه، از دیگر نقاط آسیب پذیر آن‌ها است که نهایتا عدم تحقق اهداف عالی آنهارا سبب شده است. به عنوان مثال علیرغم سرمایه گذاری سنگین کشور برای "توسعه سامانه‌های آبیاری تحت فشار"، هیچ مرجعی در داخل و خارج از کشور نقش آن‌ها را در کاهش مصرف آب گزارش نکرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در دی ماه ۱۳۹۷ نام‌های بسیار دقیقی را در این خصوص به ریاست محترم دفتر جنابعالی و وزاری محترم نیرو و کشاورزی ارسال نموده است. ولی، نهایتا در قانون بودجه ۱۳۹۸ مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای آن به تصویب می‌رسد که گویای برخی دشواری‌ها در اثرگذاری پژوهش بر تصمیم سازی‌های کلان میباشد. متذکر میگردد در حوزه آب، هرگونه ارزیابی از اثر بخشی اقدامات مدیریتی در کاهش مصرف می‌بایست در مقیاس حوضه آبریز و اثبات کاهش تبخیر باشد که فعلا دستگاه‌های ذیربط، زیرساخت‌هایی کافی را برای آن ندارند. ابهامات مشابهی نیز در ارزیابی اقدامات پیش بینی شده برای اهداف طرح ملی احیا وتعادل بخشی منابع آبزیرزمینی کشور به چشم میخورد.
۳- «اصلاح الگوی مصرف» مبحثی است که ملزومات فنی و اجتماعی خود را طلب میکند. مسلما الگوی فعلی مصرف آب، بیش از توان اکولوژیکی کشور میباشد، سال ۱۳۸۸ نیز توسط جنابعالی با همین عنوان نامگذاری شد. این تغییر می‌بایست در برنامه‌های توسعه جای خود را باز نماید. در این خصوص، کار برجسته دانشگاه صنعتی اصفهان برای ارائه الگویی زیبا و هوشمند از منظرشهری با حداقل آب مصرفی می‌تواند برای کل کشور نیز مورد توجه واقع شود.
۴ - توجه به اقدامات پرهزینه سخت افزاری و توسعه ساز‌های در بخش آب و توجه کمتر به اهمیت اقدامات مدیریتی مانند تدوین و استقرار "نظام‌های بهره برداری" خود مشکل دیگری است، بطوری که بهره برداری بهینه از سرمایه گذاری‌های انجام شده را با مشکل مواجه می‌سازد. مواردی که هم اکنون در طرح‌های آماده شده مرزی، شاهد هستیم. لاجرم تداوم این روند، قطعا آینده سرمایه گذاری‌های صورت گرفته را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
۵ – موضوع دیگر لازم به توجه در برنامه‌های توسعه «پدیده تغییراقلیم» می باشد. موضوعی بس پیچیده با عدم قطعیت‌های مضاعف که آینده جهان و بخصوص منطقه جغرافیایی کشور ما را می‌تواند با چالش‌های جدیدی مواجه نماید. نمونه آن که مورد توجه جنابعالی نیز قرار گرفت، ابرسیل سال ۱۳۸۹ پاکستان بود. این سیل بیش از آنکه نویدی برای این کشور و منطقه برای ورودِ به دوره های‌تر باشد، پیامی بود درجهت ضرورت آمادگی برای مخاطرات اقلیمی و نوسانات شدیدتر آب و هوایی. در پاسخ نیز پس از فرازونشیب‌هایی «وزارت تغییراقلیم» در این کشور تاسیس شد.
۶ - کنترل مصرف بحثی بس ضروری و در عین حال چندبعدی میباشد. همانگونه که در تصویب قوانین در مجلس، همواره خط قرمزی مانند قانون اساسی وجود دارد، عاجزانه درخواست می‌شود در راستای "امنیت پایدار ملی" سازوکاری طراحی گردد که قوانین موثر بر حوزه منابع آب کشور، متضمن "جلوگیری از افزایش مصرف آب" و جبران " بیلان منفی آب کشور" باشند. همانگونه که امام (ره) بحث، "ضمان" را در مصرف آب و برق طرح نمودند، شاید بتوان همین بحث را در تخصیص آب جدید، به منظور حفظ حقوق نسل‌های آینده با صلاحدید جنابعالی مورد توجه قرارداد.
