به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به آخرین گزارش بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی کشور گفت: براساس این گزارش رشد ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ با نفت معادل ۴.۱ درصد و بدون نفت ۳.۴ درصد بوده است. مرکز آمار این شاخص را با ارقام متفاوت و البته بالاتری معادل ۵.۱ و ۳.۸ درصد اعلام کرده و خوشبختانه این ارقام نسبت به سال‌های گذشته وضعیت بهتری دارند.
وی در ادامه به گزارش بانک جهانی هم اشاره کرد و گفت: بانک جهانی گزارش نسبتاً مفصلی از وضعیت اقتصاد ایران و پیش‌بینی امسال ارائه کرده است. این گزارش می‌گوید اقتصاد ایران که در دهه ۹۰ با دو دوره تحریم اقتصادی، قیمت تقریباً ثابت نفت و همه‌گیری کرونا روبه‌رو بوده، به آرامی از رکود گذشته خود خارج شده و به احیا تدریجی خود که از اواسط سال ۲۰۲۰ آغاز شده است، ادامه می‌دهد به نحوی که میزان رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۲ به ۳.۷ درصد می‌رسد و نرخ تورم معادل ۳۷.۶ درصد تخمین زده می‌شود.
خوانساری گفت: علاوه براین بانک جهانی اعلام کرده است کمبود آب و انرژی منجر به کوچک شدن بخش کشاورزی و صنعت شده و چالش تغییرات اقلیمی از جمله گرمای بالا و بارندگی کم در ایران به رشد اقتصادی به ویژه در این دو حوزه که مبتنی بر نیروی کار هستند، صدمه خواهد زد. همچنین در این گزارش آمده است متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت معتدل باقی خواهند ماند، زیرا تداوم همه‌گیری کرونا باعث ضعیف شدن تقاضای داخلی و جهانی شده و تجارت به ویژه صادرات نفتی ایران به دلیل تحریم‌های مداوم در محدودیت خواهد ماند. از سوی دیگر سویه‌های جدید کرونا و افزایش تاثیر تغییرات آب و هوایی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی از جمله تاثیر جنگ اوکراین باعث افزایش قیمت جهانی غذا و واردات ایران خواهد شد که رشد اقتصادی را محدود می‌کند.
مسعود خوانساری افزود: در گزارش بانک جهانی به افزایش درآمد‌های نفتی ایران هم اشاره شده و آمده است که افزایش بیشتر قیمت نفت می‌تواند به طور مستقیم درآمد‌های ایران را افزایش دهد و به صورت غیرمستقیم منجر به رشد بخش‌های صنعت و معدن و خدمات خواهد شد.
تورم سال گذشته، از بالاترین رکورد‌های تاریخ اقتصاد ایران
رئیس اتاق تهران در ادامه به موضوع تورم سال ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: مرکز آمار ایران تورم سال ۱۴۰۰ را ۴۰.۲ درصد اعلام کرده است. به‌رغم همه تلاش دولتمردان و با وجود کاهش ۵ درصدی تورم در شش ماه دوم سال، اما هم‌چنان تورم بالای ۴۰ درصد است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد از سال ۱۳۱۵ تا ۱۴۰۰ تنها ۵ سال تورم بالای ۴۰ درصد در کشور داشته‌ایم؛ در سال‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۲۱ که هم‌زمان با سال‌های جنگ جهانی دوم بوده کشور تورم ۴۹.۵ و ۹۶.۲ درصدی را شاهد بوده است. در سال ۱۳۷۴ هم تورم ۴۹.۴ درصدی داشتیم که سیاست‌های تعدیل اقتصادی عامل آن بوده است. علاوه بر این‌ها در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ هم تورم ۴۱.۲ و ۴۰.۲ را تجربه کردیم.
