به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه صبح نو در تحلیلی نوشت: از ظواهر امر چنین بر می‌آید که تیم اقتصادی دولت محترم که به اجرای برجام و ورود سرمایه‌های خارجی امید زیادی بسته بود، حس می‌کند بدون سرمایه خارجی یا دلار‌های نفتی، در اداره اقتصاد ایران به بن‌بست می‌رسد.
درست است که برای به حرکت درآوردن اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری لازم است، اما خیلی راه‌ها وجود دارد که بدون سرمایه‌گذاری یا تخصیص بودجه‌های هنگفت، می‌توان رشد و رونق و اشتغال ایجاد کرد.
براساس ماده ۷ قانون اصل ۴۴ از ۱۰ سال پیش دولت وظیفه داشته شرایط صدور مجوز‌های کسب‌وکار را شفاف، بسیار سهل، سریع و راحت کند. اجرای این سیاست که تولد کسب‌وکار‌ها و ایجاد اشتغال را سرعت خواهد داد، هزینه‌ای ندارد، اما دولت در اجرای آن ناموفق بوده است.
براساس قوانین و مقررات موجود، بسیاری از مسئولان در مواردی که خود ذی‌نفع هستند، تصمیم می‌گیرند. نظیر تعیین تعرفه خدمات درمانی توسط پزشکان یا حضور برخی اعضای هیئت‌مدیره بانک‌های غیردولتی در شورای پول و اعتبار. انسان هرقدر هم پاک‌دست باشد، هنگام تعارض منافع، در معرض وسوسه و لغزش قرار می‌گیرد.
یافتن و حذف تعارض منافع هزینه‌ای ندارد، ولی با اجرای آن، از انحراف در سیاست‌ها جلوگیری می‌شود و کارآمد شدن تصمیم‌ها، منافع کلانی نصیب کشور می‌کند.
براساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مسئولان اجرایی حق ندارند سیاست‌ها، مقررات موجود را بدون اعلام قبلی، تغییر دهند. در واقع اگر تغییر در سیاست یا مقرراتی ضروری بود، باید مدتی مقتضی قبل از اجرای تصمیم خود آن‌را اعلام کنند.
براساس ماده ۱۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارد اسناد همه معاملات دولتی شامل مناقصه، فروش، اجاره در همه دستگاه‌های اجرایی را به تفکیک دستگاه، موضوع معامله، شهرستان و استان، در پایگاه جامع اطلاع‌رسانی معاملات بخش عمومی منتشر کند.
سازمان برنامه و بودجه علاوه‌بر این، بعد از عقد قرارداد با برنده مناقصه نیز، باید اطلاعات معامله شامل مشخصات و قیمت مورد معامله و هویت کامل طرف قرارداد با دولت را در همان سایت اعلام کند.
اجرای درست این حکم هزینه چندانی ندارد، اما درصد بسیار بالایی از مفاسد اقتصادی و اختلاس‌ها و ارتشا‌ها را منتفی و یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران را محو خواهد کرد.
حدود نیمی از ظرفیت دریافت مالیات در ایران با روش‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، اما در بانک‌های اطلاعاتی از خود ردی به‌جا می‌گذارند. می‌توان با تقاطع دادن بانک‌های اطلاعاتی حساب‌های بانکی، ثبت اسناد و املاک، مالکان خودرو، صاحبان پروانه کسب، مسافران به خارج و... درصد بالایی از فراریان مالیاتی را شناسایی کرد. دولت باید در حساب‌های مردم سرک بکشد و بداند چه کسی چقدر درآمد دارد.
سرک کشیدن دولت به حساب‌های مردم، فقط امنیت دزدها، فراریان مالیاتی و صاحبان درآمد‌های نامشروع را به خطر می‌اندازد. با اخذ مالیات از فراریان مالیاتی، هم نیاز تاریخی دولت ایران به افیون نفت برطرف می‌شود، هم از بحران بودجه‌ای موجود رها می‌شود و هم مردم در هزینه‌کرد بیت‌المال که همه‌اش مالیات‌های خودشان است، حساس‌تر می‌شوند و دولت ناچار خواهد بود در هزینه مالیات شهروندان، بیشتر پاسخگو باشد.
ارسال نظرات