رئیس جمهور در دیدار با جمعی از اقشار مختلف مردم استان لرستان:
مسئله ریل گذاری جزو مصوبات است ولی مانند مسئله سد جزو عقب ماندگی هاست و این دو مسئله مدت ها قبل باید انجام میشد.
ما توسعه یافتگی در کشور را میخواهیم اما باید در پرتوی اجرای عدالت باشد.
رئیس جمهور در دیدار با جمعی از اقشار مختلف مردم استان لرستان:
اولویت ما در استان لرستان راه اندازی صنایع نیمه تعطیل است.
صنایع تبدیلی جزو اولویت های دولت است و باید در استان لرستان و سایر استان ها راه اندازی بشود.
وضع بیکاری من را رنج میدهد با توجه به این که ظرفیت ها در استان لرستان وجود دارد.
هر کس کارآمدی دارد میتوان ازش استفاده کرد اما از بانیان وضع موجود نباید در کارها استفاده بشود.
آیتالله رئیسی راهاندازی صنایع نیمهتعطیل استان لرستان را اولویت دولت خواند و گفت: هر مدیری که کارآمدی داشته باید از وی استفاده شود، اما از بانیان وضع موجود نباید استفاده شود.
رئیس جمهور در دیدار رئیس جمهور با نخبگان، خانواده شهدا و جمعی از اقشار مختلف مردم:
محور بودجه ۱۴۰۱ عدالت است، محور توجه به عدالت هم آمایش سرزمینی است.
وجود ۸۰ معدن غیر فعال در زنجان قابل تحمل نیست.
رئیس جمهور در دیدار رئیس جمهور با نخبگان، خانواده شهدا و جمعی از اقشار مختلف مردم:
هر توسعه یافتگی فرع بر محیط زیست است.
هیچ اقدامی نباید باعث آلودگی محیط زیست شود.
معاون پارلمانی ریاست جمهوری با اشاره به برگزاری نشست رئیس جمهور با مجامع استانی نمایندگان مجلس گفت: این سلسله جلسات با هماهنگی معاونت امور مجلس و همکاری دفتر ریاست جمهور برگزار میشود که استمرار آن و پیگیری مباحث مطروحه نتایج خوبی به همراه خواهد داشت.
در آستانه سفر استانی رییس جمهور به استان زنجان، جلسه هماهنگی و توافق دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل برای اجرای طرحهای اولویت دار این استان عصر امروز برگزار شد.
غلامحسین محسنی اژه ای گفت: اگر هفتتپه بهتر از گذشته وبه نحو احسن اداره شود، تولید بالا رود، کشاورزی رونق یابد و شرکت با توسعه به سوددهی بیشتر برسد و مشکلات حقوقی برای کارگران به وجود نیاد و حاشیه ایجاد نشود به عنوان یک نمونه موفق مایه افتخار خواهد بود، اما اگر شکست بخورد بر دیگر موضوعات نیز اثر منفی میگذارد.
کد خبر: ۹۷۳۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
در دیدار رئیس قوه قضائیه با اقشار مختلف مردم خوزستان مطرح شد؛
در سفر محسنی اژهای به خوزستان مطرح شد که بارها از دولت خواسته شده به قانون تغییر کاربری عمل کند، اما برخی دهیاران و شوراها مجوزهای غیرقانونی میدهند که منشا برخی مشکلات میشود.