نهاتا امید است، موارد فوق به اندازه اندکی هم که شده، در تدوین سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت قرار گیرند و بستر لازم را برای تدوین این برنامه متناسب با توان اکولوژیکی کشور مهیا نمایند و حتی بازتولید آن را سبب شود. بدیهی است که بحمدالله، دانشگاه‌ها و داشته‌های علمی کشور ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای پشتیبانی از آن را دارا هستند.
در برنامه ششم نیز به صراحت، جبران کسری ۱۱ میلیارد مترمکعبی فعلی، درپایان آن جزء اهداف تعیین میگردد. اما قرار دادن منحنی فروکش منابع آب زیرزمینی در کنار این برنامه ها، نشان میدهد که هیچ یک از آن‌ها نتوانستند به اهداف خود در این خصوص نائل شوند و بیلان منفی این منابع راهبردی کامال مستقل از دیدگاه‌های سیاسی و سیاستی دولت‌ها و مجالس شورای اسلامی و همچنین درآمد‌های بسیار متنوع نفتی و غیر نفتی؛ روند منفی خود را سپری کرده است.
طی این مدت نیز گزارشات مثبتی از تولید بخش کشاورزی ارائه می‌شود که ازطرفی برای همه خوشحال کننده هستند، ولی باتوجه به عدم احراز پایداری در منابع آب، هرگونه توفیق در تولیدات بخش کشاورزی؛ خود نیزناپایدار و حتی عاملی برای ناپایداری منابع آب خواهند بود. وضعیتی که بنا به تجربیات تاریخی و واقعیت‌های عینی، گسترده شده و حوزه‌های محیط زیستی، اجتماعی و حتی امنیتی را نیز فرا خواهد گرفت.
با این مقدمه و به عنوان سرباز این خاک که در مقاطعی وظیفه پایش پیکره‌های آبی در مناطق عملیاتی را عهده دار بودیم و به فرماندهان گزارش می‌کردیم، اینک نیز به عنوان سرباز آب مواردی را در خصوص برنامه‌های توسعه ابراز میدارم:
۱- یکی از نقاط ضعف که مشکلات فوق را سبب شده، تهیه مجزای بخش‌های مختلف برنامه‌ها و نبود ساختاری سیستماتیک و نظام‌مند برای بررسی نحوه برهمکنش مواد آن‌ها است. به عنوان نمونه برنامه ششم صراحتا به "بحران آب در کشور" اشاره می‌دارد، اما بطور همزمان "افزایش ضریب خودکفایی تا ۹۵ % محصولات زراعی راهبردی، جبران بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی، تخصیص حقابه تالاب‌ها و کنترل ریزگردها" را در دستور کار قرار میدهد، ولی مشخص هم نیست از قِبل چه اقدامی در این برنامه، ظرفیت آبی برای چنین بارگذاری‌هایی بوجود آمده است. در حوزه آب، حصول به چنین ساختار نظام‌مندی با «مدیریت یکپارچه منابع آب» و ایجاد زیرساخت نظری و فنی لازم برای آن قابل تحقق است. ظرفی که مطلقا هیچیک از دستگاه‌های اجرایی به تنهایی در آن جای نمی‌گیرند و کاملا بین بخشی و فرابخشی میباشد.
