به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمد رئیس زاده، در این نامه عنوان داشته است: در سال‌های گذشته شورای عالی بیمه سلامت، برخلاف نص صریح ماده ۸ قانون بیمه همگانی که (مبنای تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی را قیمت‌های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی) دانسته است، افزایش تعرفه‌ها را تنها بر اساس مدیریت نامطلوب منابع سازمان‌های بیمه گر، تعیین می‌کرده است، که اختلاف آن با نرخ رشد تورم و قیمت‌های واقعی، نابسامانی‌های بسیاری را در حوزه بهداشت و درمان باعث شده است.
در سال جاری سازمان نظام پزشکی بر اساس کارشناسی‌های دقیق انجام شده، قیمت واقعی خدمات در سال ۱۴۰۱ را محاسبه و با ملاحظه کامل وضعیت اقتصادی کشور و مردم افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌ها را برای امکان تداوم و افزایش کیفیت ارائه خدمات به مردم، به شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد کرد. اما شورای عالی، چون به روال سنوات قبل، رشد ۳۰ -۲۵ درصدی حقوق و دستمزد (که منبع اصلی حق سرانه بیمه و منابع سازمان‌های بیمه گر است) را پیش بینی می‌کرد افزایش ۲۸/۵ درصدی تعرفه‌ها را (۴/۵ درصد کمتر از سال قبل) به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد. در حالی که سازمان نظام پزشکی که تنها نماینده صنفی خیل عظیم جامعه پزشکی و بدنه کارشناسی آن در شورای عالی است با این پیشنهاد مخالف بود و صورت جلسه را امضا نکرد. چرا که این عدد حداقل ۵۰ درصد از قیمت واقعی خدمات در سال ۱۴۰۱ پایین‌تر بود و مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت، را با مشکلات جدی در ارائه خدمت مواجه می‌کرد.
همانگونه که مستحضرید، اخیراً شورای عالی کار رشد ۵۷/۴ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ را تصویب کرد و در این افزایش، بیشترین رشد را، دستمزد مشمول کسور حق بیمه داشته است که باعث افزایش سرانه پرداختی بیمه شدگان و به تبع آن افزایش منابع مالی سازمان‌های بیمه گر خواهد شد.
علاوه بر این، صرفه جویی‌های ناشی از اجرای نسخه الکترونیک توسط اعضای جامعه پزشکی به رغم همه دشواری‌هایی که برای آنان داشته است، وضعیت منابع مالی سازمان‌های بیمه گر را از آنچه که در جلسه شورای عالی بیمه سلامت پیش بینی می‌شد، مطلوب‌تر خواهد ساخت.
با عنایت به موارد پیش گفت، از حضرت عالی که همواره به عدالت رفتار کرده اید و کاهش پرداختی از جیب مردم را سرلوحه جدی اقدامات خویش در حوزه بهداشت و درمان برشمرده اید و به رونق محیط‌های کسب و کار حساسیت و توجه ویژه‌ای داشته اید، مصرانه استدعا دارم جهت تحقق این امر و نیز امکان سرپا نگه داشتن مراکز ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی، دستور فرمائید شورای عالی بیمه سلامت ضمن تشکیل جلسه فوق العاده در هفته جاری، رشد تعرفه‌ها را بر اساس قیمت واقعی خدمات و مصوبه اخیر افزایش حقوق و دستمزد تعیین نماید و سازمان برنامه و بودجه هم قبل از پایان سال، آن را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید چرا که مراکز حوزه سلامت، بر اساس رشد اخیر حقوق و دستمزد، که از ابتدای سال جدید لازم الاجرا است، باید بتوانند حقوق کارکنان خود را بر این اساس به موقع پرداخت نمایند.