گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، موضوع آزاد سازی خودرو در سال ۱۴۰۰ که از سوی مجلس و رسانه‌ها به درخواست مردم دنبال شد به آزاد سازی واردات خودرو در اردیبهشت سال جاری و تاکید وزیر صمت برای تسهیل واردات منتهی شد. در حالی که فصل تابستان را پشت سر می‌گذاریم، اما همچنان خبری از واردات با مشخصات اعلام شده و سقف‌های قیمتی تعیین شده برای کاهش مصارف ارزی واردات خودرو نیست. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با دانشجو با تاکید بر اهمیت آزاد سازی واردات چالش‌هایی که در‌های کشور را به روی واردات خودرو بست بررسی کرده و بر لزوم آزاد سازی خودرو تاکید دارد.
محسن زنگنه؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با دانشجو در خصوص دلایل محدودیت‌هایی که مانع ورود خودرو به کشور شده بود گفت: قبل از اعمال تحریم‌های شدید علیه اقتصاد ایران اصولا بحثی با عنوان ممنوعیت واردات خودرو در کشور نداشتیم چرا که دلیل قانع کننده‌ای برای منع واردات وجود نداشت، اما تشدید تحریم‌ها که به محدودیت‌های ارزی دامن زد عامل اصلی در ممنوعیت واردات خودروی خارجی به کشور شد.
وی در این باره افزود: از سال ۹۷ به دلیل نگرانی بابت عدم خروج ارز از کشور برای خرید کالای غیر اساسی، این موضوع قوت گرفت که واردات خودرو با محدودیت‌های جدی رو به رو شود به طوری که در تقسیم بندی صورت گرفته کالا‌های اساسی مثل دارو و گندم و کالا‌های ضروری جامعه در اولویت تخصیص منابع ارزی قرار گرفت، اما کالا‌های لوکس و غیر ضروری مثل خودرو از رده بندی اولویت‌های کشور خارج شد، بنابراین واردات خودرو به صورت قانونی ممنوع شد و متاسفانه موضوع رقابت در صنعت خودروسازی نیز تحت الشعاع قرار گرفت.
محسن زنگنه در خصوص ضرورت واردات خودرو و سرنوشت مصوبه دولت برای واردات خودروی خارجی به کشور گفت: در صورت گشایش‌های ارزی نیازی به هیچ مصوبه یا تاکیدی بر واردات خودروی خارجی نیست، چرا که مساله واردات نیازی به تصویب قانون خاصی ندارد و دولت در نهایت باید تصمیم بگیرد که آیا کلید واردات خودرو به داخل کشور را خواهد زد یا خیر؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه‌ها و تلاش‌های مجلس برای تسهیل واردات خودرو به کشور گفت: مجلس شورای اسلامی در طرح ساماندهی واردات خودرو، دولت را نسبت به آزاد سازی واردات خودرو مکلف کرده که هر چه زودتر در این موضوع باید اقدامات لازم را انجام دهد. به طوری که دولت می‌تواند در قبال ارز حاصل از صادرات و قطعات خودرو اجازه واردات خودرو را بدهد. آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه بانک مرکزی نگران تامین منابع ارزی مورد نیاز واردات خودروست، به این معنا که بانک مرکزی و دولت معتقدند تشخیص منبع ارز برای این موضوع در وضعیت کنونی تحریمی مشکل است، به همین جهت در بودجه ۱۴۰۱ اجازه واردات میزان مشخصی خودرو داده شده بود، اما در نهایت مجمع شورای عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام واردات خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست و در نهایت مصوبه مجلس رای نیاورد و به همین دلیل در حال حاضر واردات خودرو مسکوت مانده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص عدم استفاده شرکت‌های خودروسازی در ارتقای کیفیت محصولات خود در فرصت به وجود آمده ممنوعیت واردات گفت: متاسفانه شرکت‌های خودروسازی نه تنها از فرصت ایجاد شده به درستی بهره برداری نکردند، بلکه با سوء استفاده از این مقوله فرصت سه چهار ساله را از دست دادند و نتوانستند در زمینه ارتقای کیفیت خودروی ملی موثر واقع شوند.
محسن زنگنه تصریح کرد: عملکرد شرکت‌های خودروسازی در سال‌های گذشته به قدری قابل دفاع نیست که مردم به شدت درخواست افزایش کیفیت و ارتقای آپشن‌های خودرو‌های داخلی را دارند، اما متاسفانه نه تنها کیفیت بهتر نشده، بلکه روز به روز عملکرد خودروسازان بیشتر زیر سوال می‌رود. افزایش انتقادات به عملکرد خودروسازان بیانگر آن است که عملا سیاست ممنوعیت واردات با توجیه حمایت از صنعت خودروسازی داخلی اشتباه بوده چرا که در نهایت به اصلاح وارتقای محصول داخلی منتهی نشده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تکرار چنین تجربه‌ای در لوازم خانگی گفت: تجربه منفی انحصار در صنعت و عدم واردات در خودروسازی را در انحصار در صنعت لوازم خانگی با توجیه حمایت از تولیدات لوازم خانگی داخل مشاهده کردیم. به جهت انحصاری که لوازم خانگی در بازار پیدا کرد علاوه بر افزایش شدید قیمت ها، کیفیت تولیدات ارتقاء نیافت به طوری که رهبر معظم انقلاب اسلامی در جلسه دیدار تولید کنندگان با ایشان بابت این مسائل به آن‌ها تذکر دادند چرا که حق مردم برای عده‌ای نباید پایمال شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص سنگ اندازی‌ها و چالش‌هایی که بر سر راه واردات دیده می‌شود، گفت: دولت باید برای خروج صنعت خودروسازی از انحصار هر چه سریعتر زمینه‌های واردات خودرو به کشور را فراهم کند، ضمن شناسایی و مقابله با جریان‌هایی که برای منتفع شدن هر چه بیشتر خود دست به فعالیت‌هایی می‌زنند که مانع از فراهم شدن فضا و تسهیل امور برای کلید زدن واردات به کشور می‌شود، چرا که پیش شرط ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی واردات خودروی خارجی به کشور است.