۲ - شیوه ارزیابی "اثربخشی اقدامات" در برنامه‌های توسعه، از دیگر نقاط آسیب پذیر آن‌ها است که نهایتا عدم تحقق اهداف عالی آنهارا سبب شده است. به عنوان مثال علیرغم سرمایه گذاری سنگین کشور برای "توسعه سامانه‌های آبیاری تحت فشار"، هیچ مرجعی در داخل و خارج از کشور نقش آن‌ها را در کاهش مصرف آب گزارش نکرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در دی ماه ۱۳۹۷ نام‌های بسیار دقیقی را در این خصوص به ریاست محترم دفتر جنابعالی و وزاری محترم نیرو و کشاورزی ارسال نموده است. ولی، نهایتا در قانون بودجه ۱۳۹۸ مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای آن به تصویب می‌رسد که گویای برخی دشواری‌ها در اثرگذاری پژوهش بر تصمیم سازی‌های کلان میباشد. متذکر میگردد در حوزه آب، هرگونه ارزیابی از اثر بخشی اقدامات مدیریتی در کاهش مصرف می‌بایست در مقیاس حوضه آبریز و اثبات کاهش تبخیر باشد که فعلا دستگاه‌های ذیربط، زیرساخت‌هایی کافی را برای آن ندارند. ابهامات مشابهی نیز در ارزیابی اقدامات پیش بینی شده برای اهداف طرح ملی احیا وتعادل بخشی منابع آبزیرزمینی کشور به چشم میخورد.
۳- «اصلاح الگوی مصرف» مبحثی است که ملزومات فنی و اجتماعی خود را طلب میکند. مسلما الگوی فعلی مصرف آب، بیش از توان اکولوژیکی کشور میباشد، سال ۱۳۸۸ نیز توسط جنابعالی با همین عنوان نامگذاری شد. این تغییر می‌بایست در برنامه‌های توسعه جای خود را باز نماید. در این خصوص، کار برجسته دانشگاه صنعتی اصفهان برای ارائه الگویی زیبا و هوشمند از منظرشهری با حداقل آب مصرفی می‌تواند برای کل کشور نیز مورد توجه واقع شود.
۴ - توجه به اقدامات پرهزینه سخت افزاری و توسعه ساز‌های در بخش آب و توجه کمتر به اهمیت اقدامات مدیریتی مانند تدوین و استقرار "نظام‌های بهره برداری" خود مشکل دیگری است، بطوری که بهره برداری بهینه از سرمایه گذاری‌های انجام شده را با مشکل مواجه می‌سازد. مواردی که هم اکنون در طرح‌های آماده شده مرزی، شاهد هستیم. لاجرم تداوم این روند، قطعا آینده سرمایه گذاری‌های صورت گرفته را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
۵ – موضوع دیگر لازم به توجه در برنامه‌های توسعه «پدیده تغییراقلیم» می باشد. موضوعی بس پیچیده با عدم قطعیت‌های مضاعف که آینده جهان و بخصوص منطقه جغرافیایی کشور ما را می‌تواند با چالش‌های جدیدی مواجه نماید. نمونه آن که مورد توجه جنابعالی نیز قرار گرفت، ابرسیل سال ۱۳۸۹ پاکستان بود. این سیل بیش از آنکه نویدی برای این کشور و منطقه برای ورودِ به دوره های‌تر باشد، پیامی بود درجهت ضرورت آمادگی برای مخاطرات اقلیمی و نوسانات شدیدتر آب و هوایی. در پاسخ نیز پس از فرازونشیب‌هایی «وزارت تغییراقلیم» در این کشور تاسیس شد.
۶ - کنترل مصرف بحثی بس ضروری و در عین حال چندبعدی میباشد. همانگونه که در تصویب قوانین در مجلس، همواره خط قرمزی مانند قانون اساسی وجود دارد، عاجزانه درخواست می‌شود در راستای "امنیت پایدار ملی" سازوکاری طراحی گردد که قوانین موثر بر حوزه منابع آب کشور، متضمن "جلوگیری از افزایش مصرف آب" و جبران " بیلان منفی آب کشور" باشند. همانگونه که امام (ره) بحث، "ضمان" را در مصرف آب و برق طرح نمودند، شاید بتوان همین بحث را در تخصیص آب جدید، به منظور حفظ حقوق نسل‌های آینده با صلاحدید جنابعالی مورد توجه قرارداد.
نهاتا امید است، موارد فوق به اندازه اندکی هم که شده، در تدوین سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت قرار گیرند و بستر لازم را برای تدوین این برنامه متناسب با توان اکولوژیکی کشور مهیا نمایند و حتی بازتولید آن را سبب شود. بدیهی است که بحمدالله، دانشگاه‌ها و داشته‌های علمی کشور ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای پشتیبانی از آن را دارا هستند.
ارسال نظرات