گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ تورم معضلی است که دهه هاست در اقتصاد ایران جا خشک کرده و متاسفانه افزایش تورم و بالا رفتن سطح عمومی قیمت کالا‌ها وخدمات به یک امر عادی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. بالا بودن نرخ تورم رو کاهش ناپذیری محسوی آن که در زندگی مردم فضایی برای تنفس باز کند را می‌توان یکی از اصلی‌ترین گلایه‌های مردم از دولت‌های مختلف نامید. خواسته‌ای که شاید بخش اعظمی از شعار‌های دولت‌ها در زمان روی کار آمدن معطوف به این موضوع است که برنامه‌هایی برای کاهش نرخ تورم خواهیم داشت. عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این گفتگو نگاهی گذرا دارد به عواملی که مانع کاهش نرخ تورم می‌شود و اینکه چرا اصولا دولت‌ها در تحقق این وعده خود چندان موفق نمی‌شوند.
تحریم و تلاطم نرخ ارز باعث افزایش تورم شد
مرتضی عزتی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با دانشجو دلایل شکست کاهش نرخ تورم در دولت‌های مختلف را توضیح داد و در این باره گفت: یکی دو عامل را نمی‌توان عوامل تاثیر گذار در افزایش نرخ تورم عنوان کرد چرا که به دلایل مختلف تورم در اقتصاد ایجاد می‌شود، بنابراین علت‌های مختلفی در کنار هم جمع شده که کنترل نرخ تورم را ناموفق کرده است. یکی از دلایل را می‌توان تلاطم‌هایی دانست که از سوی آمریکا مثل تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز‌های خارجی در اقتصاد ایران به وجود آمده که نرخ تورم را افزایش داده است، بنابراین ممکن است در داخل نتوانیم صد درصد دلایل افزایش نرخ تورم را به دلیل شرایط تحریمی و محدودیت‌های وارداتی از بین ببریم، اما برخی مسائل وابسته به تغییر سیاست گذاری‌ها و اصلاح مدیریت داخلی است.
مدیریت داخلی کنترل شود!
استاد اقتصاد در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از مولفه‌های تاثیر گذار بر نرخ تورم، افزایش نرخ ارز است که با مدیریت داخلی باید کنترل شود، چرا که بازار‌های مالی سرایت پذیر هستند. اگر دلار در بازار مالی بالا برود قطعا بازار‌های دیگر نیز دچار افزایش قیمت می‌شوند. بالا رفتن نرخ طلا و متعاقب آن تلاطم بازارمسکن و خودرو از عواقب افزایش نرخ ارز است. امروز مسکن در ایران به شبه بازار مالی تبدیل شده است. خودرو به عنوان یک وسیله مصرفی به جزیی از بازار سرمایه‌ای تبدیل شده که افزایش قیمت این بازار‌ها کل اقتصاد را متلاطم کرده است. نظام تصمیم گیری مدیریتی چالش‌های مختلفی دارد که منجر به ایجاد مافیا در برخی از صنایع مثل صنعت خودروسازی شده است.
وی در این باره تصریح کرد: افزایش نرخ ارز از دو سه سال گذشته تا کنون شش برابر شده است، در حالی که نرخ خودرو ده برابر شده است. ردیف شدن مشکلات پشت سر هم ما را به این نتیجه می‌رساند که تصمیم گیری غلط در یک حوزه نابسامانی را به بخش‌های دیگر اقتصاد نیز سرایت می‌دهد.
دولت‌های ما به فکر مسائل حاشیه‌ای هستند
مرتضی عزتی در ادامه خاطر نشان کرد: مشکل اصلی این است دولت‌های ما بیش از آنکه به فکر اقتصاد باشند به فکر مسائل حاشیه‌ای هستند. در همه دنیا نظام کنترل تورم را با نظام رشد اقتصادی تنظیم می‌کنند به این معنا که شرایط رشد اقتصادی و تورم قابل قبول برای رشد اقتصادی مورد نظر را هماهنگ می‌کنند، آن زمان سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شود که هر دو مولفه برای مردم بهینه شود در حالی که در ایران خواسته و عامدانه مانع ایجاد چنین بستری در اقتصاد می‌شوند و عده‌ای هم ناآگاهانه در بدتر شدن شرایط دخیل می‌شوند.
استاد اقتصاد گفت: یکی از مشکلات ما این است که مسائل اقتصادی به اقتصاددانان زبده سپرده نمی‌شود بلکه مسوولین سیاسی تلاش می‌کنند تا مشکلات اقتصادی را حل کنند. حتی مسوولین اقتصاد خوانده بیش از آنکه اقتصادی باشند، چون همواره در سیاست حضور موثر داشته اند از آخرین دانش‌های اقتصاد روز دنیا اطلاعی ندارند، بنابراین به خاطر عدم استفاده از علم روز اقتصاددانان برجسته اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند.
کلاف درهم پیچیده در اقتصاد
وی در ادامه تصریح کرد: حتی اگر دولت از اقتصاددانان نیز استفاده کند، چون در سیستم اجرایی برخی مانع اجرای درست سیاست‌ها می‌شوند، چالش‌های اقتصادی شبیه کلاف به هم پیچیده‌ای می‌شود که باز کردن گره‌های آن بسیار سخت است. به نظر می‌رسد یک بار برای همیشه باید در نظام تصمیم گیری اقتصادی تغییرات عمده‌ای ایجاد شود تا منافع شخصی جای خود را به منافع ملی بدهد. در چنین فضایی تورم بهتر کنترل می‌شود و شاهد سیاست گذاری‌ها و اجرای بهتر سیاست‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد خواهیم بود که به نفع تمامی آحاد ملت تمام می‌شود.