خوانساری در ادامه با اشاره به این که تورم در سال ۲۰۲۲ چالشی جهانی است، افزود: در جهان همه‌گیری تورم رخ داده است و اکثر کشور‌ها با رشد تورم روبه‌رو بوده‌اند به صورتی که تورم آمریکا در ماه مارس معادل ۸.۵ درصد، آلمان ۷.۵ درصد، انگلیس ۷ درصد و تورم منطقه یورو ۷.۵ درصد گزارش شده است. باید توجه داشت که میزان تورم کشور‌های اروپایی و آمریکا در طول ۴۱ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
بحران اوکراین و افزایش قیمت مواد غذایی
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به گزارش سازمان تجارت جهانی که تحت عنوان «بحران اوکراین» به تازگی منتشر شده است، پرداخت و گفت: جنگ اوکراین نه‌تن‌ها سبب یک بحران انسانی در ابعاد گسترده شده بلکه ضربه سختی نیز به اقتصاد جهانی وارد کرده است و هزینه این جنگ به صورت کاهش تولید و تجارت از طریق افزایش قیمت غذا و انرژی و کاهش عرضه کالا‌های صادراتی روسیه و اوکراین به مردم سایر نقاط جهان نیز تحمیل شده و می‌شود. از آن جایی که کشور‌های فقیرتر سهم بیشتری از درآمدهایشان را نسبت به کشور‌های ثروتمندتر به غذا اختصاص می‌دهند، به دلیل جنگ روسیه و اوکراین با ریسک بیشتری مواجه هستند و این مسئله می‌تواند بر ثبات سیاسی آن‌ها هم تاثیرگذار باشد. بر اساس این گزارش افزایش قیمت غذا و انرژی درآمد‌های واقعی را کاهش داده و تقاضای وارداتی جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
تحریم‌ها نه‌تن‌ها به صورت مستقیم به روسیه بلکه بر شرکای تجاری‌اش نیز تاثیرگذار هستند. کاهش در تولید ناخالص داخلی علاوه بر روسیه و اوکراین می‌تواند در اروپا هم دیده شود که علت اصلی آن نزدیکی جغرافیایی و وابستگی به انرژی روسیه است. اثر جنگ بر تجارت جهانی در سال ۲۰۲۲ می‌تواند بزرگ‌تر از اثر آن بر تولید ناخالص داخلی جهان باشد.
درخواست ورود دستگاه به ادعا‌های یک گزارش
رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش پایانی صحبت‌های خود با تکذیب گزارشی که دو روز پیش در یکی از روزنامه‌ها منتشر شد و ادعا کرد ۱۵۰۰ میلیارد تومان از درآمد‌های اتاق بازرگانی ایران گمشده است، گفت: اتاق بازرگانی ایران در این باره بیانیه‌ای منتشر خواهد کرد، اما من به مواردی در این باره اشاره می‌کنم که به اتاق تهران نیز مرتبط می‌شود. نمی‌دانم این گزارش با چه اهداف و اغراضی منتشر شده، اما واقعیت این است که با انتشار چنین گزارش‌هایی که هیچ سندیتی ندارند به کل اقتصاد کشور و نظام ضربه زده می‌شود. متاسفانه یک مبحث نسجیده و اشتباه در جایی منتشر و ارقامی گفته و ادعا می‌شود که واقعاً ضربه به اقتصاد ایران است و خواهش من از دستگاه قضایی این است که این ادعا‌ها بررسی و شفاف‌سازی شود.
خوانساری با اشاره به محتوای گزارش مذکور گفت: نام یکی از شرکت‌هایی که در این گزارش آمده و کارت بازرگانی آن از سوی اتاق تهران صادر شده، چادرملو بوده که در گزارش نوشته شده ۹۰ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده، اما و صورت‌های مالی اتاق نیست؛ باتوجه به اینکه کارت این شرکت از سوی اتاق تهران صادر شده اطلاعات استخراج شد که نشان می‌دهد، شرکت چادرملو در سال ۱۳۹۶ (یعنی ۴ سال پیش) ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده و در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هیچ‌گونه پرداختی نداشته است؛ ۹۰ میلیارد تومان ادعایی این گزارش کجا و عدد ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پرداختی چادرملو کجا؟ بررسی این ارقام هم به راحتی ممکن است، زیرا این شرکت‌ها در بورس هستند و در اتاق هم اگر چکی پرداخت کرده، موجود است و صورت‌حساب‌ها وجود دارد.
وی افزود: همچنین در این گزارش ادعا شده که شرکت پتروشیمی جم ۷۵ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است در صورتی که کل پرداختی این شرکت ۷۲۲ میلیون تومان در سال ۱۳۹۶ بوده و در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هیچ‌گونه پرداختی نداشته است. شرایط مابقی ۴۰ شرکتی هم که در این گزارش به آن‌ها اشاره شده به همین صورت است. واقعیت این است که نمی‌داند چرا و با چه اهدافی این کار‌ها صورت می‌گیرد؛ همه این‌ها لطمه سنگینی به اقتصاد، کشور و نظام وارد می‌کند و افرادی که پشت این ماجرا هستند به هیچ‌کسی پاسخگو نیستند.
ارسال نظرات